Explore the vast range of titles available.

تعتمد دراسة البحث وهي بعنوان (انقضاء القوة التنفيذية للسندات) على الدراسة المقارنة ويحتوي البحث على مبحثين: المبحث الأول: الأساس التشريعي وأليات انقضاء القوة التنفيذية للسندات، والمبحث الثاني: الأثار المترتبة على انقضاء القوة التنفيذية للسندات. المبحث الأول وهو بعنوان: الأساس التشريعي وأليات انقضاء القوة التنفيذية للسندات، وتناولت ذلك المبحث من خلال مطلبين المطلب الأول: آلية الطعن لانقضاء القوة التنفيذية، وينقسم ذلك المطلب إلى فرعين الفرع الأول: مدى تأثر القوة التنفيذية الوقتية للسندات بالاستئناف بالوصفي. والفرع الثاني: مدى تأثر القوة التنفيذية للسندات بالطعن ودعوى البطلان. أما المطلب الثاني: وهو انقضاء القوة التنفيذية للسندات بطريق الصلح والتنازل. فينقسم إلى ثلاثة فروع للسندات. الفرع الأول: مدى تأثر القوة التنفيذية للسندات بالصلح، الفرع الثاني: مدى تأثر القوة التنفيذية للسندات بالتنازل. الفرع الثالث: التقادم المسقط للقوة التنفيذية للسندات. وجاء المبحث الثاني بعنوان: الأثار المترتبة على انقضاء القوة التنفيذية للسندات. وتناولت ذلك المبحث من خلال مطلبين المطلب الأول: الأثار الإجرائية المترتبة على انقضاء القوة التنفيذية. وينقسم ذلك المطلب إلى فرعين الفرع الأول: انعدام صلاحية السند التنفيذي. الفرع الثاني: سقوط الحقوق الإجرائية. أما المطلب الثاني بعنوان: الأثار الموضوعية المترتبة على انقضاء القوة التنفيذية. وهذا المطلب ينقسم إلى فرعين الفرع الأول: سقوط الحق الموضوعي، والفرع الثاني: مسئولية طالب التنفيذ أثر انقضاء القوة التنفيذية، والفرع الأخير سيوضح فيه الأساس النظامي في تحديد مسئولية طالب التنفيذ عن تنفيذ الحكم الملغي. وكيفية الرد وإعادة الحال إلى ما كان عليه. وهو ما أطلق عليه بالتنفيذ العكسي. وفى النهاية أختتم دراسة البحث بخاتمة تشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها أثناء الدراسة والبحث.

أورد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر عام ١٤٣٥هـ في مادته (١١) نصا يقرر بعض الأحكام المجملة لتحضير الدعاوى الإدارية في سبيل نظرها أمام الدوائر القضائية دون أن يتضمن النظام ما يقتضيه الأمر من تفصيل وبيان؛ غير أنه أشار في النص نفسه أن التحضير يكون وفق قرار يصدره مجلس القضاء الإداري؛ وهو المجلس المختص بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام، وحين صدرت اللائحة عام ١٤٣٦هـ لم تشتمل هي أيضا على تفصيل لأحكام التحضير بل لم تورد له ذكرا من الأصل؛ وبدا أنه كان مفهوما أن بيان قواعد التحضير وإجراءاته ومدده تكون وفق قرار منفصل عن اللائحة أيضا، وقد صدرت عام ١٤٣٧هـ عن رئيس مجلس القضاء الإداري آلية داخلية لتحضير الدعوى طبقت تجريبيا وتدريجيا في المحاكم الإدارية، لذا هدف البحث إلى التعرف على نظرية تحضير الدعوى الإدارية؛ وتحديد أغراض التحضير وغاياته، وسبر الآلية الحديثة للقضاء الإداري السعودي في التحضير والتعرف على ما فيها من مواطن القوة والضعف، واستخدم البحث المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل والاستنتاج، وتوصل البحث إلى: الدور الإيجابي للقاضي الإداري في الدعوة الإدارية، من خلال معانيه القاعدة العامة في تحضير الدعوى الإدارية ومدى ملاءمتها، والدور الإجرائي والموضوعي للقاضي في الإثبات وإدارة الدعوى.

