Explore the vast range of titles available.

الإعفاء من المسؤولية المدنية يُعتبر استثناء للقاعدة العامة والتي تفرض تحقق المسؤولية المدنية عند توافر شروطها الأساسية، وهي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية. ومع ذلك، يمكن أن يتفق الأطراف على إعفاء أحدهم من هذه المسؤولية، ويُعرف ذلك بشرط الإعفاء. هذا الشرط يحظى بموافقة الفقه والقانون، حيث أقرت التشريعات بصحة الإعفاء من المسؤولية في العقود كمبدأ عام، خاصة في حالات تتعلق بالمجالات الحساسة كالعلاج الطبي. وذلك نظرا لما قد ينجم عن تدخل الطبيب من مضاعفات جسدية قد تكون خطيرة أو تهدد حياة المريض. لذا جاء القانون الضمان التوازن بين حماية سلامة المريض وبين مسؤولية الطبيب أو الإعفاء منها. وتكمن اشكالية البحث حول مدى إمكانية تطبيق الاعفاء من أحكام المسؤولية المطبق في القانون والقضاء الأمريكي في لبنان وما هو وجه التشابه والاختلاف بين القانونين في إطار المسؤولية الطبية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الأخطاء الطبية في تحسين كفاءة الخدمة الصحية في القطاع الصحي في المدينة المنورة. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت على استبانة تم تطبيقها على عينة عشوائية بلغت 250 موظف من العاملين في القطاع الصحي في المدينة المنورة من الكادر الإداري والطبي والتمريضي، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها هناك درجة متوسطة من الأخطاء الطبية التي يعتقد أفراد عينة الدراسة حدوثها في القطاع الصحي، كما أن هناك متوسط من تحسين كفاءة الخدمة في القطاع الصحي في المدينة المنورة. وأشارت نتائج الدراسة أن كافة أبعاد تحسين كفاءة الخدمة في القطاع الصحي (جودة الخدمة، سلامة المرضى، إدارة المخاطر الصحية) كانت على مستوى متوسط من الأهمية. وقد أظهرت الدراسة وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة إحصائية (α=0.05) للأخطاء الطبية على تحسين كفاءة الخدمة الصحية بأبعادها (تحسين جودة الخدمة، تحسين سلامة المرضى، تحسين إدارة المخاطر الصحية) في القطاع الصحي في المدينة المنورة.

The research focuses on medical liability in the context of AI. Considering that AI is a game-changer, it is a system that produces accurate outputs that may surpass doctors' abilities. However, this technology is not risk-free. This puts doctors and hospitals in a complex situation regarding liability that arises from their interactions with AI. Therefore, it was necessary for the research to review medical legislation that preserves its traditional character in regulating medical liability, such as the Kuwaiti and American legislation. As well as to explore proposals that regulate AI and liability for the damage that results from the use of AI, such as the AI Act proposal and the AI liability directive proposal, which were both issued by the EU Commission. The research aims to highlight the deficiencies in the aforementioned legislation and proposals, and provide suitable rules regarding medical liability and AI. This research adopts foresight, analytical, and comparative approaches and has reached several results, the most important of which is that under current Kuwaiti and American legislations, doctors must apply the traditional standard of care, which does not include AI, to shield themselves from liability. The research also reached several recommendations, the most important of which is that physicians must have two standards of care in the EU, Kuwaiti, and American legislation. The first is the medical standard that obligates the use of AI, and the second is the AI user standard.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان رضا المريض الذي يعتبر من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق الطبيب، إذ من واجبه الحصول على رضا المريض قبل أي تدخل طبي وهذا احتراما لمبدأ إرادة المريض بحيث يتجسد هذا المبدأ من خلال الحصول على الرضا الحر والمستنير للمريض، وتخلف هذا الرضا يجعل الطبيب مسؤول عن المخاطر التي ترتبت عن ممارسته المهنية الطبية ولو لم يرتكب أي خطأ. واستثناءا يمكن للطبيب أن يتجاوز رضا المريض في حالة الضرورة والاستعجال إذا كان فاقدا لوعيه ويحتاج لتدخل طبي سريع بغية إنقاذ حياته. كما توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى نتائج مهمة تتمثل في أهمية عنصر الرضا بالنسبة إلى المريض باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الرابطة بينه وبين الطبيب.

