Explore the vast range of titles available.

في إطار التنظيم الدولي المعاصر تأثر مبدأ سيادة الدول بعدد من المتغيرات السياسية والاقتصادية والعسكرية، كما كان للاختراعات والاكتشافات العلمية منذ منتصف القرن العشرين أثرها المباشر في القضاء على فكرة السيادة المطلقة للدولة، وبروز فكرة الدولة الكونية التي لا تعترف بالحدود السياسية والجغرافية. ومن أهم المسائل التي حازت اهتمام المجتمع الدولي المعاصر، وأثرت بصفة واضحة على مبدأ سيادة الدول، مسألة استخدام الطاقة النووية في المجالين العسكري والسلمي، التي تمثل معاهدة عدم الانتشار النووي حجر الزاوية في تنظيمها. ألقت معاهدة عدم الانتشار التزاما على الدول غير نووية التسليح بمفهوم المعاهدة، بأن تخضع برامجها ومنشآتها النووية لرقابة التفتيش التي تباشرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضمن ما عرف بنظام الضمانات النووية، مقابل استفادتها من المساعدات والتسهيلات المتعلقة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية. إن نظام التفتيش والمراقبة النووية خضع لعدة تعديلات كان لها الأثر البالغ في المساس بمبدأ سيادة الدول، وقواعد المساواة القانونية، التي قام عليها التنظيم الدولي المعاصر، من خلال المبادئ والمقاصد الواردة في المادتين الأولى والثانية من ميثاق الأمم المتحدة.