Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد تأثير استخدام تقنيات التحول الرقمي على مهام المراجعة الداخلية المتمثلة في المهام المالية، ومهام المطابقة، ومهام مراجعة الأداء، والمهام الاستشارية. واعتمدت الباحثة على استخدام أسلوب الدراسة التجريبية التي تم إجرائها على عدد ۱۳۰ عينة من المراجعين الداخليين، والمراجعين بمكاتب المراجعة، والأعضاء الفنيين بالجهاز المركزي للمحاسبات. وتوصلت الباحثة إلى أن هناك تأثير جوهري لاستخدام تقنيات التحول الرقمي على مهام المراجعة الداخلية، وأوصت الباحثة بضرورة نشر الثقافة الإلكترونية الرقمية، وتدريب العاملين والمراجعين الداخليين على التعامل مع تقنيات التحول الرقمي وكيفية الاستفادة المثلى منها، وأيضا تطوير معايير المحاسبة والمراجعة بما يتوافق مع تطورات التقنيات التكنولوجية وإمكانياتها.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد تأثير استخدام المراجعة الداخلية لتقنيات التحول الرقمي على قيمة المنشأة، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة أسلوب الدراسة التجريبية، وقامت بتوزيع حالة افتراضية وقائمة استقصاء على عينة عددها ۱۳۰ تتمثل في المراجعين الداخليين، والمراجعين بمكاتب المراجعة، والأعضاء الفنيين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وقامت الباحثة بتبويبهم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى مجموعة ضابطة تعرضت لحالة تجريبية يستخدم فيها المراجع الداخلي الطرق التقليدية لأداء مهامه، والمجموعة الثانية مجموعة تجريبية تعرضت لذات الحالة الافتراضية مع استخدام المراجع الداخلي تقنيات التحول الرقمي في أداء مهامه. وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير جوهري لاستخدام المراجعة الداخلية تقنيات التحول الرقمي على قيمة المنشأة، وأوصت الباحثة بضرورة تدريب المراجعين الداخليين باستمرار على التعامل مع تقنيات التحول الرقمي وكيفية الاستفادة المثلى منها لتحقيق أهداف المراجعة وتقديم قيمة مضافة للمنشأة، وضرورة تفاعل المراجعة الداخلية مع أطراف الحوكمة لزيادة فعالية أداء المنشأة وتحقيق قيمة مضافة لها.

تناولت هذه الدراسة دور لجان المراجعة في دعم العلاقة بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية بما أن التخطيط الاستراتيجي الجيد قائم على المعلومات والبيانات، ولذا تتوقع الباحثة وجود دور للمراجعة سواء المراجعة الداخلية أو المراجعة الخارجية للمساعدة في توفير المعلومات والبيانات اللازمة وكما تتوقع وجود دور للجان المراجعة لدعم العلاقة التكاملية بينهم لتوفير المعلومات الموثوق بها لعملية التخطيط الاستراتيجي مما دفع الباحثة لدراسة هذه العلاقة للوقوف على قوة واتجاه تأثير التكامل بين المراجعة الداخلية والخارجية على عمليات التخطيط الاستراتيجي داخل المنشأة وقد أظهرت الدراسة وجود علاقة لدور لجان المراجعة في دعم التكامل بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية وأثرها على التخطيط الاستراتيجي.

