Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
84
result(s) for
"المسئولية الإدارية قوانين وتشريعات"
Sort by:
المهام الاقتصادية لولي الأمر والرسم الإداري في قانون الصندوق الوطني
يهدف البحث إلى دراسة أهم مواد القانون رقم 14 لسنة 2013 والمعدل لسنة 2018م المتعلق بصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدولة الكويت. وقد احتوى البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. فتناولت المقدمة أهمية البحث ومشكلته وأهدافه والدراسات السابقة فيه ومنهجه وخطته. بينما تحدث المبحث الأول عن ولي الأمر وماهيته والمشروعات الصغيرة في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي، وجاء الحديث في المبحث الثاني عن مهام ولي الأمر المتعلقة بالشئون الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي. ثم تناول المبحث الثالث جوهر الدراسة وهو الحديث عن الرسم الإداري المفروض على قرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكييفه الفقهي، ومناقشة الآراء والفتاوى المتعلقة بذلك. واستخدم البحث المنهج الوصفي والاستقرائي والاستنباطي الذي يلائم محتوى البحث ويحقق أهدافه. وخلص البحث إلى نتائج وتوصيات عدة، وتمثلت نتيجته الإجمالية بأن المهام الاقتصادية لولي الأمر في القانون الكويتي تلتقي في الفكرة العامة القائمة عليها مع النظام الاقتصادي الإسلامي من حيث ضبط وتنظيم العلاقات الاقتصادية بين أفراد المجتمع وتحديد مسؤوليات الأفراد تجاه الغير درءا للنزاع والخصومات، وتنظيم علاقة الأفراد بالموارد الإنتاجية، وتقديم الحلول والوسائل المناسبة لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي توجه المجتمع. وأوصى الباحثان الجهة المسئولة عن الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعادة النظر في الرسم الإداري ومعالجته وفق الشريعة الإسلامية، وقد وضع الباحثان ثلاثة مقترحات لهذه المعالجة.
Journal Article
مسؤولية الدولة فى إطار علم الضحايا
هدفت الورقة البحثية التعرف على مسؤولية الدولة في إطار علم الضحايا. وأشارت الورقة إلى أن المشرع الفرنسي تدخل لإقرار هذه المسؤولية في مجموعة من المواضع والحالات ومن ذلك قانون 8 يونيو 1895 بشأن مسؤولية الدولة عن بعض أخطاء القضاء، وقانون 27 أبريل 1901 بشأن مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تصيب الأماكن المجاورة والبلديات عن الأضرار التي تقع أثناء حوادث الإضرابات والمظاهرات، وحتى ولو لم يكن هناك خطأ، وقانون 31 دجنبر 1957 الخاص بمسؤولية الإدارة عن الأضرار التي تحدثها عربات الدولة. كما أشارت إلى أن المسؤولية الإدارية في المغرب قد مرت بنفس التطور الذي عرفته معظم الدول، بالرغم من وجود وزير للشكايات الذي كان ينظر في تظلمات المواطنين وتصارعات بعض الموظفين، وهكذا كانت قاعدة عدم مسؤولية الدول هي السائدة إلى أن صدر ظهير الالتزامات والعقود بتاريخ 12 غشت سنة 1913، الذي قرر فيه صراحة بمبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة الإدارية في الفصلين 79 و80. واستندت الورقة على عنصرين، ركز العنصر الأول على مسؤولية الدولة. وكشف العنصر الثاني عن تعريف علم الضحية. واختتم الورقة البحثية بتوضيح أن مكافحة الجريمة وحماية الضحايا من السلوك الإجرامي، يكون عن طريق إصدار قوانين تحصين الأفراد في حالة تعرضهم لضرر سواء قبل ارتكاب الجرم أو أثناء النزاع عن طريق أجهزة العدالة، ولكن الرجوع إلى التشريع الجنائي المغربي يتضح خلوه من حماية كافية من حقوق الضحايا مقارنة مع الحماية الممنوحة للمتهم في جميع أطوار المحكامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
تعويض الأضرار الناشئة عن التظاهرات
هدف البحث إلى التعرف على إجراءات التي تتخذها الدول لتعويض المتضررين من هذه التظاهرات. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين. عرض المطلب الأول طبيعة التعويض وقواعد تقديره وفي فرعين وهما (طبيعة التعويض، قواعد تقدير التعويض). تطرق المطلب الثاني إلى دور صناديق الضمان في جبر الأضرار الناشئة عن التظاهرات واشتمل على (صناديق تعويض الأضرار، دور الدولة في جبر الأضرار الناشئة عن التظاهرات). واختتم البحث بالتأكيد على ضرورة أن تحمل الدولة على عاتقها مهمة حل هذه المشكلة وتعويض المضرور في الحالات التي يعجز فيها من الوصول إلى معرفة الفاعل أو المسئول وعدم التذرع بالظروف الاقتصادية، يجب على الدولة أن تعوض المضرور وفقًا لآلية قانونية منظمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
المسؤولية الإدارية في مادة الاستيلاء على العقارات
كشف البحث عن المسؤولية الإدارية في مادة الاستيلاء على العقارات. وتناول البحث غموض الطبيعة القانونية للاستلاء المبرر لطلب التعويض، ومن أسس الصبغة الإدارية لدعوى الاستيلاء (الأسس التشريعية، الأسس الفقه قضائية)، وأشار إلى تشعب النظام القانوني للاستيلاء على العقارات ومن تعدد عناصر الاستيلاء (تسلط الاستيلاء على العقارات، الاستيلاء يحرم المالك من حق الملكية أو من بعض عناصره بصفة مؤقته أو نهائية، الاستيلاء يخرج عن الإطار القانوني الذي يحد من حق الملكية. واختتم البحث بأنه يظهر الاستيلاء، كما تطرق له المشرع والقضاء، كجزاء فعال أحياناً في ضمان حق الملكية الفردية وقاصر أحياناً أخرى في ضمان هذا الحق، وبين الفاعلية والقصور، يحاول الاستلاء البحث عن طبيعته كالابن الطبيعي الذي يحاول البحث عن هويته بين الاستيلاء الإداري والاستيلاء المدني، بين القانون والقاضي الإداريين والقانون والقاضي المدنيين بين أن يتشبه بالمسؤولية الإدارية أو أن يتميز عنها بأركانه أو بسلطات القاضي، بين خرق الحق وخرق القانون، وذلك في سعي منه لتحقيق المصلحة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article