Explore the vast range of titles available.

إن نشر قوات سلام دولية في أراضي دولة ما يثير العديد من الإشكاليات القانونية خاصة مع وجود سمات مختلفة لكل عملية من عمليات قوات حفظ السلام. تشكل مبادئ القانون الدولي الإطار العام الذي يحكم العلاقات بين الأشخاص الدولية ويحدد مشروعية الأفعال التي يقوم بها أي من هذه الأشخاص ومقدار ما تتمتع به من مقبولية بين الفاعلين على الساحة الدولية. وقد تم الاتفاق عالميا على أن هذه العمليات تستمد شرعيتها من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والمنشئة لها، ومن ثم تطبيق قواعد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني. ويعد توسع الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام الدولية، ومشاركة الآلاف فيها من المدنيين والعسكريين، بدأت تظهر مسالة القانون الواجب التطبيق على أفراد هذه البعثات، خاصة العسكريين منهم، وذلك عند مخالفتهم للتعليمات الصادرة، وارتكابهم للجرائم أثناء قيامهم بالأعمال المسندة إليهم فكان لا بد من إقرار تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني كاملة عليهم، حماية لهم من ناحيته وتقرير مسؤوليتهم الجنائية في حال مخالفتهم لنصوصه من ناحية أخرى. مما دفع المشرع الدولي لتحديد المراكز القانونية لهؤلاء الأشخاص ووضع المفاهيم المحددة لهم وما يتمتعون به من حقوق وما يترتب عليهم من واجبات. أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة في تحديد القانون الواجب التطبيق على أفراد قوات البعثات الدولية في عمليات حفظ السلام الدولية بعد أن شابه غموض كبير، حيث أن ذلك يسهم في تحديد المسؤولية الجنائية لأفراد هذه البعثات وذلك في حال مخالفـة القانون الدولي الإنساني وكذلك ترتيب المسؤولية على الدولة المرسلة. مشكلة الدراسة: تكمن مشكلة الدراسة بعدم وجود نظام قانوني موحد مطبق على أفراد قوات حفظ السلام الدولية، مما يؤدي لاختلاف المسؤولية الجنائية من فرد لآخر بنفس البعثة الدولية، ولنفس الجرم، وذلك حسب القوانين الوطنية لأفراد البعثة، ولهذا كان لا بد من تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني والعمل على وضع إطار عام للمبادئ التي تحكم المسؤولية الجنائية لأفراد قوات حفظ السلام الدولية. منهج الدراسة: تقوم الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي لتحليل كيفية تطبيق القوانين الدولية على قوات حفظ السلام. خطة الدراسة: وسوف نتناول بالدراسة أربع فصول: الفصل الأول/ الأساس الدستوري لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام الفصل الثاني/ حفظ السلام والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويضم خمسة مباحث هي: - المبحث الأول/ العيش في سلم كحق من حقوق الإنسان - المبحث الثاني/ الأمم المتحدة وحقوق الإنسان - المبحث الثالث/ عمليات حفظ السلام وحقوق الإنسان - المبحث الرابع/ عمليات حفظ السلام وانتهاكات حقوق الإنسان - المبحث الخامس/ الصلة بين حقوق الإنسان والتنمية وتحقيق السلام مع العدالة الفصل الثالث/ حفظ السلام والقانون الجنائي ويضم مبحثين: - المبحث الأول/ المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة - المبحث الثاني/ حماية موظفي الأمم المتحدة لحفظ السلام الفصل الرابع/ حفظ السلام والقانون الإنساني الدولي ويضم ثلاث مباحث: - المبحث الأول/ مفهوم القانون الدولي الإنساني - المبحث الثاني/ مدى التزام قوات حفظ السلام بالقانون الدولي الإنساني - المبحث الثالث/ اللجوء إلى القضاء في حال حدوث انتهاكات للقانون الإنساني

The Depravity Standard instrument was developed to operationalize depraved elements of crimes. It consists of 25 items that were derived using multiple sources of data, including case reviews, input from professionals, and over 40,000 survey respondents. This paper presents prelimi- nary data on the use of the Depravity Standard in cases with multiple perpetrators, examining its efficacy in differ- entiating the culpability of co-conspirators in a terrorist act. The U.S. has been the site of three high-profile ter- rorist events with dual perpetrators: the 1995 Oklahoma City bombing by ex-U.S. Military acquaintances Timothy McVeigh and Terry Nichols؛ the 2013 Boston Marathon bombing by brothers Tamerlan and Dzhokhar Tsarnaev; and the 2015 San Bernardino mass shooting by husband and wife Syed Rizwan Farook and Tashfeen Malik.

