Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة للتعرف على الأثر المترتب من استثمار فائض أموال مؤسسات الضمان الاجتماعي على ديمومة واستمرارية الصناديق التأمينية في تغطية التزاماتها التأمينية للمنتفعين منها، وتبين الدراسة أنواع تمويل الصناديق التأمينية سواء كان التمويل الكلي أو التمويل الجزئي أو التمويل السنوي، وتعرض الدراسة مفهوم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وأهدافه، ومحددات الاستثمار وإدارة المخاطر، والممارسات الفضلى المتبعة لضمان عائد مالي مجدي من الاستثمار مما يساهم في ضمان التدفق النقدي لسداد الالتزامات المالية للصناديق التأمينية، واستخدمت الباحث المنهج الاستقرائي ومنهج المقارنة، حيث تستعرض الدراسة مقارنة بين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني، وجهاز الاستثمار العُماني، وأثر اتباع السياسات والممارسات الرشيدة والحوكمة في ارتفاع العائد من الاستثمار مما يرفع ويحسن من المزايا التأمينية الممنوحة للمنتفعين من الصناديق التأمينية، والرفع من تحوط كل صندوق لمواجهة أي تغيرات في التركيبة السكانية أو أزمات اقتصادية طارئة، وتوصل البحث في نتائجه لأن صناديق الاستثمار التي تتبع السياسات الواضحة المتمثلة في طرق الاستثمار قليلة المخاطر وعملت الدراسات اللازمة واتباع الممارسات الفضلى والفصل في الصلاحيات كانت الأنجح في إدارة أموال الصناديق التأمينية، وتوصي الباحثة بضرورة وجود سياسات واضحة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تجنبه الوقوع في المجازفات والمخاطر وتضمن وجود عائد من الاستثمار يكفي للوفاء بالتزامات الصناديق التأمينية، وأوصت الباحثة بأهمية إنشاء صندوق استثمار مستقل لإدارة أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني وتبادل الخبرات مع الدول المجاورة.

تمثلت مشكلة الدراسة في عدم اهتمام أجهزة تحصيل الاشتراكات والاستثمار في الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي بوضع آليات جيدة لتحصيل الاشتراكات تؤدي إلى نتائج استثمارات تنعكس على المزايا التأمينية، هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التحصيل وأثره على حجم الأموال المستثمرة وقياس ذلك على المزايا التأمينية، توصلت الدراسة إلى أن جهازي التحصيل والاستثمار في الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي يعملا على تحسين مستوى التحصيل وزيادة الاشتراكات وكذلك تحسين المزايا التأمينية للمؤمن عليهم.

يعتبر الضمان الاجتماعي الوسيلة الأكثر فعالية لسد حاجة المتقاعدين من خلال استثمارات مدخرات أموالهم وصرفها في الوقت الذي يحتاجون إليها بما يتوافق مع القيمة الحالية للنقود. تمثلت مشكلة الدراسة في أن عائدات استثمارات الضمان الاجتماعي دورها ضعيف في تحسين المزايا التأمينية، تمثلت فرضيات الدراسة لحل مشكلة الدراسة في الأتي: لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين مساهمة الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي في تحسين المزايا التأمينية، توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين استثمارات أموال التأمين الاجتماعي وزيادة المدخرات للمتقاعدين هدفت الدراسة إلى التعرف على حجم العائد من استثمارات الضمان الاجتماعي ومدى ملاءمتها مع المزايا التأمينية، توصلت الدراسة أن الجهاز لم يساهم في تحسين المزايا التأمينية للمنتفعين من نظام التأمين الاجتماعية، أهم توصية توصلت إليها الدراسة بتحديد نسب المزايا التأمينية من عائدات الاستثمار بصورة واضحة، وكذلك علي الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي مراجعة سياسة الاستثمار بشكل منتظم بصورة تتواكب مع متغيرات السياسات الاقتصادية العالمية والسياسة الاقتصادية في السودان كل سنتين وأن تكون خاضعة للمراجعة والتقييم من ذوي الخبرة والكفاءة، الالتزام باستثمارات الأموال وفق مبادئ الاستثمار (الضمان- السيولة- الربحية حتي يحافظ على السيولة بصورة مستمرة للإيفاء بالالتزامات المستقبلية( إن يمتاز الجهاز بالشفافية والحصافة وعدم إخفاء أي معلومات أو بيانات تساعد في البحوث العلمية.

تعد هذه الدراسة الإحصائية التي تتناول الوضع المالي لصندوق القطاع الخاص في نظام الضمان الاجتماعي السوري أحد الركائز الأساسية للنظام المالي الأساسي للتأمينات الاجتماعية رغم أن هناك صعوبة كبيرة للفصل بين القطاع الخاص والقطاع العام نظراً لأن اشتراكات هذين القطاعين تصب في صندوق واحد ولذلك سوف نحاول الفصل بينهما بمحاكاة صندوق افتراضي داخل مؤسسة التأمينات الاجتماعية لكي نستطيع تطبيق الأساليب العلمية الإحصائية على القطاع الخاص فقط دون النظر إلى القطاع العام. ولذلك فقد اعتمدنا في هذه الدراسة الأحكام التي ترعى المزايا والاشتراكات والمعطيات الفردية للمشمولين بالتغطية بما فيهم المشتركين وأصحاب المعاش وحالات الوفاة ومعلومات تعويض نهاية الخدمة بالإضافة إلى البيانات المالية السنوية المدققة للسنوات 2006- 2010 والتقارير السنوية التي أصدرتها المؤسسة في السنوات 2005-2010 الأمر الذي قاد بنا إلى وضع تقديرات ديمغرافية وأخرى مالية وتقدير أيا المزايا الخاصة بأعضاء صندوق التأمينات الاجتماعية الخاص، وضعت التقديرات لفترة 25 سنة وبذلك تكون سنة التقدير الأخيرة هي سنة 2035 وهذه التقديرات سوف تساهم بصورة رئيسية في تحديد أعداد الذكور والإناث بصورة منفصلة ومن أجل تقدير الدخل والنفقات في صندوق القطاع الخاص والتي تتضمن تقديرات رواتب المشتركين في المستقبل فضلاً عن الاحتمالات الواردة لاستحقاقهم بعض المزايا، التي تتضمن معاش الشيخوخة، معاش العجز (الطبيعي والمرتبط بالعمل) ومعاشات المستفيدين وأصحاب المعاش والتعويض العائلي ومزايا الدفعة الواحدة كتعويض نهاية الخدمة ومنح الزواج والوفاة.