Explore the vast range of titles available.

الأهداف: تسعى هذه الدراسة إلى تركيز الضوء على حقوق الأطفال المجندين وبيان مواطن الضعف في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهم، ولذا يعد البحث في المسؤولية الدولية عن تجنيد الأطفال من المواضيع المهمة؛ وبالتالي وجب على الدول أن توفر حماية خاصة للأطفال لمنع استغلالهم أو الاعتداء عليهم أو منع الانتهاكات الخطيرة واللا إنسانية التي تطالهم كتجنيدهم في الأعمال المسلحة المنهج من خلال هذه الدراسة سنقوم باتباع المنهج التحليلي وكذلك المنهج الوصفي النتائج: - تختص المحكمة الجنائية الدولية بمساءلة كل من قام بارتكاب جريمة تجنيد الأطفال، سواء بصفة أصلية أو بالإسهام فيها، كما لا يعفى من المساءلة الجنائية كل من يتمتع بالحصانة، سواء كان رئيس دولة أو حكومة.- يعد تجنيد الأطفال واستخدامهم بشكل مباشر في الأعمال العدائية انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويترتب على تجنيد الأطفال المسؤولية الدولية بجميع صورها، أي المسؤولية الدولية الجنائية الفردية والمسؤولية الدولية المدنية للدول الخاتمة- ضرورة تعديل المادة (١٤٧) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩، والمادة (٨٥) من بروتوكول جنيف الأول لعام ۱۹۷۷، بحيث يتم إدراج جريمة تجنيد الأطفال ضمن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وذلك لسد الثغرات المتعلقة بإشراك الأطفال في الحروب بما يتناسب مع قواعد القانون الدولي الإنساني الحديثة.- ضرورة إلزام جميع الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو إدارية، الكفيلة بحماية الأطفال من التجنيد.

يتناول هذا البحث دراسة موضوع حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة من خلال مقاربة تحليلية مقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي الإنساني. ويهدف إلى تسليط الضوء على الإطارين الفقهي والقانوني اللذين نظما سلوك أطراف النزاع، وأرسيا جملة من المبادئ التي تكفل حماية الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية، وذلك استنادا إلى رؤية شرعية ربانية في الشريعة الإسلامية، ومبادئ تعاقدية ملزمة في القانون الدولي الإنساني. وقد أبرزت الدراسة أن الشريعة الإسلامية- بما تتمتع به من ثراء تشريعي وبعد أخلاقي وروحي- قد أرست منذ قرون طويلة منظومة متكاملة للحرب العادلة، تقوم على التمييز بين المقاتل وغير المقاتل، وتحظر استهداف النساء، والأطفال، والشيوخ والرهبان، وغيرهم من الفئات المدنية، بل وتؤكد على الإحسان إلى الأسرى وعدم الإضرار بالأعيان المدنية. وهي بذلك لا تقل شمولا عن القواعد الدولية الحديثة، بل تتفوق في كثير من المواضع من حيث صرامة الالتزام، وشمول المقاصد، وربط الأحكام بجزاءات دنيوية وأخروية. كما تناول البحث بالدراسة المقارنة أبرز نصوص اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية، لبيان مدى ما توفره من حماية قانونية للمدنيين، والتحديات التي تواجهها في التطبيق. وقد بين أن القانون الدولي الإنساني- رغم تطوره وتكريسه لمبادئ أساسية كالتناسب والتمييز- لا يخلو من ثغرات عملية، لا سيما في ظل الانتقائية في تطبيقه، وضعف آليات الردع والمحاسبة على الجرائم المرتكبة في حق المدنيين. وتكمن أهمية هذا البحث في أنه يسهم في بناء جسر معرفي ومنهجي بين المرجعية الإسلامية والنظام القانوني الدولي، ويبرز أن العدالة في زمن الحرب ليست شأنا دوليا فحسب، بل هي التزام شرعي أصيل ينبع من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس والكرامة الإنسانية، مما يجعل من توحيد الجهود بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي ضرورة ملحة لضمان حماية فعالة للمدنيين في عالم يشهد تزايدا في النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، وبيان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والكشف عن الآثار القانونية للانضمام الفلسطيني للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتعرف الآثار السياسية للانضمام الفلسطيني للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبيان ما هي معوقات محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلية أمام محكمة الجنايات الدولية، حيث تم استخدم المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي.

