Explore the vast range of titles available.

يبذل مفكرو ومهندسو المالية الإسلامية قصارى جهدهم في ابتكار صيغ تمويل جديدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو استحداث وتوظيف معالجات يمكن معها تحقيق مقصد حفظ المال بتنميته وترويجه وعدم إتلافه بغير وجه حق، ومن هذه المعالجات التي تحقق هذا المقصد خيار الشرط. لذا يهدف هذا البحث إلى بيان كيفية استفادت هيئات الرقابة الشرعية من توظيف خيار الشرط في صيغة المرابحة المصرفية بما يعطيهم مساحة أكبر في الاجتهاد الفقهي في المسائل المطروحة أو مساحة أكبر في تبني الأحكام. ويظهر كيف يمكن وقاية أموال المصارف الإسلامية- الواردة من صيغة المرابحة \" من خلال توظيف هذه الصيغة. فاقتضت طبيعة هذا البحث الاعتماد على المنهج التحليلي من خلال تجزئة مشكلة البحث ودراسة كل منها وربطها ببعضها مقارنة بغيرها من المعالجات. وقد خلص البحث إلى أن مقاصد الشريعة دورا مهماً في بناء وتطوير منظومة الفقه المالي الإسلامي. وأن خيار الشرط يوصف بأنه معالجة من الدرجة الأولى للحفاظ على أموال المصرف من جهة ومن جهة أخرى للتخلص من السلعة بأسهل وأسرع الوسائل وأقل التكاليف. وأن على المصارف الإسلامية أن توظيف صيغة المرابحة في العمليات المصرفية بشكل كبير -ضمن السقف المسموح لعمليات التمويل بها- محفوفة بهذه المعالجة للحفاظ على أموال المصرف من جهة ومن جهة أخرى للتخلص من السلعة بأسهل وأسرع الوسائل وأقل التكاليف.

يهدف هذا البحث إلى تحرير مفهوم المحاكاة في صيغ المصرفية الإسلامية، ومعرفة أنواعها وحكمها الشرعي، ثم يعرض ثلاثة نماذج في صيغ المصرفية الإسلامية لبيان أساليب المحاكاة فيها، وهي: صيغة الإيجار المنتهي بالتمليك، وصيغة المرابحة المصرفية، والإلزام بالتبرع في الصيغ المصرفية الإسلامية، وسيبنى هذا البحث على المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي بشقيه التحليلي والنقدي. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها: أن المحاكاة هي مجموعة من العمليات التي يتم من خلالها دراسة الصيغ والمنتجات المصرفية التقليدية وتحليلها وإعادة تشكيل صورتها وإجراءاتها لإنشاء صيغ تمويلية وخدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن تقسيمها إلى نوعين اثنين: الأول هو المحاكاة للشكل والأنظمة والخدمات والثاني هو المحاكاة لأدوات وأساليب استثمارية، أو لمعاملات أساسها ربوي، وأن المحاكاة تعتريها الأحكام الشرعية الخمسة: الوجوب، والاستحباب، والإباحة والكراهة والحرمة، وذلك بحسب عدد من العوامل.

تناولت العديد من البحوث الفقهية موضوع المرابحة المصرفية، ورغم مرور فترة زمنية على بداية الكتابة في الموضوع فلا يزال محل عناية الباحثين، وموضوعا يشغل اهتمامهم، وتسعى هذه الدراسة إلى قراءة هذه البحوث العلمية قراءة تكون أساسا لتقييم مسيرة هذا الإنتاج بغية المساهمة في ترشيد الجهود البحثية وتوجيهها فيما يستقبل من بحوث، وفي سبيل ذلك تناولت الدراسة عينة من البحوث في السنوات الست الأخيرة مستعينة بالمنهج الوصفي التحليلي، وعرضت القراءة لهذه البحوث في مطلبين، الأول: تناول بيانات التأليف (المعلومات الببليوغرافية)، والثاني: كان لقراءة محتوى هذه البحوث، وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها: أن أبرز الإضافات العلمية التي قدمتها البحوث ظهرت في بيان صحة التطبيق لهذه المعاملة في مصرف ما، أو بظهور ظروف تجعل الحكم بحاجة إلى إعادة نظر، كما هو الحال مع جائحة كورونا، أو ما يتعلق بالاستدراك على بعض الاستدلالات، وكذا ضعف الاستشهاد بالبحوث الحديثة في الموضوع، وهو ما يفسر التكرار في كثير من القضايا المتناولة.

