Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
31
result(s) for
"المسئولية الإدارية قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
النظام القانوني لتراخيص البناء
تعد تراخيص البناء من أقدم القيود المفروض علي حق الملكية وذلك لتحقيق الضبط الإداري في المجال العمراني عن طريق الحفاظ علي النظام العام بعناصره التقليدية وكذلك الحفاظ علي النواحي المتعلقة بالمظهر الجمالي والقضاء علي التشوهات العمرانية والذي كان من أهم أهداف اشتراطات البناء الجديدة في مصر. ولقد هدفت الدراسة إلي التعرف علي الضوابط والإجراءات المنظمة لتراخيص البناء في مصر وفرنسا، وأوضحت الدراسة أن عملية الحصول علي تراخيص البناء تعد عملية مركبة يرجع الهدف منها بحث مدي توافق الطلب المقدم للحصول علي الترخيص مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة ومقتضيات الأمان والسلامة العامة والقواعد الصحية، فضلا عن تحقيق الجانب الجمالي القضاء علي التشوهات العمرانية والحفاظ علي المناظر الطبيعية والمناطق الأثرية. كما تناولت الدراسة الحديث عن الرقابة القضائية علي القرارات المتعلقة بتراخيص البناء عن طريق إبراز دور القاضي الإداري في الرقابة علي القرارات المتعلقة برفض منح تراخيص البناء من جانب الجهة الإدارية المختصة أو القرارات المتعلقة بمنح تراخيص البناء والتي يتم الطعن عليها من جانب الغير بالإلغاء وكذلك بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وكذلك دوره في الموازنة بين حق الأفراد في البناء والحق في المحافظة علي المصلحة العامة العمرانية. ولقد انتهت الدراسة إلي أن المشرع الفرنسي كان أكثر تكاملا من المشرع المصري في تنظيم القواعد المتعلقة بتراخيص البناء وربط بشكل كبير بين القواعد الواردة في قانون التخطيط العمراني الفرنسي وقانون البيئة فضلا عما أصدره من قوانين متعلقة بالتقاضي في مجال التخطيط العمراني مثل قانون ELAN وقانون Macron، كما انتهت إلي أن إصلاح منظومة تراخيص البناء من شأنه أن يجعل عملية الحصول علي التراخيص مضمونة العواقب من حيث الحصول علي المنتج النهائي والتكاليف المادية والمعنوية، بالإضافة للقضاء بنسبة كبيرة علي العشوائيات ودورها الفعال في الحفاظ علي المنظر الجمالي في البيئة العمرانية، كما أوصت الدراسة ببعض التوصيات والمقترحات بالنسبة لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة حتي تحقق الأغراض المطلوبة.
Journal Article
مدخل محاسبي مقترح لقياس وتقييم أداء البعد البيئي في مصر
كان الدافع الأساسي وراء تناول هذه الدراسة هو عدم إهتمام منظمات الأعمال بدراسة وتحليل وقياس وتقييم التكاليف البيئية، الأمر الذي أدى إلى العديد من الآثار السلبية التي تؤثر على أدائها في شكل تراجع لقدرتها التسويقية والتنافسية وبالتالي انخفاض معدل العائد على الاستثمار. بالإضافة إلى أن غالبية الدراسات السابقة التي تناولت أهمية القياس المحاسبي للتكاليف البيئية لم توفر إطاراً علمياً وإجرائياً يمكن الاسترشاد به لكيفية قياس وتقييم الأداء البيئي، وهذا ما حدا بالباحث نحو كتابة موضوع البحث. ولما كان هدف الدراسة الأساسي هو محاولة وضع مدخل محاسبي مقترح لقياس وتقييم الأداء البيئي بالتطبيق على منظمات الأعمال المصرية، فقد توصل الباحث إلى أن علاقة الوحدات الاقتصادية بالبيئة من الزاوية المحاسبية تتمثل في تكاليف الأداء البيئي التي تتحملها الوحدة الاقتصادية، حيث أن هناك نوعان من التكاليف، الأول تكاليف مشتركة بين العاملين وإدارة الوحدة الاقتصادية كبيئة داخلية في شكل تكاليف الالتزام في القوانين والمعايير والتشريعات البيئية، والثاني تكاليف مشتركة بين المستثمرين والعملاء والمقرضين والمجتمع كبيئة خارجية في شكل تكاليف الأضرار التي وقعت عليهم، والتي تتحملها الوحدة الاقتصادية. وقد تناولت الدراسة استقراءاً للدراسات السابقة التي اشتمل عليها الأدب المحاسبي، من عدة زوايا مختلفة، حيث عرضت دراسات اهتمت بقياس التكاليف البيئية وأخرى تناولت القياس والتقييم معاً، ودراسات استخدمت المحاسبة الإدارية البيئية في القياس والتقييم. وقد عرضت الدراسة أهمية تحليل وقياس وتقييم التكاليف البيئية، والآثار السلبية لعدم الإهتمام بالتكاليف البيئية، كما عرضت الدراسة تبويبات التكاليف من زويا مختلفة. كما عرضت الدراسة محاور المدخل المحاسبي المقترحة في مقياس وتقييم الأداء البيئي المتمثلة في محور نظم الإدارة البيئية، محور المعايير والتشريعات البيئية الدولية والمحلية، ومحور نظم المحاسبة الإدارية البيئية.
