Explore the vast range of titles available.

The present informative report discusses 8 of the 45th US President Donald Trump's team members, who have to do with the Middle East policy. These are: Mike Pence (Vice President); Rex Tillerson (Secretary of the State); General James Mattis (Secretary of Defence); Mike Pompeo (CIA Director); General Michael Flynn (National Security Adviser) Jason Greenblatt (Special Envoy for International Negotiations); Jared Kushner (White House Senior Adviser); and David Friedman (US Ambassador to Israel).

كشف البحث عن مبدأ الفرصة الواضحة الأخيرة في القانون الأمريكي. المسئولية المطلقة هي المسئولية الموضوعية إلا أنها تحكم الأنشطة التي تتصف بالخطورة الشديدة ولا يرد عليها أية استثناءات وذلك على تفصيل لا محل له هنا، وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين وهما الإهمال في القانون الأمريكي وتضمن المقصود بالإهمال، التفرقة بين الإهمال والمضايقات، عناصر الإهمال وهى الواجب والإخلال به، الضرر، العلاقة السببية، صور وأنواع الإهمال، الإهمال النسبي أو المقارن، بينما عرض المبحث الثاني مبدأ الفرصة الواضحة الأخيرة وعناصره وتضمن تعريف مبدأ الفرصة الواضحة الأخيرة وعناصرها، الإهمال القديم، خطأ المضرور، عنصر الوقت، إخفاق المدعى عليه في اقتناص الفرصة الأخيرة لتجنب الضرر، دور المحلفين والقاضي، الوضع الحالي لتطبيق مبدأ الفرصة الواضحة الأخيرة، قضية كارتر ضد مجلس الشيوخ، وأختتم البحث بالإشارة إلى محاولة تشريعات بعض الولايات الامريكية التخفيف من قسوة وعدم عدالة قواعد الإهمال المشترك بتطبيق قواعد الإهمال المقارن أو النسبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

إن التدخل الدولي أحد أهم المشاكل التي تعاني منها الدول منذ نشأتها، ولا ويختلف الأمر بالنسبة للتدخل الدولي القائم أو المسبب لأثار سلبية على البيئة، بشكل خاص بعد عصر التنظيم الدولي. لذلك يقوم البحث على افتراض مفاده أن الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 كان من أهم الأسباب التي أدت إلى مأساة بيئية يعيشها الشعب في العراق بشكل يومي، منذ عام 1991، نتيجة استخدام الولايات المتحدة لمختلف أنواع الأسلحة، والتي منها ما هو محرم استخدامه دوليا، إلى جانب الضغط الذي تعرض له الشعب العراقي وأضعاف بنية الدولة بمختلف مؤسساتها بواسطة حصار اقتصادي كان سببا لهلاك عدد غير محدود من أبناء الشغب العراقي، إلى جانب أثاره التي لا زالت مستمرة حتي يومنا هذا على البيئة نتيجة قطع وتقليص المساحات الخضراء والأشجار وغيره من جوانب الحياة البرية. اتبع ذلك كله قيادة الولايات المتحدة لتحالف غزا العراق، مما زاد من معاناة الشعب العراقي الذي فقد بشكل فعلي كافة مستلزمات الحياة أبان فترة الغزو. واهمها الأثار التي صعقت الجانب البيئي في العراق، فالعراق أصبح من البلدان التي يعاني واقعها البيئي انتكاسات متلاحقة وعلى شتي الأصعدة. هذا البحث هو بحث قانوني، لا مس بعض الجوانب السياسية لمشكلة البحث، واعتمد المنهج القانوني والمنهج الوصفي لبيان الحقائق، بالاستناد إلي المصادر الثانوية المتوفرة في المكتبات وموقع وزارة التعليم العالي العراقية، وشبكة المعلومات العالمية (الأنترنت)، هذا البحث يمثل محاولة لبيان بعظ الحقائق التي قد تعين المهتمين بحماية البيئة للوصول إلي صورة أكثر وضوحا عن ما حدث ولازال يحدث في العراق، نتيجة لغزو غير قانوني قادته الولايات المتحدة، الأمر الذي يتطلب وقفة من المجتمع الدولي ونظامه القانون لأنصاف الشعب العراقي.

هدف البحث إلى التعرف على المسئولية التقصيرية عن التدخل في العلاقات التعاقدية في القانون الأمريكي. وانتظمت خطة البحث في تمهيدًا وفصلين، تناول التمهيد تطور فكرة المسئولية التقصيرية عن التدخل في العلاقات التعاقدية. أما الفصلين، فكشف الأول عن ماهية المسئولية التقصيرية عن التدخل في العلاقات التعاقدية وأركانها. والثاني تطرق لجزاء المسئولية التقصيرية عن التدخل في العلاقات التعاقدية وحالات الإعفاء منها. وخلص البحث بمجموعة من النتائج منها، أن المسئولية التقصيرية في القانون الأمريكي لا تعرف قواعد عامة، أو نظرية واحدة للمسئولية التقصيرية، كما هو الحال في القانون المصري، وإنما يحدد القانون الأمريكي مجموعة من الأخطاء أو الأعمال غير المشروعة، موضحًا شروط كل منها، والآثار المترتبة عليها، فلا يجمع هذه الأعمال أصل عام، أو أركان، أو شروط مشتركة. كما أهتم القانون الأمريكي، وكذلك القضاء، بالمسئولية التقصيرية عن التدخل في العلاقة التعاقدية كصورة مستقلة من صور المسئولية، نظرًا لأهمية الحقوق التعاقدية، والعلاقات التجارية للأشخاص. وأوصى البحث بضرورة الاهتمام بهذا النوع من المسئولية، نظرًا لما تتميز بها من أركان خاصة، ونظرًا لتعدد صورها، وخطورتها، وما تثيره من مشاكل قانونية، وعملية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استهدفت الدراسة التعرف على دور التعليم الجامعي في تنمية المسئولية المدنية لطلاب وقد اشتملت الدراسة على الإطار العام للدراسة ويتضمن المقدمة، المشكلة، الأهداف، الأهمية، المنهجية، وخطوات الدراسة، كما اشتملت على ثلاث محاور تناول الأول منها الإطار النظري للدراسة ويتضمن مفهوم وأهداف وأبعاد المسئولية المدنية، علاقة التعليم الجامعي بالمسئولية المدنية آليات الربط بينهما والتحديات التي تعوق ذلك، كما تناول الخبرة الأمريكية في تنمية التعليم الجامعي للمسئولية المدنية وواقع المسئولية المدنية في فلسفة وبنية وأنشطة التعليم الجامعي المصري من خلال تحليل رؤية ورسالة الإستراتيجية القومية لتطور التعلم العالي وكذلك تحليل رؤية ورسالة وإستراتيجية تطوير جامعة الزقازيق، وتناولت في محورها الثاني الإطار الميداني للدراسة متضمناً هدف الدراسة الميدانية وأداتها، وعينة الدراسة وأسلوب المعالجة الإحصائية بينما تناولت في محورها الثالث ما توصلت غليه من نتائج وتصور مقترح لتفعيل دور التعليم الجامعي في تنمية المسئولية المدنية للطلاب واختتمت الدراسة بالتوصية بضرورة تبني الجامعات المصرية بكلياتها ومعاهدها للمسئولية المدنية في رؤيتها ورسالتها وأهدافها وأنشطتها وممارساتها المختلفة وذلك من خلال إعادة تشكيل ثقافة الحرم الجامعي وكلياته للعمل على تنفيذ وممارسة المسئولية المدنية للجامعة فكراً وممارسة.