Explore the vast range of titles available.

تعاني العديد من الأنظمة الديمقراطية من أزمة مشاركة سياسية، تتمثل في انخفاض نسب المشاركة في الانتخابات، وضعف الانخراط في التنظيمات والأنشطة السياسية، وللتصدي لهذه الأزمة، تم تبني مقاربات تشاركية تستهدف تنشيط المواطنة، وإشراك المجتمعات مباشرة في صنع القرار. غير أنها تتعرض بدورها لانتقادات بسبب عدم قدرتها على رفع معدلات المشاركة، وتحقيق إدماج فعلي لفئات أوسع من السكان. وهو ما يسائل طبيعتها وعلة وجودها.

يهدف هذا البحث إلى معرفة رأى النخبة المصرية في زيادة نسبة التمثيل السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة (الشعب-الشورى-المحليات)، وهل تؤثر متغيرات التعليم والنوع والعضوية الحزبية والنقابية والسن في رأى النخبة في هذا الموضوع؟ وكيف تنعكس هذه المتغيرات على رأى النخبة بشأن زيادة مقاعد المرأة في كل مجلس من تلك المجالس؟. ومن أهم النتائج التي كشف عنها البحث أن أغلبية النخبة تري ضرورة زيادة مقاعد المرأة في جميع المجالس المنتخبة.

شهدت المجتمعات العربية اليوم تغيرا سريعا وشاملا في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد شمل التغير البناء الاجتماعي كالأسرة والطفولة والمرأة، وما يهم هذه الدراسة هو المرأة باعتبارها محور الحياة الاجتماعية، وتحتل قضايا المرأة جزءا كبيرا من اهتمامات المجتمعات النامية الرامية إلى التغير الاجتماعي. إن واقع التغير الاجتماعي والثقافي في القرن العشرين جاء لصالح المرأة، حيث فتح المجال أمام الفتاة للتعليم والعمل، وأدى هذا التغير إلى التخفيف من القيود أو التحديات الثقافية المتوارثة التي تمنع المرأة من الالتحاق بالعمل، فالتحولات الحادثة في هذه الظروف هي الأساس في تغيير أوضاعها، كما اقتحمت المرأة دوائر الحياة بشتى أوجهها على جميع المستويات، وذلك بما أتيح لها من الفرص للعمل بالإضافة إلى حصولها على بعض المكاسب وارتفاع مكانتها في المجتمع من خلال مشاركتها في الحياة الاقتصادية والسياسية. وتتحدد أهمية هذه الدراسة في أنها: -تسهم في إبراز الدور الذي تقوم به المرأة في المجال الاقتصادي والمجال السياسي. -توجه أنظار المسؤولين إلى ضرورة تشجيع المرأة على المشاركة بشكل فاعل في بناء المجتمع. -لذا فإن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة التعرف على العلاقة بين تغيير المرأة وبعض عوامل التغير الاجتماعي. ورأت الباحثة أنه من الممكن أن تصوغ هدف الدراسة في شكل التساؤلات التالية: -ما مفهوم التغيير والتغير الاجتماعي؟ -ما العلاقة بين تغيير المرأة وعوامل التغير الاجتماعي؟ -ما أهم العوامل التي أسهمت في تغيير المرأة؟ -كيف تغيرت مكانة المرأة الاجتماعية من خلال دخولها مجالات العمل (المشاركة الاقتصادية)؟ -ما الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن تغيير المرأة؟ -ما هي اتجاهات المشاركة السياسية للمرأة؟ وما أهم المعوقات التي تعترض مشاركتها؟ وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي، وبدأت بمقدمة ثم بالتعرف على بعض المفاهيم والمصطلحات ثم تناولت الإجابة على تساؤلات الدراسة، ومن ثم النتائج، والتوصيات، والخاتمة، وقائمة الهوامش، وأخيرا قائمة المصادر والمراجع.

