Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
176
result(s) for
"المراجعة البيئية"
Sort by:
رؤية مقترحة للتغلب على معوقات ممارسة مراجعي الحسابات الخارجيين في المملكة العربية السعودية للمراجعة البيئية في المنشآت الصناعية السعودية
2024
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المعوقات التي تحول دون ممارسة مراجعي الحسابات الخارجيين في المملكة العربية السعودية للمراجعة البيئية في الشركات الصناعية السعودية، كما هدفت إلى اقتراح رؤية مستقبلية من قبلهم للتغلب على تلك المعوقات. اعتمدت الدراسة على المنهاج الوصفي التحليلي، وتمثلت أداة الدراسة الرئيسة في الاستبانة، حيث تم توزيعها على عينة ميسرة من مراجعي الحسابات الخارجيين الذين ينتمون إلى مكاتب المراجعة في مدينة الرياض، وبلغ عددهم (١٥٧) مراجعاً. وتوصلت الدراسة إلى وجود معوقات تحول دون ممارسة مراجعي الحسابات الخارجيين في المملكة العربية السعودية للمراجعة البيئية في الشركات الصناعية، وقد جاءت درجة هذه المعوقات متفاوتة وتراوحت بين الكبيرة جداً كما في المعوقات المحاسبية، والمعوقات ذات العلاقة بمهنة المراجعة ومراجعي الحسابات الخارجيين، والكبيرة كما في المعوقات ذات الصلة بالتشريعات والأنظمة البيئية، والمتوسطة كما في المعوقات الإدارية، كما أشارت النتائج إلى أن أهم المقترحات المستقبلية للتغلب على هذه المعوقات هو فرض عقوبات رادعة على المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة والتي لا تلتزم بالتشريعات والأنظمة البيئية. وفي ضوء تلك النتائج خرجت الدراسة بعدد من التوصيات من أبرزها: رفع درجة الوعي لدى إدارات المنشآت الصناعية السعودية بأهمية تطبيق المراجعة البينية والتقرير عنها في القوائم والتقارير المالية، وضرورة تفعيل التشريعات والأنظمة البيئية، ومتابعة تطبيق المنشآت الصناعية لها، وضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال حماية البيئة والتوازن البيئي بهدف إعداد إطار وطني للمراجعة البينية على مستوى المملكة العربية السعودية.
Journal Article
اتجاهات الشباب الجامعي نحو المواطنة البيئية
هذه الدراسة الميدانية استهدفت قياس اتجاهات 566 من طلاب جامعة بني سويف تجاه المواطنة البيئية باستخدام استبانة مقيسة على أساس مقياس ليكرت، مستندة إلى نظريتين أساسيتين : التفاعلية الرمزية ونظرية بيك للمخاطر البيئية العالمية. وجدت الدراسة أن الطلاب أظهروا اتجاهات متوسطة في ثلاثة أبعاد (الثقافة البيئية، دعم الأنشطة البيئية، التطوع البيئي)، بينما جاءت مرتفعا في \"السلوك البيئي المسؤول\". كما كشفت حدوث فروق ذات دلالة إحصائية لصالح الذكور في بعد “التطوع البيئي”، ولمساعدة الكليات النظرية في دعم الأنشطة البيئية، وطلاب الفرقة الخامسة في التطوع. أشارت النتائج إلى علاقة ارتباط قوية بين بعدي الثقافة البيئية والسلوك البيئي المسؤول في مواجهة المشكلات البيئية، بينما لا توجد علاقة قوية مع بعدي التطوع ودعم الأنشطة البيئية. وأخيرا، جاء تقييم دور الجامعة ومراكز الخدمة في غرس مفهوم المواطنة البيئية لدى الطلاب بمستوى متوسط.
