Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
773
result(s) for
"المرافق العامة"
Sort by:
الأنماط الإدارية في المرافق العامة التعليمية
حددنا بشكل دقيق وعلمي من خلال هذه الدراسة شكل الهيكل الأكاديمي والإداري للمرافق العامة التعليمية في الجمهورية اليمنية ووقفنا على أوجه الخلل في بناء هذا الهيكل العام وأساليب توزيع الثروة والسلطة في إطار هذه المرافق. واتضح لنا من خلال تلمس جوانب القصور والخلل في بناء وتكوين هذا الهيكل بدائية هذه الأنماط الإدارية وابتعاد المعايير التي يقوم عليها البناء والتشكيل عن العدالة والمساواة ونصوص الدستور والقانون. حيث جاء بناء هذا الهيكل الأكاديمي الإداري وتشكل الأنماط الإدارية السائدة في هذه المرافق انعكاسا للواقع اليمني المعاش القائم هو أيضا على معايير بعيده عن العدالة المساواة ونصوص الدستور والقانون. حيث تبدو على شكل مثلث مترابط من القمة إلى القاعدة مرورا بالوسط على أساس المصالح الشخصية الضيقة لأعضاء هذا الهرم على حساب المصلحة العليا للوطن والشعب من خلال التجاهل التام لهذه المصلحة لحساب المصالح الشخصية لأعضاء هذا المثلث البدائي في تكوينه وبنائه. ويتكون هذا المثلث من ثلاث عناصر أساسية هي المناطقية والحزبية والفساد، وجوهر وأساس هذا المثلث هو المصلحة الضيقة لأعضائه وبالتالي فإن أعضاء هذا المثلث يحققون مصالحهم الضيقة وفق أسلوب تعاوني تبادلي نفعي يحقق مصالح كلا منهم مع إهمال المصلحة العليا للوطن والمجتمع وعدم تطبيق القانون.
Journal Article
مبدأ قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير : دراسة مقارنة
يشتمل الكتاب على عدة موضوعات وهي: نشأة المرافق العامة الإقتصادية وتطورها التشريعي-الإطار القانوني لمبدأ قابلية قواعد المرافق العامة الإقتصادية لتغيير والتطوير-سلطة الإدارة في تطوير طرائق إدارة المرافق العامة الإقتصادية-التمييز بين الخصخصة والإدارة الخاصة للمرافق العامة الإقتصادية-عقد إلتزام المرافق العامة B.O.T-العقود الإدارية الأخرى لإدارة المرافق العامة الإقتصادية-التحكيم أسلوب فض منازعات إدارة المرافق العامة الإقتصادية-تطبيق القانون التجاري على المرافق العامة الإقتصادية-المركز القانوني للمستفيدين بالمرفق العام الإقتصادي.
Book
مدى الحماية الدستورية للمرافق العامة
بغض النظر عن دور الدولة ومدى تدخلها، يعد المرفق العام، ببعديه العضوي المرتبط بمفهوم السلطة العامة والموضوعي المرتبط بمفهوم النشاط العام، أحد الأدوات الرئيسة التي تمارس الدولة من خلالها وظائفها السيادية والتدخلية. وبالنظر إلى التحولات التي طرأت على دور الدولة، والتي أدت إما إلى مزيد من تدخلها أو مزيد من انسحابها من بعض القطاعات، وما نجم عنها من أزمة في مفهوم المرفق العام، إضافة لبروز ممارسات تفويض أو خصخصة المرافق العامة. وبالنظر للآثار الخطيرة لهذه الممارسات، التي تحتاج إلى قدر كبير من التأني والتحضير القانوني من خلال الإحاطة بكافة الضوابط والقيود اللازمة، إضافةً إلى تقدير الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، تبرز أهمية دراسة الضمانات الدستورية لحماية هذه المرافق. حيث ركز البحث على: أهمية وضرورة وجود قضاء دستوري يستطيع، من خلال الطعون بدستورية القوانين والقرارات المتعلقة بالتصرف بالمرافق العامة، وضع المعايير والضوابط والقيود الدستورية المرتبطة بذلك. أهمية وجود تمييز، بموجب أحكام الدستور أو القوانين الإطارية للخصخصة، وذلك تحت رقابة القضاء الدستوري، بين المرافق العامة الدستورية غير القابلة للتصرف بها، وبقية المرافق العامة التي يمكن للحكومات التصرف بها. إن وجود معايير وضوابط وقيود، ذات قيمة دستورية، تلتزم بها الحكومات في تحضيرها ورسمها لسياسات الخصخصة، سيمكن القضاء الدستوري، كضامن للحقوق الدستورية المرتبطة بالمرافق العامة، من لعب دور في الحد من جموح الحكومات نحو سياسات وبرامج التخلي عن هذه المرافق، وذلك من خلال التقنيات أو الأدوات القانونية، التي يمكن أن يبتكرها بأفق واسع ومنفتح على التيارات أو الاتجاهات السياسية كافة، مع المحافظة على حياديته. أي دون أن يتدخل في الخيارات السياسية، وينزلق بذلك إلى ما يسمى بــــ \"حكومة القضاة\".
