Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان المسؤولية العقدية وطرق انتفائها في التشريع الأردني، والتي تتم عن طريق إثبات توافر أحد الأسباب القانونية للإعفاء التي حددها القانون المدني الأردني في المادتين (247، 261) منه، إذ تعد المسؤولية العقدية جزاء الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد، أي عدم تنفيذها أو التأخير في تنفيذها، إذ أنها لا تقوم إلا عند استحالة التنفيذ العيني، ولم يكن من الممكن إجبار المدين على الوفاء بالتزاماته العقدية عيناً، فيكون المدين مسؤولاً عن الأضرار التي يسببها للدائن من جراء ذلك، نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد. وعليه أِشارت الدراسة إلى أنه يمكن أن تنتفي المسؤولية العقدية عن طريق إثبات توافر أحد الأسباب القانونية للإعفاء التي حددها القانون المدني الأردني في المادتين (247، 261) منه، حيث أشارت المادة (247) التي عالجت المسؤولية العقدية نصت بأنه: \"في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، فإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومِثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين\". وأخيراً تمنى الطالب من المشرع الأردني تنظيم أحكام المسؤولية العقدية بشكل مباشر وصريح كما فعل مع المسؤولية التقصيرية، حيث يعد هذا قصورا من المشرع الأردني.

تتناول هذه الدراسة مصادر الالتزام في القانون المدني الموريتاني، مع التركيز على تصنيفها إلى مصادر إرادية، تنشأ عن إرادة الأطراف كالعقود والهبات والوصايا، ومصادر غير إرادية يفرضها القانون مثل العمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والأعمال القانونية الأخرى. كما تستعرض الدراسة الأهمية العملية لفهم هذه المصادر في تنظيم العلاقات المدنية وحماية الحقوق، مسلطة الضوء على التوازن الدقيق بين حرية الإرادة الفردية ومتطلبات القانون لضمان الالتزام والاستقرار القانوني.

الإعفاء من المسؤولية المدنية يُعتبر استثناء للقاعدة العامة والتي تفرض تحقق المسؤولية المدنية عند توافر شروطها الأساسية، وهي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية. ومع ذلك، يمكن أن يتفق الأطراف على إعفاء أحدهم من هذه المسؤولية، ويُعرف ذلك بشرط الإعفاء. هذا الشرط يحظى بموافقة الفقه والقانون، حيث أقرت التشريعات بصحة الإعفاء من المسؤولية في العقود كمبدأ عام، خاصة في حالات تتعلق بالمجالات الحساسة كالعلاج الطبي. وذلك نظرا لما قد ينجم عن تدخل الطبيب من مضاعفات جسدية قد تكون خطيرة أو تهدد حياة المريض. لذا جاء القانون الضمان التوازن بين حماية سلامة المريض وبين مسؤولية الطبيب أو الإعفاء منها. وتكمن اشكالية البحث حول مدى إمكانية تطبيق الاعفاء من أحكام المسؤولية المطبق في القانون والقضاء الأمريكي في لبنان وما هو وجه التشابه والاختلاف بين القانونين في إطار المسؤولية الطبية.

يتناول هذا البحث الأساس العقدي لمسؤولية الطبيب الجراح عن الأضرار التي تلحق بالمريض نتيجة استخدام الروبوت الجراحي في إطار عقد العلاج الطبي، في ظل التطور التقني المتسارع وتزايد الاعتماد على أنظمة الجراحة الروبوتية، حيث انطلقت الدراسة من تحليل الطبيعة القانونية لعقد العلاج الطبي بوصفه عقدا رضائيا غير مسمى يقوم على الاعتبار الشخصي والثقة، ويرتب التزاما أصليا على عاتق الجراح يتمثل في بذل عناية يقظة ومتوافقة مع الأصول العلمية المستقرة. غير أن إدخال الروبوت الجراحي كوسيط تقني يثير تساؤلات حول مدى تحول هذا الالتزام في بعض الحالات إلى التزام بضمان السلامة، خاصة فيما يتعلق بسلامة الأجهزة والتقنيات المستخدمة. وقد عالجت الدراسة أركان المسؤولية العقدية الثلاثة: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية. فبينت أن الخطأ العقدي في الجراحة الروبوتية قد يتمثل في سوء اختيار التقنية، أو الإخلال بواجب التبصير بالمخاطر الخاصة بالتدخل الروبوتي، أو القصور في الإشراف والتحكم بالنظام الجراحي، كما تناولت الدراسة صور الضرر الجسدي والمادي، ووجود علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وبينت الدراسة حالات انتفاء المسؤولية العقدية للطبيب الجراح سواء بسبب توافر السبب الأجنبي أو خطأ الروبوت باتخاذه قرارات ذاتية التنفيذ، أو باعتبار العيب التقني والتصنيعي، أو الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية. وخلصت الدراسة إلى أن استخدام الروبوت الجراحي لا يقطع الرابطة العقدية بين الجراح والمريض، بل يظل الجراح مسؤولا عقديا متى ثبت إخلاله بالتزامه المهني. كما أوصت بضرورة تدخل تشريعي خاص ينظم المسؤولية العقدية عن الأضرار الناشئة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنها الروبوت الجراحي تحقيقا للتوازن بين حماية المريض وتشجيع الابتكار الطبي.

