Explore the vast range of titles available.

يتمتع التراث الثقافي بميزات سامية لا تقدر بثمن بكونه جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية الوطنية للبلد، وان اقتناءه من جانب دولة أخرى نتيجة استيلاء غير مشروع بكافة وسائله يشكل خرقا للقانون الدولي ومن ثم تتحمل الدولة المعتدية مسؤولية هذا الاعتداء عن عملها غير المشروع، وقد تعرض العراق وفي اكثر من مرة إلى اعتداءات جسيمة على تراثه وممتلكاته الثقافية وخاصة ما حدث في عام ٢٠١٤ وما تعرضت له حضارة بلاد وادي الرافدين الممتدة عبر الزمن من سرقة ونهب لممتلكات ثقافية، يكون للعراق الحق في استعادتها عبر التعاون الدولي والقنوات الدبلوماسية وتحريك المسؤولية الدولية من خلال الجهات القضائية المختصة ضد بعض دول العالم والمنظمات الدولية التي دعمت أو سهلت الاعتداء على ارث العراق الثقافي وملاحقة من نهب تلك الممتلكات وأعادتها إلى العراق صاحب الحق القانوني والشرعي فيها.

Algeria has lost market share despite the weak of the Algerian dinar (DZD). Different Algerian real effective exchange rates (AREER8-13-19) measures and types are useful for different purposes. The results for all three AREER8-13-19 indexes showed that for the period under review 2010-2017 a real depreciation in the narrow group by 3.02%, in the major group 3.15% and in the broad group 2.33% and in nominal by 21.8% in the narrow group, 22.18% in the major group and 19.66% in the broad group respectively.

يعد عقد البيع بالمزاد العلني الإلكتروني واحد من أهم العقود الإلكترونية التي تعقد عبر شبكة الأنترنت لما توفره مواقع المزادات الإلكترونية من خيارات متنوعة وواسعة للسلع والخدمات المعروضة وبطريقة تعاقد سهلة. ويختلف المزاد العلني الإلكتروني عن المزاد التقليدية بأنها تتم بوسائل حديثة. وتتدخل أكثر من جهة لإنجاح العملية، ولكن الاختلاف الأبرز والاهم يمكن في تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة على المنازعات الناشئة من عقود المزاد العلني الإلكتروني حيث أن الغالب من تلك العقود تتصف بالطابع الدولي كون أطراف المعاملة يوجدون في دول مختلفة ففي اغلب الأحوال يكون البائع مقيم في دولة والمشترى (المزايد) مقيم في دولة ثانية وصاحب الصفحة الإلكترونية من دولة ثالثة؛ لذلك كله لا بد من قواعد قانونية تلائم أهمية هذا النوع من التعاقد ومنازعتها، حيث أن أغلب القواعد العامة المنظمة للبيوع التقليدي وقواعد الأسناد الواردة في القانون المدني العراقي لسنة 1951 والقوانين ذات الصلة الأخرى لا تكون صالحة لحكم جميع جوانب هذه التعاقدات ومنازعاتها. لذلك هناك غياب تشريعي في العراق وإقليم كوردستان فيما يتعلق بالمزاد العلني الإلكتروني ومنازعاتها، ولأجل ذلك انصب بحثنا في إيجاد وطرح إطار قانوني لهكذا عقود وكذلك إيجاد ضوابط أسناد جديدة تنسجم وتطابق خاصيته وتوفر الحماية الفعالة للمستهلكين والمتعاملين بهكذا عقود ويتمثل هذا الخيار المطروح في أن تطبق قانون أرادة الأطراف العقد، ولكن إذما كان هذا القانون ضد مصلحة المستهلك أو ضد السياسية العامة الوطنية فانه يصادر إلى تطبيق قانون موطن المستهلك (المشتري) على مبيعات المزاد العلني على الإنترنت.