Explore the vast range of titles available.

جاء تفاعل الأردنيين مع القضية الفلسطينية منذ بداياتها مطلع القرن العشرين نابعا من روابط الدين والجوار المباشر والتكامل الاقتصادي، والروابط القومية المشتركة، كاللغة والثقافة والمصير المشترك والثوابت الأساسية للثورة العربية الكبرى. إن هذا الارتباط الوثيق بين الشعبين الأردني والفلسطيني حقيقة قومية، أثبتتها تشابك الأصول والفروع والتحام المصالح الحيوية، حيث لم يرتبط الأردن عبر تاريخه الطويل بشيء كارتباطه بفلسطين والقضية الفلسطينية حتى قبل تبلوره ككيان سياسي في المنطقة عام 1921م. لم تكن القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن قضية سياسية فحسب، ولا مجرد مسألة قيم وحقوق ومبادئ أو قضية شعب شقيق، بل كانت قضية محورية، وهما يوميا حمل قسطا من أعبائها، كما كانت قضية الأردن. ملكا وحكومة وشعبا الهبت مشاعره، وشغلت تفكيره منذ ولادتها حتى اليوم، وإذا كان الفكر القومي العربي قد اعتبر هذه القضية قضيته المركزية العربية الأولى، فإن الأردن قد تعامل معها على أساس أنها قضية أردنية، وقدر ومصير وتاريخ وحاضر ومستقبل، إضافة لكونها القومية الأولى. إن تعامل الأردن مع القضية الفلسطينية لم يأت إقحاما، ولا تعاملا طارئا، أو موسميا بل قدرا لما بين الشعبين الأردني والفلسطيني من ترابط عضوي وثيق مستندا لاعتبارات قومية جغرافية وتاريخية، تمثلت بروابط الدم، والدين، والتاريخ، والمصير والجوار المباشر، ووحدة الآلام والآمال... إلخ، فعاش مأساتها مرحلة منذ ولادتها، بكل جوارحه وأحاسيسه، وكان ملازما لها، متفاعلا معها، مؤثرا ومتأثرا بها، فقدم في سبيلها المال والسلاح والشهيد تلو الشهيد، كما كانت العامل الأكثر تأثيرا من الناحية السياسية في تاريخ قيام الكيان الأردني وتطوره. ومن هنا فقد وقف الأردن أميرا وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب العربي الفلسطيني الشقيق في محنته، وكفاحه العادل والمشروع في سبيل نيل حريته واستقلاله. وقدم كل ما من شأنه دعم هذا الكفاح سواء تمثل ذلك بالدعم المادي أو المعنوي، وكذلك عقد المؤتمرات الرسمية والشعبية وقيام المظاهرات ورفع البرقيات والاحتجاجات ومساندة الثورات الفلسطينية، ورفض وعد بلفور والتقسيم والهجرة الصهيونية إلى فلسطين وكل ما من شأنه النيل من حرية الشعب الفلسطيني الشقيق واستقلاله.

هدفت الدراسة لإلي تحديد وتحليل دور الأسواق الشعبية في خدمة المتعاملين والحد من ظاهرة البيع العشوائي. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تحديد مجتمع الدراسة من المتعاملين مع الأسواق الشعبية التالية (الوحدات، وادي السير، الحسين، أم تينة، الهاشمي) وبلغ عدد عينة الدراسة (400)متعامل مع هذه الأسواق، وكانت الاستبيانات المستردة والصالحة للتحليل الإحصائي (271)استبانه، والبائعين العشوائيين في المناطق التالية (الوحدات، وسط العاصمة عمان، الحسين)والذين بلغ عددهم (90)تسعون بائعا عشوائيا، وخلصت الدراسة إلي أن هناك أثر لكل من الموقع، وللخدمات المساندة، وشكل السوق علي خدمة المتعاملين، ولم يكن هناك أثرا لكل من المساحة والتكلفة علي خدمة المتعاملين في الأسواق الشعبية، كذلك بينت الدراسة إن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية في خدمة المتعاملين تعزي للمؤهل العلمي والدخل الشهري للأسرة، ومنطقة السكن وموقع الأسواق الشعبية التي يتسوق منها المتعاملين، ومدة التعامل مع الأسواق الشعبية، ومعدل زيارة المتعاملين للأسواق الشعبية، وللسوق الذي يتسوق منه المتعاملين مع الأسواق الشعبية. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالدرجة الأكبر بتطوير وتعزيز الخدمات المساندة لما لها من الأثر الإيجابي بنجاح عمل الأسواق وجذب المتعاملين، حيث كانت من أهم العوامل المؤثرة في اختيار الأسواق الشعبية لدي المتعاملين وبالتالي فإن علي إدارة الأسواق الاهتمام الفعلي والمباشر والسريع بالخدمات المساندة لأنها العمود الرئيسي لعمل الأسواق الشعبية وتقديم خدمات تسويقية متطورة بشكل مميز وفعال يلببي حاجات المتعاملين المتجددة وتعمل إلي إشباعها بالوقت والمكان المناسبين بالتالي استمرارية ونجاح أهداف الأسواق الشعبية الحالية والمستقبلية

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحديد الأدوار الفعلية للأخصائي الاجتماعي ضمن فريق العمل بمراكز دعم ومساندة المرأة المعنفة، وذلك من خلال تحديد مجموعة من المحاور هي التنمية المهنية، الأسس البنائية لفريق العمل، ومؤشرات الأداء الفعال لفريق العمل، والتعرف على الصعوبات التي تحد من فاعلية وتكامل أدوار فريق العمل والتوصل إلى مجموعة من المقترحات للتغلب على هذه الصعوبات، بالإضافة إلى وضع مجموعة من المؤشرات الخاصة بمناهضة أي شكل من أشكال العنف الموجه ضد بالمرأة.