Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
219
result(s) for
"المرور قوانين وتشريعات"
Sort by:
قانون المرور وفقا لآخر التعديلات : دراسة مقارنة : (مصر-السعودية-الإمارات)
يتحدث هذا الكتاب عن قانون المرور وفقا لأخر التعديلات حيث يتحدث عن السلوك الإجرامي للجرائم المرورية وماهية الجرائم المرورية وموضع الخطر في السلوك الإجرامي للجرائم المرورية والنتيجة الإجرامية ورابطة السببية في الجرائم المرورية والخلاف الفقهي بصدد جرائم المرور التي أغفل المشرع بيان ركنها المعنوي وخصوصية المسئولية عن جرائم المرور وانقضاء الدعوى المرورية بغير طريق التصالح.
BOOK
المسؤلية الجزائية الناشئة عن الحوادث المرورية
هدف البحث إلى التعرف على\" المسؤولية الجزائية الناشئة عن الحوادث المرورية-دراسة مقارنة\". واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن. وتناول هذا البحث مبحثين وهما: المبحث الأول: ماهية الحوادث المرورية، وتناول هذا المبحث عدة مطالب والتي تمثلت في: المطلب الأول: تعريف الحوادث المرورية وأهميتها، المطلب الثاني: أنواع الحوادث المرورية، المطلب الثالث: أشار إلى أسباب الحوادث المرورية. المبحث الثاني: التنظيم القانوني للجرائم الناشئة عن الحوادث المرورية، وتناول هذا المبحث مطلبين: المطلب الأول: الاتجاه الكلاسيكي في تنظيم جرائم المرور، المطلب الثاني: الاتجاه الحديث في تنظيم الجرائم المرورية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن العراق تعد من أكثر دول العالم وقوعا للحوادث المرورية،لاسيما وإن الخط البياني يشير إلي تزايد وقوع هذه الحوادث مما ينذر باستفحال هذه الظاهرة التي يجب على الجميع الوقوف عندها للحد منها. وأوصي البحث بضرورة نشر الوعي المروري والثقافة المرورية بين الناس للحد من حوادث المرور ولابد من أن يتم ذلك بكل الوسائل والأساليب ومنها على سبيل المثال وسائل الإعلام المختلفة كالصحف والمجلات والقنوات الفضائية، والإذاعات المحلية. كما أوصي بضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات المعنية، بنشر الثقافة المرورية بوساطة عقد المؤتمرات وإقامة الندوات المعنية بهذا الشأن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
زاد السائقين للأمن المروري
يضيء على كل ما يتعلق بالوقاية من حوادث المرور والتقيد بأنظمتها والحفاظ على السلامة، يرشد السائق إلى أصول القيادة الآمنة في كافة الأمكنة وفي مختلف الظروف المناخية-يساعد خبير السير في تنظيمك تقاريره بعد الإطلاع على محتوياته وما يشمل من أحكامه قضائية صادرة بهذا الخصوص وطرق معالجة شركات التأمين لبعض الحوادث المعقدة-يقترح نقاط معالجة الخلل في بعض المرافق المرورية (المعاينة-أزمة السير، تجاوزات سائقي الدراجات والشاحنات-يقترح شروط تنظيم استيراد الدراجات والسيارات)-يعرض بالألوان لجميع إشارات السير-يشدد على العلاقة الودية بين المواطن والسائق ورجل الوحدة المرورية لضمان الأمن المروري-يحدد دور الخبير ومهماته ويقترح نقاطاً بتفعيل دور نقابة خبراء السير في لبنان.
Book
الأحكام الشرعية في المخالفات المرورية
\"إن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الضرورات الخمس وهي: الدين، العقل، والنفس، والعرض، والمال، ووضعت القواعد العامة، الني يستنبط منها المسلمون ما يحتاجون إليه في حياتهم . ومن المعلوم أن السيارة أصبحت أمراً ضرورياً للتنقل من مكان إلى آخر، فلا بد من وضع ضوابط تنظم عملية السير في الطرق؛ لتفادي أمور كثيرة قد تسبب خسائر بالأرواح والأموال. فعندما يعتقد بعض سائقي المركبات أن الطاعة في تطبيق قانون المرور غير ملزمة ولا إثم عليه أن لم يطبق هذا القانون؛ فهذا ناتج عن قلة الفهم لمقاصد الشريعة , ولما كان الاستخدام السلبي للسيار وتجاوز تلك القوانين الني تحفظ النفس والمال اصبح هناك أرقام مذهلة وحرب بلا هوادة تحصل بشكل يومي على الطريق , تلك الأرقام تزيد بشكل أنها أرقام الحوادث اليومية، وهي حرب من طرف واحد يعلنها السائق على نفسه وعلى غيره مستخدما السيارة كأداة لهذه الحرب.