Journal Article
أثر الجريمة الإلكترونية على سير المرافق العامة الإلكترونية في التشريع الأردني
تسعى الإدارة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية إلى تطبيق مفهوم الإدارة العامة الإلكترونية في مجال إدارة المرفق العام، ونظرا للتطور الذي طرأ على مفهوم المرفق العام، وظهور ما يسمى بفكرة المرفق العام الإلكتروني، ولأن السمة التقنية هي السمة الغالبة على طبيعة ذلك المرفق، فهو حتما سيواجه العديد من المعوقات التي من الممكن أن تنال من سلامته، ومن ديمومة عمله كالجريمة الإلكترونية، ومن هنا تأتي هذه الدراسة لبيان أثر الجريمة الإلكترونية على سير المرفق العام الإلكتروني، مع التطرق لأهم التشريعات الأردنية التي تضمنت النصوص القانونية التي جاءت لتوفير الحماية الجزائية للمرفق العام الإلكتروني، والتي من أهمها قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019م، وقانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015م، لذلك تم تناول هذه الدراسة من خلال مبحثين، حيث بينا في المبحث الأول ماهية المرفق العام الإلكتروني، من حيث مفهومه، وأثر وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة على المبادئ الحاكمة لسير المرفق العام الإلكتروني في مطلبين متتاليين، وتناول المبحث الثاني دور الجريمة الإلكترونية في تعطيل سير المرفق العام الإلكتروني، حيث قمنا بتوضيح ماهية الجريمة الإلكترونية، من حيث مفهومها من منظور الفقه والقضاء والتشريع، ومن ثم تناولنا الجرائم الإلكترونية الواقعة على المرفق العام الإلكتروني، كجريمة قرصنة المرفق العام الإلكتروني وجريمة إتلافه، وأخيرا جريمة التجسس ونشر وثائق المرفق العام الإلكتروني وأسراره في مطلبين متتاليين.
Journal Article
التطبيقات النظامية والقضائية على المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة في المملكة العربية السعودية
هدفت الدراسة إلى بيان المبادئ التي تقوم عليها المرافق العامة وتحكم سيرها، وتطبيقات ذلك من أنظمة المملكة العربية السعودية، وأحكام القضاء الإداري. وانتظمت الدراسة في أربعة مباحث، الأول تضمن المقصود بالمرافق العامة، ثم الثاني في المبدأ الأول وهو مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وفي المبحث الثالث: الحديث عن مبدأ المساواة أمام المرافق العامة، والمبحث الرابع: مبدأ قابلية المرافق العامة للتعديل والتغيير، ومن أبرز النتائج: أنه ضمانا لاستمرارية المرفق العام فإن هناك عدد من المقومات والتطبيقات التي تضمن سيره بانتظام واطراد منها: تحريم إضراب الموظفين، وتحديد ضوابط لاستقالتهم، وتنظيم إجازاتهم، وتحديد أسباب انتهاء خدمتهم، وتطبيق نظرية الموظف الفعلي، والظروف الطارئة، وعدم جواز الحجز على أموال المرفق العام، وأن التمتع بخدمات المرفق العام يكون حقا لكل فرد تتوافر فيه الشروط الخاصة بالانتفاع بخدمات المرفق، وبالتالي فالقرار الصادر برفض تزويد أحد الأفراد بخدمة رغم توافر الشروط التي يطلبها هذا المرفق في هذا الفرد غير صحيح؛ لعدم مساواته بالأخرين، وأنه مع التطور الذي يلحق بالحاجات العامة، وضرورات الحياة فإن بعض قواعد المرفق العام لا يكون ملائما للهدف الذي وضع من أجله، ويصبح لزاما إلغاء أو تعديل هذه القواعد بالقدر الذي يحقق المصلحة والمنفعة العامة. ثم الخاتمة وشملت أهم النتائج والتوصيات، ثم فهرس المراجع والموضوعات.
Journal Article