Explore the vast range of titles available.

حددنا بشكل دقيق وعلمي من خلال هذه الدراسة شكل الهيكل الأكاديمي والإداري للمرافق العامة التعليمية في الجمهورية اليمنية ووقفنا على أوجه الخلل في بناء هذا الهيكل العام وأساليب توزيع الثروة والسلطة في إطار هذه المرافق. واتضح لنا من خلال تلمس جوانب القصور والخلل في بناء وتكوين هذا الهيكل بدائية هذه الأنماط الإدارية وابتعاد المعايير التي يقوم عليها البناء والتشكيل عن العدالة والمساواة ونصوص الدستور والقانون. حيث جاء بناء هذا الهيكل الأكاديمي الإداري وتشكل الأنماط الإدارية السائدة في هذه المرافق انعكاسا للواقع اليمني المعاش القائم هو أيضا على معايير بعيده عن العدالة المساواة ونصوص الدستور والقانون. حيث تبدو على شكل مثلث مترابط من القمة إلى القاعدة مرورا بالوسط على أساس المصالح الشخصية الضيقة لأعضاء هذا الهرم على حساب المصلحة العليا للوطن والشعب من خلال التجاهل التام لهذه المصلحة لحساب المصالح الشخصية لأعضاء هذا المثلث البدائي في تكوينه وبنائه. ويتكون هذا المثلث من ثلاث عناصر أساسية هي المناطقية والحزبية والفساد، وجوهر وأساس هذا المثلث هو المصلحة الضيقة لأعضائه وبالتالي فإن أعضاء هذا المثلث يحققون مصالحهم الضيقة وفق أسلوب تعاوني تبادلي نفعي يحقق مصالح كلا منهم مع إهمال المصلحة العليا للوطن والمجتمع وعدم تطبيق القانون.

بغض النظر عن دور الدولة ومدى تدخلها، يعد المرفق العام، ببعديه العضوي المرتبط بمفهوم السلطة العامة والموضوعي المرتبط بمفهوم النشاط العام، أحد الأدوات الرئيسة التي تمارس الدولة من خلالها وظائفها السيادية والتدخلية. وبالنظر إلى التحولات التي طرأت على دور الدولة، والتي أدت إما إلى مزيد من تدخلها أو مزيد من انسحابها من بعض القطاعات، وما نجم عنها من أزمة في مفهوم المرفق العام، إضافة لبروز ممارسات تفويض أو خصخصة المرافق العامة. وبالنظر للآثار الخطيرة لهذه الممارسات، التي تحتاج إلى قدر كبير من التأني والتحضير القانوني من خلال الإحاطة بكافة الضوابط والقيود اللازمة، إضافةً إلى تقدير الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، تبرز أهمية دراسة الضمانات الدستورية لحماية هذه المرافق. حيث ركز البحث على: أهمية وضرورة وجود قضاء دستوري يستطيع، من خلال الطعون بدستورية القوانين والقرارات المتعلقة بالتصرف بالمرافق العامة، وضع المعايير والضوابط والقيود الدستورية المرتبطة بذلك. أهمية وجود تمييز، بموجب أحكام الدستور أو القوانين الإطارية للخصخصة، وذلك تحت رقابة القضاء الدستوري، بين المرافق العامة الدستورية غير القابلة للتصرف بها، وبقية المرافق العامة التي يمكن للحكومات التصرف بها. إن وجود معايير وضوابط وقيود، ذات قيمة دستورية، تلتزم بها الحكومات في تحضيرها ورسمها لسياسات الخصخصة، سيمكن القضاء الدستوري، كضامن للحقوق الدستورية المرتبطة بالمرافق العامة، من لعب دور في الحد من جموح الحكومات نحو سياسات وبرامج التخلي عن هذه المرافق، وذلك من خلال التقنيات أو الأدوات القانونية، التي يمكن أن يبتكرها بأفق واسع ومنفتح على التيارات أو الاتجاهات السياسية كافة، مع المحافظة على حياديته. أي دون أن يتدخل في الخيارات السياسية، وينزلق بذلك إلى ما يسمى بــــ \"حكومة القضاة\".