Journal Article
الأحكام الشرعية في المخالفات المرورية
The Islamic law (Sharia) was established to preserve the five basic
necessities, namely the religion, the mind, the soul, and the honor and
the money. It also established the general rules by which Muslims
develop whatever they need in their lives. It is well known that the car
grows to be a necessary thing for moving from one place to another.
Controls should be set to organize traffic and avoid many problems
resulting in damages to souls and funds. When some drivers thinks
that s/he is not obliged to obey traffic law and that s/he does not
commit a sin when not apply the law, his understands to the objectives
of the Sharia is not complete. Due to the misuse of vehicles and
violation of the rules that preserve the soul and money, astonishing
numbers and a merciless war occurred on roads on daily basis. These
numbers are the daily accidents that increase dramatically. It is a war
that is initiated by one party who is the driver against himself and
others using the vehicle as the means for this war.
Journal Article
القانون الواجب التطبيق في دعاوى تعويض مصابي حوادث الطرق
إن بحث مسألة القانون الواجب التطبيق على دعاوى تعويض مصابي حوادث الطرق في فلسطين، تكمن في فكرة التعليق على القرارات والأحكام القضائية ذات الارتباط بمفاهيم سريان القانون من حيث الزمان وما يرتبه من آثار قانونية على دعاوى تعويض مصابي حوادث الطرق من حيث القانون الواجب التطبيق، حيث أن الأحكام القضائية وفقا للفقه القانوني تعتبر عنوانا للحقيقة، إن لم تكن هي الحقيقة بذاتها لتبصر مواطن الخلل والضعف والتناقض في القوانين والأنظمة السارية التي تنعكس على واقع دعاوى التعويض، فجاءت هذه الدراسة لتطرح قضية جوهرية وأساسية وقانونية تتعلق بآثار الإلغاء والتعديل من حيث القوة القانونية لقانون التامين رقم (20) لسنة 2005 وتعديلاته وما اعترى تطبيق نصوصه من تعرض للأمر العسكري رقم 677/1976 والأمر العسكري رقم 544/1976 بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق، حيث أن غياب السياسة التشريعية الرشيدة والمتكاملة بين النصوص فرضت حالة من الاختلاط القانوني على مستوى القانون الواجب التطبيق التي تتطلبها أسس المسؤولية عن التعويض لمصابي حوادث الطرق، الأمر الذي استوجب على هذه الدراسة إتباع أسلوب التحليل والاستقصاء بمراجعة دقيقة ومتبصرة لبعض الأحكام القضائية من حيث ملامتها وانسجامها وارتباطها بتشريعات التأمين وبذات الوقت ما أعترى الأحكام القضائية من تناقض وتعارض نتيجة حالة الاختلاط القانوني بإنفاذ أحكام المواد في الأوامر العسكرية على النوازل والدعاوى التي أثيرت أمام القضاء الفلسطيني النظامي خلال كل حقبة ارتبطت بالقانون الساري أو المعدل وكان من أهم المراجعات التي تعرضت لها الدراسة إلقاء الضوء على بعض التشريعات العربية لا سيما التشريع الأردني حتى نعطي إضاءة قانونية على مشكلة الدراسة وفرضياتها وما تبتغيه من أهداف، وخلصت الدراسة إلى ضرورة عودة الحياة التشريعية في فلسطين إلى طبيعتها وأن يعود المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل في سن التشريعات وذلك بغية سن تشريع جامع ومانع يعالج كل ما اعترى قطاع التأمين من إشكالات في التطبيق الأمر الذي يتطلب بالتوازي إجراء مراجعة لأسس ومعايير تنصيب رجال القانون الذين يرشحون للجلوس على كرسي القضاء تجنبا لحالة الضعف في الأحكام القضائية المتناقضة وهذا سيقود حتما إلى وجود مرجع قانوني موحد جامع ومانع وذا شمول لدعاوى تعويض مصابي حوادث الطرق يضمن دستورية الأحكام وتطابقها وانسجامها. كمدخل لتعزيز مبدأ توطين الأحكام القضائية ضمن مرجع قانوني موحد.
Journal Article