Explore the vast range of titles available.

أن تحديد أهمية طبيعة مسؤولية الصيدلي تكون نظرا لطبيعة الالتزامات المفروضة عليه، والإخلال بها يشكل خطأ مهنيا يقيم مسؤوليته المدنية نحو مستعمل الدواء الذي يكون ضحية خطئه، تبعا لهذا فأن تحديد طبيعة هذه المسؤولية التي يسأل عنها الصيدلي من قبل المضرور، خصوصا أن تلك الالتزامات التي يخل بها قد تكون منبثقة من العقد وكما لا يكون مصدرها العقد أو تكون راجعة لعيب في الدواء ولهذا فأن تحديد التكييف القانوني لمسؤولية الصيدلي تتعلق بمصدر الالتزام الذي أخل به فإذا كان الضرر ناتجا عن خطأ مصدره العقد المبرم بينه وبين المريض لتكون مسؤوليته عقدية، أما اذا كان إخلاله بالتزام مصدره القانون فهنا مسؤوليته تكون غير عقدية (تقصيرية).

في ظل المناخ العلمي والصناعي المتطور الذي ساد العالم في الآونة الأخيرة كان من الطبيعي أن تصبح البيئة قيمة جديدة ضمن قيم المجتمع التي يسعى حاليا للحفاظ عليها وحمايتها من كل فعل يشكل إضرارا بها، ويقصد بتغير المناخ تغيرا يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي. ومع ظهور هذه المشاكل الناشئة عن تغيير المناخ والتي تتسبب في أضرار أصبحت ظاهرة التغير المناخي تحظى بحماية خاصة سواء على المستوى الدولي أو في دساتير الدول وقوانينها الداخلية نظرا للضرر الكبير الذي لا بد أن يكون له مسؤول، وبالضرورة ترتب مسؤولية تستوجب تعويض المضرور عمما لحقه من ضرر، وهذه المسؤولية المدنية التي نظمتها القواعد العامة والتي تنشأ من خلال الرابطة القانونية بين المسؤول والمضرور بقصد إقرار تعويض كافي لجبر الضرر. وتكمن إشكالية البحث في بحث مدى ملائمة القواعد العامة في التشريعات الداخلية للحماية من أضرار التغير المناخي بحالتها الراهنة، في تعويض الأضرار الناتجة عن التغير المناخي، هل تصلح قواعد المسئولية عن الأعمال الشخصية كأساس لتعويض هذه النوعية المستحدثة من الأضرار؟ أم أن طبيعة التغيير المناخي تحول دون ذلك؟ وهل يمكن سن تشريعات خاصة لمواجهة هذه الظاهرة.

حقا لقد ترتب على جائحة فيروس كورونا المستجد أزمات صحية غير مسبوقة، امتدت آثارها لتطال الاقتصاد بشكل عام والعلاقات التعاقدية بشكل خاص، ويشكل القانون السلاح الأبرز لمواجهة هذه الآثار. ويناقش هذا البحث الآثار التي تواجهها العلاقات التعاقدية وغير التعاقدية في ظل هذه الجائحة، ولعل أهم الآثار الناتجة عنها تكمن في استحالة تنفيذ بعض الالتزامات وصعوبة تنفيذ الأخرى على النحو المرهق بشكل جسيم، بسبب المرض والإجراءات القسرية المتخذة للحد من انتشاره، وبهذا تعرضنا لأحكام إعمال القوة القاهرة والظروف الطارئة (غير المتوقعة) في مصر وفي فرنسا. ويهدف هذا البحث إلى تحديد الأحكام القانونية المنظمة لآثار هذه الجائحة على العقود المدنية والعلاقات غير التعاقدية وفقا للنظامين القانونين المصري والفرنسي، وذلك من خلال منهج تحليلي مقارن. ولقد أوضحنا بأن المنظومة القانونية في كل من فرنسا ومصر تتضمن مجموعة من الوسائل التشريعية والقضائية الملائمة لمواجهة آثار هذه الجائحة، وعرضنا لشروط إعمال هذه الوسائل، أملا في إرشاد أطراف العلاقات القانونية بما يمكن ترتيبه من اشتراطات بشأن عقودهم المستقبلية لجعلها أكثر تحديدا لمواجهة هذه الأزمات، كالبنود الخاصة بالقوة القاهرة.