هدف البحث الحالي إلى التعرف على تأثير العصبية القبلية على عملية الممارسة الانتخابية في المجتمع الريفي في مصر، وقد انطلق البحث من فرضية علمية: يمارس الناخب في منطقة الغرق قبلي استراتيجية تحقيق قيمة المنفعة من خلال اختيار المرشح صاحب الانتماء القبلي، وقد تحددت مشكلة البحث في تساؤل عام: ما علاقة العصبية القبلية بالمشاركة الانتخابية في المجتمعات المحلية القبلية؟ وما هي محددات العلاقة بين الناخب والمرشح الانتخابي في قرية الغرق قبلي؟ وقد اعتمد البحث على المنهج الأنثروبولوجي، والاتجاه التكاملي في البحث العلمي، حيث مزج بين الطرق الكمية والكيفية في الحصول على البيانات الإمبيريقية، وقد توصل إلى مجموعة نتائج عامة، أهمها: أن التعصب القبلي له دور سلبي على العملية الانتخابية وأن هذا الدور يتبلور في عدة محاور أهمها: تجديد المشكلات والخلافات بين القبيلة بشكل منتظم في كل انتخابات، مما يجعل الانتخابات تتحول إلى معارك عائلية وليست منافسة سياسية، وأن التعصب القبلي يضيع قيمة الانتخابات ويفسد أهدافها الأساسية، كما أن العصبية القبلية تسهم في زيادة معدل المشاركة السياسية، كما تسود فترة الانتخابات عدد من المشكلات: كالتشهير بالمرشحين الآخرين، والصراع على أماكن وضع اللافتات والملصقات، والعبث بلافتات وملصقات المرشحين الآخرين ونشر الشائعات عنهم. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات المهمة، التي قد تفيد في صنع السياسات، واتخاذ القرار.

يهدف البحث الحالي التعرف على ماهية استدامة الرضا المجتمعي، ومعرفة عوامل (بناء/ تأكل) الرضا المجتمعي تجاه القيادات المنتخبة، فضلاً عن معرفة المستوى العام للرضا المجتمعي عن أداء القيادات المنتخبة، ومعرفة الفروق المعنوية ذات الدلالة الإحصائية بين الوسطين الحسابي والفرضي على مقياس استدامة الرضا المجتمعي عن القيادات المنتخبة تبعاً لمتغيري (الجنس العمر)، ويعد البحث الحالي من البحوث الوصفية التحليلية التي اعتمدت منهج المسح الاجتماعي بطريقة العينة، إذ تم اعتماد العينة القصدية في احتساب حجم العينة من مجتمع البحث المتمثل بثلاثة أحياء سكنية من مركز مدينة بعقوبة، واعتماد العينة العشوائية البسيطة وبنحو عرضي في توزيع الاستمارات الخاصة بمقياس (استدامة الرضا المجتمعي عن القيادات المنتخبة)، والذي أعده الباحث من (٢٤) فقرة، وذلك بعد إخضاعها للاختبارات الإحصائية اللازمة للتحقق من قدرتها على قياس ما وضعت لأجله، وتوصل البحث لنتائج عدة منها: توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين الأوساط الحسابية لمقياس استدامة الرضا المجتمعي عن القيادات المنتخبة تبعاً لمتغيري (الجنس والعمر)، وإن الرضا المجتمعي العام عن أداء القيادات المنتخبة قد ظهر بنحو متوسط، وإن بعض القيادات المنتخبة لا تؤمن بحرية الرأي ولا تتقبل عمليات النقد البناء والهادف للارتقاء بالواقع المجتمعي، وإن تحقيق الاستدامة للرضا المجتمعي عن أداء القيادات المنتخبة يقترن باهتمامهم بالسياسات المجتمعية الواقعية للحد من مظاهر الفقر والبطالة في المجتمع، ويتطلب الارتقاء بالواقع التعليمي والصحي والاقتصادي للمجتمع، وإن المجتمع يُقيم أداء القيادات المنتخبة عبر سعيهم لتحسين جودة حياة أفراد المجتمع، كما توصل البحث إلى بناء تصور مقترح من منظور طريقة تنظيم المجتمع لتحقيق استدامة للرضا المجتمعي تجاه القيادات المنتخبة.