تطوير الاداء المهني للمراجع الخارج وأثره على جودة المراجعة البيئية في ضوء معايير التعليم المحاسبي الدولية
استهدفت الدراسة التعرف على أهمية تطبيق معايير التعليم المحاسبي الدولية، ودورها في تطوير جودة الأداء المهني للمراجع الخارجي لمراجعة مدى التزام الشركات بالبعد البيئي، وأثر ذلك على تحسين جودة المراجعة البيئية، بالاعتماد على استبيان تم توزيعه على عينة من أعضاء هيئة التدريس والمراجعين الخارجين ومستخدمي التقارير المالية، وتوصلت الدراسة إلى اتفاق آراء المستقصي منهم حول أهمية تطبيق معايير التعليم المحاسبي وبخاصة التطوير المهني المستمر والاهتمام بالقيم والقواعد الأخلاقية، كما توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط إيجابي ذو دلالة إحصائية بين تطبيق معايير التعليم المحاسبي وتحسين جودة الأداء المهني للمراجع الخارجي عن البعد البيئي، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط إيجابية بين وضع شروط للقبول في برامج التعليم المحاسبي والاهتمام بالقيم والقواعد الأخلاقية، وتقييم الكفاءات المهنية وتحسين جودة المراجعة البيئية، وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بإضافة مناهج عن البيئة داخل برامج التعليم المحاسبي، ووضع مجموعة من القواعد والقيم الأخلاقية خاصة بالبعد البيئي، والاهتمام بإنشاء تخصص للمراجعة البيئية داخل الجهات الأكاديمية في مصر يهتم بالبحث والتطوير في ذلك التخصص.
Journal Article
دور مراجعة البعد البيئي في دعم تقارير التنمية المستدامة
2018
كشفت الدراسة عن دور مراجعة البعد البيئي في دعم تقارير التنمية المستدامة دراسة استكشافية في منشآت الأعمال في البيئة المصرية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي. وتمثلت أدوات الدراسة في استبيان مكون من 44 فقرة قسم على ثلاث محاور؛ حيث يقيس المحور الأول واقع تطبيق مراجعة البعد البيئي في منشآت الاعمال المصرية ويضم 17 فقرة، ويقيس الثاني واقع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منشآت الاعمال المصرية وضم 8 فقرات، اما الثالث فيقيس دور مراجعة البعد البيئي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضم 19 فقرة. وقد تم تطبيقه على 110 من المراجعين العاملين في مكاتب المراجعة الكبرى وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء الماليين وموظفي إدارة الرقابة ومعدي القوائم المالية من العاملين بشركات الاسمنت وشركة البتروكيماويات. وقد أشارت الدراسة الي عدة نتائج ومنها أن منشآت الاعمال المصرية تطبق مراجعة البعد البيئي سوا من خلال مراجعة نظم الإدارة البيئية أو مراجعة الالتزام البيئي وتطبق بشكل نسبي ولكن لا تصل الي الدرجة الكاملة. واوصت الدراسة بضرورة الدفع بالشركات الصناعية المصرية لتحسين الإفصاح البيئي من خلال عرض الجوانب البيئية في التقارير البيئية المقدمة للأطراف ذوي العلاقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
آليات حماية البيئة من التلوث
2019
