Explore the vast range of titles available.

تهدف دراسة \"المرأة المغربية وسؤال المناصفة داخل المؤسسات الدستورية\" إلى استكشاف واقع تمثيل المرأة في مؤسسات الحكم بالمغرب، مع تحليل العوامل التي تعيق وصولها إلى مراكز القرار على قدم المساواة مع الرجل. تشير الدراسة إلى أن دستور 2011 مثّل لحظة فارقة من خلال تكريسه مبدأ المناصفة وتوسيعه لحقوق المرأة، كما ساعدت الإصلاحات القانونية، وخاصة اعتماد نظام الكوتا منذ 2002، على رفع تمثيل النساء في البرلمان والمجالس الجماعية بشكل ملحوظ. ومع ذلك، لا يزال تمثيل المرأة في المناصب القيادية، سواء داخل مكاتب البرلمان أو الحكومة أو المحكمة الدستورية، محدودًا. وتعزو الدراسة هذا القصور إلى جملة من العوامل، من بينها قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية تخصيص مقاعد للنساء داخلها، إلى جانب استمرار الثقافة الذكورية السائدة في الأحزاب السياسية والمجتمع، وضعف الإرادة السياسية، وغياب نصوص دستورية وقانونية ملزمة تضمن المناصفة الفعلية في مواقع المسؤولية الحكومية. وتخلص الدراسة إلى أن معالجة هذا الإقصاء تتطلب مواجهة حقيقية للمعيقات الثقافية والتشريعية والسياسية، بما يضمن تمكين المرأة من أداء دورها الكامل في الحياة العامة والمساهمة الفاعلة في بناء الدولة الديمقراطية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

لعبت المرأة المغربية أيام حكم الموحدين دورا بارزا في الحياة السياسية والاجتماعية خلال فترة حكم الموحدين (1121- 1269م) حيث تميزت هذه الفترة بوجود نساء بارزات شاركن بفعالية في الحكم والسياسة حيث يهدف هذا البحث إلى استكشاف دور المرأة المغربية في الحياة السياسية الموحدية. في البداية نشير أن المرأة الموحدية لم تحض بأية دراسة تذكر، بل أن التاريخ الموحدي عامة مازالت تعتريه ثغرات يحاول الباحثون قدر المستطاع سدها. وليس من السهل والحالة هذه تمحيص كل المصادر الوسيطة والإحاطة بجميع ما قيل بشأن النساء الموحديات. بل سنحاول التركيز على بعض الأمثلة التي تبرز جليا وضعية المرأة الموحدية ومواكبتها للأحداث السياسية ودورها في تسيير عجلة الحكم الموحدي. ليس هدفنا إعادة الاعتبار ولا إزالة هذه التهمة عن النساء المرابطيات، لكن في المقابل وبما أن الشاهد عندنا مؤرخ موحدي، يحق لنا أن نتساءل عن مكانة المرأة في البلاطات الموحدية ومدى مساهمتها في تسيير الشؤون السياسية للإمبراطورية الموحدية. الموحدين بالرغم مما يقال عن صلابة عقيدتهم التوحيدية فقد فتحوا ولو نسبيا المجال للنساء للعمل في الحقل السياسي وتسيير عجلة الحكم الإداري. وصحيح أيضا أن النساء ظهرن بقوة مع خلافة الناصر التي عادة ما يعتبرها المؤرخون بداية النهاية للدولة الموحدية. فلا غرابة إذن أن حاولت (الاسطغرافيا الوسيطية) جعل بل وربط العلاقة ما بين تدهور الدولة وسيطرة النساء على مقاليد الحكم.

Personne ne peut le nier, il existe un parallèle évident entre le vent de changement qui souffle en Tunisie comme au Maroc, au coeur de toutes ces manifestations, on retrouve les mêmes protagonistes, les mêmes objectifs: plus de droits, plus de justice sociale, plus de transparence, plus de contrôle sur le système dominant, la recherche, en somme, d`un nouveau modèle qui leur garantit une vie digne. Une première traitera les avancées constitutionnelles pour la femme marocaine, et la deuxième, traitera bien évidement les avancées, constitutionnelles pour la femme tunisienne, tout en essayant de répondre sur la problématique suivante: Quelles sont Les circonstances de l`adoption des nouvelles constitutions au Maroc et en Tunisie ? Le particularisme marocain censé mettre ce pays à l`abri de la dynamique de révolte qui travaille le monde arabe, cette assurance marocaine était fondée sur l`argument selon lequel le Maroc était engagé dans des réformes qualifiées et structurante et que le changement avait été pensé bien avant les soulèvements populaires et donc on assiste à un nouveau palier en matière de renforcement de statut et droits des femmes.