Journal Article
الضرر المستحق التعويض في مجال المسئولية الإدارية
لم تحظ فكرة الضرر المستحق التعويض في مجال المسئولية الإدارية بذات الاهتمام الذي لقيته فكرة الخطأ وذلك على الرغم من أن المسئولية الإدارية يمكن أن تنعقد دون توافر ركن الخطأ إلا أنها لا يمكن أن تقوم بغير توافر ركن الضرر، فالضرر هو الركن الأساسي والمحرك الرئيسي للمسئولية الإدارية سواء قامت تلك المسئولية على أساس الخطأ أو دون خطأ، وذلك لأنه لا يمكن تقرير مسئولية الدولة على أساس الخطأ إلا إذا أدى خطأ الإدارة إلى الحاق الضرر بالغير، كما أن مسئولية الدولة دون خطأ لا يمكن أن تنعقد إلا إذا ترتب على نشاط الإدارة المشروع حدوث الضرر، لأنه لا يتصور أن تسأل الدولة وتلتزم بالتعويض دون حدوث الضرر، فالضرر هو الركن الجوهري لقيام المسئولية الإدارية والأساس الحقيقي للتعويض. غير أنه ليس كل ضرر ينتج عن نشاط الإدارة يستحق التعويض بل يجب أن تتوافر في هذا الضرر شروط معينة، وقد استقر القضاء الإداري في فرنسا ومصر على أن الضرر المستحق التعويض يجب أن يكون مباشرا ومحققا ويخل بمركز يحميه القانون وذلك في جميع حالات المسئولية الإدارية سواء القائمة على أساس الخطأ أو دون خطأ. وإلى جانب تلك الشروط تطلب مجلس الدولة الفرنسي في حالة المسئولية دون خطأ أن يكون الضرر الذي لحق بالمضرور خاصا واستثنائيا حتى يمكن التعويض عنه. وقد تطور قضاء مجلس الدولة الفرنسي ومر بعدة مراحل فيما يتعلق بنوع الضرر المستحق التعويض، حيث بدأ بإنكار التعويض عن الضرر الأدبي غير المصحوب بالضرر المادي، ثم كانت أولى مراحل تطوره عندما قرر التعويض عن الضرر الأدبي المستقل غير المقترن بالضرر المادي متى كان قابلا للتقويم بالمال، ولم يقف التطور عند هذا الحد بل اتجه إلى التعويض عن كافة الأضرار الأدبية سواء كانت مصحوبة بالضرر المادي أو غير مقترنة به، وهوما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري في مصر منذ نشأته. وعلى الصعيد الآخر شهدت أحكام القضاء الإداري في فرنسا ومصر تطورا ملحوظا فيما يتعلق بالتعويض عن صور الأضرار المادية والأدبية، حيث امتد نطاق التعويض عن الأضرار المادية ليشمل التعويض عن الأضرار الناتجة عن الاعتداء على الجسم والاعتداء على المال وفقد الدخل أو نقصانه وزيادة النفقات المالية، كما اتسع مجال التعويض عن الأضرار الأدبية ليشمل الأضرار الناتجة عن الآلام النفسية والآلام الجسمانية واضطراب الأوضاع المعيشية وعدم التمتع بمباهج الحياة.
Journal Article
