Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
97
result(s) for
"المساواة القانونية"
Sort by:
التدريب القانوني والمهارات القانونية والعيادة القانونية وكفالة الحق في التقاضي
هذا الكتاب يشتمل على مناهج البحث العلمي في القانون والعيادة القانونية وكفالة الحق في التقاضي والمساعدة القانونية والمسئولية المهنية وأصول ومهارات ممارسة المهن القانونية والتدريب القانوني والكتابة القانونية والصياغة التشريعية واللغة القانونية والتكييف القانوني والاستدلال القانوني والقياس القانوني والاستشارات القانونية وصحف الدعاوى ومهارات المحاماة ومهارات وأحكام المرافعات القضائية وتحليل النصوص القانونية وجودة التعليم القانوني ومشكلة المهارات القانونية والتعليق على الأحكام القضائية والمنطق القانوني والمنطق القضائي.
Book
تكريس مبدأ المساواة في المجال الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة في ظل البيئة الرقمية
يقتضي إعمال مبدأ المساواة كأحد أهم المبادئ الدستورية، أن يتم تطبيقه بشكل عادل على كافة المستويات والمجالات، لاسيما المجال الاقتصادي باعتباره من أهم المجالات التي يجب تكريس هذا المبدأ فيها مراعاة للمصلحة العامة لتحقيق التنمية المستدامة. ويتجسد تكريس هذا المبدأ في المجال الاقتصادي بصورة أكثر وضوحا في إبرام العقود الإدارية عبر تطبيق قواعد قانونية واحدة على أصحاب المراكز المتماثلة الراغبين في التنافس في إبرامها دون أن يحول ذلك من التمييز في المعاملة لاعتبارات المصلحة العامة، حيث إن المساواة بين المتنافسين في إبرام العقود الإدارية ليست مطلقة في ظل ما تفرضه التشريعات الدولية والإقليمية من قيود على مبدأ المساواة بما يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. إلا أن الواقع العملي يؤكد أن مبدأ المساواة في هذا المجال قد تعرض لانتهاكات فادحة تحول دون تطبيقه على الوجه الأمثل نتيجة ممارسات تواطؤيه أضحت معه عملية إبرام العقود الإدارية مجالا خصبا لانتهاك هذا المبدأ والخروج على أحكامه. لذلك كان يتعين على الدول الراغبة في تحقيق التنمية المستدامة التحول نحو الاستغلال الأمثل للبيئة الرقمية؛ لما توفره من تكريس لمبدأ المساواة في عملية إبرام العقود الإدارية نتيجة عدم التعامل المباشر بين المتنافسين للتعاقد مع الإدارة وبين موظفيها في ظل استخدام الوسائل الإلكترونية لإبرام العقود الإدارية، بما يحقق وفورات مالية للدولة من خلال سرعة الإجراءات وقلة التكاليف وتدعيم المبادئ الحاكمة لإبرام العقود الإدارية.
Journal Article
الأمن التعاقدي بين توجيه الحرية التعاقدية وتحقيق العدالة التعاقدية
يبحث هذا المقال في مفهوم الأمن التعاقدي وعلاقته بمبدأ الحرية التعاقدية من جهة، وبفكرة العدالة التعاقدية من جهة أخرى، من خلال تتبع تطور نظرية العقد في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية الحديثة. ينطلق البحث من التأكيد على أن مبدأ سلطان الإرادة شكل الأساس التقليدي للعقد، حيث منح الأفراد حرية إبرام العقود وتحديد آثارها وفق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، بما يحقق استقرار المعاملات وحماية توقعات الأطراف. غير أن هذا التصور الفردي لم يعد كافيا أمام اختلال التوازن بين المتعاقدين، خاصة في العقود الحديثة التي أفرزت تفاوتا في المعرفة والخبرة، مما استدعى تدخل المشرع والقاضي لتقييد الحرية التعاقدية حماية للطرف الضعيف وتحقيقا للتوازن العقدي. وتبرز الدراسة أهمية المرحلة السابقة على التعاقد، خصوصا الالتزام بالإعلام وحسن النية، كآليات لتعزيز الثقة والأمن في العلاقات التعاقدية. كما توضح أن العدالة التعاقدية تقوم على تحقيق التناسب بين الحقوق والالتزامات وضمان المنفعة المقصودة من العقد، وأن تدخل المشرع باستبعاد الشروط التعسفية أو تقويم الاختلال لا يعد مساسا بالأمن التعاقدي، بل يشكل تجسيدا لمفهومه الحديث القائم على تحقيق العدالة. وتخلص الدراسة إلى أن الأمن التعاقدي لم يعد يعني الجمود والثبات المطلق للعقد، وإنما اطمئنان المتعاقدين إلى تنفيذ العقد بما يحقق العدالة التعاقدية ويحافظ على استقرار المعاملات في إطار تصور تضامني حديث لنظرية العقد. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Journal Article
المساواة أمام القانون
