Explore the vast range of titles available.

تهتم هذه الدراسة بمعرفة حدود تعرض الجمهور للمواقع الإلكترونية الصحية بأشكالها وتوجهاتها المختلفة في تقديم المعلومات الصحية وانعكاس ما تقدمه المواقع الإلكترونية الصحية من معلومات وموضوعات وقضايا صحية تعالجها على وعي الجمهور الصحي، حيث هدفت الدراسة إلى تقييم مدى تعرض الجمهور للمواقع الإلكترونية الصحية والمعلومات الصحية. التعرف على مدى تفاعل الجمهور مع المعلومات الصحية المقدمة بالمواقع الإلكترونية الصحية بالإضافة إلى التعرف على الأدوات التفاعلية التي استخدمتها المواقع الإلكترونية الزيادة الوعي الصحي لدى الجمهور ولتحقيق هدف الدراسة تم الاعتماد على المنهج المسحي ومن ثم تحليل البيانات وربطها وإيجاد العلاقات من خلال التحليل الإحصائي وتوصلت الدراسة إلى 1) بوجود علاقة ارتباطية بين الأدوات التفاعلية المستخدمة بالمواقع وزيادة الوعي الصحي للجمهور. فكلما قامت المواقع الإلكترونية الصحية باستخدام الأدوات التفاعلية، كلما ساعد على زيادة الوعي الصحي للجمهور. فكلما زادت المواقع الإلكترونية من استخدام الأدوات التفاعلية والوسائط التفاعلية، زادت معها نسب وعي الجمهور الصحي من خلال المعلومات الصحية المقدمة بواسطة هذه الوسائط التي تزيد من الحصيلة المعلوماتية للجمهور ٢) أن تصميم الموقع الإلكتروني يؤثر على زيادة الوعي الصحي للجمهور من خلال استخدام الأدوات والوسائل التي تساعد على ذلك، حيث تستخدم المواقع الإلكترونية الصحية الوسائل التي تقدم المعلومات للجمهور بطريقة جذابة وتساعد على إدراك الجمهور له. كما توصي الدارسة ضرورة استخدام المواقع الإلكترونية الصحية كافة الأدوات التي تقدم بها المعلومات الصحية بطريقة جذابة. إجراء دراسات حول دور شبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل معارف الجمهور حول القضايا الصحية.

تهدف الدراسة إلى معرفة العلاقة بين الإعلامي والمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، إذ أن الحديث عن العلاقة بين العمل الصحفي وتبعات أو نتائج العملية الإعلامية إشارة إلى جانبا أخلاقيا مهما يظهر على أكثر من مستوى، أوله مسؤولية الصحفي الأخلاقية وامتداداها إلى المسؤولية الاجتماعية الظاهرة للعيان وكأننا ننتقل من مستوى ذاتي باطن إلى مستوى اجتماعي ظاهر، فإلى أي مدى تساهم مسؤولية الصحفي الأخلاقية في مسؤوليته الاجتماعية اتجاه المتلقي؟ وكيف يمكن أن تساهم تلك المسؤولية الأخلاقية الذاتية للصحفي في إبراز وجعل مسؤوليته الإعلامية الاجتماعية لامعة وبارزة ومتميزة