إن الإخلال المسبق بالعقد نظرية قضائية النشأة ترجع أصولها إلى النظام الأنجلو أمريكي متمثلا في القضاء الإنجليزي والأمريكي، وهي تنطلق من اعتبارات عملية واقعية تكمن في توقي مخاطر إخلال المدين مسبقا بالتزامه وما قد يستتبع ذلك من اضطراب المركز القانوني والاقتصادي للدائن والخيارات والضمانات المتاحة أمامه، ورغم خلو التشريعات العربية وبالأخص القانون المصري من النص صراحة على تقنين فكرة الإخلال المسبق لمواجهتها باتخاذ الإجراءات الوقائية والتحفظية منعا لوقوع ضرر بالمتعاقد الآخر، إلا أننا نجد بعض التطبيقات المقاربة للفكرة في التشريعات العربية. الأمر الذي يشير باحتمالية تقنينها صراحة في أجل قريب.

تناولت الباحثة هذه الدراسة تحت عنوان \"قواعد المسؤولية المدنية ومدى استيعابها لمستجدات الذكاء الاصطناعي\" ومن خلال هذا العنوان تطرقت الباحثة إلى مدي ملائمة قواعد المسؤولية عن الفعل الشخصي وفعل الغير المساءلة الذكاء الاصطناعي. ويليه أشارت الباحثة إلى شخصيته القانونية ومنه انتقلت الباحثة إلى تناول موضوع الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي والشخصية الافتراضية والذي ارتأى المشرعان الكويتي والمصري إلى عدم منح الإنسان عديم التمييز أو ناقص الأهلية الشخصية القانونية الكاملة واختتمت الباحثة دراستها بموضوع مدي كفاية القواعد العامة في المسؤولية الشيئية عن أضرار الذكاء الاصطناعي الآثار المترتبة على المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي وعليه قامت الباحثة بصياغة خاتمة وعدد من التوصيات والنتائج.

الأهداف: تهدف الدراسة إلى النظر في مدى جواز رجوع شركات القطاع العام (أو ما يطلق عليها أحيانا شركات قطاع الأعمال المملوكة بالكامل للدولة) على عامليها بالمسؤولية عما يقع منهم من أخطاء في أثناء تأديتهم لأعمالهم أو بسببها. المنهج: تتناول الدراسة تحليل ومقارنة مسؤولية العاملين في شركات القطاع العام بنظرائهم من موظفي القطاع الحكومي، ومدى إمكانية إعمال تطبيق مبدأ التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي على العاملين في شركات القطاع العام، وكذلك مقارنتهم من جهة أخرى بنظرائهم من العاملين في القطاع الأهلي، وذلك بأسلوب وصفي تحليلي للمراكز القانونية للعاملين محل الدراسة، مع اللجوء أحيانا إلى منهجية المقارنة ببعض القوانين المقارنة ترجيحا لبعض الآراء عند وجود الخلاف غير المقطوع به، ومتضمنة تقييما لتلك المراكز القانونية. النتائج: تنتهي الدراسة إلى بيان إشكالية عدم حسم أو عدم وضوح المراكز القانونية للعاملين في شركات القطاع العام وخاصة العاملين منهم في القطاع النفطي المملوك بالكامل للدولة، مقارنة مع نظرائهم من العاملين في القطاع الحكومي والعاملين في القطاع الأهلي، وذلك فيما يتعلق بمدى إمكانية رجوع أرباب أعمالهم عليهم بالتعويض عما يصيبهم من أضرار ناتجة عن أخطاء هؤلاء العاملين التي تقع منهم في أثناء أعمالهم أو بسببها. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى أن عدم وجود إجابة محددة لمدى إمكانية رجوع شركات القطاع العام على عامليها بالمسؤولية عما يقع منهم من أخطاء في أثناء العمل أو بسببه يمثل إشكالية تحتاج إلى حل حاسم كي تستقر معه المراكز القانونية لجميع أطراف العلاقة العمالية في شركات القطاع العام، ومن ثم تضع الدراسة رأيها القانوني المقترح في هذه المسألة.

