Explore the vast range of titles available.

This research aims to study social protection in Morocco, questioning the ability of its mechanisms to achieve its core value-driven objectives, foremost among them being health equality. It concludes that success in overcoming its challenges depends on providing a suitable political, economic, and social foundation. The study highlights that the most essential condition is the possession of political will supported by a strategic vision in which the health issue becomes a collective concern shared by all segments and components of society. This approach enables social protection to be viewed through a developmental lens-making it a contributor to economic growth rather than a burden. Within this framework, «health equality» becomes an inevitable outcome of an integrated societal system that ensures all the necessary conditions for the right to a healthy and sound environment.

This paper is purely conceptual, and is in line with the \"Gender and Development\" (GAD) approach which offers another perspective to analyze development problems while identifying Who (women/ men) will directly benefit of the development action or project and What will be the effects induced by the development action or project (on women? on men?). It is actually about shedding light on Gender Sensitive Budgeting (GRB) and its impact on local development. This new approach provides a basis for the reorganization of public revenue and expenditure for a better revaluation of the potential of often overlooked female know-how. We endeavor to provide the reader with an initial conception of gender-sensitive budgeting, and to draw up a first panorama on this new theme which has not yet been deciphered in Algeria. Our focus will then go beyond the financial dimensions of GRB.

يعد إدماج النوع الإجتماعي يعد بمثابة غاية وهدف لبناء مجتمع يتميز بالعدالة والتكافئ، إن عملية إدماج النوع الاجتماعي تتطلب الفهم الواضح والدقيق للمفهوم لذلك ركز البحث على مفهوم النوع الإجتماعي وكيف تم تناوله في الأدبيات والتي من خلالها تم إستخلاص المفاهيم المرتبطة بالنوع الإجتماعي والمتمثلة بالدور والمكانة الإجتماعية والتي من خلالها يمكن قياس علاقة النوع الاجتماعي، ولمعرفة الاساس في اختلاف مكانة وأدوار كلا الجنسين في المجتمعات تم التطرق الى النظريات المفسرة للنوع الإجتماعي والتي من خلالها تم استخلاص أهم العوامل التي تؤثر على علاقات النوع الإجتماعي والمتمثلة بالعوامل البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية فضلا عن النظم السياسية. ونظرا لتغير هذه العوامل زمانيا ومكانيا فان علاقات النوع الإجتماعي متغيره أيضا. ونتيجة لهذه التغيرات أضحى مفهوم النوع الإجتماعي مفهوما بارزا في مختلف مفاصل الحياة وكان موضع اهتمام العديد من الكتاب والباحثين والمؤتمرات حول كيفية إدماج النوع الإجتماعي وماهي الآليات التي تساهم في عملية الإدماج ، وركز البحث على مفهوم الابتكار الاجتماعي ودور المبادرات المجتمعية كوسيلة لادماج النوع الإجتماعي بقضايا التنمية. وتتوضح مشكلة البحث بالقصور المعرفي بشأن أهمية الابتكارات المجتمعية في أدماج وحل قضايا النوع الإجتماعي ويذلك يفترض البحث: ان الابتكارات والمبادرات المجتمعية الخاصة بقضايا النوع الاجتماعي تسهم في إدماج المفهوم (النوع الاجتماعي) على مجالات ومستويات.

استهدفت تلك الدراسة رصد أحدث الدراسات والبحوث العالمية والمحلية المرتبطة بالعدالة الاجتماعية، وكذلك رصد أحدث الدراسات والبحوث العالمية والمحلية المرتبطة بالفقر، ورصد أحدث الدراسات والبحوث العالمية والمحلية المرتبطة بالعدالة الاجتماعية للفقراء وتحليل الدراسات والبحوث العالمية والمحلية باستخدام نماذج ومداخل التخطيط الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية للفقراء، وكذلك تحديد الاستنتاجات التي تم التوصل إليها وإمكانية الاستفادة منها باستخدام النماذج العلمية للتخطيط الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية للفقراء، وقد توصلت الدراسة إلى الإجابة على كافة تساؤلاتها.

تتنوع الحقوق الإنسانية من حيث المرتبة والتصنيف فمنها ما يعد حقا عالميا ومنها ما يعد حقا وطنيا، والعدالة الاجتماعية كمفهوم تعد من وجهة نظر القانون حقا إنسانيا ذي طابع عالمي، إذ أكدت عليه معظم الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان وتبنته اغلب الدساتير الوطنية، ويستهدف هذا الحق جميع أفراد المجتمع دون تمييز بصورة عامة، وبصورة خاصة لبعض الفئات التي تعاني مستوى معاشيا متدنيا أو حرمانا من الوصول للفرص وصولا عادلا ومتكافئا مع أقرانهم الأخرين، أو حالة الشيخوخة وتقدم السن وأخيرا حالة الاحتياجات الخاصة، وتبدو مشكلة الدراسة من خلال عدم تبني المشرع العراقي لبعض تطبيقات مبدأ العدالة الاجتماعية تطبيقا سليما علاوة على عدم كفالة السلطة التنفيذية لهذا المبدأ بصورة كاملة ونذكر من ذلك العدالة الاجتماعية في مجال النفقات الاجتماعية والرواتب الوظيفية والرعاية الصحية وتقادم أغلب التشريعات المنظمة للعدالة الاجتماعية تناولنا موضوع الدراسة من خلال تقسيم مادة البحث على مبحثين المبحث الأول سيكون مفهوم العدالة الاجتماعية، بينما سيكون المبحث الثاني دور العدالة الاجتماعية بتعزيز حقوق الإنسان ومعوقاتها، أبرز النتائج التي توصلنا إليها هي، إن المشرع العراقي لم يجسد مبادئ العدالة الاجتماعية كاملة، إذ هناك تعطيل تشريعي وتنفيذي لبعض صور العدالة الاجتماعية التي يكون الشعب بأمس الحاجة اليها، هذا وإن أبرز المقترحات التي طرحتها الدراسة هو إنشاء هيئة للعدالة الاجتماعية ومراجعة التشريعات ذوات الصلة بالرواتب.