يعتبر تحديد الطبيعة القانونية لالتزام الطبيب من المسائل الصعبة والشائكة، لصعوبة تحديدها من جهة، وارتباطها بنوع ودرجة المسؤولية التي تقع على عاتق الطبيب المعالج، ولقد حسم كل من الفقه والقضاء الأمر في القديم على أن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق غاية لأن دور الطبيب وصف العلاج وليس تحقيق الشفاء، لكن مع التطور العلمي والتكنولوجي الهائل ظهرت تقنيات ووسائل وأجهزة تساعد الطبيب في تحديد نتيجة تدخله الطبي، وهذا مجاله الجراحة التجميلية خاصة تلك التي تتعلق بتغيير الشكل واعتماد معايير الجمال، وبالتالي يجوز مساءلة الجراح لكن في إطار الالتزام ببذل عناية وليس بتحقيق غاية.

يلتزم الطبيب بتبصير المريض أو من يختاره بملابسات التدخل العلاجي، ليكون على بينة من أمر حالته الصحية، فيحيطه علما بتشخيص المرض وبخطة العلاج وبدائله ومخاطره المحتملة والآثار التي تترتب عليه. ويمتد هذا الواجب إلى ما بعد إجراء العمل الطبي، غايته في مرحلة أولى الحصول على قبول حر ومستنير بكافة الإجراءات الطبية ومستلزماتها، ثم لضمان تعاون المريض في الخلوص إلى أفضل النتائج المتوقعة وأقل الأضرار المحتملة. وأيا ما كان مصدر هذا الالتزام فإنه يجب أن يؤدى قبل التدخل العلاجي بلغة واضحة ومفهومة، وأن يشتمل على بيانات وافية كاملة لا يعتريها نقص، ودقيقة صادقة لا يشوبها تضليل. إن أداء واجب التبصير يقدر بمعيارين؛ ذاتي بالنسبة للمريض وموضوعي بالنسبة للطبيب. وما لم يبذل الطبيب العناية المطلوبة منه يكون قد أخطأ، فتنهض مسؤوليته إلا إذا أثبت السبب الأجنبي أو خطأ المريض نفسه. لقد خلا النظام الصحي السعودي من تنظيم واجب التبصير. وإذا تقرر تدارك هذا النقص فإن القانون الفرنسي، تشريعا وفقها وقضاء يعد أفضل المصادر التي يمكن الاستمداد منها والبناء على مادتها وخلاصاتها. وقد جاءت هذه الدراسة في مبحثين لتبين ماهية التبصير وضوابطه والموقف منه؛ ثم لتحدد نطاقه الشخصي والموضوعي. وأحسب أنها فيما اشتملت عليه وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات ستكون خير هاد ومعين لمن سيناط به تقديم المقترحات بتعديل التشريعات الصحية في المملكة.

اكتشف الطب الحديث تقنيات لعلاج حالات ضعف الخصوبة لكلا الزوجين، واقترح حلول بديلة للعقم، باستخدام طرق ووسائل قد يتماشى بعضها مع قواعد الدين والأخلاق والنصوص القانونية، ويتنافى البعض الآخر معها لمخالفتها قواعد النظام العام، كما أن تدخل شخص ثالث أجنبي عن الزوجين، طبيبا كان أو وسيطا، يساهم بشكل أو بآخر في إتمام العملية بمقابل أو عن طريق التبرع، هذا ما يدفعنا إلى البحث عن طبيعة العلاقات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بعملية الإنجاب، ويقتضي منا تحديد الاتفاقات المختلفة، الطبية منها وغير الطبية، التي يتم إبرامها لتحقيق العملية.