تسعى الإدارة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية إلى تطبيق مفهوم الإدارة العامة الإلكترونية في مجال إدارة المرفق العام، ونظرا للتطور الذي طرأ على مفهوم المرفق العام، وظهور ما يسمى بفكرة المرفق العام الإلكتروني، ولأن السمة التقنية هي السمة الغالبة على طبيعة ذلك المرفق، فهو حتما سيواجه العديد من المعوقات التي من الممكن أن تنال من سلامته، ومن ديمومة عمله كالجريمة الإلكترونية، ومن هنا تأتي هذه الدراسة لبيان أثر الجريمة الإلكترونية على سير المرفق العام الإلكتروني، مع التطرق لأهم التشريعات الأردنية التي تضمنت النصوص القانونية التي جاءت لتوفير الحماية الجزائية للمرفق العام الإلكتروني، والتي من أهمها قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019م، وقانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015م، لذلك تم تناول هذه الدراسة من خلال مبحثين، حيث بينا في المبحث الأول ماهية المرفق العام الإلكتروني، من حيث مفهومه، وأثر وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة على المبادئ الحاكمة لسير المرفق العام الإلكتروني في مطلبين متتاليين، وتناول المبحث الثاني دور الجريمة الإلكترونية في تعطيل سير المرفق العام الإلكتروني، حيث قمنا بتوضيح ماهية الجريمة الإلكترونية، من حيث مفهومها من منظور الفقه والقضاء والتشريع، ومن ثم تناولنا الجرائم الإلكترونية الواقعة على المرفق العام الإلكتروني، كجريمة قرصنة المرفق العام الإلكتروني وجريمة إتلافه، وأخيرا جريمة التجسس ونشر وثائق المرفق العام الإلكتروني وأسراره في مطلبين متتاليين.

هدفت الدراسة إلى بيان المبادئ التي تقوم عليها المرافق العامة وتحكم سيرها، وتطبيقات ذلك من أنظمة المملكة العربية السعودية، وأحكام القضاء الإداري. وانتظمت الدراسة في أربعة مباحث، الأول تضمن المقصود بالمرافق العامة، ثم الثاني في المبدأ الأول وهو مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وفي المبحث الثالث: الحديث عن مبدأ المساواة أمام المرافق العامة، والمبحث الرابع: مبدأ قابلية المرافق العامة للتعديل والتغيير، ومن أبرز النتائج: أنه ضمانا لاستمرارية المرفق العام فإن هناك عدد من المقومات والتطبيقات التي تضمن سيره بانتظام واطراد منها: تحريم إضراب الموظفين، وتحديد ضوابط لاستقالتهم، وتنظيم إجازاتهم، وتحديد أسباب انتهاء خدمتهم، وتطبيق نظرية الموظف الفعلي، والظروف الطارئة، وعدم جواز الحجز على أموال المرفق العام، وأن التمتع بخدمات المرفق العام يكون حقا لكل فرد تتوافر فيه الشروط الخاصة بالانتفاع بخدمات المرفق، وبالتالي فالقرار الصادر برفض تزويد أحد الأفراد بخدمة رغم توافر الشروط التي يطلبها هذا المرفق في هذا الفرد غير صحيح؛ لعدم مساواته بالأخرين، وأنه مع التطور الذي يلحق بالحاجات العامة، وضرورات الحياة فإن بعض قواعد المرفق العام لا يكون ملائما للهدف الذي وضع من أجله، ويصبح لزاما إلغاء أو تعديل هذه القواعد بالقدر الذي يحقق المصلحة والمنفعة العامة. ثم الخاتمة وشملت أهم النتائج والتوصيات، ثم فهرس المراجع والموضوعات.

For an administrative judge to be able to rule on the review presented to him, it is necessary to determine whether the subject matter of the dispute is connected (RATTACHALLEZ) to one of the administrative processes within his jurisdiction first. Ensuring the existence of connection (RATTACHEMENT) is essential for him. Hence, the administrative judge had to devise the theory of connected acts to solve the problem of determining the legal system and competent jurisdiction, as well as identifying the components of the administrative process that require specialized adjudication of disputes that may arise therein.

