Explore the vast range of titles available.

يعمل الإصلاح الجبائي على إدخال تغيرات أحسن على النظام الجبائي، بهدف الرفع من مردوديته. وفي سنة 1992، أدرج النظام الجبائي الجزائري في منطلق الإصلاحات من أجل مواكبة الإصلاحات الاقتصادية والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الدولي، ويكمن الهدف الرئيسي للإصلاح الجبائي 1992 في إعطاء فعالية أكثر للجباية العادية، بتغليب دورها على حساب الجباية البترولية. وبغرض التعرف على مدى فعالية الإصلاح الجبائي الجزائري لعام l992م، قمنا بتقييم المردودية المالية للنظام الجبائي الجزائري من خلال الحصيلة الجبائية والضغط الجبائي، وتوصلنا إلى أن الإصلاح الجبائي لسنة 1992م ساهم في زيادة المردودية المالية لمختلف الضرائب، لكنه مازال بعيدا عن الصعوبات المعلنة في إطار السياسة الجبائية المنتهجة، والتي محورها الأساسي يكمن في إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية. كما أن هيمنة الضرائب غير المباشرة في هيكل النظام لا يدعم فعالية النظام الجبائي لعدم عدالة تلك الضرائب. لذلك يجب على المشرع الجبائي التخفيف من حجم تلك الضرائب والاعتماد أكثر على الضرائب المباشرة. ولكون من بين القطاعات التي تزيد من إيرادات الجباية العادية؛ قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لذلك لابد من الاهتمام بهذا القطاع.