Explore the vast range of titles available.

الأهداف: تسعى هذه الدراسة إلى تركيز الضوء على حقوق الأطفال المجندين وبيان مواطن الضعف في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهم، ولذا يعد البحث في المسؤولية الدولية عن تجنيد الأطفال من المواضيع المهمة؛ وبالتالي وجب على الدول أن توفر حماية خاصة للأطفال لمنع استغلالهم أو الاعتداء عليهم أو منع الانتهاكات الخطيرة واللا إنسانية التي تطالهم كتجنيدهم في الأعمال المسلحة المنهج من خلال هذه الدراسة سنقوم باتباع المنهج التحليلي وكذلك المنهج الوصفي النتائج: - تختص المحكمة الجنائية الدولية بمساءلة كل من قام بارتكاب جريمة تجنيد الأطفال، سواء بصفة أصلية أو بالإسهام فيها، كما لا يعفى من المساءلة الجنائية كل من يتمتع بالحصانة، سواء كان رئيس دولة أو حكومة.- يعد تجنيد الأطفال واستخدامهم بشكل مباشر في الأعمال العدائية انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويترتب على تجنيد الأطفال المسؤولية الدولية بجميع صورها، أي المسؤولية الدولية الجنائية الفردية والمسؤولية الدولية المدنية للدول الخاتمة- ضرورة تعديل المادة (١٤٧) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩، والمادة (٨٥) من بروتوكول جنيف الأول لعام ۱۹۷۷، بحيث يتم إدراج جريمة تجنيد الأطفال ضمن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وذلك لسد الثغرات المتعلقة بإشراك الأطفال في الحروب بما يتناسب مع قواعد القانون الدولي الإنساني الحديثة.- ضرورة إلزام جميع الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو إدارية، الكفيلة بحماية الأطفال من التجنيد.

In spite of losing control of all its territories in March 2019, ISIL continues to organize and claim responsibility for attacks around the globe. A reach this wide, unprecedented for any terrorist organization, was mostly possible due to ISIL's centralized funding of trillions of dollars. This paper compares ISIL's financing structure with that of its predecessors in terms of income sources and investment. The main difference with regards to sources of income is the considerably inferior place held by donations. At its prime, ISIL's financial success came from the \"efficient\" exploitation of lands and populations under their control. As a result, the previously tried methods used to prevent international terrorist organizations from getting funding are insufficient. Once these territories were lost, it was necessary to adapt the strategy to the new phase of counter-terrorism. Therefore, this paper suggests using the notion of the international liability of private actors to stem the flow of income to ISIL. To do this efficiently, it is necessary to develop a method to identify those financers who would be held liable, to examine in what capacity they would be held liable, and to specify what actions they would be held liable for. Finally, this paper briefly evaluates the current international strategy for combating terrorism financing and its efficiency.

إن التغيرات المناخية من أخطر الظواهر الكونية التي تهدد البشر؛ لما تسببه من كوارث وأضرار لا يمكن تحملها، ومن الثابت في الإسلام تقرير مسؤولية البشر عن الأضرار الناتجة عن أفعالهم، حتى وإن لم تكن ناتجة عن خطأ، فالإسلام لا يعفي أحد من المسؤولية، ولقد دأب النظام الإسلامي لوضع الحلول لمثل هذه المشاكل والحد منها، وسبق الإسلام جميع النظم الوضعية في ذلك. ويهدف هذا البحث إلى الإلمام بصورة أكثر عمقا بهذه الظاهرة الكونية الغريبة وإكسابها رؤية إسلامية جديدة من خلال إبراز مكامن الشريعة الإسلامية التي تساهم في الحد من هذه الظواهر، والتوصل إلى حل وطريقة للحد من أضرار التغيرات المناخية، فالبحث يسعى لمعرفة مدى إسهام النظام السياسي الإسلامي في الحد من أضرار التغيرات المناخية، فهي دراسة ترتكز على فكرة العدالة المناخية، والضوابط الشرعية والقانونية للاعتراف بمسؤولية الدولة عن أضرار التغيرات المناخية وآثار قيامها. ويعتمد البحث على المنهج المقارن القائم على الاستقراء والتحليل لمفردات الدراسة والنقول الفقهية المتفقة معها، وكذلك المنهج الوصفي. ومن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث: - إقرار النظام الإسلامي بمسؤولية الدولة عن أضرار التغيرات المناخية. -أن مسؤولية الدولة عن أضرار التغيرات المناخية هي مسؤولية دينية بالأساس قبل أن تكون قانونية. ومن أبرز ما أوصى به البحث: -يوصي الدولة بالسعي إلى نشر تعاليم الإسلام التي تحث على المحافظة على البيئة والكون. - اقترح على المجالس التشريعية وضع تشريع ينظم الأنشطة الصناعية وسائر الأنشطة التي من شأنها أن تضر بالمناخ.