تعد الشائعات من الآفات المجتمعية الخطيرة والمدمرة للأفراد والمجتمعات، فهي ظاهرة خطيرة معروفة منذ القدم، حيث عرفها الإنسان منذ فجر التاريخ، إلا أنها انتشرت بشكل كبير ملحوظ في مجتمعاتنا المعاصرة؛ نظرا للتطور التكنولوجي الهائل في وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة، فلا نستطيع أن نتخيل مجتمعا بكل طبقاته، ومستوياته الفكرية والثقافية، والاجتماعية، والسياسية والاقتصادية، خاليا من الشائعات، فلا تكاد تشرق شمس يوم جديد، إلا ونسمع بشائعة معينة في مكان ما، فترويج الشائعات وباء سريع الانتشار بين الناس، فكم دمرت الشائعات وهدمت من أسر، وكم فرقت بين أحبة، وكم أحزنت من قلوب، وكم أهدرت من أموال، وضيعت من أوقات، وكم أقلقت من أبرياء، وحطمت من عظماء، وأشعلت نار الفتنة بين الأصفياء، وكم دمرت من مجتمعات، فأثارت فتنا وبلايا، وحروبا ورزايا، ويعد هذا الموضوع من الموضوعات المهمة والبارزة في وقتنا الحالي؛ إذ يمس جوهر حياتنا فيما يتعلق بجميع مناحي الحياة، الاجتماعية والأسرية، والإنسانية والفكرية والثقافية، والسياسية، والاقتصادية وغيرها، إذ فرضه واقعنا المعاصر؛ بسبب التطور التكنولوجي؛ ونظرا لأهمية هذا الموضوع، جاءت هذه الدراسة لتكشف لنا عن حقيقة الشائعات، وآثارها المدمرة، وهدفت إلى بيان حكم ترويج الشائعات الكاذبة، والمضللة، وبيان العقوبة الجنائية المقررة؛ لمن يقوم بترويجها، من منظور شرعي وقانوني؛ وذلك من أجل تحقيق السلام والاستقرار بين أفراد المجتمع.

تسلط هذه الدراسة الضوء على الإشكاليات القانونية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك في ظل تطور هذه التقنيات واعتمادها المتزايد في مختلف القطاعات، وتعنى الدراسة ببيان مدى كفاية الأطر القانونية التقليدية في مواكبة هذا التحول الرقعي لاسيما في ما يتعلق بتحديد المسؤولية القانونية عن الأفعال أو القرارات الناتجة عن الأنظمة الذكية، كما تستعرض الدراسة أبرز الاتجاهات التشريعية في عدد من الأنظمة المقارنة مع إشارة خاصة إلى المبادرات القانونية التي تبنتها سلطنة عمان في هذا المجال، وذلك في إطار سعيها لإرساء توازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وضمان حماية الحقوق والمصالح القانونية.

تناولت الدراسة أثر الاكتئاب النفسي في المسؤولية الجنائية (في التشريع والقضاء السوداني)، تمثلت مشكلة الدراسة في أن هنالك قصور تشريعي فيما يتعلق ببيان أثر الاكتئاب النفسي في المسؤولية الجنائية، فقد خلال القانون الجنائي لسنة 1991م والقوانين المكملة له عن بيان ذلك، وظهور كثير من الجرائم التي ترتكب تحت وطأة الاكتئاب النفسي نبعت أهمية الدراسة من أهمية المسؤولية الجنائية باعتبارها العمود الفقري للإدانة أو البراءة، هدفت الدراسة إلى بيان مدى مساءلة المتهم جنائياً من عدمها عند ارتكابه للجريمة تحت وطأت الاكتئاب النفسي الشديد، وذلك في ضوء أحكام القانون الجنائي وتطبيقات المحاكم في السودان، اتبعت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج الوصفي توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن معني (الاكتئاب الشديد) والأمراض النفسية من المصطلحات التي لا تدخل في معارف القاضي، فهي مصطلحات فنية يلجأ القضاء لاستجلائها استجواب الأطباء النفسيين المختصين باعتبارهم أهل الخبرة، كما أن درجة تأثير الاكتئاب كمرض نفسي في المسؤولية الجنائية تختلف بحسب نوع الاكتئاب وجسامته، أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها: أن يكون الدفع بالاكتئاب الشديد مبرراً ومقبولاً أمام المحاكم لتخفيف المسؤولية الجنائية، لأنه أيضا يُفقد أو يضعف الإدراك والاختيار، وعلى المحكمة عند نظر دفع المتهم بالاكتئاب الشديد أن تستعين بالخبراء لمساعدتها متى أمكن وذلك، ويكفي بعد ذلك أن ترجح وجود الإدراك والاختيار من عدمه بناء على الأدلة القائمة، إذ لا يشترط أن تصل في ذلك حد اليقين.

