Explore the vast range of titles available.

تشير بيانات وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، إلى أن عدد سكان العراق في تزايد مستمر، حيث بلغ 42.24 مليون نسمة في 2022 بمعدل نمو سكاني سنوي 3.13% أكثر من نصف السكان تتراوح أعمارهم بين ١٥ و ٦٥ سنة، مما يعزز قدرة العراق على استغلال الموارد البشرية بشكل فعال. ويمتلك العراق مقومات تساعد على تطوير وتنويع الإنتاج المحلي، خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتطلب رؤوس أموال كبيرة أو بني تحتية متقدمة. ورغم ذلك، تشير البيانات إلى ارتفاع معدلات البطالة في العراق، حيث تصاعدت من 8.24% في 2009 إلى 15.6% في 2022، وهو ما يعكس عجز القطاعات الإنتاجية المختلفة في توفير فرص العمل اللازمة. يُعزى ذلك إلى أن المشروعات الصغيرة غالباً ما تدار من قبل أصحابها بسبب نقص التمويل وعدم توفر فرص التوسع، بالإضافة إلى ضعف التدريب والتأهيل للعاملين في هذا القطاع، فضلاً عن قلة إمكانيات التسويق والمنافسة مع المشروعات الكبيرة. إن الاستنتاج الرئيسي هو أن المشاريع الصغيرة في العراق لم تستطع تقليل معدلات البطالة أو القضاء على الفقر، وهو ما يعكس ضعف الأداء في هذا المجال. وتوصي الدراسة بضرورة دعم الحكومة للقطاع الخاص عبر زيادة الائتمان، تسهيل القروض، وتنظيم برامج تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل بهدف تقليل الفقر.

تأسست منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 30 سبتمبر 1961 بمقتضى معاهدة التعاون الاقتصادي الإنمائي الموقعة بباريس في 14 ديسمبر 1960.nوتعتبر هذه المنظمة خليفة المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي التي أنشأت في 1948 إثر مخطط مارشال الذي أقيم بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لإعادة أعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.nأصبحت المنظمة تتكون حالياً من 34 دولة كلها مرتبطة بمبادئ الديمقراطية واقتصاد السوق، تنتظر هذه الدول من هذا التعاون تحسين أداءاتها الاقتصادية وعلاقاتها فيما بينها وبين باقي دول العالم.nحددت اتفاقية 1960 المنشئة للمنظمة ثلاثة أهداف كبرى وهي: توسيع الاقتصاد ومستوى المعيشة في الاستقرار المالي، مساعدة الدول في طريق النمو، توسيع التجارة بالدولية على قاعدة متعددة الأطراف وبدون تمييز، حيث تمارس المنظمة نشاط مهم جداً في التنمية الاقتصادية خاصة في ميدان المبادلات (بتحرير المبادلات والمدفوعات، الصفقات الغير منظورة، حركة رؤوس الأموال)، وكذلك في ميدان تطوير القانون الدولي للاستثمارات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات، والمكافحة ضد الفساد وذلك من خلال تبني تشريعات متنوعة

بعد أن أثبتت الشركة المساهمة المبسطة أهميتها في تحفيز الاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال، من خلال نجاح عدة دول كفرنسا والمملكة المغربية وكولومبيا بالاستفادة من ميزاتها التي تجمع بين خصائص شركات الأشخاص والأموال، ضمن إطار قانوني يحمي الشركاء ويطور البيئة الاستثمارية، فقد بات وجود هذه الشركة في غاية الأهمية. مما جعل هذه الدراسة مهمة في بيان مدى فعالية الدور المسند لشركة المساهمة المبسطة في تحفيز الاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال، من خلال إزالة ما يعتري مفهوم الشركة المساهمة المبسطة من غموض، وبيان الأحكام القانونية الناظمة لهذه الشركة.

يتخذ الركن المعنوي في جريمة إساءة استعمال أموال شركة المساهمة صورة القصد الجنائي، ولدراسة هذا الركن أهمية بالغة ليس من أجل بيان نموذج الجريمة وكيفية تحققه، بل لأنه يخدم أحد جوانب إشكالية البحث المتعلقة بالنظر في مدى الحماية التي يقدمها هذا التجريم لأموال شركة المساهمة، حيث أن الركن المادي يتسم بالاتساع في نطاقه وحدود تطبيقه الأمر الذي عرضه للنقد، لما قد تؤدي إليه التطبيقات العملية إلى التضيق من حرية العمل التجاري من خلال هذه الشركات. كما ترجع أهمية بحث الركن المعنوي لأنه جاء بدعامة تسند بنيان الجريمة وتحكمه أو تضبطه، متمثلة في ضرورة توفر المصلحة الشخصية كدافع أو غاية لارتكاب الجريمة، وهو ما يعرف بالقصد الخاص (إضافة إلى تطلب الأصل وهو وجود القصد العام).