هدف الدراسة: تسعى الدراسة إلى معرفة اتجاهات الرأي العام الأردني نحو دور الهيئة المستقلة للانتخاب في الإشراف على الانتخابات في الأردن. المنهجية: اعتمدت الدراسة على التكامل بين المناهج؛ بهدف التفسير العلمي المنظم لوصف الظاهرة أو مشكلة الدراسة؛ وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة. الخلاصة: جاءت نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة على النحو الآتي: أولا -الاتجاه نحو دور الهيئة المستقلة للانتخاب في استعادة الثقة بالعملية الانتخابية: راوحت المتوسطات الحسابية ما بين (3.19 - 3.56) وبلغ المتوسط الحسابي العام (3.41). وبدرجة تقدير متوسطة. ثانيا -الاتجاه نحو دور الهيئة المستقلة للانتخاب في تعزيز المسيرة الديمقراطية: راوحت المتوسطات الحسابية ما بين (3.24 - 3.54) وبلغ المتوسط الحسابي العام (3.41) وبدرجة تقدير متوسطة. وجاءت الفقرة التي نصها: \"لعبت الهيئة دورا مهما في تعزيز المسيرة الديمقراطية في البلاد\" في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي بلغ (3.54) وبدرجة تقدير متوسطة.

الهدف: إلقاء الضوء على أنثروبولوجيا المواطنة التي تتخذ منطلقاتها من نقد نموذج المواطنة ومفهومها الليبرالي الذي يعد مفهوما شائعا للانتماء السياسي في الغرب؛ وتفكك فكرة المواطنة الليبرالية التي تدعي المساواة بين من يشغلون نفس المكانة؛ وتبرهن على أن المواطنة الليبرالية ليست إلا شكلا واحدا من أشكال المواطنة السائدة عالميا. المنهجية: توخى الباحث في مقاربته أسلوب تحليل المضمون والأسلوب التحليلي النقدي. النتائج: تكشف الدراسة عن أن الأنثروبولوجييون يدفعون إلى النظر خارج بؤرة التفسير السياسي للمواطنة بوصفها مكانة قانونية، وحقوقا، وعضوية في مجتمع معين؛ وصوب تجاوز مفهوم المواطنة السياسي والقانوني بغية الكشف عن الأبعاد الثقافية والاجتماعية المطمورة داخل المواطنة. وتشترك اتجاهات أنثروبولوجيا المواطنة في تأكيدها على مقاربة \"السياسة من أسفل \"، ومواقع المشاركة والحقوق بمنأى عن الأشكال الرسمية والحقوق التي أقرتها الدولة. وبدلا عن الرؤية الإستاتيكية الجامدة، أبرزت اتجاهات أنثروبولوجيا المواطنة الطابع السياقي، والعملياتي، والتنازعي للمواطنة. وتتمايز مقاربة أنثروبولوجيا المواطنة بتصورها المواطنة مجموعة من الممارسات المتموضعة في الحياة اليومية؛ وعملية؛ وانتماء وعضوية في مجتمع سياسي خارج النطاق القومي وشبكات للمعنى. وينبذ منحى \"المواطنة اليومية المعيشة\" المواطنة بوصفها مفهوما قانونيا أو مجردا، ويراها تمارس حين يتحرك الأفراد عبر حيواتهم اليومية وفضاءات مختلفة. ويحول هذا المنحى دفة بحوث المواطنة بعيدا عن النماذج الليبرالية، بقصد تعرية علاقات القوة التي تنتج التمييز، والهيمنة، والاستبعاد.