كشف البحث عن آليات حماية البيئة من التلوث (الضريبة البيئية-المراجعة البيئية). وتضمن البحث إطارًا مفاهيميًا أوضح تعريف المراجعة البيئية، وأنواعها، ومدى فعالية المراجعة البيئة في تحقيق حماية البيئة من التلوث. واعتمد البحث على المنهج الوصفي لتحقيق هدفه. وجاءت أدوات البحث متمثلة في قوائم استقصاء لجمع البيانات والمعلومات، وطبق على عينة من العاملين بمصلحة الضرائب، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الضريبة البيئية وحماية البيئة من التلوث. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، ضرورة تعديل القوانين الخاصة بالحفاظ على البيئة وتفعيلها وتعديل السياسات المالية بشأن فرض ضريبة التلوث إعمالًا بما تقوم به بعض الدول الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
تفعيل دور المراجعة الداخلية البيئية في تعظيم قيمة المنشأة في ظل حوكمة التغيرات المناخية على ريادة الأعمال الاجتماعية
by
السيد، سهام سيد محمد
,
السواح، سمر أحمد السيد عبدالله
in
التنمية المستدامة
,
الحوكمة التحويلية
,
الريادة البيئية
2023
استهدف هذا البحث دراسة دور المراجعة الداخلية البيئية في تعظيم قيمة المنشأة في ظل حوكمة التغيرات المناخية على ريادة الأعمال الاجتماعية للشركات المصرية وذلك من خلال النظر إلى وظائف وممارسات المراجعة الداخلية ومساهمتها في تعزيز وتعظيم قيمة المنشأة بجانب ما تضيفه حوكمة تغير المناخ على ريادة الأعمال من حلول وأهمية وفائدة تساهم في الارتقاء بالنمو الاقتصادي للشركات المساهمة وتعزيز مكانتهم بالأسواق المالية. وتوصلت نتائج الدراسة النظرية أن المراجعة الداخلية تساهم في الحفاظ علي قيمة المنشأة من خلال المراجعة المالية والتأكد من الالتزام والرقابة علي جودة الأداء الفعلي في تطوير ممارسات رواد الأعمال للعمل على الموائمة والتكيف بين التغييرات المناخية والحفاظ علي قيمة المنشأة وزيادة الميزة التنافسية للشركات ويتبين ذلك من خلال مقارنة تطوير مؤشر كفاءة منظومة ريادة الأعمال للشركات ومستوي جودة الأداء، ويعني ذلك أن علاقة تفعيل المراجعة الداخلية في إطار تحقيق أهداف حوكمة التغييرات المناخية تمثل علاقة تبادلية تعمل علي زيادة المنفعة وانخفاض المخاطر من خلال المشاركة الفعالة في مواجهة التحديات ووضع الحلول المشتركة للتغلب علي الصعوبات البيئية المختلفة.
Journal Article
اللجوء إلى التدقيق البيئي كمسار لتحقيق التنمية المستدامة
2022
يهدف هذا البحث إلى تحديد دور التدقيق البيئي في تحقيق التنمية المستدامة المتمثلة بأبعادها (الاقتصادي، البيئي، الاجتماعي)، إذ تم تحليل البيانات ذات العلاقة بالجامعة المبحوثة اعتمادا على البرنامج الإحصائي (SPSS 25) لبيان علاقات الارتباط والتأثير بين متغيري البحث، وذلك بتوزيع (35) استمارة استبانة على عينة عشوائية من المدققين والمحاسبين في الجامعة التقنية الشمالية، إذ بلغ عدد الاستمارات الصالحة للتحليل (30) استمارة استبانة، وفي ضوء النتائج الإحصائية، تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها: كشفت نتائج البحث إلى وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية معنوية بين التدقيق البيئي وبين التنمية المستدامة على مستوى الجامعة المبحوثة علما أن عملية الارتباط امتدت لتجسد كل بعد من أبعاد التنمية المستدامة والتدقيق البيئي، واختتم البحث مسعاه بمجموعة من التوصيات أبرزها: ضرورة تعزيز إمكانية تحقيق التنمية المستدامة للمنظمات بشكل عام والجامعة التقنية بشكل خاص من خلال تبني الأبعاد المعبرة عنها (البعد الاجتماعي، البعد الاقتصادي والبعد البيئي).
