Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الواقع السياحي للجناح الأردني وأبرز تحدياته من وجهة نظر زائري الجناح في إكسبو 2020 دبي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي و(الاستبانة) كأداة، بلغت عينتها (135) من زائري الجناح. وأظهرت النتائج: أن الواقع السياحي وتحدياته في الجناح الأردني المشارك في إكسبو 2020 دبي من وجهة نظر زائريه، بشكلٍ عام جاءت ككل بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي (1.80) بانحراف معياري (0.25)، وبلغ المتوسط الحسابي للمجال الأول ككل (1.82) وبانحراف معياري (0.250) وبدرجة متوسطة. بينما بلغ المتوسط الحسابي للمجال الثاني ككل (1.67) وبانحراف معياري (0.50) وبدرجة متوسطة. وبناء على نتائج الدراسة، أوصت الباحثة بعدة توصيات منها الاقتراح بإمكانية استنساخ نموذج المدينة المستدامة في إكسبو 2020 دبي، وإمكانية تطبيقه في الأردن لما له من فائدة مهمة في التطور والتنمية، وضرورة التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص في الأردن بطريقة منظمة وفاعلة أكثر تساعد على تميز وإنجاح المشاركات القادمة وضرورة التخطيط السياحي والتنظيم المحكم والدقيق من الجهات المنظمة والمختصة للتحضيرات قبل المشاركة الفعلية.

تناولنا موضوع من أهم الموضوعات في مجال حقوق المرأة، ويتمثل في التمكين السياسي للمرأة الأردنية، والتي هدفت الدراسة من خلالها لمحاولة تقييم الواقع السياسي للمرأة الأردنية، خاصة بعد التحولات السياسية التي شهدها الأردن خلال العصر الحديث والتي تأتي ضمن التوجهات الحكومية لتعزيز متطلبات مشاركة المرأة الأردنية في الشأن السياسي وأبرز دورها السياسي. وأصبحت المشاركة السياسية للمرأة ركيزة أساسية لديمقراطية ولا تمثل غاية بل هدفا ووسيلة، فهي هدف لأن الحياة الديمقراطية ترتكز على إشراك المواطنين في تحمل مسؤوليات وطنهم والسعي لتحقيق مصالحه، وهي وسيلة لصياغة نمط الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة. كذلك أكد التوجه الديمقراطي في الأردن بأنه يتطلب مشاركة فاعلة للمرأة وتمكينها سياسيا؛ لذلك كان لابد من القيام من تسلط الضوء على واقع المرأة السياسي للتعرف إلى نقاط القوة ونقاط الضعف لديها، وقياس مدى مشاركتها في رسم السياسات الحكومية وغير الحكومية وإشغال المراكز القيادية، وتحديد العوامل والمعوقات التي تواجه مدى فاعلية دور المرأة ومشاركتها وتأثيرها فيها. ولا يتحقق التمكين السياسي للمرأة إلا من خلال تفعيل دور المرأة في مجال المشاركة السياسية، ومشاركته في الترشح والانتخاب والأنشطة السياسية التي يشارك بمقتضاها أفراد المجتمع في عملية صنع القرارات السياسية.

تهدف الدراسة الحالية الكشف عن واقع دور وسائل الإعلام في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية لدى طلبة الجامعات الأردنية استنادا إلى النظريات السياسية المعاصرة من وجهة نظر الطلبة أنفسهم. تكونت عينة الدراسة من (400) (124طالبا، و276طالبة) من طلبة البكالوريوس في الجامعات الأردنية في الأقاليم الثلاث، تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير الأداة من خلال تحليل الأدب النظري الذي تناول الموضوع؛ وبعد أن تم التحقق من دلالات الصدق والثبات، تم تطبيقها على العينة. أظهرت نتائج السؤال الأول أن المتوسطات الحسابية لواقع دور وسائل الإعلام في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية تراوحت ما بين (3.67 -4.28) ومستواها مرتفع. كما أظهرت نتائج السؤال الثاني؛ وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس ولصالح الإناث، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تبعا لمتغير الكلية والسنة الدراسية، وقد أظهرت نتائج السؤال الثالث أن المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات التحديات التي تواجه الإعلام في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية تراوحت ما بين (3.80 -4.14) ومستواها مرتفع.