1- توصل البحث إلى إن معرفة الإعلام في الواقع الاجتماعي لغة واصطلاحا بالنظر لوجود الشبه المتداخل بينهما، من خلال التطور السريع الذي شهدته الوسائل الحديه مع ما قبالها لغرض نقل الأخبار والأفكار والآراء الى الآخرين، وبمعنى أخر كونه عملية نقل وقائع وأحداث وأراء عبر الوسائل السمعية والمرئية والكتبية، هذا من جهة، او عملية تزويد الجماهير بحقائق الدين الإسلامي المستمدة من كتاب الله والسنة الشريفة، حسب الرؤية الإسلامية من جهة أخرى. 2- أظهرت الدراسة ما للإعلام من أهمية بالغة في المجتمع الإسلامي بالنظر للتطور السريع الذي شهدته الساحة الإجتماعية العالمية في السيطرة على الفضاء الكوني، وما على الأمة الإسلامية إلا أن يكون لها الحظً الوافر في إيجاد منظومة إعلامية رصينة غايتها الحفاظ على مبادئها ونشر تراثها الفكري على ربوع المعمورة. 3- تمخض عن البحث الوصول الى أن مشروعاً كالإعلام الإسلامي لا يتقوم إلا بوجود أهداف واضحة المعالم تعبر عن نوايا ومقاصد المؤسسة الإعلامية وتكون سابقة عن الوظائف، ابتدأت من الرؤيا بالتوحيد وكمال الرسالة وخلودها م اتصلت بالأصالة التي تعد الثابت الحقيقي للمشروع الإسلامي لما يجعل التجديد في المتغيرات والفرعيات أمراً لازماً، لا يمكن التغاضي عنه من خلال الممارسة الإعلامية كهدف أساسي في وحدة الأمة والدفاع عن مقدساتها ورموزها متجسدة في العدالة الاجتماعية وتبني قافة السلم ونبذ العنف. 4- حددت الدراسة الوظائف الأساسية للمشروع الإعلامي ابتدأت من وظيفة التغيير للكيان الاجتماعي والذي يعد من الضروريات ذات الأهمية في بناء الأمة ألصالحه معتمدة أولا على تغيير الذات والمحتوى الداخلي، تبعتها بعد ذلك وظيفة توجيه الشباب وتوعيتهم كمادة أساسية في المجتمع الإسلامي بالقدر الذي يحصن هـــــذه الشريحة من الإعلام المضاد الموجه أليهم من خلال الوسائل الإعلامية المتنوعة. 5- وختمت الدراسة رؤيتها في بيان الوظيفة الإعلامية في العمل السياسي الذي يعد محوراً مركزياً في أدارة الأمة، وأتضح ما للإعلام من دور فاعل في هذا الحقل سواء على صعيد الحاكم والحكومة أو على صعيد المعارضة التي من شأنها إن تراقب دور وفعل وممارسة السياسيين على جميع المستويات، وتبين إن الإعلام الناجح هو الذي يستطيع إن يفعل دور المعارضة كوسيط بينها وبين الحكومة، محذراً في الوقت نفسه من وقوع الإعلام بالخطأ الفادح عندما يؤجج المظاهرات ويوجهها إلى حالة سلبيه بل عليه إن يكون حيادياً بشكل واضح وصريح، وهذا ما تأملته الدراسة وأوصت به الكادر الإعلامي والمؤسسات الداعية الى ترشيد المواقف بأحسن وأكمل ممارسة إعلامية.

يتناول البحث موضوع \"الأزمة المالية العالمية\" في نماذج ممثلة من الكتابة الصحفية العربية في فترة تمتد على خمسة أسابيع من بداية تشكل الخطاب حول هذا الحدث. ويعتمد على آليات التحليل الكمي والكيفي مستهدفاً الكشف عن طرائق إخراج الخطاب الصحفي العربي لعناصر الأزمة وعن أنواع الخطابات التي تشكلت داخله وعما عبرت عنه من استراتيجيات التمثل المعرفي والاستعاري وما حملته من وجهات النظر الصريحة أو الضمنية حول هذا الحدث الذي ملأ الدنيا وشغل الناس.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المسؤولية الجزائية عن جرائم وسائل الإعلام. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وتكمن أهمية الدراسة في كونه يناقش قضية غاية في الحساسية تتعلق بحرية الإعلام، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بحرية الرأي والتعبير؛ فالإعلام يحظى بأهمية خاصة على الصعيدين الاجتماعي والحياتي؛ نظرا لاتساع نطاقه. واشتملت الدراسة على عدة فصول، أشار الفصل الأول إلى: ماهية حركة الفكر والرأي والإعلام. وناقش الفصل الثاني: جرائم وسائل الإعلام. واستعرض الفصل الثالث: الأركان العامة لجرائم وسائل الإعلام. وتطرق الفصل الرابع إلى: حدود المسؤولية الجزائية عن جرائم الإعلام. وختاما توصلت الدراسة إلى أن العمل الإعلامي يؤدى دورا مهما في الكشف عن الفساد، فقد صدرت تشريعات عديدة في العديد من دول العالم؛ لتنظيم عمل وسائل الإعلام، وتضع المسؤولية الجزائية على من يخالف تلك التشريعات، والجرائم التي ترتكب عبر وسائل الإعلام الحقيقية هي جرائم تعبيرية، فالحق المعتدى عليه في هذه الجرائم ليس حقا ملموسا، والنتيجة الإجرامية ليست واقعة مادية ملموسة، وإنما هي إحساس معنوي غير ملموس، لذا كان من الواجب وضع قيود للحرية الفردية التي يمكن أن تمس الآخرين عن طريق وسائل الإعلام. وأوصت الدراسة بضرورة دعم وسائل الإعلام وإعطاؤها الحرية الكافية في نشر ما تشاء دون قيود، مادامت لا تمس حرية الآخرين، كما أوصت الدراسة بضرورة تشديد الرقابة على المواد الإعلامية التي فيها ضرر على مصلحة البلاد والجمهور، كما يجب العمل على مناهضة الأفكار المؤيدة للعنصرية ودعم حقوق المساواة بين أفراد المجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018