هدف الدراسة: يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في دراسة وتحليل دور المراجعة الداخلية في الحد من مخاطر الإسناد الخارجي في قطاع البنوك المصرية كأحد أكثر القطاعات تعرضا للمخاطر. منهج الدراسة: اعتمدت الباحثة على استخدام أسلوب الدراسة النظرية التحليلية للتعرف على اهم أدوات المراجعة الداخلية فيما يخص إدارة المخاطر ودورها المتوقع في الحد من مخاطر الإسناد الخارجي للخدمات. نتائج الدراسة: توصلت الباحثة من خلال الدراسة النظرية التحليلية إلى النتائج التالية: 1. أن التطبيق الفعال لمعايير المراجعة الداخلية من شانه تحسين تجربة الإسناد الخارجي للخدمات في جميع مراحلها كما يدعم أداء المنشاة ويضيف لها. 2. أن الاتجاهات الحديثة في الإسناد الخارجي تحتاج إلى تطوير أساليب المراجعة المطبقة في قطاع البنوك والعمل على تحديثها لتتماشى مع إطار المراجعة الداخلية الجديد والمصدر من معهد المراجعين الداخليين. 3. أن أداء المراجعة الداخلية لا يعتمد فقط على فهم عملية الإسناد، بل يمتد ليشمل فهم الضوابط القانونية والتنظيمية في البنك. 4. أن المؤسسات التي تبنت المراجعة الداخلية المبنية على أساس المخاطر استطاعت تحسين عمليات اتخاذ القرار فيما يخص إدارة المخاطر. القيمة البحثية من الدراسة: تعد هذا الدراسة من بين الأبحاث القليلة التي تناولت دور المراجعة الداخلية في الحد من مخاطر الإسناد الخارجي وخاصة في قطاع البنوك في مصر، كما تضيف هذه الدراسة إلى الدراسات السابقة التي تناولت المخاطر في قطاع البنوك دور المراجعة الداخلية في الحد من مخاطر الإسناد الخارجي في قطاع البنوك.

استهدف البحث الحالي معرفة أثر التحصين الإداري على العلاقة بين فعالية الرقابة الداخلية وجودة المراجعة، ولقد تناولت الدراسة أثر التحصين الإداري على فعالية الرقابة الداخلية، أثر التحصين الإداري على جودة عملية المراجعة، تحليل العلاقة بين فعالية الرقابة الداخلية وجودة عملية المراجعة، أثر التحصين الإداري على العلاقة بين فعالية الرقابة الداخلية وجودة عملية المراجعة، وذلك بالتطبيق على الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية الكويتي البالغ عددها ٨٦ شركة، واستبعدت الدراسة ١٢٧ مشاهدة ذات قيم مفقودة وعدد 151 مشاهدة ذات قيم شاذة ومتطرفة، ومن ثم أصبحت العينة النهائية للدراسة ٦٦٨ مشاهدة. ولقد توصل البحث إلى وجود تأثير عكسي معنوي لآليات التحصين الإداري على جودة عملية المراجعة، وجود تأثير طردي معنوي لجودة هيكل الرقابة الداخلية بمكوناته الفرعية على جودة علمية المراجعة، وجود تأثير عكسي معنوي للرقابة الداخلية على آليات التحصين الإداري المتمثلة في الملكية الإدارية، وفترة ولاية المدير التنفيذي، وجود تأثير غير مباشر لآليات التحصين الإداري على العلاقة بين الرقابة الداخلية وجودة عملية المراجعة (وساطة جزئية).

تهدف الدراسة إلى تحديد مدى تأثير العوامل السلوكية لمراقب الحسابات على حكمه المهني أثناء القيام بعملية المراجعة، حيث تناولت هذه الدراسة العوامل السلوكية لمراقب الحسابات التي من شأنها يمكن أن تؤثر على الحكم المهني خلال عملية المراجعة وتتمثل هذه العوامل في القدرة على التفاوض، انتماء مراقب الحسابات للمهنة أو العميل، الضغوط. كما تناولت الدراسة أيضا بعض العوامل التي يمكن أن يكون لها انعكاس على العوامل السلوكية لمراقب الحسابات وتأثير تلك العوامل على حكمه المهني. ولقد تم إجراء دراسة ميدانية لاختبار هذا التأثير من خلال مجموعة من الاستفسارات الموجهة إلى مراقبي الحسابات بمكاتب المحاسبة والمراجعة والجهاز المركزي للمحاسبات. وذلك من خلال عينة عشوائية (۳۸٤) من مراقبي الحسابات، وتم إجراء الاختبارات الإحصائية اللازمة للتأكد من صحة فروض الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن العوامل السلوكية تؤثر تأثيرا جوهريا على الحكم المهني لمراقب الحسابات.

