Explore the vast range of titles available.

يكتسب النشاط الزراعي أهمية كبيرة في جميع أبعاده المرتبطة بالتنمية المستدامة، فقد يسهم البعد الاقتصادي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ويعتبر مصدرا مهما لجذب الاستثمار. أما في البعد البيئي فهو يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي ومحاربة التصحر وزيادة مساحة الأراضي الزراعية. من حيث الفقر وفرص العمل، فضلا عن البعد المؤسسي فهو مصدر يتيح لجميع الأطراف المشاركة بنشاط وتبادل الخبرات، فضلا عن وجهات النظر المحلية والعالمية، ويقدم أيضا لحل قضايا الفشل العديد من مشاريع الأنشطة الزراعية وسوء استخدام الأموال المحددة لدعم الأنشطة الزراعية مما أدى إلى إضعاف دور الأنشطة الزراعية في التنمية المستدامة، مما دفع بنا في هذه الدراسة إلى التطرق إلى أهم المعايير محاسبية والمراجعة ومعايير البيئية والاجتماعية المستدامة، والتي يوصى باستخدامها في مراقبة الأنشطة الزراعية لتحقيق التنمية المستدامة وأوصت الدراسة بضرورة استخدام هذه المعايير في الرقابة على المشاريع الزراعية من أجل تحقيق أهداف التنمية.

شملت مرحلة الانتقال إلى القرى الزراعية متغيرات على العديد من الأصعدة، لم تقتصر على الجانب الاقتصادي وحسب، بل تعدتها إلى جوانب اجتماعية - ثقافية مختلفة. هذه الجوانب انعكست في مفرداتها على طبيعة علاقات الأفراد داخل المجتمع الواحد. وكيفية تنظيم المرافق البنائية المتنوعة، لتتلاءم مع المتطلبات الحياتية ((الجديدة)) سواء على الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو الفكري. تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على كيفية تنظيم المرافق البنائية والمعمارية، مثل: المباني السكنية، والمباني العامة، والمرافق الأخرى (مثل أماكن التخزين) للمجتمعات الزراعية، وأثر المتغيرات، مثل: التنظيم الاقتصادي، والاجتماعي، الفكري (الممارسات أو شعائر الطقوس) على توزيع هذه المرافق.

يهدف هذا البحث إلى ضرورة لفت الانتباه لأهمية اختبار مدى الكفاءة المكانية والاستيعابية للموافق العامة، وفق المعايير الإحصائية المتبعة في تخطيط هذه المرافق داخل مخططات الأراضي لكونها تشكل عنصراً أساساً ضمن عناصر استخدامات الأرض الأخرى في مخططات المدن، وتظهر أهمية كفاءة تلك المرافق في ضرورة تلبيتها حاجات السكان القاطنين في المخطط بصورة مرضية. ونظراً لأن قياس مدى كفاءة المرافق العامة يتطلب معرفة الكثافة السكانية في المنطقة المدروسة، فقد قام الباحث بعمل تقديرات لهذه الكثافة بناء على عدد الوحدات السكنية في كل مخطط مع متوسط عدد أفراد الأسرة المتوقع أن يقطنوا في هذه الوحدات، ليمكن الحصول على معطيات تطبيق المعيار الإحصائي المناسب (أسلوب الجار الأقرب). وقد حصر الباحث المرافق العامة في مخططات الأراضي قيد الدراسة في: المدارس، المساجد، الحدائق العامة، موافق السيارات والطرق، ونظراً لمقتضيات وإمكانات هذه الدراسة المحدودة فقد عمد الباحث إلى تطبيق معايير الكفاءة في المرافق العامة على ثلاثة فقط من مخططات الأراضي الحديثة بشمال وشمال شرق مدينة الطائف وهي مخططات المنتزه، الشرفية والقيم. آملا بذلك أن يكون قد استطاع أن يسد بعضاً من الفراغ الموجود في دراسات استخدامات الأراضي في دخل مخططات الأراضي في المدن السعودية. وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج بكان من أهمها أن المرافق العامة بمخططات الأراضي الجديدة بمدينة الطائف تعاني من قصور حاد خاصة في مرفقي المدارس والحدائق العامة، وقد نوه الباحث أيضاً في ختام البحث بالجهات المختصة في مجال تخطيط الأراضي بضرورة مراعاة وضع المرافق العامة، التي لها تأثير بالغ في استقرار سكان تلك المخططات.

تعد قضية الإصلاح في مصر واحدة من أهم القضايا، إن لم تكن أهمها على الإطلاق، التي تحتل حيزا كبيرا من اهتمام صناع القرار والأكاديميين ورجال الرأي والمواطنين على حد سواء. وعلى الرغم من اختلاف الرؤي والتفضيلات بشأن ماهية الإصلاح وأولوياته وأهدافه الأساسية والمدي الزمني لتحقيقها، فإن هناك اتفاق عام على أن الوقت قد حان لإجراء تغييرات جوهرية في أسلوب إدارة السياسات العامة للدولة وفي نمط توزيع المسئوليات ومن ثم الموارد بين أجهزة ومستويات الحكم والإدارة في مصر. ولعل الحاجة إلى هذه التغييرات تبدو أكثر إلحاحا بالنسبة لقطاع الإدارة المحلية في مصر الذي يعاني من جملة من المشكلات التي تعوق دورة الأساسي في التنمية بأبعادها المختلفة. وتعد اللامركزية بشكل عام واللامركزية المالية بشكل خاص أحد أهم مداخل إصلاح الإدارة المحلية وفقا لتجارب وخبرات العديد من دول العالمين المتقدم والنامي ووفقا لتوصيات المؤسسات الدولية التي تعمل في مجال التنمية وعلى رأسها الأمم المتحدة والبنك الدولي. وتسعي هذه الدراسة التي تركز على اللامركزية المالية بداية إلى التحقق من مدي مصداقية طرح أو افتراض أن اللامركزية المالية قد يكون لها أثر إيجابي على قضايا التنمية والفقر في حال تطبيقها. وتتطرق الدراسة إلى الحالة المصرية للتعرف على واقع الإدارة المحلية في مصر وبالأخص من حيث ترتيب العلاقات السياسية والإدارية والمالية بين الحكومة المركزية ووحدات الإدارة المحلية وذلك قبل مناقشة إشكاليات ومتطلبات تطبيق اللامركزية المالية في مصر. وعلى هذا الأساس تقسم هذه الدراسة إلى أربعة أقسام حيث يحدد القسم الأول مفهوم اللامركزية المالية وأبعاده المختلفة في حين يسعي القسم الثاني إلى مناقشة الأثر المتوقع من تطبيق اللامركزية المالية على قضايا التنمية والفقر. أما القسم الثالث فيتعرض إلى العلاقة المالية بين الحكومة المركزية ووحدات الإدارة المحلية في مصر قبل أن يناقش القسم الرابع تطبيق اللامركزية المالية في مصر طارحا الأبعاد الرئيسية لما يمكن أن يكون استراتيجية أولية للتحول نحو اللامركزية المالية في مصر.