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان المساواة أمام القانون. المساواة أمام القانون أو المساواة القانونية كلمة سارت مسير الشمس والقمر، وكثر إطلاقها والتبجح بها، وأنها مدينة للحضارة الغربية المعاصرة. والحق أن أول من منادى بها ودعا إليها وطبقها في واقع الحياة وأرسى دعائمها ونشر ظلالها في ربوع المجتمع، هو الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وحقاً لم تشهد البشرية المساواة القانونية إلا في ظل الإسلام وفي توجيهاته وتعليماته النيرة الواضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فكلمة المساواة تشير في الإسلام إلى أن أفراد المجتمع كلهم سواسية كأسنان المشط أمام شريعة الله وقوانينه وتكاليفه وأحكامه. ولا فضل لأحدهم على غيره بالتقوى. واختتم المقال بأن الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم اقتفوا النبي صلى الله عليه وسلم في التسوية بين الناس أمام القانون الإلهي وعقوباته، ولم يفرقوا بين الحاكم والمحكوم، والراعي والرعية في القوانين الإسلامية والفرائض الشرعية، ونفذوها دون تفريق وتمييز على أساس الطبقات والفئات والأجناس، واخضعوا الناس كلهم لسلطان قانون الإسلام الذي لم يسمح لأحد أن يدعي ميزة أو حقاً لا يتمتع به سواه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article
المساعدة القضائية في القانون الجزائري
المساعدة القضائية هي مساهمة الدولة لتحقيق مبدأ المساواة القانونية، الموجهة إلى المعوزين بهدف الاستفادة من خدمات مرفق القضاء سواء في المنازعة القضائية الجزائية أو المدنية أو الإدارية وكذا الأوامر الولائية سواء كان المستفيد مدعيا مدعى عليه وأمام كل الجهات القضائية بما فيها محكمة التنازع. يهدف هدا المقال إلى تحليل موضوع المساعدة القضائية ضمن أحكام قانون المساعدة القضائية الجزائري وصور الاستفادة منها، والآثار القانونية الناجمة عن الاستفادة من المساعدة القضائية من حيث الإجراءات القضائية وأثرها على موضوع النزاع.
Journal Article
المداخل الدستورية لمبدأ المناصفة
كشفت الدراسة عن المداخل الدستورية لمبدأ المناصفة. وقسمت الدراسة إلى محورين، تناول الأول دستور المناصفة مفاهيمياً ومؤسساتيا والتي تمثلت في التحديد الدستوري لمفهوم المناصفة، ومأسسة المناصفة دستورياً. وكشف الثاني عن مبدأ المناصفة بين سؤال التأويل وأهمية التفعيل. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن التحليل الدستوري الذي يعاش في المغرب حالياً، قد ساهم وأثر بشكل كبير في تأويل وتفعيل مقتضيات دستورية عديدة، هذا أمر مهم في العملية الدستورية بحيث أن جودة الوثيقة الدستورية مرتبطة بسؤال امتلاك النخبة الدستورية، وكان هذا المعطي سيكون له تأثيرات أكثر في بناء هذه الوثيقة في مرحلة ما قبل دستور (2011)، فالظاهر هو وجود فرق كبير ما بعد وما قبل (2011) على مستوي تتبع الوثيقة الدستورية وتفكيك مفاهيمها بحيث أنه لو كانت النخبة الدستورية تتبعت وناقشت الوثيقة الدستورية في زمن مقبول وهادئ. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
مبدأ المساواة أمام هيئة التحكيم وأثره على العدالة الاجتماعية
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مبدأ المساواة أمام هيئة التحكيم وأثره على العدالة الاجتماعية. واشتملت الدراسة على مقدمة، مبحثين، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: مفهوم المساواة، وتضمن مطلبين، المطلب الأول: مفهوم المساواة في اللغة والفقه الإسلامي واحتوى على فرعين وهما على الترتيب؛ المساواة في اللغة، والمساواة في الفقه الإسلامي، والمطلب الثانى: مفهوم المساواة في التشريعات الوضعية، وأحتوى على فرعين؛ الفرع الأول: تعريف المساواة في الاصطلاح، والفرع الثانى: المساواة في التشريعات الوضعية. وكشف المبحث الثانى عن: مبدأ المساواة بين الخصوم في اثبات الوقائع أمام هيئة التحكيم، وتضمن مطلبين، المطلب الأول: مبدأ المساواة بين الخصوم إثناء نظر النزاع أمام هيئة التحكيم وأحتوى على فرعين وهما على الترتيب؛ مضمون مبدأ المساواة، واحترام المواجهة بين الخصوم، والمطلب الثانى: المساواة بين الخصوم عند نهاية إجراءات التحكيم وأحتوى على فرعين؛ الفرع الأول: حق المحكوم له في تنفيذ حكم التحكيم، والفرع الثانى: دعوى بطلان حكم التحكيم والذى تحدث عن مفهوم دعوى البطلان وطبيعتها، إجراءات رفع دعوى البطلان وميعاده وأثره، ونظر دعوى البطلان والفصل فيها واثره. وختاما أكدت الدراسة على أن الحكم الصادر في دعوى البطلان هو حكم نهائي لا يستأنف ولا يطعن بالنقض فيه إلا إذا كان صادرا من محاكم الاستئناف، وإذا قضت المحكمة ببطلان الحكم فليس لها ولاية التعرض لموضوع النزاع والحكم فيه؛ مما يحقق للتحكيم فاعليته ويضع حدا لمماطلة الخصوم وسوء نيتهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