تشكل أفعال البغاء خطورة على الأفراد والمجتمع على حد سواء، فهي تهدد الأخلاقيات والمبادئ في المجتمعات، وقد نص التشريع اللبناني على جريمة الدعارة السرية وما يتفرع عنها من جرائم القوادة، كما نصت التشريعات المقارنة عليها كذلك، ولكن اختلفت العقوبات المفروضة على البغايا والزبائن والقوادين، فبعض التشريعات أغفلت تجريم الزبون كالتشريع اللبناني والتشريع المصري، على عكس التشريع الفرنسي الذي جرم الزبون.

تناول هذا البحث دراسة جرائم تلوث الغلاف الجوي الناتجة عن تسرب أو إطلاق المواد المشعة، ويهدف إلى تسليط الضوء على التأثيرات البيئية والصحية لهذا النوع من التلوث، ويركز البحث في الأطر القانونية المعنية بالوقاية من هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، يناقش كذلك التحديات المرتبطة بتطبيق القوانين على الجرائم البيئية المشعة، بما في ذلك صعوبة اكتشاف هذه الجرائم وتقييم آثارها طويلة الأجل على الكائنات الحية والنظام البيئي، ومن الناحية الجنائية، يركز البحث على تحديد المسؤولية الجنائية للأشخاص المتورطة في جرائم تلوث الغلاف الجوي بالمواد المشعة، ويتم تحليل الجوانب الجنائية التي تشمل تحديد الأفعال المجرمة، العقوبات المترتبة عليها، وتحديد القصد الجرمي أو الإهمال في حالات التسرب الإشعاعي، كما يناقش البحث التحديات التي تواجه السلطات في ملاحقة الجرائم الإشعاعية، مثل صعوبة تحديد الجناة في حالات التسرب غير المتعمد، والتعقيدات المرتبطة بإثبات العلاقة السببية بين الأفعال والنتائج الضارة، خاصة إذا كانت الأضرار تظهر على المدى الطويل.

يبرز مفهوم الذكاء الاصطناعي كمصطلح جديد يساير متطلبات العالم الرقمي؛ غير أنه وبالرغم من الأهمية القصوى للذكاء الاصطناعي سواء علميا أو عمليا، تظهر الحاجة أكثر إلى ضبط استعمالاته وتطبيقاته، خاصة في ظل حداثة ظهوره وعدم تأطيره القانوني الكافي في مختلف التشريعات. إن تحديد ضوابط خاصة باستخدامات الذكاء الاصطناعي يسمح بالموازنة بين محاسن الذكاء الاصطناعي من جهة، وتفادي الآثار السلبية المحتملة على الفرد والدولة من جهة أخرى، وهذا من خلال تحديد مجموعة من المبادئ التي تحصر مجالات استعمال الذكاء الاصطناعي، وتضمن حل الإشكالات المتعلقة بها.

التطبيع مع الاحتلال هو الاشتراك في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط، سواء أكان محليا أم دوليا، مصمم خصيصا للجمع بين فلسطينيين أو عرب وإسرائيليين، ولا يهدف صراحة إلى مقاومة أو فضح الاحتلال وكل أشكال التمييز والاضطهاد الممارس ضد الشعب الفلسطيني. وأهم أشكاله هي تلك النشاطات التي تهدف إلى التعاون في مجالات الحياة، ومنها: العلمية أو الفنية أو المهنية... بهدف إلى إزالة الحواجز النفسية بين العرب والمحتلين. هذا هو التطبيع الذي كان محظورا منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ولكنه ظهر بصورة أكثر إيلاما وضررا سنة 2020م بعد التطبيع السياسي بين عدد من الدول العربية والمحتل، وهو ما يعني رفع كافة الحواجز بين الشعوب العربية والمحتلين، ولقد صدر عن الجامعة الدول العربية العديد من القرارات التي تحظر وتحرم التطبيع مع الاحتلال. وبالتالي، فكل دعم مادي أو معنوي يقدم للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين من شخص طبيعي أو اعتباري قبل أو أثناء أو بعد ارتكابه جريمة دولية في فلسطيني؛ يعد اشتراكا في هذه الجريمة ويتحمل المسئولية الجنائية والمدنية عنها، والتي عالجها المشرع الدولي في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م.