Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى إبراز عظيم دور العقل في أصول التشريع الإسلامي، ببيان كون العقل فطرة الله التي فطر الإنسان عليها، وكرمه به عن سائر خلقه، وألزمه حفظه وصيانته من المفسدات الحسية والمعنوية، ودعاه إلى إعماله في الشرع، حيث لا تعارض بين موجبات العقل السليم ومقتضيات الشرع الحكيم، فأدلة الشريعة وأحكامها جارية على وفق العقول السليمة، والمعقول الصحيح لا يتعارض مع نص شرعي ثابت صريح، لذا كان العقل والشرع متكاملين منسجمين في قضايا التشريع، فلا فهم للشرع إلا بالعقل، ولا هدى للعقل إلا بالشرع. ويعد علم أصول الفقه ثمرة هذا التكامل والتجانس بين العقل والشرع، إذ يؤصل لدور العقل في إدراك حسن الأفعال وقبحها قبل ورود الشرع، وما يبنى على ذلك من مسائل أصولية وفقهية، كما يُظهر أن إعمال العقل في نصوص الشرع بمنطوقها ومعقولها ضرورة تشريعية لفهم النصوص وتطبيقها على ما لا ينحصر من الوقائع. ثم يعتد بنتاج العقول السليمة أساساً للأدلة العقلية من المصلحة المرسلة، والاستحسان، والذرائع، والعرف والاستصحاب، ما دامت لا تتناقض مع نص قطعي، إذ هي في مجملها وجوه عقلية للاجتهاد تقرها بدائه العقول السليمة وتجد سندها وحجتها في كليات الشريعة ومقاصدها المقتضية مراعاة مصالح العباد والتيسير والرفق ودفع الحرج مما يكفل مرونة التشريع الإسلامي وسهولة تطبيقه ووفائه بأحكام الوقائع والمستجدات على مر العصور واختلاف البيئات.

يستهدف البحث، دراسة الحديث المتفق عليه فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: \"لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين\"، من حيث معناه وأهميته، ودلالاته اللغوية، والأصولية، وصلته بغيره من الأحاديث النبوية الشريفة، وتتبع المسائل التي استدل الأصوليون لها بالحديث في متونهم الأصولية، مع تسمية من استدل بالحديث منهم، وتعيين وجه الاستدلال، والاستدراك عليه- أن وجد -، وقد اشتمل البحث على: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. المبحث الأول: تخريج الحديث، وبيان معناه، وأهميته، وصلته بغيره من الأحاديث، المبحث الثاني: المسائل المستدل لها بالحديث في المتون الأصولية، وقد اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي. وقد انتهى البحث إلى نتيجة معينة وهي: أن هذا الحديث يعد مثلا بليغا في الآداب والسلوك، لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صورة من صور \"الاستعارة التمثيلية\" البليغة، وقد كثر إيراده في كتب اللغة، والبلاغة، والأدب، واستدل به الأصوليون في متونهم الأصولية في مواضع معينة، ومحدودة.

تناولت في هذا البحث ممهدا بتعريف الاستصحاب وأنواعه، ثم عرفت الاستصحاب المقلوب، وهو ثبوت الحكم في الزمان الأول (المتقدم) لثبوته في الزمان الثاني (المتأخر) لفقدان ما يصلح للتغيير. وبينت أسماءه التي أطلقها عليه علماء الشريعة وهي: الاستصحاب المقلوب، الاستناد، استصحاب الحاضر في الماض، الاستصحاب المعكوس، استصحاب الحال في الماضي تحكيم الحال، الانعطاف، وتناولت اختلاف الأصوليين في حجيته مع ذكر أدلتهم، مناقشا ومرجحا، وذكرت أن الاستصحاب آخر دليل شرعي يرجع إليه المجتهد لمعرفة الحكم الشرعي فيما يعرض له من مسائل وفروع فقهية، ثم قمت ببيان أثر الخلاف في حجية الاستصحاب المقلوب والأخذ به، وذلك بالتطبيق على بعض الفروع والمسائل الفقهية (وذلك على سبيل المثال لا الحصر). منها: وجود الركاز المدفون. نية صيام التطوع قبل الزوال. إذا اشترى شيئا ثم ادعاه آخر وأخذه منه. اختلاف المؤجر والمستأجر في انقطاع ماء الطاحونة. إنفاق الوالد على نفسه من مال ولده الغائب. إذا زنا المقذوف قبل إقامة الحد على القاذف. ادعت امرأة النصراني الإسلام بعد موته..

تناولت هذه الدراسة مسألة هامة من المسائل الأصولية وهي الترجيح بعموم البلوى وأثره في تجديد الفتوى دراسة أصولية تطبيقية، ويهدف البحث إلى بيان معنى الترجيح بعموم البلوى، ومدى اعتباره في الأحكام الشرعية، وأسباب عموم البلوى وشروطه، وضوابطه، وبيان صلة عموم البلوى بأصول الفقه، كما يتضمن البحث أثر الترجيح بعموم البلوى في تجديد الفتوى، من خلال التطبيقات الفقهية للترجيح بعموم البلوى على بعض المسائل، منها: مسألة صلاة من به سلس بول أو مذي أو استحاضة، ومسألة ثوب المرأة المرضعة، ومسألة بيع بعض السلع في علبها دون فتحها، ومسألة إجراء بعض العقود عن طريق الأجهزة الحديثة كالهاتف ونحوه، ومسألة الحكم ببعض القرائن التي استجدت كالحمض النووي (DNA) والبصمات والتوقيعات وغيرها. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة دخول قاعدة عموم البلوى في تعليل كثير من الأحكام سواء كان ذلك تصريحا أو ضمنا مما يدل على اعتبارها وكثرة التطبيق عليها، وأن لعموم البلوى أثرا في تغير الفتوى وبالتحديد عند عدم معارضة نص محكم أو قاعدة شرعية عامة، فهي تعد من أهم القواعد التي لها النصيب الأوفر في دائرة الإفتاء تأثيرا وتأثرا.