Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
258
result(s) for
"المسئولية القانونية"
Sort by:
المسؤولية القانونية للمحكم في ضوء نظام التحكيم السعودي
انتهت الدراسة هنا إلى مجموعة من النتائج، وفي مقدمتها أن نظام التحكيم السعودي لم يتطرق إلى مسؤولية المحكم كأثر لإخلاله بالتزماته، ويثبت في المقابل من خلال القواعد الفقهية التزامه بالتعويض عن خطئه عند توافر أركان المسؤولية، ومن أبرز التوصيات التي اختتمت بها الدراسة توصية المنظم السعودي، بأن يقوم بتنظيم المركز القانوني للمحكم في نظام مستقل.
BOOK
المسئولية القانونية للذكاء الاصطناعي
يعتبر الذكاء الاصطناعي من المصطلحات الحديثة نسبيا في المجال القانوني وعلى المستوى الاجتماعي مفهوم الذكاء الاصطناعي ليس متداول وإنه يشير إلى النماذج الحديثة في استخدام الآلة في الحياة العملية، فإننا الآن لا نستخدم الحاسوب أو الأدوات التكنولوجية المعروفة في السابق، والتي يتم إدارتها بواسطة الإنسان العادي ومن خلالها يمكن أن يظل الخطأ البشري متوافر طالما أن الإنسان هو الذي يوجه استخدامات الآلة فلتفادي الخطأ البشرى أصبح الآن الاهتمام باستخدام الآلة نفسها أو بمعنى أدق اعتماد الاله على نفسها بعد برمجتها باللازم عملة وتوضيح الرؤية بكافة صورها وحالتها للآلة وإطائها البرمجة اللازمة لتوفير القدرة على التصرف وإيجاد حل للمشكلات. إنما يثور التساؤل ما مدى المسئولية القانونية المترتبة عن الأفعال التي ترتكب بواسطة الذكاء الاصطناعي الروبوت سواء جنائية أو مدنية، وفي حقيقة الأمر هذا شيء يطول بيانه ألا انه من الضروري قبل البدئ في انتشار آليات العمل بالذكاء الاصطناعي يجب أن يتجه المشرع لوضع إطار قانونيا من المسئولية القانونية مدنية وجنائية. في حق الجرائم التي ترتكب بواسطة الروبوت فبعض الدول اتجهت إلى وضع أنظمة عقابية لتجريم حوادث السيارات ذاتية القيادة عن طريق قياس نسبة الخطأ وبيان المتسبب الفعلي في الحادث كما أن هناك مسئولية مدني على المتحكم والمبرمج في حال حدوث عطل فني نتيجة عدم الحرص في واجبات العمل لبرمجة الروبوت أو نظام عمله. وان المسئولية الجنائية يمكن أن تكون مشتركة بين مبرمج أو مستخدم أو القائم بإدارة نظام عمل الروبوت وبين الروبوت ذاته حيث أن مصدر أوامر الروبوت يجب أن يكون حريص في أن الروبوت في تنفيذه لهذه الأوامر لن يكون لدية سلطة تقديرية وإنما سوف يلتزم بأدائها حتى لو تحقق عن ذلك أضرار بالغير. أما المسئولية القانونية للروبوت نفسه متوافرة حتى ولو كان آلة وليس لدية أهلية إدراك فمن الممكن المعاقبة بمنع استخدام الروبوت أو تدميره إذا كانت طريقة تصنيعه أو نظام عمله قد يضر بالبشرية أو يؤذى المجتمع أو يلوث البيئة، كما أن المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية متوافرة أيضا وفي حالة ارتكاب الروبوت أضرار بالغير فإنه يعتبر مملوك لصاحبه مثله مثل الأموال والتي يمكن أن يتم الحجز عليه تعويضا عن قيمة الضرر المتحقق. وأننا هنا لن يسعني الحديث في السرد عن مدى المسئولية القانونية المدنية والجنائية في استخدام الذكاء الاصطناعي حيث أن هذا بحث مطول قمت بإعداده وسوف نتناوله مع حضراتكم على أجزاء فإنه من واجب التنؤية أن المسئولية القانونية دائما تتطور مع تطور التكنولوجيا في الاستخدامات الحديثة.
Journal Article
توسيط ثقة العملاء في العلاقة بين المسئولية الإجتماعية وسمعة الشركة
استهدف هذا البحث الكشف عن تأثير أبعاد المسئولية الاجتماعية على كلا من سمعة الشركات من منظور عملائها وثقة العملاء، بالإضافة إلى التعرف على مدى تأثير ثقة العملاء على سمعة الشركات وأخيرا التعرف على الدور الوسيط لثقة عملاء شركات الاتصالات المصرية في العلاقة بين المسئولية الاجتماعية لهذه الشركات وسمعتها، وتم تطبيق البحث على عينة حجمها ٣٤٢ مفردة من عملاء شركات الاتصالات في مصر، وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها يوجد تأثير لأبعاد المسئولية الاجتماعية للشركات على كلا من سمعة الشركات وثقة العملاء كلا على حدة، أيضا يوجد تأثير لثقة عملاء شركات الاتصالات على سمعتها، كما تم التوصل إلى وجود دور وسيط لثقة العملاء بين أبعاد المسئولية الاجتماعية وسمعة الشركة.