لقد أصبحت التغيرات المناخية وما تستتبعه من أضرار بيئية من أهم القضايا المستجدة التي تطرح على الساحة القانونية، لا سيما في ظل ضعف المعالجة القانونية لتنظيم الحق في سلامة المناخ. لذا؛ نسعى من خلال هذا البحث لتسليط الضوء على ضعف معالجة المشرع الدستوري، والقضاء الوطني لظاهرة تغير المناخ في مصر وغالبية الدول، رغم خطورة تلك الظاهرة على التنوع البيولوجي، كما نبحث إمكانية إنشاء محاكم متخصصة بحماية المناخ، رغبة في الاستدام الأمثل للطاقة والتحول إلى الطاقة النظيفة، ومكافحة التصحر والاعتناء بالأحزمة الخضراء. كما نسعى من خلال هذا البحث إلى تحديد الأساس القانوني للمسئولية المدنية عن الأضرار البيئية الناتجة عن تغير المناخ، وتعويضها، وهذا يتطلب استحداث نظام خاص مستقل بذاته: سواء من حيث انعقاد وتوافر أركان المسئولية التقصيرية لمؤذي المناخ، أو من حيث صياغة المعايير العلمية والتقنية التي يتعين على القاضي أن يستند عليها لتحديد قيمة التعويض، وكذلك استحداث آليات مكملة لنظام التعويض. ويظهر بوضوح من معالجتنا لموضوع الحماية القانونية للمناخ أن المشرع المصري أمامه مهمة جذرية لتحديد أساس قانوني للمسئولية المدنية للشخص مؤذي المناخ الذي يتسبب فعله إلى انبعاثات للغازات الدفيئة وما يستتبعه من تغيرات مناخية. وتلعب عقود التأمين ضد مخاطر تغير المناخ دورًا رئيسيًا لمعالجة المشكلات المصاحبة للتغيرات المناخية، من خلال توزيع عبء هذه المشكلة على جميع الأفراد والمؤسسات داخل الدولة من خلال تأمين إجباري يكون الغرض الرئيسي منه تحقيق المصلحة العامة من خلال تأمين الكوارث الطبيعية الناتجة عن تغير المناخ. لذا تناولنا في هذا البحث في مبحثين؛ الأول: عرض خصوصية الحماية القانونية والقضائية للتغيرات المناخية، أما المبحث الثاني: فنتناول خصوصية المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية الناتجة عن تغير المناخ.

ملايين الناس يعانون بالفعل من التأثيرات المفجعة لكوارث الطقس الشديدة التي يفاقمها تغير المناخ - بدءًا من الجفاف الذي يدوم فترات طويلة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وصولا إلى الأعاصير المدارية المدمرة التي تكتسح جنوب شرق آسيا، والكاريبي والمحيط الهادي. تسببت درجات الحرارة الشديدة في موجات حر قاتلة في أوروبا، وحرائق غابات في كوريا الجنوبية، والجزائر وكرواتيا. وكانت هناك فيضانات شديدة في باكستان، بينما ترك الجفاف الشديد والمطول في مدغشقر مليون شخص أمام فرص محدودة جدًا للحصول على غذاء كاف. إن الدمار الذي يسببه تغير المناخ، وسيستمر في التسبب فيه، هو بمثابة إنذار خطير للبشرية. لكن لا يزال هناك وقت. تحذر الهيئة العلمية الرائدة في العالم لتقييم تغير المناخ - الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) من أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية يجب أن \"تبلغ ذروتها قبل 2025 على أبعد تقدير، وأن يتم تخفيضها بنسبة ٤٣ في المائة بحلول عام ۲۰۳۰ إذا أردنا أن نحد من ارتفاع درجات الحرارة عالميًا إلى ما أقصاه 1.5 درجة مئوية وتجنب وقوع كارثة حقيقية. يتعين التحرك على نطاق واسع فورًا، لكن يجب ألا تبرر هذه الحاجة الملحة انتهاك حقوق الإنسان.

هذه الورقة عبارة عن محاولة لتسليط الضوء على سلوك بعض الموظفين العموميين بعدم تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري بصفة خاصة. في هذه الورقة سنحاول دراسة واجبات الموظف العام والإجراءات المحاسبية التي يمكن اتخاذها ضده كجزاء لامتناعه عن تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة ضد الإدارة بالتركيز على الوضع في السودان وجنوب السودان في دراسة مقارنة. قمنا بتقسيم الورقة إلى جزئين تناولنا في أولهما مفهوم وتعريف الموظف العام وواجباته وفي الجزء الثاني نتناول جزاء امتناعه عن تنفيذ الأحكام.

كشفت الدراسة عن تطور الضرر المدني كأساس للتعويض في المسؤولية المدنية. فقد ارتكزت المسؤولية المدنية على ثلاثة أركان: الخطأ، والضرر والعلاقة السببية، وإذا كان الضرر هو الركن الثاني من أركان المسؤولية المدنية، ذلك أنه لا مسؤولية مدنية إذا ما ارتكب شخص خطأ ولم يحدث ضرر للغير، وعليه، فالضرر هو أساس المسؤولية المدنية لا تقوم بدونه حتى وإن وجد خطأ، وبه تتميز على المسؤولية الجنائية. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه عرض لمفهوم الضرر المدني وتمييزه عن الضرر الجنائي، وأنواع الضرر المدني. أما الثاني فيه عرض لشروط الضرر المدني والتعويض عنه، حيث لكي يكون الضرر قابلا للتعويض لابد من توافر مجموعة من الشروط منها أن يكون الضرر محقق الوقوع، وأن يصيب الضرر مصلحة المضرور، وأن تكون المصلحة مشروعة. وختاما فإنه طبقا للفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود فإن الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرار به، وكذلك ما جرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل، فإن تقدير التعويض يقدر وفقا للضرر الذي حل بالمتضرر والخسارة التي لحقته والكسب الذي فاته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021