يقصد بالأخلاقيات الحيوية: المبادئ والقيم والمعايير التي تعد أساسا لسلوك الأطباء والباحثين على المخلوقات الحية، والتي يجب عليهم الالتزام بها شخصيا ومؤسسيا لتحقيق الجودة والإتقان، وتهدف هذه الأخلاقيات إلى وضع ميزان عادل بين ضرورة استمرار البحث العلمي والتجريبي، وبين ترسيخ حقوق الإنسان وكرامته، وأخذت القوانين المعاصرة - ومنها السعودي - في سن أنظمة تكرس هذه الأخلاقيات وتضبط تطبيقها، وقد تناول هذا البحث الضوابط النظامية لأخلاقيات البحوث الحيوية على الإنسان، وأثر مخالفتها في النظام السعودي، وظهر للباحث أن البحوث الحيوية تخضع لضوابط متنوعة لضمان مشروعية العمل البحثي، وتلك الضوابط منها ما يتعلق بالباحث والفريق البحثي، ومنها ما يتعلق بالمنشأة التي تجرى فيها البحوث الحيوية، ومنها ما يتعلق بالشخص محل البحث، وأن مخالفة هذه الضوابط النظامية ينجم عنه تحمل المسئولية التي تتنوع طبيعتها بتنوع موجباتها، ويترتب على إثباتها الجزاء الجنائي والتأديبي والتعويض، وبهذا يظهر أهمية نشر الوعي النظامي القانوني في الوسط البحثي الطبي بالوسائل المتاحة.

تمر الوصفة الطبية بمرحلتين أساسيتين، مرحلة الإعداد، ومرحلة التنفيذ، ويساهم في هاتين المرحلتين كل من الطبيب والصيدلي كون أن مهمة أحدهما تكمل مهمة الآخر. الأمر الذي ينبغي معه أن يكون كل واحد منهما ملما بشروط صحة الوصفة الطبية، وشرعية تنفيذها، فإذا كان الطبيب يحررها وفقا لعناصر معينة، فإن الصيدلي ينفذها وفقا لضوابط منظمة. غير أنه إن كان هذا هو الأصل في الأمور، فإن الواقع قد أثبت خلاف لما لاحظناه من مخالفات للقوانين في صرف الأدوية بدون وصفة طبية، أي بطريقة غير قانونية، هذا ما جعلنا نتطرق لهذا الموضوع لتبيان أحكام الوصفة الطبية بين ما هو كائن في (الواقع حاليا)، وما ينبغي أن يكون (احترام القوانين).

الواقع أن أهم ما تثيره هذه الدراسة هو من يجب عليه أن يتحمل عبء هذه الأضرار التي تسببها الأعمال أو المنتجات الطبية، هل يتحمله المهنيون من أطباء ومنتجين حتى ولم يصدر عنهم أي خطأ؟ أم يجب أن يتحمله المضرور وحده كمساهمة منه في تحمل بعض مخاطر التنمية في العصر الحديث؟ أم يجب أن تتحمله الجماعة في شكل تعويضات تدفعها الدولة أو أقساط التأمين التي توزع أعباؤها على الكافة من محترفين ومستهلكين؟ والحق أن قواعد المسئولية المدنية الراهنة هي أحوج ما تكون لمزيد من الاستجابة لتلك الصورة التي تمثل لب القانون المدني وهي استعادة التوازن المفقود بسبب الأضرار الناجمة عن نشاط الأفراد، وذلك عن طريق جبر وإصلاح الضرر الناتج عن الفعل الضار، بعيدا كل البعد عن الفكرة الإثم الخلقي أو فكرة الردع أو الخلاص من الذنب، ودون حاجة إلى الغوص في البواعث والنوايا واصطناع المعيار تلو الآخر لضبطها وغربلتها، هذه الأفكار التي أسالت الكثير من الحبر وسطرت ما لا يعد ولا يحصى من كتب الشرح على متون فقه نظرية الخطأ، وما يدور في فلكها من نظريات شخصية، والاكتفاء لتحقق المسئولية بوقوع ضرر ناتج عن فعل مشروع كان أم غير مشروع مما سيحقق نوعا من العدالة الاجتماعية التي لا تعنى بغير المبادئ العامة، مجرد عن الظروف الخاصة بكل حالة على حده. يترجم هذا التطور الذي لحق بالمسئولية المدنية بصفة واضحة وقاطعة هذا التحويل في الاهتمام من المسئول إلى الضحية، بهدف تعويض ما لحقه من أضرار، ولقد كان التعويض وسيظل هو روح المسئولية المدنية ودعامتها، وجوهرها هو إقامة علاقة قانونية وأخلاقية بين محدث الضرر والضحية.