Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
55
result(s) for
"المركزية واللامركزية المغرب"
Sort by:
الجهوية المتقدمة بين إشكالية توزيع الاختصاصات والتأطير الدستوري : دراسة مقارنة : التفريع، التدبير الحر، التدرج والتمايز، التضامن، التعاون، الشراكة، الصدارة، التنسيق، الاستقلال المالي
يتناول الكتاب هذا إشكالية توزيع الاختصاصات بين الجهة والدولة بحكم أن تفحص العلاقة التي تربط الطرفين يعطي فكرة حول تطور اللامركزية على العموم والجهوية بشكل خاص مبرزا أن المغرب شهد إصلاحات وطفرة كبيرة على مستوى التنظيم الترابي حيث يأتي هذا الكتاب في سياق ما تعرفه الجهوية ببلادنا من إصلاحات دستورية وتنظيمية جعلت من الجة إطار ترابيا شريكا للدولة في الفعل التنموي.
Book
الأسس الدستورية اللامركزية والجهوية المتقدمة بالمغرب
هدف المقال إلى التعرف على الأسس الدستورية للامركزية والجهوية المتقدمة بالمغرب، وذلك من خلال التطرق إلى التكريس الدستوري للامركزية من ناحيتين شكلية وجوهرية، فالشكلية اشتملت على تجديد المصطلحات وصدارة الجهة؛ حيث يمنح دستور 2011 للجهة نظاما متميزاً في علاقتها مع الجماعات الترابية الأخرى، وتتمثل هذه الصدارة في الترتيب المعتمد في صياغة بعض العناوين والمقتضيات التي يضمها الدستور إذ يتم دائما الإشارة إلى الجهة أولاً وبشكل صريح قبل الإشارة إلى الجماعات والعمالات والأقاليم بشكل ضمني، أما الناحية الجوهرية فكانت من حيث ضمانة الوجود وضمانة الاستقلال المحلي، وضمانة الاستقلال السياسي المحدود. ثم ناقش تكريس دستوري محدود للامركزية من حيث التقييد ببنية الدولة: جهوية أو شبه فيدرالية والتقييد بالاختصاصات الدستورية لأجهزة الدولة. وقد خلص المقال إلى أن الدستور استند بصريح العبارة إلى سلم في التكريس الدستوري للامركزية، ويبدو أن الأمر يتعلق بموقف ذي دلالة واضحة إزاء الديمقراطية الترابية، فدلالة التكريس الدستوري تختلف بحسب طبيعة كل فئة من فئات الجماعات الترابية، ويبرز تباين الدلالة بوضوح أكثر لما يتعلق الأمر بالمقارنة بين اللامركزية الترابية واللامركزية المرفقية أو التقنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
Journal Article
السياسة العمومية اللامركزية واللاتمركز
هدف البحث إلى استعراض السياسة العمومية اللامركزية واللاتمركز\" الميدان والوسيلة\". اشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول تشخيص السياسية العمومية اللامركزية واللاتمركز، وتضمن المبحث مطلبين، المطلب الأول: السياسية العمومية اللامركزية واللاتمركز من خلال الخطب الرسمية، واستعرض المحور عدة نقاط، أولاً: الفترة الممتدة ما بين 1955-1960. ثانياً: الفترة الممتدة من 1961-1999. ثالثاً: الفترة الممتدة ما بين 1999 إلى ما بعد. المطلب الثاني: السياسة العمومية اللامركزية واللاتمركز من خلال المناظرات الوطنية للجماعات المحلية. وأوضح المبحث الثاني تقييم السياسة العمومية اللامركزية واللاتمركز، وتطرق المبحث إلى مطلبين، المطلب الأول: من خلال التلازم بين اللامركزية واللاتمركز واستعرض المطلب عدة نقاط، أولاً: حصيلة اللامركزية. ثانياً: حصيلة اللاتمركز. ثالثاً: التلازم بين اللامركزية واللاتمركز. المطلب الثاني: من خلال ترابط السياسيات العمومية للامركزية واللاتمركز مع بعض السياسات العمومية الأخرى، واستعرض المطلب نقطتين، أولا: المقاربة التشاركية. ثانياً: المقاربة المندمجة. واختتم البحث بعدد من النتائج، من أهمها، أن التركيز والتدرج في الخطاب الرسمي في اختيار اللامركزية واللاتمركز كنظام إداري يساهم في تعزيز الديمقراطية المحلية وفي تنمية مختلف المناطق والجهات، ويتضح جلياً إرادة السلطات العمومية في الحفاظ على وحدة الدولة وتماسكها بل وتركيز السلطة بالعاصمة من خلال الخطاب الرسمي والنصوص القانونية. كما توصلت النتائج إلى أن المناظرات الوطنية سواء حول الجماعات المحلية او حول الإصلاح الإداري تعد منبراً فكرياً واشعاعاً تستمد منه كل الاختيارات والإجراءات المتخذة من طرف الدولة لتعزيز اللامركزية واللاتمركز. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