تناولت هذه الدراسة صيغة التمويل بالمرابحة المصرفية المطبقة بالمصارف التجارية الليبية، وما يثار حول واقعها العملي من شبهات تتعلق بعدم انسجامها مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية. فقد هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى التزام المصارف التجارية الليبية بالمعيار الشرعي رقم (8) المنظم لعمليات المرابحة والصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعروفة \" بــأيوفي، AAOIFI \" عند منحها منتج المرابحة المصرفية. اعتمدت الدراسة على منهج البحث الوصفي، حيث تم اتباع أسلوب التفكير الاستنباطي المستخدم في البحوث الوصفية والذي يدعم ويؤسس المرجع النظري لفرضيات الدراسة، وأيضا تم استخدام أسلوب المسح الميداني أحد أساليب الدراسات الوصفية، لغرض جمع البيانات اللازمة لاختبار فرضيات الدراسة والوصول إلى تفسيرات لإشكالية الدراسة. وذلك من خلال الاستعانة بنموذج استبيان تم تصميمه لهذا الغرض حيث تم تحليله عن طريق عدد من أساليب الإحصاء الاستدلالي المناسبة. وقد خلصت الدراسة إلى بيان أن المصارف الليبية المبحوثة لم تلتزم بجميع متطلبات وضوابط معيار المرابحة الشرعي رقم (8) الصادر عن هيئة (أيوفي).

تناول البحث مسألة (المرابحة المصرفية) حيث تعد المرابحة المصرفية أحد المنتجات المهمة في القطاع البنكي وفي المجال المالي عموما، وتدخل في معاملات الأفراد والشركات والبنوك والحكومات، كما تدخل في سوق المال، ويمكن إقامة صيغ شرعية عليها كالصكوك البديلة عن السندات المحرمة. وقد جاء البحث في مقدمة، ثم تمهيد للتعريف بالمرابحة، وبيان العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، مع بيان الألفاظ ذات الصلة. ثم جاء المبحث الأول في أركان المرابحة، وشروطها، وأنواعها، وخطواتها. ثم تناول المبحث الثاني حكم المرابحة بالتفصيل؛ بتصوير المسالة، وتحرير محل النزاع فيها، وذكر الأقوال، ومناقشتها، والترجيح وسببه، وسبب الخلاف فيها، وثمرته. ثم انتهى البحث بأهم النتائج والتوصيات.

لضبط المصطلحات العلمية أهمية كبرى، ويتناول هذا البحث اتجاهات الباحثين في تسمية عقدين من العقود التمويلية وهما: عقد المرابحة المصرفية، وعقد الإجارة المنهية بالتمليك، ومدى دقة الألقاب التي ألبسها هذان العقدان، وما الإشكالات المترتبة على ذلك. وقد جاء البحث في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. أما المقدمة: فقد تناولت فيها أهمية البحث وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته، وجاء المبحث الأول في: الإشكالات الواردة على مصطلح المرابحة المطبقة في المصارف الإسلامية، والمبحث الثاني في: الإشكالات الواردة على مصطلح الإجارة المنتهية بالتمليك وعلى التعاريف. وأما الخاتمة: فقد اشتملت على أهم النتائج ومنها: أن التعريف المختار لهذا المنتج هو طلب مبتغى السلعة من المصرف شراء سلعة حاضرة أو موصوفة وصفا يرفع النزاع ثم وعده بشرائها منه بعد تملكها وحيازتها بثمن ربحي، وأن المصطلح المختار لمنتج الإجارة المنتهية بالتمليك هو الإجارة المبنية على وعد متراخ بالتمليك أو التملك، وأن التعريف لهذا المنتج هو تمليك منفعة لعين من مالكها لآخر، مع كونهما ذوي أهلية، في مدة معلومة، ثم إبرام وعد مستقل غير ملزم بأيلولة العين إلى المستأجر عند استيفاء الأجرة المحددة، وذلك بعقد جديد إما بهبة وإما ببيع حقيقي.