Journal Article
تصور مقترح لمراجعة أدوات الإدارة البيئية الخاصة بالأنشطة والعمليات في دعم التميز البيئي والتنمية المستدامة
2021
تهدف الدراسة إلى وضع تصور مقترح للمراجعة الداخلية لنظام إدارة البيئة مع إبراز دور المراجع الداخلي عند مراجعة أدوات الإدارة البيئية الخاصة بالأنشطة والعمليات بهدف التميز المؤسسي البيئي والتنمية المستدامة للمؤسسات وذلك عند مراجعة نظام إدارة البيئة، مع التطبيق على إحدى الشركات العاملة في قطاع البترول. وتوصلت الدراسة إلى وجود دور فعال لقيام المراجع الداخلي بالاستعانة بهذه الأدوات خاصة عند مراجعة نظام إدارة البيئة مع إمكانية التوسع مستقبليا لأهداف الريادة البيئية في الأعمال من خلال استخدام باقي الأدوات البيئية حيث تم التركيز فقط على ثلاث أدوات هي: (نظام الإدارة البيئية-المراجعة البيئية - تقويم الأداء البيئي) كما توصلت الدراسة إلى إمكانية دعم هذه الأدوات لمنهجية التميز البيئي تحقيقا للتنمية المستدامة. وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها: ضرورة زيادة النطاق وتوسعته ليشمل إما نظم إدارية جديدة أو حتى ظهور أصحاب مصلحة جدد، تطبيق مبادئ ريادة الأعمال على أقسام جديدة أو عمليات جديدة تنوي الشركة الدخول فيها.
Journal Article
معوقات ممارسة المراجعة البيئية في المملكة العربية السعودية
2021
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أهم المعوقات التي تواجه ممارسة المراجعة البيئية في المملكة العربية السعودية. وقد اعتمدت الدراسة في جانبيها النظري والميداني على المنهاج الاستقرائي؛ وتكون مجتمع الدراسة من موظفي وموظفات المنشآت الاقتصادية المسببة للتلوث البيئي، والمحاسبيين القانونيين (المراجعين الخارجيين) في المملكة العربية السعودية، ونظرا لكبر مجتمع الدراسة قام الباحث باختيار عينة عمدية بالنسبة للمراجعين الخارجيين وعينة عشوائية بالنسبة للمنشآت المسببة للتلوث البيئي؛ حيث تم توزيع الاستبانة على (250) فردا من مجتمع الدراسة، وتم استرداد (196) منها، وقد كانت الاستبانات الصالحة منها للتحليل (185) استبانة؛ بنسبة (74%) من الاستبانات الموزعة، وهو ما شكل عينة الدراسة النهائية، وكان منهم (90) من موظفي وموظفات المنشآت الاقتصادية المسببة للتلوث البيئي و(95) من المراجعين الخارجيين، واشتملت الاستبانة على ثلاثة محاور؛ وهي: المعوقات التي تواجه ممارسة المراجعة البيئية المتعلقة بالتشريعات والأنظمة البيئية، والمعوقات المتعلقة بالمنشآت المسببة للتلوث البيئي، وأخيرا المعوقات المتعلقة بالمراجعين الخارجيين، وتضمنت (31) عبارة تم الإجابة عنها وفقا لنظام ليكرت الخماسي من موافق تماما إلى غير موافق تماما. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج؛ من أهمها: أن عدم وجود عقوبات رادعة للمخالفات البيئية يعتبر من أبرز المعوقات المتعلقة بالتشريعات والأنظمة البيئية في المملكة العربية السعودية، وافتقار نظم الرقابة الداخلية في المنشآت لإجراءات التعامل مع الأحداث البيئية يمنع المنشآت المسببة للتلوث البيئي من القيام بعملية المراجعة البيئية، وكذلك فإن نقص السجلات والبيانات المحاسبية البيئية، وصعوبة تحديد وقياس الأثر البيئي للأنشطة في المنشآت، يجعل المنشآت المسببة للتلوث البيئي تتجنب ممارسة المراجعة البيئية. وقد أوصت الدراسة بتوحيد الجهة المصدرة للتشريعات البيئية حتى يمكن متابعة ومراقبة التجاوزات البيئية بشكل أفضل، وأن على الجهات المعنية القيام بالتعديلات اللازمة في القوانين من أجل إلزام المنشآت المسببة للتلوث بتوفير المعلومات المالية وغير المالية للأحداث البيئية والإفصاح عنها حتى يمكن القيام بالمراجعة البيئية على الوجه الصحيح، وكذلك التوصية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإصدار معيار خاص بالمراجعة البيئية.
Journal Article