Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Degree Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Granting Institution
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
10 result(s) for "المراقبة الإلكترونية الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
المراقبة الإلكترونية بين تنفيذ العقوبة وسلب الحرية في التشريع الجنائي لدولة الإمارات
يتناول هذا الكتاب موضوع المراقبة الإلكترونية كوسيلة بديلة لتنفيذ العقوبات في التشريع الجنائي الإماراتي. يركز على دراسة دور هذه الآلية الحديثة في تحقيق التوازن بين تطبيق العقوبة وحماية الحقوق الفردية، مع إبراز الجوانب القانونية والإنسانية لهذا النهج. يتناول نظام المراقبة الإلكترونية في النظم العقابية الحديثة، تطبيق المراقبة كبديل للحبس، القواعد العامة التي تحكم المراقبة الإلكترونية.
التفتيش في الجرائم المعلوماتية
يعتبر التفتيش من الإجراءات الهامة في الدعوى الجزائية باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي ، الذي يساعد كدليل مادي مهم في الكشف عن الحقائق في هذا الموضوع. ولذلك نظر الباحث لهذا الموضوع وتناوله من الجانب الإلكتروني لأنه موضوع الساعة ، حيث أن معظم الجرائم في الوقت الحالي تستعمل فيها الأجهزة الإلكترونية التي يصعب ضبط الدليل فيها ؛ لسهولة وسرعة إخفاء المعلومات. وتبدو إشكالية هذه الدراسة في عدم وجود تشريع إجرائي في الإمارات ينظم الإجراءات الجنائية الخاصة بجمع الاستدلالات وضبط الجرائم المعلوماتية كما تكمن الصعوبة الأخرى في وجود نقص في خبرة رجال الضبط في مجال الكشف عن هذه الجرائم ، ولقد تم اعتماد المنهج الاستقرائي التحليلي بحيث قام الباحث بعرض نماذج من القوانين العربية مقارنة ببعض التشريعات الأجنبية والقانون الإماراتي. وقد تناول هذا البحث في فصلين ، حيث تناول في الفصل الأول موضوع التفتيش ، وتعريفه ، وخصائصه ، وكيف يتم ، ثم ماهيته وتعريف التفتيش الإلكتروني وشروطه سواء الشكلية أو الموضوعية. أما في الفصل الثاني فقد تم التركيز على آثار التفتيش والأدلة الإلكترونية ، وكيفية تفتيش هذه الأدلة ومن هي الجهة المسؤولة عن هذا التفتيش. وقد أظهرت الدراسة شروطاً موضوعية لتفتيش النظام المعلوماتي أهمها وجود سبب لإجراء التفتيش وتحديد محل التفتيش وأن يكون الأمر الصادر بالتفتيش كتابياً وموقعاً ومؤرخاً ومحدد المدة والنطاق وأن يتم علم محضر بإجراءات ونتائج التفتيش وخلص البحث في النهاية إلى عدة نتائج: 1- النظر في إصدار قانون اتحادي إجرائي في مجال الإجراءات مثل التفتيش والقبض وبالذات المجال الإلكتروني لوجود صعوبة في بعض الأحوال في تطبيق قانون الإجراءات في موضوع الأدلة الإلكترونية مثل خصوصية التفتيش في مجال الأجهزة الإلكترونية. 2- تدريب أفراد الشرطة على عمليات ضبط وتحريز الأجهزة الإلكترونية وعمل دورات تخصصية لهذا الموضوع. 3- مما لا شك فيه أن للإعلام دوراً مهماً في هذا الموضوع ، وهو توعيـــة الجمهور بأهمية هذا الموضوع من ناحية خطورة هذه الأجهزة وأهميتها ، وكيف تنقل المعلومات وكيف تتم سرقتها.
دور المراقبة الجنائية الإلكترونية للحد من العود للجريمة في دولة الإمارات
تناول الكتاب دور المراقبة الجنائية الإلكترونية للحد من العود للجريمة في دولة الإمارات حيث أنه يشهد العالم الحديث تطورا وتقدما تكنولوجيا هائلا في شتى المجالات، وكان من الأمر البديهي في ظل ما يسمى بسباق الثورة التكنولوجية المعلوماتية بين الدول، أن ترمي ظلال هذه الثورة على تطبيقات وممارسات القانون بشكل عام والقانون الجنائي بشكل خاص، حيث استطاع الجناة والمجرمين استغلال مخرجات التقدم التكنولوجي في ارتكاب العديد من الجرائم التقليدية بأساليب جديدة ومبتكرة جعلتهم بارعين في إخفاء معالم الجريمة، بل تعدى الأمر إلى الهروب من أعين العدالة الجنائية دون ترك أي علامة أو أثر لهم يذكر.
تنفيذ العقوبة السالبة للحرية عن طريق المراقبة الإلكترونية في الفكر العقابي الحديث
يدور موضوع البحث حول تنفيذ العقوبة السالبة للحرية عن طريق المراقبة الالكترونية كوسيلة حديثة اهتدى إليها الفكر العقابي الحديث للابتعاد عن الآثار السلبية الناتجه عن العقوبة السالبة للحرية. سيحاول هذا البحث، إبراز مضمون المراقبة الإلكترونية كوسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية من خلال بیان فلسفة الفكرة وكذلك ماهيتها والغرض منها والمشكلات القانونية التي يمكن أن تثيرها وبما أن العديد من التشريعات سبقت هذه الدراسة فإننا سنقوم بدراسة تطبيقية للمراقبة الإلكترونية في أحد التشريعات المقارنة، ولذلك فسنتبع في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن لدراسة فلسفة فكرة تنفيذ العقوبة السالبة اللحرية عن طريق المراقبة الإلكترونية ومحاولة الكشف عن ماهيتها والمشكلات القانونية التي يمكن أن تثيرها للخروج بتصور عن مدى إمكانية الأخذ بها والنظام العقابي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
دور التقنيات الحديثة في تميز واستدامه إجراءات جمع الاستدلالات (بالتطبيق على التعرف على الوجوه-البصمات البيوميتريية الحديثة) : دراسة ميدانية على القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة = The role of modern technology is distinguishing and sustaining the procedures of collection inferences (by applying to the technology of facial recognition-modern biometric fingerprints) : field study on the general command of Ras Al-Khaimah Police
لقد تطورت الوسائل الحديثة المتعلقة بالاتصال بشكل كبير وملفت للنظر فهي متسارعة يوما بعد يوم وأبرز التطورات الحديثة التي شهدتها التقنيات الحديثة هي تقنية الاتصال عن بعد ؛ حيث أصبحت هذه التقنية تستخدم بشكل كبير في المسائل الجنائية، كما أن التقنية الحديثة أصبحت من الأدوات المستخدمة على نطاق واسع في مجال إجراءات جمع الاستدلالات عن الجريمة. وهناك العديد من طرق جمع الاستدلالات التقليدية، ومن أهمها الانتقال إلى مسرح الجريمة، وإجراء المعاينة، من خلال جمع الأدلة المادية التي تكون موجودة في مسرح الجريمة، وسماع الشهود وغيرها من الإجراءات الأخرى، ومن أبرزها الخرائط الجغرافية ودورها في البحث الجنائي.