Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
12
result(s) for
"المركزية واللامركزية قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
إشكالية الموارد المالية للجهة نحو اعتماد الجهوية المتقدمة
هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على إشكالية الموارد المالية للجهة نحو اعتماد الجهوية المتقدمة. واستندت الدراسة على عنصرين، كشف العنصر الأول عن محدودية الموارد المالية للجهة وفق آخر تجربة جهوية، من حيث تواضع الموارد الجبائية الذاتية للجهة (الرسم على رخص الصيد البحري-الرسم على استغلال المناجم-الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ)، محدودية الموارد الاستثنائية. وتطرق العنصر الثاني الى نظام تمويل الجهة في ظل الجهوية المتقدمة بالمغرب، حيث أن الموارد المالية لتمويل الجهة بالمغرب لا يمكن أن تخرج عن المصادر المالية التالية، الموارد الجبائية وتمويل الجهة بالمغرب (الرسوم والضرائب الإضافية-الرسوم والضرائب الذاتية)، الامدادات والقروض كوسيلة للتمويل الجهوي. واختتمت الدراسة بتوضيح أنه لقيام جهوية متقدمة قوية فانه يجب منحها استقلال مالي فعلي يقوم على إعطاء الجهة سلطة جبائيه لفرض وتحديد أسعار ضرائبها ورسومها، والتي يجب أن يكون أساسها يختلف عن أساس ضرائب الدولة والجماعات الترابية، وكذلك إعطائها سلطة فرض بعض الرسوم الإضافية على الضرائب العامة وعلى بعض الضرائب المحلية ذات المردودية المرتفعة، وإحداث نظام للإمدادات لتصحيح حدود التوزيع غير العادل للموارد الجبائية والذي عرفته آخر تجربة جهوية ، يقوم على التضامن بين مختلف الفاعلين للنهوض بالتنمية الجهوية، يعتمد في توزيعها على معايير محددة لتحديد بشكل دقيق الجهات التي هي في حاجة ماسة لهذه الامدادات المركزية وذلك للتخفيف من الفوارق الجهوية فيما يخص القدرة المالية للجهات وللتنسيق بين مختلف السياسات الجهوية ، وكذلك إعطاء الجهة حرية اللجوء الى القروض كوسيلة لتمويل مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية في إطار من المسؤولية والفعالية . كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الحكامة التشاركية: قراءة في المفهوم وفي الجوانب الإجرائية
عبر طرح الحكامة المحلية هناك دعوة للارتقاء بالمحلى لمصاف الشريك، وبالتالي إذكاء المبادرة المحلية والقدرة على التفاوض وبالتالي، فهو طرح يحمل بين طياته دعوة للتقارب المؤسساتي بين الفاعلين المؤسساتيين ومجموع القوى الحية خاصة المحلية. والأساسي، أنه من خلال طرح الحكامة الاسهامية، يتم ترجمة منطق القرب والإسهام كقيمة تدبيرية وإنسانية تجعل من الانفتاح على الساكنة خيار لا محيد عنه، من أجل تعميق المسلسل الديمقراطي من جهة، والنجاح في النهوض الجيد بخيارات الإنماء المحلى من جهة أخرى. ومن خلال الحكامة التشاركية، لاسيما بعد الإصلاحات الدستورية، وخيار الجهوية الموسعة اللذان من شأنهما أن يغيرا من منطق تصريف الشأن العام ولاسيما المحلى. فمن شأن عملية الانفتاح على الساكنة كشريك، أن تسهم في تحقيق الأهداف التالية: - الوعي المتجدد بتعقيدات وإكراهات تدبير الشأن العام المحلى. - الإحساس الجيد والملتزم بتقاسم الأدوار والمسؤوليات بين مجموع الفاعلين المحلين. - الإقرار الفعلي بمبدأ المحاسبة البعدية. - والأساسي، التقعيد الجيد لمبدأ الهوية الجماعية وليدة الإشراك الجمعي، الذي يكرس بدوره الانتماء الجماعي.
Journal Article
علاقة الجهوية الموسعة بمبادرة الحكم الذاتي
هدف البحث إلى الكشف عن علاقة الجهوية الموسعة بمبادرة الحكم الذاتي. اشتمل البحث على مبحثين رئيسيين. المبحث الأول قدم الإطار المفاهيمي لكلاً من: الجهة الجهوية، فهي من المصطلحات السياسية والإدارية التي ظهرت في النصف الثاني من القرن 19، وارتبط ظهوره بمفهوم الديمقراطية في الدول ذات النظام الليبرالي ، كما تضمن مفهوم الحكم الذاتي. أما المبحث الثاني كشف عن علاقة الجهوية الموسعة بمبادرة الحكم الذاتي، من خلال الجهوية الموسعة أفق لتنزيل الحكم الذاتي في الصحراء، وخيار الحكم الذاتي وآفاق الحل السياسي. واختتم البحث ببيان إن مقترح الحكم الذاتي الذي يتبناه المغرب يأتي لإيجاد مخرج للمأزق على مستوى المعالجة الدولية، لكونه يستجيب لتوجهين: أولهما أنه في كل صراع دولي ليس هناك غالب واحد يمكن أن يستأثر بكل شيء، مهما كانت شرعية حقوقه بناء على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وثانيهما: أن هذا الحل يعتبر أن القضية يمكن أن تحل على أساس أنه لا إلحاق ولا انفصال، بل هناك وضعية خاصة تسمح للسكان بتدبير شؤونهم اليومية دون الارتقاء إلى شخصية دولية منفصلة. فالأمر يتعلق بنظام خاص بالمناطق الصحراوية ينبغي أن ينال قبول المنتظم الدولي، اعتباراً بأن مجلس الأمن وهو يتحرك في إطار الفصل السادس من الميثاق الأممي، يرى أن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى حل متفاوض بشأنه ومقبول من كافة الأطراف، وأن الأمر في حالة قبول المقترح يعنى نظاماً نهائياً في صيغة حل سياسي توافقي دائم وليس انتقالي، طالما اصطدم بعدة كوابح ظلت تحول دون إمكانية بروز المشروع / الفكرة على الساحة الدولية. كذلك تبين إن الجهوية التي يسعى المغرب إلى إرسائها لا يمكن أن تمس بمبدأ وحدة الدولة المغربية. ولا يمكن أن تخرج عن المبادئ الأربع التي دعا لها الملك في خطابه لأنها بمثابة خارطة طريق وطنية نحو تأسيس الجهوية الموسعة التي ستمكن الدولة من أن تحتفظ باختصاصات حصرية ذات طابع سيادي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article