تتناول هذه الدراسة حقيقة الوعد الملزم في البيع عند المالكية؛ لمعرفة مدى انطباق الوعد الملزم في البيع عند المالكية على المرابحة المصرفية. وقد سلكت في معالجة هذا البحث المنهج الاستقرائي في تتبع أقوال السادة المالكية، وذكر الاستنتاجات التي خلصت إليها من هذه الأقوال، والمنهج المقارن في دراسة وتحليل المسائل محل البحث والمنهج الاستنباطي في المناقشة، وإقامة الأدلة على الأحكام التي خلصت إليها، والمنهج التطبيقي بتطبيق أقوال المالكية في الوعد الملزم في البيع على المسائل محل الدراسة واشتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. وتوصلت الدراسة إلى أن الاستدلال بقول السادة المالكية على جواز الوعد الملزم في المرابحة المصرفية استدلال في غير موضعه؛ لأن الوفاء بالوعد عند المالكية بابه في كتبهم العِدَة والتبرعات إذا أدخل الموعود نفسه في التزام يثقله بسبب الوعد، والمرابحة المصرفية محلها بيوع العينة والآجال، والوعد في هذه المسألة بخصوصها نص السادة المالكية على تحريمها وأنه ربا صراح.

يقوم البحث على بيان مفهوم عقد المرابحة الذي يعد ضمن أهم المعاملات التي يقوم عليها عمل البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية، بل والأكثر شيوعا في تعاملات الأفراد من المواطنين بالمجتمع السعودي. ولكن من المنظور القانوني والشرعي الأصيل لمفهوم المرابحة، ومع تطورات وتسارع التعاملات المالية في البنوك وإبرام عقود التمويل التي تناولها الكثيرون بالنقد والبعض بالتحليل ظهر ما يبدو عليه شبهة في المرابحة تغطيها بغشاء من الربا المحرم بالدليل الشرعي ولو كانت المرابحة الأساس فيها هو التسهيل على الأفراد في عقود التمويل الإسلامي الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي وحماية اقتصادية من جهة أخرى لأفراد المجتمع. وتوصل البحث إلى أنه تقوم المعاملات بالمرابحة في شكل بيع ما تم شراؤه بثمن الشراء وزنادة معلومة فيما قبل البيع، مما يظهر معه فارق إذا كان من قام بالبيع هو المشتري نفسه أمام المشتري الذي يبيع عليه محل الشراء بثمنه وزنادة معلومة، أو أن يلجأ الفرد إلى المصرف لإبرام عقد تمويل يسمى عقد التمويل الإسلامي الذي يظهر فيه الاتفاق على المرابحة للشراء في أن يقوم العميل بإفادة المصرف برغبته في شراء شيء معين من سلعة أو عقار مع تحديده، ويعد العميل المصرف مسبقا أنه عندما يشتري المصرف الشيء أو السلعة سوف يشتريها منه بثمنها وزنادة عليه زيادة متفقا عليا بينه وبين المصرف وشرطها عليه المصرف وليس العميل. ومن هنا توصل البحث إلى نقد هذه المعاملة وطعن هذا العقد بشبهة الربا.

كشفت الدراسة عن الأحكام الفقهية المتعلقة ببيع المرابحة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة). واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي. وقدمت تعريف المرابحة متناولة مفهومها لغة واصطلاحاً، ومفهومها عن فقهاء المذاهب الأربعة، والموازنة والترجيح. وأوضحت مشروعية بيع المرابحة وضوابط مشروعيتها. وبينت أحكام الخيانة والغلط في بيع المرابحة. وتطرقت إلى المرابحة المصرفية مشيرة إلى مفهومها، ووجوه الاتفاق والاختلاف بين المرابحة الفقهية والمرابحة المصرفية، وحكم المرابحة المصرفية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن بيع المرابحة كغيره من سائر البيوع التي تعامل بها المسلمون منذ القرن الأول فالأصل فيها الجواز إلا ما يطرأ عليها من شبه الربا وغيره موضحة أن الحكمة منها جاءت في أن المشتري قد يكون جاهلاً بلسع وأثمانها وله ثقة بخبرة مرابحة وأمانة ويفضل أن يشتري بناء على أمانة البائع لا بناء على مساومته ومماكسته. وأوصيت الدراسة بضرورة الاهتمام بمثل الدراسات التي تمثل حلاً لكثير من المشكلات المعاصرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023