Explore the vast range of titles available.

The article explores Morocco's judicial system, which plays a crucial role in maintaining law and order. It covers both regular and specialized courts. Regular courts, like the ones at first instance, appeal, and cassation levels, handle most legal matters. They ensure fair trials and consistent legal rulings. Specialized courts focus on specific areas like commerce and administration, ensuring expertise in those fields. Additionally, it provides an overview of the areas of application of Law No. 38-15, including the competence of ordinary and specialized courts in adjudicating various legal matters. It concludes by acknowledging the challenges faced by the Moroccan legal system and the prospects for improvement and development, including enhancing access to justice, ensuring judicial independence, legal reform, promoting legal awareness, protecting human rights.

تحتاج الشركات المساهمة بعد تأسيسها من أجل توسيع وتطوير أعمالها إلى الأموال النقدية التي تمكنها من تحقيق أغراضها والوصول لمستهدفاتها، وتوفير الشركة للسيولة النقدية يتم بطرق متعددة منها طرح أسهم جديدة للاكتتاب. وهذه الطريقة لها عدد من المزايا والعيوب، فقد يكون فيها مساس بمبدأ المساواة بين المساهمين القدامى والجدد، ولتلافي بعض المآخذ على هذه الطريقة أوجد الفقه القانوني العديد من الوسائل التي تسهم في تقليل تلك العيوب وأهم تلك الوسائل القانونية لتحقيق العدالة والمساواة بين المساهمين في حال رغبة الشركة بطرح أسهم جديدة فرض علاوة الإصدار وهي: (المبلغ الإضافي الذي تضيفه الشركة زائدا عن القيمة الأسمية للسهم عند طرح أسهم جديدة للاكتتاب). وهذه العلاوة تمت الإشارة لها في نظام الشركات بشكل مقتضب، وهذه البحث يجلي ويوضح مفهومها، وخصائصها، وتمييزها عما يشتبه بها، وأحكامها، وأبرز طرق احتسابها وفقا للأنظمة والتشريعات في المملكة العربية السعودية.

مما لاشك أن النظام القانوني لاستثمار الأوقاف في الجزائر، يمكن تصنيفه من المواضيع الحديثة والشائكة، خاصة بعد تأخر صدور قانون الأوقاف 91-10 المؤرخ في 27 أفريل 1991 المعدل والمتمم بموجب قانون 01-07 المؤرخ في 22 ماي 2001 الذي نظم بدوره هذا الأخير جملة من العقود الاستثمارية الإسلامية، التي تم استغلالها في إطار عقود إيجار العادية، وبأثمان بخسة، مما نتج عنه غموض في كيفية تفعيل النصوص القانونية وتطبيق أحكامها على الواقع العملي، حيث أصبحت عاملا أساسيا في الركود التنموي، الأمر الذي يفرض على متناوله جملة من المسائل القانونية، لعل أبرزها الإحاطة بجميع مكونات هذا النظام عن طريق متطلبات تشريعية ملائمة بكل حياد ونزاهة وموضوعية، من شأنها أن تحافظ على أموال استثمار الوقف وزيادة رأسماله، والبحث عن مدى تطابقها مع الأساليب الاستثمار الحديثة، المرفقة بأحدث التعديلات التشريعية اللازمة، لسد الثغرات القانونية والتغلب على العديد من العراقيل التي تحول دون تأدية الوقف لدوره التنموي.

تناولت الدراسة مسألة مهمة من مسائل الترجيح بين الآراء الفقهية في قانون الأحوال الشخصية الأردني وهي عقد الزواج والكتابة والإشهاد عليه؛ وذلك لأن عقد الزواج عقد مهم في الشريعة الإسلامية، فقد وصفه الله تعالى بالميثاق الغليظ لذلك جاءت هذه الدراسة تبحث في حكم انعقاد الزواج بالكتابة سواء بين الغائبين أو الحاضرين، وذلك لوجود الاتصالات والتقنيات المعاصرة التي يمكن من خلالها إجراء العقد كتابة، وكذلك تبحث في حكم الإشهاد على هذا العقد وبعد بيان الأقوال تم الترجيح وفق منهج الفقهاء في الترجيح بين الأدلة وترجيح الأقوال الفقهية بعضها على بعض، وقد توصلت الدراسة إلى أن قانون الأحوال الشخصية الأردني لم ينص على أحكام بعض المسائل المعاصرة التي يتصور وقوعها في العصر الحاضر، مما يستدعي ضرورة بحث هذه المسائل والترجيح بينها دون الوقوف عند اجتهادات الفقهاء السابقين، وإلى أهمية توثيق عقود الزواج في سجلات خاصة؛ مع اشتراط الإشهاد على العقد واعتباره شرط صحة لانعقاد الزواج، وأن مسلك الترجيح بين الأقوال الفقهية منضبط بضوابط شرعية يقوم على تحري الصواب ومراعاة فقه الواقع ورفع الحرج عن العباد.

