Explore the vast range of titles available.

قدمت الدراسة قراءة في المقتضيات المنظمة لمهنة مستشاري الملكية الصناعية. وبدءت الدراسة موضحة أن الملكية الصناعية تؤدي دوراً مهماً في تطوير عجلة الاقتصاد، الأمر الذي دفع غالبية التشريعات إلى تخصصيها بتنظيم محكم وذلك راجع إلى عدة أسباب من أهمها، ضمان حماية حقوق المخترعين والمبتكرين والاستثمار الاقتصادي لمبتكراتهم، وكذلك بهدف حماية حق الجمهور في الحصول على تلك الابتكارات والاختراعات، وسعياً أيضاً إلى تشجيع التجارة العادلة التي من شأنها أن تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. ثم طرحت الدراسة سؤال ينص على هل استطاع المشرع من خلال المقتضيات المنظمة لمهنة مستشاري الملكية الصناعية تحقيق الأهداف المسطرة أعلاه. وأجابت الدراسة عن هذا السؤال من خلال مطلبين، المطلب الأول استعرض شروط مزاولة مهام مستشاري الملكية الصناعية، والتي تنقسم إلى شروط موضوعية، وشروط إجرائية. والمطلب الثاني أشار إلى نطاق مزاولة مهام مستشاري الملكية الصناعية ومسؤوليتهم، وتضمن هذا المطلب فقرتين، الفقرة الأولى تحدثت عن نطاق ممارسة مهام مستشاري الملكية الصناعية، والفقرة الثانية تحدثت عن مسؤولية مستشاري الملكية الصناعية. وختاماً فإننا نشيد بما فعله المشرع من تنظيم هذه المهنة التي ظلت الحاجة إليها في ظل تيه أصحاب حقوق الملكية الصناعية وعدم علمهم بإجراءات حماية ملكيتهم الصناعية، الأمر الذي قد يترتب عليه ضياع حقوقهم، وكذلك في التأسيس لمهنة المستشار القانوني بصفة عامة ومستشار الملكية الصناعية بصفة خاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018