Explore the vast range of titles available.

يعتبر الأثاث من أهم العناصر التي يمكن من خلالها استخدام الفراغ الداخلي بشكل أفضل، وقد شهد تصميم الأثاث تطور نتيجة للتغيير الذي شهدته مفاهيم التصميم الداخلي في ظل التكنولوجيا الحديثة، إذ يتصف ببساطته وخفته ويرتكز على تعدد الوظائف لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمستخدمين، وقد ساعدت تطبيقات التكنولوجيا على تطوير أساليب التشغيل لقطع الأثاث، ومن هنا تظهر أهمية تصميم قطع الأثاث المرن إذ يجب أن يحقق قابليته لتعدد الاستخدامات ليخدم أكثر من وظيفة ليتلائم مع المساحات المحدودة للمسكن، وتكمن مشكلة البحث في افتقاد المساكن المحدودة إلى أسلوب تأثيثي مرن يتناسب وظيفيا وجماليا مع تلك المساحات ؛ ولهذا تم اختيار موضوع البحث؛ ويهدف البحث إلى تحديد الأسلوب التصميمي المحقق للمرونة الوظيفية عند تصميم الأثاث المستخدم للمساحات المحدودة للوصول إلى أعلى معايير القيم النفعية للإنسان المستخدم للفراغ الداخلي؛ وتكمن أهمية البحث في كونه يعالج مشكلة تصميم عناصر الأثاث لإيجاد حلول غير تقليدية لمشاكل التصميم لتزيد في تحقيق الكفاءة الوظيفية والراحة للمستخدمين، وإتجه البحث لدراسة تطبيقات بعض الأثاث المرن والتكنولوجيا الخاصة للتحكم بها؛ وتحليل للمفردات التشكيلية التي يمكن أن تحدد البنائية المرنة في تصميم الأثاث، وقد توصل البحث إلى أن لتحقيق منظومة تصميمية جيدة في الفراغ الداخلي للمساحات المحدودة يتم باختيار وحدات أثاث متزنة؛ متكاملة؛ ومرنة أثناء استخدامها لتتناسب مع طبيعة الفراغ، كما تكون خفيفة الوزن وسهلة التخزين, كما أن التكنولوجيا ساهمت على تطوير أساليب التشغيل لقطع الأثاث وأصبح الإتجاه الإختزالي هو السائد في تصميم قطع أثاث ذات أشكال هندسية سهلة التكوين بعيدا عن الخطوط الهندسية المعقدة والعناصر الزخرفية المتراكمة فالخطوط البسيطة تتناسب مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في تشغيل قطع الأثاث، وقدم الباحث تصميم لشقة سكنية محدودة المساحة لتحقيق المرونة في تأثيث الفراغات باستخدام وحدات أثاث متعددة الاستخدامات لتوفير أكبر قدر من المرونة في استخدام الفراغ والإستفادة من تعددية النشاطات داخل الفراغ، وبذلك نستخلص رؤية للأسلوب التصميمي لقطع الأثاث للمساكن المحدودة المساحة

