Explore the vast range of titles available.

بينت الدراسة أثر الرواية في بعض المسائل الخلافية في علوم القرآن الكريم، فابتدأت بأهمية الرواية في الاحتجاج والاستشهاد، ثم انتقلت إلى التعريف بعلوم القرآن، ومن ثم بينت عوامل الاستدلال بالرواية التي أثرت في مسائل من علوم القرآن. وقد اهتمت الدراسة ببيان طبيعة الخلاف في تلك المسائل، وبيان أثر الاستدلالات فيها، كما اهتمت بعرض تلك الاستدلالات ومناقشتها، وبيان أثرها في علوم القرآن الكريم.

يهدف هذا البحث إلى التعريف بالإمام يحيى بن حمزة، وحياته العلمية. وتم تقسيمه إلى: تمهيد ومبحثين وخاتمة، ففي التمهيد تم التعريف بمصطلحات البحث، وبالإمام يحيى بن حمزة، وفي المبحث الأول ظهرت ترجيحات الإمام يحيى بن حمزة بالاحتياط في أحكام الطهارة. وفي المبحث الثاني تم إبراز ترجيحات الإمام يحيى بن حمزة بالاحتياط في أحكام الصلاة. وكان في الخاتمة أبرز النتائج والتوصيات والمقترحات. وقد توصل البحث إلى أن الإمام يحيى بن حمزة رجح في المسائل الخلافية مورد الدراسة بدليل الاحتياط، حيث كان هذا الدليل حاظرا فيها، وقد كان شأنه في ذلك شأن جمهور العلماء، كونهم يرون العمل بالاحتياط، وخاصة في العبادات. وقد كان السبب الظاهر للترجيح بدليل الاحتياط عند الإمام يحيى بن حمزة في المسائل مورد الدراسة هو: تعارض الأدلة بين الحاظر والمبيح، والقاعدة لديه: تقديم الحاظر على المبيح احتياطا للعبادة. كما ظهر من خلال هذا البحث: أن ابن حزم الظاهري (ت: 456ه) لا يرى الاحتجاج بدليل الاحتياط، وخاصة إذا بني على الظن، وقد ظهر ذلك في مواطن متعددة من خلال كتابه: المحلى، وإن كان يحض على الورع عموما.

يتناول هذا البحث موضوعا مهما -في نظر الباحث- هو «حكم الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف- دراسة فقهية أصولية تطبيقية»؛ وذلك لحاجة طلبة العلم إلى معرفة هذه المسألة؛ لأن بعض الناس خصوصا العوام- ولع بكل سهل ولو كان منكرا مستغربا، وتظهر أهمية هذا الموضوع من كون المفتي -وهو من توافرت فيه شروط الاجتهاد- والمستفتي سواء أكان متعلما أم جاهلا يحتاج إلى الأخذ بالرخصة في بعض القضايا؛ لأن قضايا الناس ومشكلاتهم لا تنتهي ما استمرت الحياة، ولا مفر من وجود المجتهدين في كل عصر ما استمرت الحياة. وقد ناقش البحث موضوعه في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة. أما المقدمة فتناولت أسباب اختيار الموضوع وخطواته، ومنهجه المتبع، وأما التمهيد فقد جعلناه مدخلا لمصطلحات الدراسة وفيه أمران: الأمر الأول: التعريف بالرخصة. الأمر الثاني: التعريف بمسائل الخلاف. وأما المبحث الأول: فقد جعلنا الحديث فيه عن الخلاف من حيث أسبابه، وأنواعه، وقد جاء هذا المبحث في مطلبين: المطلب الأول: أسباب الخلاف. المطلب الثاني: أنواع الخلاف. وتناول المبحث الثاني: اتجاهات الفقهاء في حكم الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف وتأصيلها، وجاء هذا المبحث في مطلبين: المطلب الأول: اتجاهات الفقهاء في حكم الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف. المطلب الثاني: تأصيل مسألة الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف. وتناول المبحث الثالث: ضوابط الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف وأهم المسائل التطبيقية، وجاء هذا المبحث في مطلبين: المطلب الأول: ضوابط الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف. المطلب الثاني: أهم التطبيقات الفقهية على جواز الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف. ثم كانت الخاتمة وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث ومن أهمها: 1- أن الشريعة الإسلامية مبنية على رفع المشقة والحرج عن الناس؛ لأنها جاءت لتحقيق مصالحهم، ومن مصالحهم رفع الحرج عنهم. 2- أن تعريف الرخصة في الاصطلاح لا يخرج عن تعريفها في اللغة وإن كان علماء الأصول قديما قد اختلفوا، وسبب الاختلاف راجع إلى اختلافهم في تعريف العزيمة؛ لأن الرخصة والعزيمة متقابلان ومتلازمان فهما وعملا. 3- أن المخالفة الصادرة عن الأئمة الفقهاء المتفق على إمامتهم لا يؤثر في مكانتهم، ولا يقدح في علمهم، أو الأخذ عنهم، خصوصا فيما يتعلق بالأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف. 4- للرخصة الشرعية ضوابط يجب أن تخضع لها، وهي كفيلة بالفصل بين المشقة الحقيقية والمشقة الوهمية، وهذه الضوابط هي المعيار الأصلي الذي ينبغي الاستناد إليه فيما يباح بالرخص وما لا يباح فعله.

دراسة لمسائل خلافية في المذهب الحنبلي من ناحية تاريخية، فينظر لنشأة المسألة وتطورها، مبتدئا بنصوص الإمام ثم أصحابه وتلاميذه، ثم من بعدهم من المتقدمين والمتوسطين من علماء المذهب، وصولا للمتأخرين، وبهذه الطريقة النافعة- يتجلى معنى المسألة، ويتضح لك ما كان مشكلا، ويظهر علو كعب علماء المذهب - رحمهم الله - واستفادة بعضهم من بعض، وأن المتأخرين تبع للمتقدمين.