Explore the vast range of titles available.

يعد مبدأ المساواة الاقتصادية جوهر النظام الاقتصادي الدولي للمغرب الأقصى الذي أقرته جميع المعاهدات التي تم توقيعها بين المغرب الأقصى والقوى الكبرى خاصة تلك التي أبدت لوضع الدولة ذات الامتياز، هذه المبادئ الذي منعت فرنسا من اتخاذ إجراءات اقتصادية إقصائية بالمغرب الأقصى، مما يتعارض مع مصالح إدارة الحماية الفرنسية، وذلك مع تنامي مصالح القوى الكبرى في المغرب الأقصى. كما أن الجوانب المالية هي الركيزة الأساسية للجانب الاقتصادي في المجتمع الرأسمالي، لذلك أصبح الرأسماليون المستعمرون بالفعل هم الأسياد للمغرب الأقصى، وذلك بسبب انتصار الإمبريالية الذي وضع التطورات في خدمة المصالح الاقتصادية وأيضا أن الرأسمال الأجنبي له الأولوية في استغلال الصناعات في المغرب الأقصى، بالإضافة إلى تطوير البنية الصناعية للمغرب الأقصى، الذي يرتبط أساسا بقوة العمل المتاحة، أن المؤشرات الإحصائية تشير إلى ارتفاع معدلات البطالة، بسبب فقدان الأراضي الزراعية، وكذلك فرص العمل الموسمية، بسبب انعكاسات الحرب العالمية الثانية ١٩٣٩-١٩٤٥ على المغرب الأقصى، الذي تسبب في فقدان العديد من الأراضي الزراعية، وإغلاق العديد من المناجم في المغرب الأقصى كذلك لا تتوفر خطط موضوعة لتنسيق السياسة الاقتصادية في المغرب الأقصى.

تناول المقال المساواة الاقتصادية. أوضح المقال أن العدالة الاجتماعية الشاملة لا تتم إلا إذا قامت على ثلاث مستويات، المساواة الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية. وأبرز أن المساواة الاقتصادية أن يكون هناك حد أعلى لدخول الأفراد وحد أدنى على أن يكون الحد الأدنى مكفولا لجميع المواطنين بما في ذلك الأطفال والعجائز والعاجزين عن الإنتاج. وأوضح أن المساواة السياسية أن يكون لكل مواطن ومواطنة فوق سن العشرين مثلا حق اختيار من يقومون بإدارة حكومتهم المحلية والمركزية ووسائلهم الإنتاجية على نحو متساو؛ وإذا ما تمت المساواة الاقتصادية والسياسية فإن المساواة الاجتماعية تصبح كالنتيجة التي تتبع المقدمة. وأوضح أن الدولة تعين الأفراد إعانة كبيرة بالتعليم المهني والفني والديني وبالتثقيف العام والحريات؛ ولكن هناك حدا يبدأ فيه الأفراد مجهودهم الفردي في التربية، ويقدم الإسلام المنهاج التعبدي المنقول عن المعصوم. وأكد على أن العلم في الإسلام معناه العمل، وأي علم لا يستتبع العمل فهو علم ناقص، وأن الفرد في نهاية المطاف لا يمكنه التحرر إلا بمجهوده الفردي. وتحدث عن الصلاة الشرعية، والخطاب الوارد بها في القرآن الكريم. واختتم المقال بالإشارة إلى أن الأخلاق في سبحاتها العليا حسن التصرف في الحرية الفردية المطلقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تتناول هذه الورقة البحثية دور الشمول المالي للتخفيف من حدة الفقر، حيث قدمت هذه الدراسة مجموعة من البحوث والدراسات السابقة، منها وصفية وأخرى دراسات إحصائية وأخرى دراسات مقارنة لبعض الباحثين حول دول نامية وأخرى ناشئة للسعي لتحقيق الشمول المالي للتخفيف من حدة الفقر، حيث توصلت الدراسة على أن الزيادة الكبيرة في فهم الفئات الاجتماعية للقطاع البنكي حسب كل دولة وحسب كل دراسة للباحثين قد لا يمكن المناطق الريفية والمهمشة ببساطة من الاستفادة من الخدمات البنكية، في حين قد لا تثق بعض المجتمعات في الأنظمة المالية الرسمية، وقد توصلت الدراسة أيضا بأن بعض الدراسات الميدانية تساعد على الكشف على الفئات الأشد فقرا وفي نفس الوقت تخفيفه إلى حد معين.

يدرك العالم بشكل متزايد أن الابتكار المؤسسي يمكن أن يلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة، مع التعقيد المتزايد للمشكلات العالمية المتعلقة بعدم المساواة الاقتصادية وتغير المناخ، فإن الشركات لديها فرصة لمعالجة هذه القضايا الملحة من خلال المبادرات المبتكرة والتكنولوجيا التي يمكن أن تدفع التغيير الإيجابي، يمكن أن تكون استثمارات الابتكار للشركات استراتيجية نمو فعالة وحافزا للتنمية المستدامة، مما يخلق كفاءة من حيث التكلفة والتقدم التكنولوجي الذي يمكن أن يفيد المجتمع ككل. لذلك فقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير الابتكار المؤسسي في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال دراسة حالة شركة أرامكو السعودية. وللإجابة عن تساؤل البحث طبقت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتفسير الظاهرة محل الدراسة وأبعادها من خلال مراجعة المصادر التاريخية والاستعانة بالبيانات الإحصائية والمعلومات المطبوعة والمنشورة في الدوريات والمجلات العلمية المحلية والأجنبية. وتوصلت الدراسة إلى أن الابتكار المؤسسي يسمح للشركات بتطوير عمليات أكثر فعالية وكفاءة، ويعد مكونا أساسيا للتنمية المستدامة، حيث يساعد على تقليل المخاطر، وضمان الاستقرار المالي والازدهار، وإنشاء نظام اقتصادي أكثر شمولا وعدلا. وقد ساهم اهتمام أرامكو السعودية بالابتكار في تحقيق ميزة انخفاض تكاليفها بفضل اتساع نطاق أعمالها وتكاملها، مما يجعل الشركة قادرة على الحد من الانبعاثات الناتجة عن أعمالها بشكل أكبر من مثيلاتها في قطاع الطاقة، وتوصي الدراسة بأهمية الاستفادة من تجربة أرامكو السعودية في الابتكار المؤسسي.