Journal Article
التداعيات القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى الإبداعي
إن الاستخدام المتزايد لأنظمة للذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى الإبداعي بشكل يصعب مواكبته أدي إلى تغيير جذري في المشهد القانوني للملكية الفكرية. تقوم هذه الدراسة باستكشاف التحديات القانونية الرئيسة التي تفرضها هذه الثورة التكنولوجية، لا سيما فيما يتعلق بحقوق النشر والمسؤولية القانونية والقضايا الأخلاقية. فمن منظور حقوق الطبع والنشر، لا يزال إسناد تأليف الأعمال التي ينتجها الذكاء الاصطناعي يمثل إشكالية كبيرة حيث تتطلب الأنظمة القانونية التقليدية الحالية، سواء القانون المدني أو القانون العام عموما، أن يكون المؤلف إنسانا للاستفادة من الحماية القانونية. وهذا يثير بدوره تساؤلا حول ما إذا كان بإمكان منشئي الخوارزميات أو مستخدمي الذكاء الاصطناعي المطالبة بحقوق الأعمال المنتجة. فحتى الآن، لا تحمي القوانين الحالية في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا ومصر، بشكل مباشر الإبداعات غير البشرية مما يجعل الإصلاح التشريعي ضرورة لا غني عنها. أما مسألة المسؤولية القانونية فإنها مسألة مركزية أيضا. فعندما ينتهك المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي حقوق الآخرين (على سبيل المثال، الانتحال أو التشهير أو انتهاكات حقوق الملكية الفكرية) فمن الصعب تحديد من يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية المستخدم أو مصمم الذكاء الاصطناعي أو الجهاز نفسه. إن الفجوة القانونية التي تكمن بين النظم القانونية القائمة وتشريعاتها وما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقوم به أصبح لها أهمية خاصة في مجال المحتوي الإبداعي، حيث يمكن أن يكون لبث المحتوى عواقب وخيمة على الأفراد والمنظمات ومن ثم وجب تقنينها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي، من خلال تحليل الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر، إنتاج محتوى يعتمد بشكل كبير على الإبداعات الحالية، مما يثير اتهامات بالسرقة الفكرية أو التزوير. وهذا يدعو إلى التشكيك في التوازن بين حماية حقوق المبدعين والابتكار التكنولوجي. وأخيرا، تظهر على الساحة مخاوف أخلاقية فيما يتعلق بشفافية وأصالة المحتوى المنتج. هل ينبغي إبلاغ المستهلكين بأن العمل تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أم لا؟ وتعتبر هذه النقطة حاسمة في مجال الإعلام، حيث يمكن أحيانا استخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه للتلاعب أو التضليل. ولذلك تقدم هذه الدراسة تحليلا مقارنا للأطر القانونية القائمة وتسلط الضوء على الحاجة إلى نهج منسق على المستويين المحلي والدولي.
Journal Article
تطور مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية
هدف البحث إلى التعرف على تطور مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. تعد المسئولية كأحد موضوعات القانون المختلفة وهي إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، وقد مرت بأزمات طويلة لا يعترف بها في ممارسات الحكام وسلطاتهم، وتنقلت من نظرية إلى نظرية ومن فلسفة إلى فلسفة واستهدفت كلها الحيلولة بين المحكومين وبين أن يكون لهم أي حق في إخضاع مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. وتناول مفهوم مسئولية الدولة في القانون المصري؛ حيث أن المحاكم كانت تختص بالنظر في دعاوي المسئولية كما أن التفويض يقتصر على الأعمال الإدارية دون أعمال السيادة، أما المسئولية في القانون الفرنسي هي المسئولية التي يتحمل عبئها الأشخاص العامة أو مقاولي الأشغال العامة أو المرافق التابعة للدولة والمقاطعات المحلية والناطقة متى كان الفعل الضار مرتبط بأنشطة تك الأشخاص أو تصرفاتهم العامة. وعرض نشأة وتطور مبدأ مسئولية الدولة عن أعمالها في القانون المصري والليبي والقانون الفرنسي. واختتم البحث بالإشارة إلى أن القانون الفرنسي مر من قاعدة عدم المسئولية عن أعمال السلطة القضائية إلى وضع استثناءات ترد عليها ثم بعد ذلك وصل الأمر بالمشرع إلى إقرار قاعدة عامة لمسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article