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر بعض المتغيرات الأولية على تكوين نمط الثقافة السياسية لدى طلبة الجامعة الأردنية، وقد ناقشت الدراسة الفرضية الرئيسية القائلة بأن: \"هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين بعض المتغيرات الأولية، وبين نمط تكوين الثقافة السياسية لدى طلبة الجامعة الأردنية\"، ولإثبات صحة الفرضية، تم توظيف المنهج الوصفي التحليلي، إلى جانب استخدام منهج التحليل الإحصائي. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: تبين أن مستوى الثقافة السياسية لدى طلبة الجامعة الأردنية متدن، وأن نمط الثقافة السياسية السائد لديهم هو الثقافة السياسية الضيقة وثقافة الخضوع، وأثبتت الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) بين نمط تكوين الثقافة السياسية وبين مجموعة من المتغيرات الأولية، وهي: متغير الجندر لصالح الإناث، والمتغير الاجتماعي المتمثل بمكان السكن، ولصالح سكان المدينة، والمتغير الاقتصادي- الاجتماعي المتمثل بمهنة الوالد، ولصالح طبيعة عمله في القطاع الحكومي، والمتغير العلمي المتمثل بكلية الدراسة، ولصالح الكليات الإنسانية، وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام مؤسسات التعليم بطرح مقررات تنمي أساسيات الفهم والمعرفة السياسية، والحرية المسؤولة والمساواة والعدالة، وتفعيل دور مؤسسات التنشئة على اختلافها في تعزيز المشاركة السياسية لدى الطلبة وكافة قطاعات المجتمع.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر لعام 2016م، ومعرفة أثر نظام الانتخاب بالقائمة والكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016م وتعديله على مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر لعام 2016م. وقد توصلت الدراسة إلى أن قانون الانتخاب لمجلس النواب عمل على تخصيص مقاعد إضافية للمرأة بمقدار خمسة عشر مقعد، وأن المرأة الأردنية شاركت في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر لعام 2016م، وقد بلغ العدد الإجمالي للفائزات (20) امرأة نائب في مجلس النواب الثامن عشر، وأن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية والكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016م وتعديله أثرت بشكل إيجابي على زيادة مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية لعام 2016م. وقد أوصت الدراسة بضرورة تعديل قانون الانتخاب لمجلس رقم (6) لسنة 2016م وتعديله، بحيث يتم زيادة عدد المقاعد الإضافية المخصصة للنساء (الكوتا النسائية) إلى نسبة لا تقل عن (25%) من العدد الإجمالي لأعضاء مجلس النواب الأردني، وضرورة أن تتضمن القوائم المرشحة نساء بنسبة معينة شرطا لقبولها، والعمل على تدريب النساء المرشحات للانتخابات النيابية وتوفير الدعم المالي لهن.

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي دور القيادات الأكاديمية في الجامعات الأردنية لتفعيل انخراط الطلبة في الأحزاب السياسية من وجهة نظر القادة الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس، واتبعت المنهج الوصفي التحليلي، على عينة تكونت من (150) من القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بجامعتي اليرموك والأردنية، وأعدت الباحثة استبانة لجمع البيانات وتكونت من (32) مؤشرا موزعة على أربعة أبعاد، هي: \"المعرفة السياسية والحزبية، الاهتمام السياسي والحزبي النشاطات السياسية والحزبية المشاركة السياسية والحزبية\"، وأظهرت النتائج أن المستوى العام لتقديرات عينة الدراسة من القادة الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس بجامعتي اليرموك والأردنية على الأبعاد التي تساعد في انخراط الطلبة بالأحزاب السياسية بلغ (3.49)، وبدرجة تقييم متوسطة، وتراوحت المتوسطات الحسابية للأبعاد الأربعة بين (3.44-3.58)، وكان بعد المعرفة السياسية والحزبية الذي يعزز انخراط الطلبة في الأحزاب السياسية في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (3.58) وبدرجة تقييم متوسطة، تلاه بعد النشاطات السياسية والحزبية بمتوسط حسابي (3.47) وبدرجة تقييم متوسطة، ومن ثم بعد المشاركة السياسية والحزبية بمتوسط (3.46) وبدرجة تقييم متوسطة، وأخيرا بعد الاهتمام السياسي والحزبي بمتوسط (3.44) وبدرجة تقييم متوسطة. وأوصت الباحثة بتفعيل برامج التنمية السياسية وتمكين الشباب الجامعي في المجتمع باعتبارهم يشكلون الغالبية العظمى من السكان.

