Explore the vast range of titles available.

يعتقد الكثيرون أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية مقيد ومرتبط بالعمل الخيري والتطوعي فقط ولا ينظر إليه بنظرة استراتيجية تعود بالفائدة على جميع الأفراد، فالعرف السائد هو أن المانح لا يستفيد شيئا كما يستفيد المتلقي، غير أنه مفهوم غير دقيق ولا يتماشى مع الواقع الذي تعيشه المؤسسات، إذ أن كلا من المانح والمتلقي مستفيدان بشكل متساوي فهما شريكان مستثمران في نفس المصلحة، ويتم تحقيق التنمية المستدامة في الأجل الطويل. nفمن أجل أن تحسن المؤسسة من موقعها وتزيد من قدرتها التنافسية لابد لها وأن تتماشى مع الظروف التنافسية الجديدة من خلال التفاعل مع التوجهات الاجتماعية والبيئية التي غيرت من ظروف النشاط على مستوى جميع الأسواق العالمية. وهذا ما سنحاول الإشارة له من خلال دراستنا لشركة \"ان سي أي\" رويبة التي تعتبر الشركة الجزائرية الأولى التي رأت ضرورة أن تطبق مبادئ المسؤولية الاجتماعية من خلال مواصفة أيزو 26000 وذلك ضمن البرنامج الوطني RS-MENA، وتعتبر المواصفة بمثابة دليل إرشادي لتطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية، كما تهدف إلى دمج ممارسات المسؤولية الاجتماعية ضمن الخطط الاستراتيجية والأنظمة والممارسات والعمليات للشركات.

هدفت هذه الدراسة إلى تفسير دور إدارة معلومات العملاء في تحسين الأداء المؤسسي، والميزة التنافسية لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية. وقد اشتملت إدارة معلومات العملاء على ثلاثة أبعاد، هي: الحصول على معلومات العملاء، وضمان جودتها، والاستفادة منها. وتم تجسيد الأداء المؤسسي من خلال نمو المبيعات، والحصة السوقية، وهامش الربح مقارنة مع العام السابق. أما الميزة التنافسية، فتم تجسيدها من خلال المقارنة مع المنافسين باعتماد عدد من المؤشرات التنافسية. واعتمدت الدراسة على فرضيتين رئيسيتين تمحورتا حول مدى تأثير إدارة معلومات العملاء وعلاقتها في الأداء المؤسسي، والميزة التنافسية للشركات المساهمة العامة. وقد تكونّ مجتمع الدراسة من الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، وتم اختيار عينه عشوائية بسيطة ممثلة من مجتمع الدراسة تكونت من (٣٣) شركة. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: - وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين إدارة معلومات العملاء، وتحقيق مستويات أعلى من الأداء المؤسسي بأبعاده الثلاثة مجتمعة، ومنفردة، باستثناء بعد نمو المبيعات، حيث لم يرتبط بعلاقة معنوية مع جهود إدارة معلومات العملاء، بينما كان هناك تأثير قوي لإدارة معلومات العملاء في نمو الحصة السوقية، ثم في نمو الهامش الربحي للشركات الفلسطينية. - وجود تأثير مهم ومعنوي لإدارة معلومات العملاء في تحقيق مستويات أعلى من الميزة التنافسية لدى الشركات الفلسطينية. - إن الشركات لا تستفيد من المعلومات التي تجمعها حول عملائها بنفس مقدار الجهود التي تبذلها في عملية جمع هذه المعلومات، والعمل على ضمان جودتها. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات الهادفة إلى زيادة اهتمام إدارات الشركات بمعلومات العملاء كأصل من أصول المؤسسة.

تناولت هذه الدراسة أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 15 \"الإيرادات من العقود مع العملاء\" على الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية للشركات المساهمة المصرية، وقد توصلت الدراسة إلى أن متطلبات الإفصاح طبقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 15 تتطلب معلومات مفصلة عن الإيرادات بشكل أشمل من المعايير المحاسبية الحالية للاعتراف بالإيراد، وقد جاءت متطلبات الإفصاح في معيار التقارير المالية الدولي رقم 15 متناسقة مع الهدف الأساسي لهذا المعيار وهو تقديم معلومات كمية ووصفية مفيدة لمستخدمي البيانات المالية حول طبيعة وكمية وتوقيت الإيرادات والتدفقات النقدية الناتجة عن العقد المبرم مع العميل. فان متطلبات الإفصاح عن الإيرادات من العقود مع العملاء وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 15 ذات مستوى إفصاح مناسب لمستخدمي المعلومات المالية. ويوصي الباحث بضرورة تعديل معايير المحاسبة المصرية الخاصة بالإيراد بما يتماشى مع متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم 15 وزيادة الوعي المهني بعقد الندوات والمؤتمرات الخاصة بالإضافة إلى تقديم الدورات التدريبية لرفع معرفة وكفاءة المختصين بتطبيق المعيار الجديد.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى قدرة المدقق عنى اكتشاف مؤشرات الشك باستمرارية العملاء عند تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة في الأردن، ومدى التزام مدققي الحسابات القانونيين في الأردن بمعيار التدقيق الدولي رقم (٥٧٠) الخاص بالاستمرارية. ولقد تم تطبيق الدراسة على مجتمع مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين، وبلغ عددهم (284) مدققا. حيث تم اختيار عينه عشوي مكونة من (142) مدققاً، بنسبة (50%) من مجتمع الدراسة. وتم توزيع (142) مدققاً، استبانة على مدققي الحسابات القانونيين، استرد منها (١٠٢) استبانة، بنسبة استجابة بلغت (71%). وبعد الحصول على البيانات اللازمة تم تحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية الوصفية، والتحليلية المناسبة. وأظهرت الدراسة النتائج التالية: ١) يستطيع مدقق الحسابات القانوني في الأردن تحديد مؤشرات الشك المالية التي تؤثر على استمرارية العملاء بنسبة (76%)، وإن أكثر هذه المؤشرات أهمية، من وجهة نظر المدققين عينة الدراسة، كانت الخسائر المتكررة من العمليات التشغيلية. ٢) إن مدقق الحسابات القانوني في الأردن يستطيع تحديد مؤشرات الشك التشغيلية التي تؤثر على استمرارية العملاء بنسبة (73,4%)، وإن أكثر هذه المؤشرات أهمية، من وجهة نظر المدقق كانت فقدان سوق، أو امتياز، أو مورد رئيس. ٣) يستطيع مدقق الحسابات القانوني في الأردن تحديد مؤشرات الشك الأخرى التي تؤثر على استمرارية العملاء، وتحديد حالة الشك باستمراريتهم بنسبة (75,6%)، وأشار المدقق إلى أن أكثر هذه المؤشرات أهمية كانت قضايا قانونية قائمة ضد الشركة، يمكن أن تنشأ التزامات مالية لا تستطيع الوفاء بها. ٤) إن المدقق القانوني الأردني يلتزم بتحديد مؤشرات الشك التي تؤثر على استمرارية العملاء، والتنبيه لها، وبذل العناية المهنية اللازمة لاكتشافها، سواء كانت المؤشرات مالية، أو تشغيلية، أو المؤشرات الأخرى، وذلك بدرجة عالية، حيث بلغت، من وجهة نظر مدققي الحسابات، عينة الدراسة (75%).