The trajectory of social security financial balance, reported by the overall economic tables, reveals three phases of development. The first: growing financial surplus from 1970 to 1986. The second: the decreasing financial surplus, from 1987 to 1990. The oil counter-shock causing the fall of state's revenues, forcing it to review its economic model. The Third: is the growing deficit phase, which began in 1991 and still rising to exceed 800 billion DA in 2021. This deficit is due to the financial crisis of the national pension fund (CNR). Several studies call for the extension of social security coverage to overcome this imbalance, this work attempts to verify this hypothesis, using a scenario based on the assumption of a 100% social contributions recovery. The findings confirm the structural nature of the deficit and the urgent need to systematic reforms.

تفتقر الأسهم ذات الأصوات المضاعفة إلى التنظيم القانوني الكافي في بعض التشريعات ومنها التشريع السوري، مما أثار العديد من القضايا المتعلقة في تحديد مقومات وجودها وبيان أحكامها. هذا ما يدفع إلى تطبيق الأحكام العامة على هذه الأسهم في ظل هذا القصور التشريعي، مما يؤدي إلى نتائج لا تتناسب وطبيعة هذه الأسهم. ولذلك تمت دراسة هذه الأسهم، وتحديد ماهيتها وفق النصوص القانونية الموجودة، ومحاولة استخلاص شروط وجودها وتحديد طبيعتها، وتطبيق الأحكام العامة عليها بغية الوصول إلى نقاط الضعف في هذا التطبيق، واقتراح الحلول المناسبة، وذلك بالاستعانة ببعض القوانين المقارنة.

استهدفت الورقة البحثية الكشف عن تأثير تحويلات المغاربة بالخارج على محاربة الفقر والهشاشة بأسرهم الأصيلة (نموذج منطقة \"واد زم\"). وتمثلت عينة الورقة في بعض الأسر التي تسكن بمدينة واد زم والمجال القروي المحيط بها. وتطرقت الورقة بنية الأسر المحلية بمنطقة واد زم، ومستوي عيش هذه الأسر، ومقدار التحويلات. وأكدت الورقة على أن هناك فرق في الدخل بين العائلات التي لديها مهاجر أو أكثر بإيطاليا، ذلك أن معدل دخلها يصل إلى حوالي 3528 درهم في الشهر، وهو يفوق معدل دخل الأسر التي لديها مهاجر أو أكثر بإسبانيا حيث أن معدل دخل هذه الأخيرة هو فقط حوالي 2878 درهم. كما أكدت الورقة على أن مساهمة المهاجرين في محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية لا تتوقف عند حد تحسين الدخل وكل المعاملات التي ترتبط به من ادخار واستثمار، بل تتجاوزه إلى بناء عدد من القدرات الحالية والمستقبلية والكفيلة بالقضاء على الهشاشة بشكل نهائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة دور آليات الدعم الاقتصادي الحكومي في تنويع الاقتصاد في الجزائر، بالاعتماد على جرد لأهم آليات الدعم المستعملة من طرف الحكومة، وإحصاء التكاليف المترتبة على ذلك، والنتائج المتحققة عنها. لقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي تؤكد محدودية آليات الدعم الحكومي في تنويع الاقتصاد، مع تزايد عبئها المالي على ميزانية الدولة، وظهور نتائج عكسية تعرقل مسار التنويع. وفي هذا الصدد وجب على السلطات تغيير السياسات المتبعة واتخاذ تدابير وآليات أخرى أكثر فعالية من أجل تحقيق التنويع الاقتصادي.\"

حاولت هذه الدراسة التحقق من مستوى التوجه المقاولاتي من خلال أبعاده الثلاثة المتمثلة في: الإبداع، المخاطرة والاستباقية، وذلك لعينة من 152 طالب بجامعة تلمسان في كلية العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير، ويدرسون ضمن تخصصات مختلفة، ولقد استخدمنا أداة القياس المستعملة لقياس التوجه المقاولاتي الفردي، والتي طورها Bolton & Lane (2012) لهذا الغرض وذلك بناءا على أعمال كل من Miller (1983)، Covin & Slevin (1989) وLumpkin & Dess (1996)، الذين وضعوا المفاهيم الأساسية و اللبنة الأولى لمفهوم التوجه المقاولاتي و التي ارتكزت عليها الأبحاث التي تلتها حول هذا الموضوع. من خلال النتائج فقد سجل الطلاب مستويات مرتفعة في كل من الإبداع، المخاطرة و الاستباقية، و بالتالي لديهم توجه مقاولاتي عالي.