هدف الدراسة: تسعى الدراسة إلى تعرف المشاركة السياسية للمرأة الأردنية والمرأة البحرينية، وتمثيلهما في الانتخابات النيابية خلال المدة الزمنية ما بين (1989 و2018). المنهجية: استخدمت الدراسة منهجين، هما: المنهج الوصفي التحليلي لوصف مشاركة المرأة الأردنية والبحرينية في الانتخابات النيابية، ومن ثم تحليل هذه المشاركة إلى الأرقام والنسب التي تحصلتا عليها، كما استخدمت المنهج المقارن؛ للوقوف على التشابه والاختلاف في مشاركة المرأة الأردنية والمرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والنسب التي تحصلتا عليها. النتائج: أولا: كان واقع مشاركة المرأة الأردنية وتمثيلها قبل انتخابات عام 2003، ضعيفا جدا، وابتداء من تلك الانتخابات، تم تخصيص مقاعد كوتا نسائية للمرأة الأردنية في مجلس النواب الأردني؛ الأمر الذي انعكس على زيادة مشاركة المرأة الأردنية وتمثيلها في الانتخابات النيابية، ثانيا: أما عن حجم مشاركة المرأة البحرينية، وتمثيلها في الانتخابات النيابية؛ فأخذت مشاركتها تتحسن في انتخابات مجلس النواب منذ عام 2002، أما عن تمثيلها؛ فقد بدأ يتحسن ابتداء من انتخابات عام 2006. الخلاصة: اختلفت مشاركة المرأة الأردنية والبحرينية وتمثيلهما في الانتخابات النيابية؛ إذ أخذت المرأة الأردنية مقاعد كوتا نسائية، أما المرأة البحرينية، فلم يخصص لها مقاعد كوتا نسائية.

إن المرأة الأردنية تشكل نصف المجتمع الأردني فكان من الضروري العمل على تعزيز دورها في كافة المجالات الحياة ومن بينها المجال السياسي، وقد خطى المشرع الأردني خطوات ذات أهمية بالغة في هذا الشأن وحيث نص بالدستور الأردني على حقوق الأردنيات والمساواة بنها وبين حقوق الرجل، وقد سعى بكل السبل لتوفير أكبر قدر من حقوق المرأة السياسية ودمجها في الحياة السياسية وتولي المناصب العامة وتحفيزها على اتخاذ القرارات وصناعتها التي تخدم الدولة والمجتمع.

This survey study aims at highlighting the actual status of Jordanian women in order to uncover the most important obstacles to their access to high political and administrative posts as well as senior decision-making positions. The study aims also to provide solutions to overcome these obstacles, hence enhancing the political and social participation of women, which is very important in achieving comprehensive and successful development for the purpose of this study, an analytical descriptive method, statistical tools and simple calculations were used such as percentages, frequencies, arithmetic mean and standard deviation. To collect the data, a questionnaire was designed and distributed to a national random sample (1500=N) representative of all categories of the Jordanian society. The main hypothesis of the study is that: Jordanians' trends in general are negative towards Jordanian women's economic, social, political, legislative, organizational and subjective statuses. One of the most important findings of the study is that the sample's estimates were positive in favor of political, legislative, organizational, social and subjective status of women, while they were negative in respect to the women economic status. Based on the findings, the study suggests a number of recommendations, including the following: - The allocation of government support fund to provide financial and technical assistant to women to enable them to own small investment projects, and the provision of supported economic programs to enhance the economic status of women and grant them financial independence, which is the cornerstone in the process of their political, organizational and social participation. - Adopting policies and programs by the government to promote the representation of women in all branches of authority, and to allocate seats to women in senior management positions in different state institutions, which enable women to participate in decision-making, hence weakening men's dominance, and enhancing women belief that they can be able to compete justly with men.