أهداف البحث: الفظائع التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة المحاصر، والقمع الصهيوني لوسائل الإعلام، المنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني هي التي شجعت كتابة هذا البحث من أجل الإسراع في استحداث نظام يعزز دور منظمات المجتمع المدني والأفراد في التوثيق الجنائي التكنولوجي. منهج الدراسة: قامت هذه الدراسة على ثلاثة مناهج وهي الوصفي والاستنباطي والمقارن، حتى تقدم عرضًا لأهم الأسس العامة التي يجب على منظمات المجتمع المدني والأفراد الالتزام بها عند قيامهم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان باستعمال وسائل التكنولوجيا الرقمية عليه، بنيت الأسس التي يقدمها هذا البحث على الدليل الإرشادي الذي أعدته مجموعة القانون الدولي العام والسياسة حول أسس توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المجتمع المدني بجانب التوجهات التي تبناها القضاء الدولي في هذا المجال. النتائج: نتج البحث إلى أهمية تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني في التوثيق والتنسيق والتعاون مع الحكومات والصحافة والمنظمات الدولية من أجل توحيد الجهود لتحقيق المساءلة والعدالة الجنائية. أيضا، ضرورة إيجاد نظام إقليمي يشترك فيه الأفراد من الدول العربية والإسلامية في توثيق الانتهاكات. أصالة البحث: يشكل هذا البحث إضافة للدراسات في مجال إرساء قواعد لتنظيم التوثيق الجنائي التكنولوجي الذي يمارسه الأفراد ومنظمات المجتمع المدني، ومدى حجية هذه الدلائل في الإثبات، فالمجال لايزال متاحا للمساهمة في تشكيل وتطوير مثل هذه القواعد؛ حيث لا وجود لقواعد مستقرة واضحة تطبقها المحاكم الوطنية والدولية خاصة أن العلم مازال يتطور والتحديات التي ترافق استعمال التكنولوجيا تتكشف دوريًا من ثم، تلزم الحاجة إلى مثل هذه الدراسات في الوقت الذي تنفضح فيه جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة عن طريق صور وتسجيلات التقطت ونشرت إما عن طريق منظمات أهلية أو أشخاص عاديين.

هدف البحث إلى التعرف على المسؤولية الجنائية الدولية للأطفال الجنود عن الانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة مباحث، فعرض المبحث الأول المعوقات التي تواجه مقاضاة الأطفال الجنود وفيه مطلبين وهما (موانع المسؤولية الجنائية للأطفال الجنود، الصعوبات التي تواجه مقاضاة الأطفال الجنود على المستوى الدولي). تناول المبحث الثاني مسؤولية الأطفال الجنود أمام المحاكم والهيئات الدولية وفيه مطلبين وهما (مسؤولية الأطفال الجنود أمام محكمة سيراليون، مسئولية الأطفال الجنود أمام المحكمة الجنائية الدولية). وجاءت نتائج البحث مؤكدة على إن الجرائم التي يرتكبها الأطفال المجندين فبعضها يرتقي إلى جرائم دولية إلا أن المحكمة الجنائية الدولية قد أخرجت مقاضاة الأطفال من اختصاصها. وأوصى البحث بأن ندعو إلى اعتماد سن معين للمسؤولية الجنائية الدولية حتى يتم من خلاله مقاضاة الأشخاص البالغين دون الأطفال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يتحمل الأفراد المسؤولية الدولية الجنائية عن جرائم دعم الإرهاب مهما كانت الصفة التي يتمتعون بها سواء كانوا أشخاص عاديين أو رؤساء دول أو موظفي دولة، ويمكن مسألتهم من خلال القضاء الوطني أو القضاء الدولي. وبالرغم من عدم ذكر الجرائم الإرهابية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يمكن محاكمة الجماعات الإرهابية أمام المحكمة الجنائية الدولية عند ارتكابهم جرائم دولية ضمن الجرائم الداخلة باختصاصها في نظامها الأساسي، كارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، ومحاكمة قادة ومسؤولي الدول الداعمة للإرهاب تبعا لهم على أساس أحكام المساهمة الجنائية في ارتكاب جرائم دولية تدخل في نطاق اختصاص الحكمة الجنائية الدولية.

