Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
18
result(s) for
"المساكن قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
النزاعات المرتبطة بالسكن الوظيفي : دراسة تحليلية نقدية على ضوء \القواعد القانونية والاجتهادات القضائية\
يتناول كتاب (النزاعات المرتبطة بالسكن الوظيفي : دراسة تحليلية نقدية على ضوء \"القواعد القانونية والاجتهادات القضائية\") والذي قام بتأليفه (مريم العلالي) في حوالي (175) صفحة من القطع المتوسط موضوع (السكن الوظيفي) مستعرضا المحتويات التالية : مجال تطبيق النظام الخاص بالموظفين، حالات إسناد السكن الوظيفي، إكراهات تدبير المساكن الوظيفية، موقف القضاء من النزاعات الناجمة عن السكن الوظيفي، إشكالية إفراغ المساكن الإدارية على ضوء الاجتهاد القضائي، الصعوبات المرتبطة بتفويت المساكن الوظيفية.
Book
اشكالية إحتلال المساكن المملوكة للدولة بدون سند على ضوء القانون والاجتهاد القضائى
هدفت الورقة البحثية إلى الكشف عن إشكالية احتلال المساكن المملوكة للدولة بدون سند على ضوء القانون والاجتهاد القضائي. واستندت الورقة البحثية على فقرتين، كشفت الفقرة الأولي عن الإطار القانوني المنظم للسكنيات المملوكة للدولة، من حيث وضع حالات إسناد السكنيات المخزنية، وحالات تفويت السكنيات المخزنية. وتطرقت الفقرة الثانية إلى موقف القضاء المغربي من إشكاليات احتلال مساكن الدولة، من خلال تفسير القضاء للأسباب الموجبة لإفراغ مساكن الدولة، موقف الاجتهاد القضائي من إشكاليات دعاوى الطرد للاحتلال. وجاءت خاتمة الورقة البحثية مشيرة إلى أنه إذا كان البت في النزاعات المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة يثير إشكالات جمة ومتشعبة، فإن القضاء أولي عناية هامة بالمساكن المملوكة للدولة، حيث انتصر في العديد من أحكامه وقراراته لإدارة أملاك الدولة في الجانب المتعلق بإفراغ مساكن الدولة، لكن في الواقع فرغم التشريعات التي سنتها الدولة فالإدارات العمومية لم تنجح بشكل كبير في الحد من ظاهرة احتلال المساكن المملوكة للدولة ، إذ مازالت تواجه في ذلك مجموعة من الإكراهات من بينها طول أمد النزاعات وتعقد تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية ، مما يحتم على الدولة اتخاذ آليات قانونية وإجرائية أكثر نجاعة لحماية أملاكها الخاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
إنهاء الكراء السكني أو المهني للاحتياج من المنع إلى التقييد
استهدفت الدراسة تقديم موضوع بعنوان\" إنهاء الكراء السكني أو المهني للاحتياج من المنع إلى التقييد\". انقسم البحث إلى مبحثين أساسيين. المبحث الأول تناول نطاق توجيه إشعار بالإفراغ بناء على الاحتياج، من حيث طبيعة الاستعمال الذي سيخصص له المحل بعد إفراغه، وحصر الأشخاص المستفيدون من إنهاء الكراء للاحتياج. والمبحث الثاني تضمن التقيد لإنهاء الكراء بسبب الاحتياج بشري الفصل 14، حيث أن القضاء كان أكثر ميلا إلى الالتزام بالمعني الحرفي للفصل 14 وعدم فرض رقابة قبلية صارمة على طلبات الإفراغ للاحتياج رغم ما قد نلاحظه أحيانا من نزوع بعض المحاكم إلى فرض شروط تكميلية كعدم امتلاك محل غير المطلوب استرداده وعدم الاكتفاء بعقد الزواج لتبرير الاحتياج. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى من الحالات التي يعتبر فيها المحل الذي يشغله المستفيد من الإفراغ للسكنى غير كاف لحاجياته العادية الحالة التي يكون فيها هذا المحل غير متوفر على الشروط الصحية اللازمة. وفى هذا الصدد تم القضاء بأن\" المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه في إطار سلطتها التقديرية التي أمرت بإجراء خبرة في النازلة أفادت بأن المطلوبة في النقض في حاجة إلى التوسع في شقتها التي يعتمرها الطاب على وجه الكراء لكون الشقة إلى تسكنها لا تفي بحاجياتها العادية بسبب قلة التهوية والضوء، إذ تم سد النوافذ الموجودة بالحائط الفاصل بين المسكنين وسبب ذلك ضررا لشقة المطلوبة بسبب حجب النور وأشعة الشمس عنها.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
السكن في ظل التشريعات العقارية الخاصة
لقد أبان الواقع العملي أنه ورغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة لحل أزمة السكن إلا أن حاجيات السكن والطلب عليه ظلت في تزايد مستمر سنة بعد أخرى، وموازاة مع ذلك فعدد دور الصفيح والأحياء الغير قانونية لا تزال بدورها في ارتفاع مستمر، ومع هذا لا يمكن إنكار ما لعبته توجهات الدولة بسنها لترسانة قوية من القوانين العقارية من دور في التخفيف من الأزمة ولو نسبيا، غير أن تأدية هذه القوانين الجديدة للدور المنوط بها رهين بإعادة النظر في المناخ العام السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد وبمدى تخليق الحياة العامة والقضاء على مظاهر الفساد والإصلاح الإداري. فحل الأزمة السكنية لا يتأتى فقد بسن القوانين التي بمجرد مرور فترة على تطبيقها تظهر الحاجة إلى إعادة النظر فيها والقول بأنها لم تعد مواكبة للتغيرات ومن تم سن قوانين جديدة أخرى، بل حل الأزمة يتطلب تعبئة قوية متعددة الجهات لتشخيص المشاكل والمعيقات وتحديد الأهداف ومن تم نهج سياسات عمومية متكاملة ضمن عمليات متماسكة وفي إطار مشروع شامل بعيد المدى.
Journal Article
عقد الزواج كسند للملكية العقارية في التشريع المغربي
استهدفت الدراسة تقديم موضوع بعنوان\" عقد الزواج كسند للملكية العقارية في التشريع المغربي\". قسمت الدراسة إلى مبحثين أساسيين. المبحث الأول كشف عن إثبات ملكية العقار غير المحفظ بواسطة عقد الزواج. كما جاء في المبحث الثاني إثبات ملكية العقار المحفظ بواسطة عقد الزواج، وتضمن البيانات ومراجع العقار المحفظ (كموقع العقار ومساحته، ورقمه بالمحافظة العقارية، والاسم المعروف به). واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن هذا الموضوع يطرح من الإشكالات ما لا حصر له، وهو ما يستدعى معالجته عن طريق دراسة أكاديمية قانونية وعملية معمقة، من قبل الباحثين والدارسين والمهتمين عموماً بالمجال القانوني والحقوقي، من أساتذة وقضاة ومحاماة وطلبة، ذلك أن المحكمة المختصة تبقى أيضاً موضوع إشكال حقيقي. فعند النظر إلى أن النزاع يهم قضية بين الزوجين، وتتعلق بأحقية الصداق، وإثباته، فإن موضوع النزاع يستدعى عرضه على قضاء الأسرة، بينما عند النظر إلى كون النزاع يهم التنازع حول ملكية العقار، وإثبات ذلك، فإن النزاع من المفروض عرضه على أنظار المحكمة الابتدائية ليثبت فيه قضاة القسم العقاري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article