شهد سوق الإسكان في المملكة العربية السعودية معدلات نمو مرتفعة بفضل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو السكاني، وتوافر البدائل التمويلية المختلفة. إلا أن قطاع الإسكان يعاني العديد من القضايا والتحديات التي تعوق استمرار تطوره ونموه، من أهمها: مدى كفاية المعروض من الوحدات السكنية، ضعف معدل ملكية المواطنين للمساكن، ارتفاع مستويات الأسعار والإيجارات السائدة للوحدات السكنية، والتشدد في متطلبات التمويل سواء للأراضي أو المساكن؛ لذلك تقوم هذه الدراسة بتحديد الأسباب المؤثرة على حجم الطلب على المساكن في المملكة، وبالتحديد معرفة أثر زيادة الدخل وارتفاع المستوى العام للأسعار؛ وذلك لمساعدة القائمين على هذا القطاع المهم في تبني السياسات الملائمة لمعالجة المشكلة. ولتحقيق ذلك طبقت الدراسة مناهج متعددة: نظرية وتحليلية وقياسية للبيانات والإحصائيات المتعلقة بالعوامل المؤثرة في الطلب على المساكن في المملكة.nأظهرت نتائج الدراسة الدور المهم الذي تؤديه العديد من المتغيرات الاقتصادية في تحديد حجم الطلب المستقبلي على المساكن؛ حيث أوضحت وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات محل الدراسة، وعلاقة ضعيفة للأجلnالقصير بين مستويات الدخل والطلب على المساكن، وكذلك لم يكن هناك تأثير واضح للمستوى العام للأسعار على حجم الطلب علي المساكن؛ حيث اتضح أن الطلب على المساكن من الحاجات الضرورية لعامة السكان. ومن هنا فإن نتائج الدراسة تتوافق مع النظرية الاقتصادية لطلب الأفراد علي المساكن عندما ترتفع دخولهم ومع زيادة النمو السكاني، وتنخفض مع ارتفاع أسعارها وأسعار الفائدة ومع زيادة الإنفاق الاستهلاكي لهم. ختمت الدراسة بتأكيد أهمية تبني الدولة لسياسات وأليات عاجلة لدعم قطاع الإسكان في المملكة وتطوير الأنظمة والتشريعات الاقتصادية العمرانية وتطبيقها، وبخاصة في المدن الرئيسية في المملكة. وأوصت الدراسة بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عمليات تمويل مشاريع الإسكان الميسرة وتطويرها.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات التي تحد من استفادة اللاجئين الفلسطينيين من خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة من وكالة الأونروا، إضافة إلى تحديد أدوار أخصائي الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية الدولية في مواجهة هذه المعوقات، حيث اعتمد الباحث على المنهج التقييمي عن طريق المسح الاجتماعي بأسلوب العينة الاحتمالية على اللاجئين الفلسطينيين، وعن طريق الحصر الشامل للأخصائيين الاجتماعيين، حيث بلغ حجم العينة (٦٠٠) أسرة فلسطينية لاجئة، و (١٢١) أخصائياً اجتماعيا ً. أوضحت نتائج الدراسة حسب استجابات اللاجئين الفلسطينيين أن المعوقات الراجعة إلى نسق الهدف (الأسر الفلسطينية اللاجئة) جاءت بمستوى متوسط، وبقوة نسبية ٧٤٫٣٣%، ومتوسط حسابي ١٣٣٨، وكشفت نتائج الدراسة أن المعوقات الراجعة إلى نسق محدث التغيير (الأخصائي الاجتماعي) جاءت بمستوى متوسط، وبقوة نسبية ٦٨٫٢١%، ومتوسط حسابي ١٢٢٧٫٧، كما بينّت نتائج الدراسة أن المعوقات الراجعة إلى نسق الفعل (الوكالة) جاءت بمستوى مرتفع، وبقوة نسبية ٧٧٫٩٥%، ومتوسط حسابي ١٤٠٣٫٠٩، وأسفرت نتائج الدراسة حسب استجابات اللاجئين الفلسطينيين، عن أن المعوقات الراجعة إلى النسق المجتمعي جاءت بمستوى مرتفع، وبقوة نسبية ٨٤٫٥٥%، ومتوسط حسابي ١٥٢١٫٨٣. كما كشفت نتائج الدراسة، حسب استجابات الأخصائيين الاجتماعيين، أن أدوار أخصائي الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية الدولية في مواجهة المعوقات الاجتماعية جاءت مرتفعة، وبقوة نسبية ٨٠٫٣٥% ومتوسط حسابي ٢٩١٫٦٨. كما أظهرت نتائج الدراسة أن أدوار أخصائي الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية الدولية في مواجهة المعوقات الاقتصادية جاءت مرتفعة، وبقوة نسبية ٨٣٫٥٦% ومتوسط حسابي ٣٠٣٫٣٣. وبينّت نتائج الدراسة أن أدوار أخصائي الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية الدولية في مواجهة المعوقات الصحية جاءت مرتفعة، وبقوة نسبية ٧٨٫٩٥% ومتوسط حسابي ٢٨٦٫٥٧. إشارات نتائج الدراسة حسب استجابات الأخصائيين الاجتماعيين أن أدوار أخصائي الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية الدولية في مواجهة المعوقات السكنية جاءت مرتفعة، وبقوة نسبية ٨١٫٣١% ومتوسط حسابي ٢٩٥٫١٤.

تعد التأثيرات الاجتماعية انعكاساً لمشكلة العشوائيات المنتشرة في مدينة سفوان، حيث أعطى البحث تعريف لمفهوم السكن العشوائي والأسباب التي أدت إلى نشوئه، ثم عطف على أنواع العشوائيات المنتشرة في المدن، بعد ذلك بين التأثيرات الاجتماعية المتمثلة بظاهرة التسول وعمالة الأطفال وحدوث المشاجرات وفقدان الخصوصية للوحدة السكنية العشوائية في مدينة سفوان. وأخيراً أعطي بعض التوصيات للحد من تلك التأثيرات ومعالجة مشكلة السكن العشوائي في أحياء المدينة.

