Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
3
result(s) for
"المسجونون حقوق مدنية الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
برامج التأهيل الشرطي لنزلاء المؤسسات العقابية وأثرها في إعادة الدمج للنزلاء المفرج عنهم = Police rehabilitation program for inmates of penal institutions and their impact on the reintegration of released inmates
المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدولة ليست مكانا لمعاقبة النزلاء، بل لإصلاحهم وتأهيلهم، وفق وزارة الداخلية، التي دعت الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني إلى احتواء النزلاء المواطنين بعد الإفراج عنهم، ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل كريمة. إن الوزارة تعمل على دمج النزلاء في المجتمع، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات، منها تقديم الخدمات الإنسانية لهذه الفئة، وتطبيق حزمة من البرامج التعليمية والحرفية والفكرية والدينية والرياضية والصحية، لتأمين فرص العمل المناسبة للنزلاء عقب خروجهم. وتعمل المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة، على إصلاح النزلاء وتأهيلهم، وتراعي الإمارات المواثيق الدولية في التعامل مع النزلاء، على نحو ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان.
حقوق النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في دولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة مقارنة \مع المعايير الدولية\ = Gest rights in correctional and penalties in the United Arab Emirates :study \with international standards\
الجريمة ظاهرة اجتماعية موجودة في كل المجتمعات بغض النظر عن تطورها، حيث حاول الإنسان منذ القدم فهم هذه الظاهرة التي تشكل تهديدا لحياته كفرد، وكجماعة، وكمجتمع، ونتيجة للاعتقاد بخطورتها حاول أن يفسرها، وواجه صعوبات في فهمها، وفهم السلوك الجرمي نظرا لتداخل المفاهيم في تحديد ما هو مجرم وغير مجرم، وحاول معرفة أسبابها، وأصولها، وتأثيراتها على كل من المجتمع، والفرد، وأثناء محاولة الإنسان فهمها، شكل الدوائر المختصة لمساعدته على التعرف عليها، وقنن الأفعال والنشاطات المضرة بالأفراد والمجتمع، أي جعل لها قانونا بحكم حدوثها وينظمها، ويعرف ما هو الفعل المجرم وغير المجرم، وصار معيار للتفريق بين الفعل المنحرف وغير المنحرف، للمحافظ على قدسية القانون الذي أصبح أداة للضبط الاجتماعي الرسمي لسلوك الفرد والجماعة، ويحافظ على بقائها، ولذلك أوجد أدوات تنفيذية أسماها المؤسسات الأمنية (الشرطة)، وأصبح واجبها المحافظة على أموال وأعراض الناس وممتلكاتهم وحياتهم من كل عابث في أمن المجتمع، وأناط بها مسؤوليات متعددة منها مسؤولية الإشراف على إدارة وتنظيم المؤسسات الإصلاحية والعقابية، بعد أن تم تغيير اسمها من السجون، لإزالة صفة الإيلام والقسوة التي ارتبطت بها، وتحويلها إلى برامج إنسانية واجتماعية وتأهيلية إصلاحية محورها النزيل وإصلاحه، حتى يعود فردا منتجا اجتماعيا من خلال مروره في سلسلة من العمليات الإصلاحية الإنسانية الاجتماعية المتوافقة مع حقوق الإنسان، وقواعد الحد الأدنى لمعاملة النزلاء، لإعادة ثقته بالمجتمع وتعزيز القيم الاجتماعية وتأصيلها في نفسه.
وثيقة حقوق السجين = Bill of rights for prisoner
يتناول كتاب (وثيقة حقوق السجين) والذي قام بتأليفه فريق العمل المستشار محمد حسين أحمد بن علي الحمادي وآخرون في حوالي (23) صفحة من القطع المتوسط موضوع (حقوق السجين) مستعرضا وثيقة حقوق السجين والتي استمدت بنودها من القانون الإماراتي وتعرف من خلالها النيابة العامة بالحقوق التي سطرها المشروع الإماراتي لحماية المصالح العامة والإنسانية للسجناء والمحبوسين. ويتحدث الكتاب على أنه يجب أن للمسجون حقوق إنسانية يجب أن يتمتع بها.
Book