يعتبر القرار الإداري من أهم المواضيع التي تهم الأفراد في الحياة الإدارية، حيث أنه من الموضوعات الجوهرية التي تعتبر أحد المحاور الأساسية لأعمال الإدارة ونشاطها ومن أنجح الوسائل التي تتمتع بها الإدارة في أداء مهمامها وإنشاء الالتزامات في ذمة الأفراد الخاضعين لها، حيث أصبح مظهرا من مظاهر امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة ولهذا وضع المشرع القرار الإداري بين أيدى الإدارة بغرض تحقيق المصلحة العامة وتقريب الإدارة أكثر إلى الأفراد وهذا ما يؤكد أن القرار مظهر سلطان الإدارة في إدارة المرافق العامة وتسير شئون الدولة، فالإدارة لا تتساوى مع الأفراد وإنما تستطيع بهذه الامتيازات أن تملى عليهم إرادتها وتلزمهم بالتزامات معينة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تجويد التصميم الحضري بالأحياء السكنية بمدينة جد، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في المخططين الحضريين بالأحياء السكنية بمدينة جدة، واستخدمت الاستبانة كأداة للدراسة ووزعت من خلال رابط إلكتروني على عينة عشوائية، وكان عدد الاستجابات المستردة (42) استبانة، وقد تم بناء أداة الدراسة (42) فقرة، موزعة على (5) محاور. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أن المتوسط الحسابي العام حول \"درجة تجويد التصميم الحضري بالأحياء السكنية بمدينة جدة بأبعادها (درجة تجويد الشوارع والأرصفة والتنقل، ودرجة توفر خدمات المرافق العامة، ودرجة تجويد البيئة والحدائق والمساحات الخضراء في الأحياء السكنية بمدينة جدة\". يساوي 2.91 (الدرجة الكلية من 5)، وهذا يعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل مفردات العينة على مجموع هذه الأبعاد، حيث حصل بعد تطبيق مبادئ التصميم العمراني داخل الأحياء السكنية بمدينة جدة على المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (3.11)، في حين حصل بعد تجويد الشوارع والأرصفة والتنقل داخل الأحياء السكنية بمدينة جدة في المرتبة الخامسة والأخيرة بمتوسط حسابي (2.69). وقد أوصت الدراسة بجملة من التوصيات كان أبرزها: توفير مجموعة من المسارات الخاصة بالدراجات والمشاة والتي تربط جميع المناطق ببعضها داخل الأحياء السكنية بمدينة جدة، أن تعمل الجهات المختصة على إيجاد وإنشاء مراكز إدارية وتنفيذية للمرافق العامة، وأخيرا أوصت الدراسة على ضرورة أن يراعي التصميم الحضري توفير العناصر المائية في كافة المناطق لاسيما المناطق الجافة داخل الأحياء السكنية بمدينة جدة.

يشكل تفويض المرفق العام أحد الأساليب الحديثة في تسيير المرافق العامة التي اعتمدتها الدولة الجزائرية بعد الأزمة التي عرفها المرفق العام والتي أفرزت عجز الدولة عن تسيير مختلف المرافق العمومية، وتهدف الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في معرفة الجانب التشريعي والتطبيقي لتسيير المرفق العام والإلمام بها، ومعرفة الإيجابيات والسلبيات في غدار العلاقة المركبة لعملية التفويض وكذا تهدف إلى المساهمة في الوصول إلى نتائج من شأنها العمل على تطوير تسيير المرافق العمومية في إطار قانوني منظم. ومن ضمن النتائج المتوصل إليها هي: صعوبة وضع تعريف شامل مانع لتفويض المرافق العامة وهذا راجع لاختلاف المرافق وتطورها وتغيرها باستمرار، وحينما تتصرف الإدارة عن طريق الاتفاق تكون في مركز أقوى مع المتعاقد معها، وكذا صعوبة فهم القانون الواجب التطبيق هل هو القانون الإداري أم القانون المدني.

استهدف البحث بيان حق الانتفاع بالطريق العام، ووجوب المحافظة عليه، والعقوبة المناسبة للتعدي عليه، وضمان الاعتداء، ومتى ينتفي الضمان، وقد اتبع البحث المنهج التحليلي، ومن أهم نتائج البحث أنه يحق الانتفاع بالمرافق العامة دون تملك العين، وأن إباحة الانتفاع بالشارع حق طبيعي لكل شخص ينتفع به بالبيع والمرور؛ لكنه مقيد بعدم الضرر، ويحق لأى إنسان رفع دعوى للتعدي على الطرق العامة، ويجوز للحاكم إقطاع مكان في الشارع للبيع، وكذلك المنع البيع فيه إذا أصبح ظاهرة تضر بالمجتمع وتعوق حركة المرور كالباعة الجائلين وغيرهم ممن يعرضون السلع في الشارع أمام المحل، فيمنع من إشغالات الطريق ويضع العقوبة المناسبة التي تختلف باختلاف المرفق العام وطبيعته فقطع الطريق فيه عقوبة مقدرة، وإشغال الطريق بالبيع وغيره يكون باجتهاد القاضي قد تكون بالحبس، أو غلق المحل، أو مصادرة البضاعة.