كشفت الدراسة عن آثار ثبوت المسؤولية لجرائم الأسلحة المحرمة دولياً. اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي. واقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاثة مطالب. تناول الأول آثار المسؤولية الجنائية الدولية على الشخص الطبيعي، وتطرق إلى عرض التزام الدولة من حيث (التزام بالمنع، والتزام بالقمع والعقاب). وتناول الثاني إثار ثبوت المسؤولية الجنائية الدولية على الشخص المعنوي (الدول)، من خلال الاتجاه المؤيد لمسؤولية الدولية، والاتجاه المعارض لمسؤولية الدولة. وذكر الثالث أسباب الإدانة، واشتملت على نظرية الخطأ، ونظرية الفعل غير المشروع دولياً، ونظرية المخاطر. وأكدت النتائج على أن جرائم الحرب باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً تعد من أسبق الجرائم الدولية ظهوراً وأكثرها انتشاراً حيث تتمثل بانتهاكات قواعد الحرب. وأن المسؤولية المترتبة على جرائم الحرب باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً هي مسئولية مزدوجة يتحمل تبعيتها كل من الدولة والأفراد الطبيعيين الذي قاموا بارتكاب تلك الأفعال. وأن من أهم خصائص الجرائم ضد الإنسانية وخاصة جرائم الحرب باستخدام أسلحة محرمة دولياً، هو استبعاد نظام العفو في تلك الجرائم واستبعاد الحصانات في هذه الجرائم. وتوصى الدراسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، السعي على توحيد معايير المسؤولية الجنائية لمرتكبي جرائم الأسلحة المحرمة دولياً دون أدنى اعتبار لصفة أو منصب مرتكب الفعل الإجرامي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

نظرا لخطورة الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية في العراق كان لابد من تسليط الضوء على كيفية الحيلولة دون إفلاتهم من العقاب، لذا جاء هذا البحث ليبحث في التركيب لتلك العصابات وما هي طبيعتهم ومصدر تمويلهم، ومن ثم تشخيص طبيعة الجرائم المرتكبة من قبلهم وهل تندرج تلك الجرائم في إطار القانون الجنائي الدولي أم تنحصر في إطار قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، بعدها استطعنا أن نتوصل إلى طبيعة تلك الجرائم وبالتالي الآليات الأفضل التي تمثل العقاب العادل التي تستحقها تلك العصابات كجزاء لما ارتكبوه من جرائم وحشية بحق المدنيين العزل.

تناولت هذه الدراسة بالبحث في موضوع مسؤولية الشركات عن الأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية، وهو احد محاور المؤتمر الدولي الخامس لكلية الحقوق وبالتعاون مع كلية الهندسة جامعة الإسراء: الحوكمة واثرها في مواجهة التغيرات المناخية وقد تناولت الدراسة في البحث والتحليل ما يشهده العالم من تحول كبير على المستوى الاقتصادي ونتج عن هذا النشاط الآثار البيئية واثرها في مواجهة التغيرات المناخية وفي موضوع بحثنا نؤكد أن مشكلة الدراسة حول مسؤولية الشركات عن الأضرار، لكن من الضروري إمكانية تحجيم الأضرار الناتجة عن أنشطة الشركات على البيئة وان الغاية الأساسية هي الحفاظ على البيئة ومقاومة التغيير المناخي وأيضا ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتلافي التغيرات المناخية واستهدفت دراستنا التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ، وقانون حماية البيئة الوطني، وفي نهاية البحث توصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها صعوبة تحديد مصادر التلوث وان مسؤولية الدول الكبرى تكون مضاعفة. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها، أن البلدان العربية بحاجة إلى تشريعات لمواجهة التغير المناخي ويمكن ربط الدول بالتكنولوجيا العالمية لمواكبة التطورات والأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية.

من أهم أهداف القانون الجنائي الدولي تحقيق العدالة وإرضاء الشعور بها، ويتحقق هذا الهدف عن طريق إيقاع الجزاء العادل على مرتكب الجريمة وهذا من شأنه أن يرضي حاسة العدالة التي تتأذى من خرق قيم المجتمع الدولي وإهدار مصالحه الأساسية، وإرضاء الشعور بالعدالة بفرض تطبيق القانون الجنائي الدولي على كافة الدول والأشخاص التي تخرق أحكامه وترتكب فعلا من الأفعال التي يجرمها، ولن يتأتى ذلك إلا إذا أنيط هذا التطبيق بجهاز قضائي دولي محايد يحكم بالعقاب العادل، الذي ينبغي أن تنفذه سلطة عليا مختصة دون تمييز بين المحكوم عليهم.