يهدف البحث إلى بيان أثر التغيرات المناخية على التزامات الأطراف في عقد الفيديك فتعتبر عقود الفيديك من أهم العقود الهندسية، وأكثرها انتشاراً؛ لأنها عقود تتمتع بتحقيق التوازن، والعدل بين الأطراف، فتحدد مسئولية، والتزامات كل منهم بشكل واضح، ومحدد، وقد تظهر بعض الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادة الأطراف، والغير متوقعة لهم، كالتغيرات المناخية والتي تعتبر قوة قاهرة، يترتب عليها وقف تنفيذ عقود الفيديك والتي تمنع الأطراف من تنفيذ التزاماتهم، أو قد تنهي العقد بالنسبة إلى أحد أطرافه، ومن التغيرات المناخية، الفيضانات، والسيول، والزلازل والبراكين، وتنتج التغيرات المناخية؛ عن زيادة معدلات التبخر على سطح الأرض، والإشعاع الشمسي الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري. وتجعل القوة القاهرة المتمثلة في التغيرات المناخية الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقد الفيديك، مستحيلة ولا يستطيع الأطراف تنفيذها حيث تمثل القوة القاهرة عوامل، أو ظروف مادية تتشكل على نحو معين، تعجز معه الإرادة على توقعها، أو دفعها، وفي حال تحقق القوة القاهرة، لا ينفذ الالتزام في عقد الفيديك، ولا بد من توافر شروط في القوة القاهرة، وهى ألا يكون الحادث، أو الفعل تسبب فيه المدين، وأن يكون الحادث أمراً لا يمكن توقعه مطلقاً عند إبرام عقد الفيديك، وأن تجعل القوة القاهرة من تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة لا نسبية، بالنسبة للطرف المدين وغيرة، وهناك إجراءات لابد أن تتبع من المقاول، حال عدم القدرة على تنفيذ الالتزامات التعاقدية في عقود الفيديك، في حالة حدوث القوة القاهرة (التغيرات المناخية)، كالأخطار بتحقق القوة القاهرة، وعدم القدرة على تنفيذ الالتزامات، والحد من التأخر في تنفيذ الالتزامات.

إن البنك ملزم بوفاء الشيك إلى الحامل وذلك بمجرد تقديمه إليه، ومتى رفض الوفاء بقيمة الشيك الصحيح المتوفر على رصيد كاف وبدون معارضة، اعتبر مسؤولا اتجاه الساحب مسؤولية عقدية، واتجاه الحامل مسؤولية تقصيرية، جراء هذا الرفض الغير مشروع، إلا أنه توجد استثناءات قانونية تمكن البنك من تسبيب رفض الوفاء، على الرغم من تلقيه شيكا صحيحا، وذلك عند عدم التمكن من التصرف في مقابل الوفاء، لوجود معارضة أو حجز على الرصيد أو حالة انعدامه أو عدم كفايته، وبالتالي يكون رفض البنك الوفاء بقيمة الشيك مشروعا.

إن المفاوضات في العقود الإدارية تمثل مرحلة تحضيرية مهمة تجري فيها المناقشات والمباحثات بين السلطة الإدارية والطرف الراغب في التعاقد معها حول قضية من القضايا تتعلق بالعقد المراد إبرامه يتم بموجبها تقريب وجهات النظر المختلفة لأطراف العلاقة التعاقدية لتبادل أو تحقيق مصالح مشتركة. إن أهمية المفاوضات في العقود الإدارية ودورها الكبير والفعال في حماية أموال الدولة. وقصور التشريع العراقي في وضع إطار قانوني متكامل لهذه المرحلة المهمة، وكثرة المشاكل التي تظهر في هذه المرحلة التي تسبق إبرام العقد، دفعتنا إلى دراسة أهمية هذه المرحلة وأثرها الخطير والكبير في حماية المركز المالي والاقتصادي للدولة. محاولة منا للتوصل إلى حلول واقتراحات تسد ما في التشريع العراقي من نقص وما يشوب هذه المرحلة من إشكالات كثيرة، فضلا عن إن الإجراءات التي تتم بين الإدارة والأفراد خلال مرحلة المفاوضات لا تنشئ بذاتها أيه التزامات تعاقدية، مع الأخذ بنظر الاعتبار المسؤولية الناشئة بسبب الأضرار التي قد تصيب أحد الأطراف جراء خطأ يرتكبه الطرف الآخر.