كشفت الورقة عن ضوابط التعويض عن آثار جريمة الفساد من خلال التعليق على قرار محكمة النقض عدد (275/1) في الملف الشرعي عدد (365/2/1/2018). عرضت وقائع القرار التي تشمل وقائع القضية، وحيثيات القرار. وبينت أن التعويض يعد نتيجة مباشرة لثبوت المسؤولية المدنية في حق مرتكب الفعل الذي يحرم القانون إتيانه، وهو أداة لتصحيح وإصلاح نتائج الفعل الضار التي لحقت الغير، ولما كان الفعل الضار المرتكب في نازلة الحال هو جريمة الفساد، لذا يجب الأساس القانوني للتعويض عن هذه الجريمة والتمييز بين التعويض الناتج عنها والنفقة، كما بحثت حدود هذا التعويض. واختتمت بتوضيح أن القضاء بالتعويض للطفل الناتج عن جريمة الفساد المستجمعة لشروطها وأركانها القانونية يجب أن يكون في حدوده القانونية والشرعية وان تراعي المقاصد الشرعية والقانونية التي توخاها القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يعتبر موضوع موانع تطبيق القانون الأجنبي في القانون الدولي الخاص من المواضيع الهامة التي اعتنى بها الفقه وكذلك التشريع حيث يعتبر استثناء من المبدأ الذي يقوم عليه القانون الدولي الخاص. حيث أنه يخالف ما أشارت عليه قاعدة الإسناد. وهذه المخالفة تعود لأسباب متعددة منها ما هو منطقي ومشروع ومنها ما هو لغاية في نفس يعقوب. ولقد شكل هذا الموضوع محور اختلاف بين الفقهاء والقوانين وتعددت النظريات الفقهية من مدافع عنها إلى معترض عليها. ولقد أردنا أن يكون الهدف من هذا البحث فهم أسباب المنع وشروطها ومشروعيتها. لقد قسمنا موضوع دراستنا إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة، تناولنا في المقدمة تعريف الموضوع وأهميته والدواعي التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع، والمبحث الأول تناولنا فيه رفض تطبيق القانون الأجنبي بناء على فكرة تطبيق القانون الوطني، والمبحث الثاني تناولنا فيه رفض تطبيق القانون الأجنبي بناء على فكرة النظام العام، ثم تناولنا في المبحث الثالث رفض تطبيق القانون الأجنبي بناء على فكرة الشريعة الإسلامية، وتناولنا في المبحث الرابع رفض تطبيق القانون الأجنبي بناء على فكرة الغش نحو القانون، وتعرضنا في الأخير إلى الخاتمة التي بينا فيها أهم ما توصلنا إليه من نتائج خلال هذه الدراسة ثم أرفقنا ذلك بالتوصيات الضرورية.

تعد عقوبة الإعدام إحدى أقدم العقوبات التي عرفتها التشريعات منذ أزمنة بعيدة، فهي تأتي كجزاء للجرائم التي تهدد أمن المجتمع وتخل بقيمه وسلامته، وتتسبب بضرر فادح بالنظام والأمن العامين بالتالي تعتبر عقوبة الإعدام رسالة قوية تؤكد على عدم التسامح مع الجرائم البشعة، وتوجه رسالة واضحة بأن هناك عواقب خطيرة لتصرفات الجناة، قد تصل إلى إزهاق أرواحهم واجتثاثهم من المجتمع كي يخلص من أمثالهم وينعم بالأمان والسلام، ولكن نظرا لشدة هذه العقوبة وخطورتها فقد كثر الجدل الفكري القائم بشأنها ولهذا نجد أن الرأي الفقهي عند شراح القانون وغيرهم مختلف بشأنها بين من يؤيدها بمختلف الحجج التي يعد من أبرزها الردع والتقليل من الجرائم، فيما أنكرها ورفضها البعض الآخر بحجج مختلفة أبرزها دواعي الرحمة والإنسانية المزعومة وكذلك اليأس من إصلاح المجرم وإثارة الحقد عند ذويه وغير ذلك. وللأهمية الكبيرة للمنهجية في البحث العلمي نعتمد منهجية وصفية تحليلية نقدية، من خلال وصف مفهوم عقوبة الإعدام في القانون العراقي وفي الشريعة الإسلامية بشكل مفصل، بما في ذلك شروطها وأحكامها وتطبيقاتها. ثم القيام بتحليل هذا المفهوم بشكل عميق، بناء على استعراض الدراسات السابقة والأبحاث المتاحة، مع التركيز على الجوانب القانونية والأخلاقية والاجتماعية لهذه العقوبة وفحص الأدلة وتقييمها وتحليلها بشكل نقدي، مما يساهم في التوصل إلى استنتاجات دقيقة وموضوعية، تتيح لنا طرح بعض التوصيات والمقترحات، التي من شأنها أن تساهم في توضيح الهدف من عقوبة الإعدام وتباين الآراء حيال اعتمادها في السياسة العقابية من عدمه.