Attribution issue in the sphere of responsibility in general and in connection with the public international law in particular, is one of the most important and controversial legal problem, because the attribution is transformed from a physical person to moral international subject, which has not the mean to express its will to act without human being intervention. According to the legal international doctrine and jurisprudence and the efforts of international law commission ILC, the State is responsible for the acts of its agents, citizens and other state if they acts on its behalf.

تتوقف إمكانية مسائلة الدولة عسكريا عن تصرفات الجهات الخاصة التي تنتهك أحكام النزاعات المسلحة سواء أكانت أو لم تكن جهاز أصيل من أجهزة الدولة ولكن تعمل بتفويض منها، إلى معايير يحددها القانون الدولي ويستند بتوافرها نسب التصرف إلى الدولة كون هذه الأخيرة لا تتحمل بصورة آلية جميع تصرفات الكيانات الخاضعة لولايتها، وذلك بسبب التحولات الحديثة في موضوع المسؤولية الدولية وما رافقه من ضبابية قانونية في ما يتعلق باستخدام القوة في ظل عدم احتكار الدولة للاستخدام المشروع لها في الإطار الشامل لالتزاماتها الدولية وبروز كيانات خاصة تباشر هذه الأعمال، وهو ما حاولنا الوقوف عليه في هذه الورقة البحثية من خلال البحث في المحددات القانونية المستحدثة لمسؤولية الدولة في القانون الدولي المعاصر ثم تبيان قواعد إسناد هذه المسؤولية في ظل تعدد الأشخاص والكيانات الدولية واختلاف صور الرقابة والإشراف المفروضة عليها من قبل الدولة.

لا شك في أن التعدي على البيئة يأخذ أشكالا عديدة منها الاستغلال الفاسد، والاستنزاف الجائر لموارد البيئة بما يؤثر على حقوق الأجيال المقبلة في الانتفاع بتلك الموارد، ومنها بث الملوثات الضارة بتلك الموارد، والتلوث هو أخطر أشكال الاعتداء على البيئة. ويمكن القول بأن اغلب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية البيئة بأنواعها المختلفة البرية والمائية والجوية أقامت المسئولية على أساس توافر عنصر الخطأ وذلك على أساس أن الدولة لا تسأل إلا إذا وقع خطأ من جانبها بدولة أخرى أو برعاياها أو خطأ سلبيا يتمثل في الامتناع عن القيام بعمل كان ينبغي القيام به لمنع التلوث البيئي. وأخيرا ذهب أنصار النظرية الموضوعية إلى القول بان عدم اعتبار الخطأ ركن من أركان المسئولية يتناسب وطبيعة الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي، حيث أن القول بها يحقق أهم أهداف تقدير المسئولية، إذا يؤدى إلى الحصول على تعويض من جزء الأنشطة الضارة بالبيئة، التي تقوم بها الدولة دون أن يكون مصحوبا بعناء إثبات الخطأ.

انتشار فايروس كوفيد ١٩ والذي أثر على جميع نواحي الحياة في كوكبنا، دفعنا إلى البحث عن دور منظمة عالمية متخصصة مثل منظمة الصحة العالمية، لا سيما بعد الانتقادات التي وجهت لها وإلى طريقة مواجهتها لهذه الجائحة، وبناء على ما تقدم فقد حاولنا أن نبين أسس قيام مسؤولية المنظمة فيما لو صحت الاتهامات التي وجهت لها من خلال هذه الدراسة.