تناولت موضوع (النظام الإجرائي للمرافعة وحجز القضية للحكم في التقاضي الإلكتروني) من خلال مقدمة، ومبحث تمهيدي، وفصلين كل فصل في مبحثين، وخاتمة. ففي المقدمة: أوضحت علاقة حق الدفاع بالمرافعة وحجز القضية للحكم في التقاضي الإلكتروني. وفي المبحث التمهيدي: تناولت: مفهوم التقاضي الإلكتروني: بتوضيح ماهية التقاضي الإلكتروني بوسائل إلكترونية (ميكنة إجراءات التقاضي)، ومزاياه وأنواعه ومقوماته ومشاكله. وفي الفصل الأول: تناولت: مفهوم المرافعة في التقاضي الإلكتروني وضوابطها، في مبحثين: المبحث الأول (ماهية المرافعة في التقاضي الإلكتروني): وقد تم فيه توضيح: تعريف المرافعة، وأهميتها، وأساسها، وغايتها، وأشخاصها، وموضوعها، وطبيعتها، ومكانها، وزمانها، وضبطها وإدارتها، ومحضر الجلسة، ومهارات، وحقوق، واجبات المترافع في التقاضي الإلكتروني. والمبحث الثاني (ضوابط المرافعة في التقاضي الإلكتروني) وقد تم فيه توضيح: مبدأ شفوية، وكتابة، وعلانية المرافعة، وسلطة المحكمة في توجيه المرافعة، ووجوب سماع المحكمة للمدعي ثم للمدعى عليه، وتأجيل الجلسة، والمرافعة باللغة الرسمية للدولة، وتسلسل جلسات المرافعة وتقصير أجلها، والمسئولية عن التعسف في استعمال الحق في المرافعة في التقاضي الإلكتروني. وفي الفصل الثاني تناولت (مفهوم قفل باب المرافعة في التقاضي الإلكتروني وآثاره): في مبحثين: المبحث الأول (ماهية قفل باب المرافعة في التقاضي الإلكتروني وضوابطه): وقد تم فيه توضيح: تعريف قفل باب المرافعة، وصوره، وموعده، وطبيعة وحجية قراره، والنطق بالحكم أخر الجلسة، وتأجيل وتعجيل النطق بالحكم، وحضور واشتراك جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة بالمداولة والنطق بالحكم، ووجوب احترام حقوق الدفاع في مرحلة المداولة، والتصريح للخصوم بتقديم مذكرات تكميلية: أو مستندات خلال ميعاد محدد بعد حجز القضية للحكم، وقبول مذكرات متداولة في مرحلة المداولة، وإعادة فتح باب المرافعة، ثم إعداد مسودة الحكم وصياغته بعد قفل باب المرافعة، والمداولة في التقاضي الإلكتروني. والمبحث الثاني (الآثار الإجرائية لقفل باب المرافعة في التقاضي الإلكتروني): وقد تم فيه توضيح: آثار قفل باب المرافعة، وحجز القضية للحكم على طلب الخصوم للصلح، وحضور وغياب الخصوم، وتدخل وإدخال الخصوم، وتغيير تشكيل هيئة المحكمة، وطلبات ودفوع الخصوم، ووقف، وانقطاع، وسقوط، وانقضاء، وشطب، وترك الخصومة، واعتبارها كأن لم تكن في التقاضي الإلكتروني. والخاتمة: تتضمن خلاصة ما انتهي إليه البحث، وأهم ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات.

عنوان الدراسة: القواعد الفقهية المتعلقة بطرق الاعتراض على الأحكام في نظام المرافعات الشرعية السعودي، وتعنى الدراسة بجمع بعض القواعد الفقهية المؤثرة في بعض مواد نظام المرافعات الشرعية، بالتحديد الباب الحادي عشر \" طرق الاعتراض على الأحكام\" وتظهر الدراسة دور القاعدة الفقهية وعلاقتها بالمادة النظامية، ومدى الاستفادة من القواعد الفقهية في المواد النظامية الحديثة؛ خصوصا إذا كانت هذه الأنظمة مبنية على أصول الشريعة الإسلامية. وقد جعلت الدراسة في تمهيد، ومقدمة، وسبعة مباحث، وخاتمة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الأصول العامة لبناء الخطاب القانوني، تجربة في تعليم العربية للأغراض القانونية. وقسمت الدراسة إلى أربع وحدات، تطرقت الأولي إلى القراءة من خلال مبادئ عامة، وإشارات مفيدة، وبناء الجملة في العربية، والقراءة التشريحية (التجريد/ التوجيه). وتحدثت الثانية عن الكتابة وذلك من خلال الأصول العامة للكتابة القانونية. وأشارت الثالثة إلى القراءة الجهرية وفن الإلقاء من خلال الالتزام بآداب التخاطب، والقراءة الجهرية. وناقشت الرابعة إنشاء المعاني وبناء المرافعات. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج والتي منها، الاستفادة من مكونات المنهج التداولي وإجراءاته واستثمار منظومة المتكاملة في تحليل المرافعات القانونية بوصفها واحدة من أوضاع النزاع الصرف التي تستلزم وعي صاحبها وتخطيطه لاستثمار المسالك الاستدلالية الملائمة، وتوظيف الأدوات الحجاجية المناسبة لإنجاز مرافعته وتحقيق الأهداف المنوطة بها. وأوصت الدراسة بضرورة التعريف بأهمية الشواهد على تنوعها ومدي حجية الشاهد، وقوته في موضعه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

سعت الدراسة إلى التعرف على كبرياء الإيمان في مرافعة أمام الطاغوت: الرؤية والأداة. وأوضحت الدراسة أن نص \"مرافعة أمام الطاغوت\" للمبدع \"عبد السلام كامل عبد السلام\"، حيث تتشكل رؤية الشاعر بالقصيدة عبر ثنائية ضدية أعلنت عنها منذ البداية عتبة النص الرئيسية، التي كشفت أن النص طرفين يتصارعان، أحداهما ذو المرافعة مقاوم واع، يمتلك الإدارة والإيمان، وثانيهما \"الطاغوت\" عدواني متسلط، يمتلك القوة والسلطان، ويكشف \"الظرف\" أمام عن مدى جرأة المقاوم وجسارة المواجهة. وبينت الدراسة أن العتبة تجسد صراع الطرفين، أو بالأحرى استغلال الطاغوت لقطاع عريض من الكادحين المسالمين، إذا تبدأ العتبة بجملة فعلية خادعة، مضللة توهم بكرم \"يعطيهم\" يعدل مفعولها من مسار دلالتها، فتتجسد حقيقة أنانية الطاغوت الفاعل. وأكدت الدراسة على أن تجربة الشاعر خمسة وعشرون سطراً \"بيتاً\" شعرياً، والقصيدة دفقة متصلة، أشبه بأنه المعاتب المترفع، الرقيق، الشفيق، وجهها لطاغوت البطش والجبروت، وتتمحور الأبيات عبر ثلاثة مقاطع، المقطع الأول الأبيات من (4:1) \"عتاب وخصام \"توصيف مبدئي\"، والمقطع الثاني الأبيات من (12:5) \"تحدي الإيمان للطغيان، والمقطع الثالث الأبيات من (25:13) \"مال سلطان الطغيان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018