مبدأ المساواة وتقلد المتجنس للوظائف العامة
يعد مبدأ المساواة بصفة عامة ومبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة بصفة خاصة من أهم المبادئ الإنسانية التي تحرص الأمم والشعوب على التمسك بها، وتحتل مكان الصدارة بين حقوق الإنسان، بل تستغرقها جميعا؛ فكل حماية لحق من هذه الحقوق لابد وأن تقرر في دائرة مبدأ المساواة، وإلا كان تقريرها دون إعمال هذا المبدأ يخل بالحق ذاته فلا يستقيم تقرير حق من الحقوق مع حرمان فئة من المواطنين منها لأي سبب كان. وقد ظهر هذا المبدأ لأول مرة مع أفكار الثورة الفرنسية وتضمنته، الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية ودساتير الدول كأحد أهم دعائم الدولة القانونية. كما يعد تقلد الوظائف العامة من الحقوق السياسية القاصرة على المواطنين دون الأجانب.nوقد عرض الباحث هذا الموضوع في ثلاثة مباحث تناول في أولها مبدأ المساواة بصفة عامة وتضمن ذلك تعريف مبدأ المساواة والأساس القانوني لهذا المبدأ في إعلانات الحقوق والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي بعض الدساتير العربية والأجنبية، وأنواع المساواة (المساواة القانونية والمساواة الفعلية والمساواة النسبية والمساواة المطلقة)، وتناول في المبحث الثاني المتجنس ومبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة وتضمن ذلك المساواة في تقلد الوظائف العامة في إعلانات الحقوق والمواثيق والاتفاقيات الدولية وفي دساتير وقوانين الخدمة المدنية لبعض الدول، وتناول في المبحث الثالث موقف التشريعات الوضعية المقارنة من تقلد المتجنس للوظائف العامة وتضمن ذلك عرضا لبعض تشريعات الدول التي أقرت مبدأ المساواة التامة في تقلد الوظائف العامة بين المواطن المتجنس والمواطن الذي يحمل الجنسية الأصلية، كما تناول بعض التشريعات التي أوردت حظرا على المتجنس في دساتيرها من تقلد بعض الوظائف السياسية كمنصب رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، في حين لم تتضمن دساتير أخرى هذا الحظر بل ضمنته في قوانين الجنسية بوضع قيد زمني على تقلد المتجنس للوظائف العامة يختلف من دولة لأخرى ويتراوح مداه ما بين خمس سنوات وعشرين سنة تبدأ من تاريخ التجنس. كما تضمن هذا المبحث تولي المتجنس للوظائف التي تنظمها نصوص خاصة، وهذه الوظائف هي وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي ووظائف القضاء، ولا توجد مشكلة في التشريعات العربية في تقلد المتجنس هذه الوظائف بعد انقضاء الفترة الزمنية الواردة في قانون الجنسية، ما عدا المشرع المصري الذي اشترط فيمن يعين في السلك الدبلوماسي أن يكون من أبوين مصريين، والذي حظر على المتجنس أيضا التعيين في وظائف الجيش والشرطة، من وظيفة ضابط إلى وظيفة الخفير، أما باقي التشريعات العربية وبصفة خاصة تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي فإنها لم تحظر ذلك على المتجنس إلا فيما يتعلق بوظيفة الضابط دون سواها من الوظائف الأخرى.nوقد خلص البحث إلى ضرورة المساواة التامة بين المواطن المتجنس والمواطن الذي يحمل الجنسية الأصلية في تقلد الوظائف العامة وذلك بتعديل النصوص الدستورية التي تحظر على المتجنس تقلد الوظائف السياسية، والنصوص الواردة في قوانين الجنسية لبعض الدول التي تضع قيدا زمنيا على تقلد المتجنس للوظائف العامة، والنصوص الواردة في القوانين الخاصة لبعض الدول والتي تحظر عليه تقلد وظائف السلك الدبلوماسي ووظائف الجيش والشرطة.
Journal Article
مبدأ سلطان الإرادة في العقود بين الشريعة والقانون
مبدأ سلطان الإرادة يدخل في نطاق فلسفة القانون ويعد من أهم المبادئ القانونية التي منحت المتعاقدين حرية اختيار إبرام العقود وترتيب آثارها، وهو يقوم على أساسين، هما الحرية والمساواة، فالحرية هي أساس النشاط الذي يظهر في الإرادة التي تنشئ العقد وتحدد آثاره وتختار ما تشاء من المصالح التي تلائمها، ويأتي القانون بعد ذلك مكملاً. أما المساواة القانونية فهي التي تحقق المصلحة العامة التي هي مجموع مصالح الأفراد بإتاحة الفرص للجميع دون تفريق. وإذا كانت حرية التعاقد هي قوام العقود، وهي التي تقرر قواعد العقد وأصوله وأحكامه، إلا أن هذا ليس على إطلاقه بل هنالك اعتبارات من شانها أن تقيد هذه الحرية.
Journal Article