يهدف البحث إلى دراسة تأثير اختلاف أنماط التفكير (Thinking Styles) على الأحكام المهنية لمراقبي الحسابات والتي تتمثل في تحديد الأهمية النسبية وتقييم معقولية التقديرات المحاسبية وتقييم مدى استمرارية المنشأة ورأي مراقب الحسابات، فلقد أشارت الدراسات السابقة إلى أن بعض مراقبي الحسابات قد يكونوا أفضل من البعض الآخر عند التعامل مع الأحكام المعقدة كما أوضحت أيضا أن مراقبي الحسابات الذين لديهم القدرة على معالجة المعلومات بشكل كامل سوف يقدمون أداء أفضل في أحكام المراجعة المعقدة ويقدم الباحث في هذا البحث إطارا نظريا لاختلاف أنماط التفكير وأثر كل منها على الأحكام المهنية لمراقبي الحسابات ولقد توصل الباحث، وفي ضوء الإطار النظري المقترح أن اختلاف أنماط التفكير له تأثير جوهري على الأحكام المهنية التي يصدرها مراقبو الحسابات.

استهدفت هذه الدراسة التعرف على تأثير تحليل البيانات الضخمة على جودة عملية المراجعة الخارجية في البيئة المصرية كما هدفت إلى التعرف على التأصيل العلمي لمفهوم تحليل البيانات الضخمة والمزايا التي حققتها في شتى نواحي الحياة في الدول المتقدمة، كما ركزت على إجراءات ومجالات تطبيقها في مهنة المراجعة وما أضافته من دقة وشمولية وسرعة في الإجراءات وتسهيل عملية اكتشاف التحريفات وجمع أكبر عدد من أدلة الإثبات في أقل وقت. تمثلت عينة الدراسة في الشركات التي توجهت نحو تطبيق التقنيات الرقمية الحديثة والتي يمكن حصرها في 83 شركة مقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية حسب تقارير التكنولوجيا المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري، خلال الفترة الزمنية من 2017- 2023 ويرجع اختيار هذه الفترة إلى حداثة استخدام التقنيات الرقمية في الشركات المصرية كما أنها الفترة الأكثر استقرارا في سوق الأوراق المالية المصري، سجلت عينة الدراسة 318 مشاهدة، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لاختبار الفروض والوصول إلى الأهداف، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وهي وجود علاقة طردية معنوية بين تطبيق تحليل البيانات الضخمة باستخدام فترات التحول وبين جودة عملية المراجعة، بالإضافة إلى وجود علاقة طردية معنوية بين تحليل البيانات الضخمة مقيسة بنسب الاستثمار في الأصول التكنولوجية وبين جودة عملية المراجعة، وتشير تلك النتائج إلى أن زيادة مستوى تطبيق البيانات الضخمة والتوجه نحو تبني التقنيات الرقمية في الأعمال يساعد على تضييق فجوة الخيارات المحاسبية المتاحة أمام المديرين وما يترتب عليه من زيادة في جودة عملية المراجعة، قدمت الدراسة مجموعة من المقترحات أهمها ضرورة تحول الشركات المصرية إلى الاستثمار التكنولوجي في البيانات الضخمة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، كما أوصت الدراسة بضرورة اهتمام المنظمات المهنية مثل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بتطوير معايير المراجعة المصرية بما يتفق مع التطور في مجال تحليل البيانات الضخمة وإلزام المراجعين الخارجيين بضرورة تعلم تحليل البيانات الضخمة وتطبيقها في عملية المراجعة مع التوصية بإدراجها ضمن المناهج المقررة في مرحلة التعليم الجامعي.