عمل المغرب على تعزيز منظومته المؤسساتية والاستراتيجية في مجال النهوض بوضعية المرأة وحقوقها، فعلى المستوى المؤسساتي بادر المغرب منذ بداية التسعينيات إلى تأسيس هيئات ومؤسسات وطنية تأخذ على عاتقها مهمة صيانة وتعزيز حقوق الإنسان، ومتابعة إعمال المغرب لتعهداته والتزاماته الدولية مع ضمان الحقوق والحريات للجميع على أساس المساواة ودون أي تمييز بين الجنسين. أما على المستوى الاستراتيجي، فقد حرص المغرب على وضع عدة استراتيجيات وطنية شاملة ومندمجة تهم تعزيز المنظومة الحقوقية للمرأة والنهوض بحقوق المرأة عموما، في إطار التزاماته الدولية بمحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز منظومة المساواة بين الجنسين. في إطار ذلك، شهدت حقوق المرأة تطورا مهما على مستوى التشريع الداخلي المغربي، بحيث أضحت تحتل مكانة متميزة في التشريع المغربي سواء على المستوى الكمي أو النوعي، فقد انتقل المشرع المغربي من إقرار المساواة بين الرجل والمرأة، إلى الاعتراف بالمساواة بين الجنسين في كافة أشكال الحقوق والحريات الأساسية، وهذا ما أكده دستور المملكة لسنة 2011. لكن ورغم كل هذه الجهود المبذولة، مازال الواقع الفعلي للمرأة يطرح عدة إشكاليات، مما يفرض مواصلة إصلاح المنظومة القانونية في إطار ملاءمة التشريع المغربي للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، سواء باعتماد تدابير قانونية واستراتيجية للنهوض بوضع المرأة وتعزيز وحماية حقوقها المدنية والسياسية، وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية بهدف إقرار المساواة بين الرجل والمرأة، أو من خلال إلغاء المقتضيات التشريعية التي تشكل في حد ذاتها تمييزا وإقصاء للمرأة في سياق مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

يشكل التمكين السياسي للمرأة ورهان النموذج التنموي الجديد، أحد الرهانات الكبرى وأبرزها، ويتجلى ذلك على مستويين: المستوى (الأول) الأهمية النظرية والمستوى (الثاني) الأهمية الواقعية، ففي ما يخص الأولى نلاحظ أن مثل هذه المواضيع طرحت على بساط النقاش بين الباحثين، السياسيين، والمهتمين بموضوع المرأة للوصول أساسا إلى إصلاح النظم والتشريعات الانتخابية، لما لها من مكانة بنيوية قادرة على المساهمة في تطوير الديمقراطية، التي تعطي للمرأة حقها في الترشح والتمثيل النيابي. أما الثانية فتتجلى في العمل على فك التناقض لازدواجية النظرة لأدوار المرأة المغربية خصوصا بعدما فرضت هذه الأخيرة تواجدها على مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وعلى مستوى إنتاجها العلمي، مما استلزم البحث عن حلول استراتيجية وتدابير قد تساعدها على فرض نفسها مستقبلا على المشرع، المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، وفقا للتعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي تضم فيه اللائحة الوطنية (90) عضوا. حسب تراتبية اللوائح الجهوية المقسمة على 12 جهة، بحسب عدد سكانها. حيث تم تخصيص ثلثي اللائحة للنساء والتي ينبغي أن يكون فيها وكلاء اللائحة عنصر نسائيا بالنسبة للرتبة الثانية، في حين تم تخصيص المرتبة الثالثة للمرشح الشباب، أملا بالنهوض بالحياة السياسية والحد من ظاهرة المراوغة السياسية التي تعزز من فساد قيمي وأخلاقي داخل المؤسسات التمثيلية، تعزيزا لقيم الديمقراطية، من أجل إنجاح التمرين الديمقراطي الموحد الذي أفرزته انتخابات سنة 2021، كاستمرار للمراكمة الإصلاحية التي راكمها المغرب منذ سنة 2011. في أفق رهان سياسي وتنموي يتماشى مع رهانات الدولة الاجتماعية ومتطلبات التنمية الاجتماعية.

تتناول هذه الدراسة الميدانية موضوع المرأة وفعل مساهمة في صنع القرار السياسي في المجتمع المغربي، وذلك من خلال مقاربة سوسيولوجية اعتمدت تقنية المقابلة والملاحظة بالمشاركة مع فاعلات سياسيات داخل تنظيمات الأحزاب السياسية والمؤسسة التشريعية، إلى جانب تقنية تحليل المضمون لتحليل تصريحات الفاعلات، كما استندت الدراسة على بعض نتائج الانتخابات السياسية السابقة في سعي لكشف التغير الذي شهدته تمثيلية النساء في مواقع صنع القرار السياسي. وتتوخى هذه الدراسة الكشف عن ثلاثة مستويات أساسية: يعالج أولها دور المرأة ومسؤوليتها دخل الأحزاب السياسية، ثم يبرز الثاني آليات ولوجها إلى مواقع صنع القرار السياسي ومدى قدرتها على اتخاذه، وبعد ذلك يعرج الثالث على مدى مساهمة المرأة الفعالة في صنع القرار السياسي.