تتخذ الدراسة من موضوع التركيب الاجتماعي الداخلي لحي الشلالة الجنوبية وكيفية نشأته وماهية ظروف معيشة السكان موضوعا لها. كما تركز على طبيعة الأزمة القائمة بين المسؤولين والسكان فيما يخص مستقبل الحي ومن ثم مستقبل سكانه. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نقاط أساسية، هي: 1- يمثل سكان الحي تقريبا الطيف الاجتماعي لسكان الأردن. يقدر عدد السكان بحدود 19 ألف نسمة. 2- معظم السكان هم من فئة الدخل المتدني، العاملين في الأعمال الهامشية سواء في القطاع الخاص أو في القطاع غير الرسمي. إلا أن هناك فئة بسيطة جدا من أصحاب الدخول العالية المستفيدة من بقائها في الحي. 3- تعود فترة نشأة الحي إلي بدايات الستينيات من القرن العشرين. 4- الظروف المعيشية للسكان متردية، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن ظروف السكن في أسوأ حالاتها؛ حيث لا يوجد طرق معبدة، ولا شبكة صرف صحي، ولا شبكة مياه أو كهرباء، فالمياه والكهرباء توجدان في الحي ولكن بطرق غير شرعية، كما أن هناك تلوثا بيئيا ملموسا. 5- الأزمة القائمة تتمثل في أن السكان غير قادرين على دفع تكاليف جديدة بعد خروجهم، ومن ثم (إذا أخرجوا أو رحلوا) فإن العقبة ستشهد اضطرابات اجتماعية شعبية غير محمودة. 6- هناك إحساس عام لدى سكان الحي بأنهم معزولون عن الحياة العامة لمدينة العقبة. 7- هناك إمكانية لإعادة تأهيل الحي من ناحية الخدمات والبنية التحتية والمساكن دون الحاجة لترحيل السكان؛ بحيث تكون بأقل التكاليف المادية أو الاجتماعية.

يلقي البحث الضوء علي فهم سلوك التغير بين عناصر استعمالات الاراضي في مدينة الرياض بعضها مع بعض, من خلال استخدام مقياس معامل الارتباط (correlation coefficient) كأسلوب احصائي لتفسير العلاقات المتبادلة بين استعمالات الاراضي التسع الرئيسية لمدينة الرياض, والاستدلال علي مدي قوة هذه العلاقات. قام الباحث بأجراء مراجعة للأدبيات والمراجع العلمية والدراسات السابقة التي ركزت علي دراسة استعمالات اراضي الحضر والتغيرات التي تحدث فيها, كذلك ربط الاساليب الاحصائية في اعمال التخطيط العمراني وقدراتها علي رصد النتائج الكمية بشكل دقيق, وهو ما يسهم في اتخاذ القرارات التخطيطية للمدينة. ويستخدم البحث البيانات الاحصائية للمسوحات الميدانية في استعمالات اراضي مدينة الرياض التي اجريت من خلال دراسات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (1) لأعوام (1996,1990 ,2003م) الموافقة يتقدم الباحث بالشكر والتقدير لمركز البحوث بكلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود علي دعم البحث. دكتوراه في التخطيط العمراني, جامعة الازهر, جمهورية مصر العربية عام 1992م, استاذ مشارك بقسم التخطيط العمراني , كلية العمارة والتخطيط, جامعة الملك سعود, الرياض, المملكة العربية السعودية. (1) أنشئت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض, بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 717 الصادر في تاريخ 28 / 5 / 1394 هـ، وحددت قواعد عملها ولوائحها التنفيذية، التي أكدت الدور التنموي والتخطيطي للهيئة، بموجب قرار وزير الداخلية رقم212/4 الصادر في تاريخ20/1/1394 هـ, وحددت قواعد عملها ولوائحها التنفيذية, التي اكدت الدور التنموي والتخطيطى للهيئة, بموجب قرار وزير الداخلية رقم 212/ 4 الصادر في تاريخ 20/ 1/ 1395 هـ, وقد ضمنت هذه القواعد درجة عالية من= (1424,1417,1411 هـ) وتحليلها باستخدام أسلوب معامل الارتباط لقياس نسبة التغير بين كل استعمال واخر من استعمالات الاراضي في مدينة الرياض واستنتاج درجة معامل الارتباط وقوته بين هذه العلاقات.