Explore the vast range of titles available.

استعرض البحث نماذج فكرية عربية في زمن البيريسترويكا. فيمكن الجزم بأن فضيلة البيريسترويكا على الفكر السياسي العربي أعادت بقوة إدماج المسألة الديمقراطية وتراثها النظري الليبرالي، بقدر أو بآخر، في منظورات البناء الاشتراكي للمجتمعات العربية، وليس معنى هذا أن الأحزاب الاشتراكية القومية والوطنية والشيوعية، لم يكن لها سجلها الخاص في ميادين النضال من أجل الحقوق الديمقراطية السياسية التي تهمنا هنا، إلا أن النضال في جميع حالاته لم يرق قط إلى منظور استراتيجي-أيديولوجي متناسق مع منظورها الاشتراكي أو التقدمي بوجه عام، فقد كان أقرب إلى التكتيك منه إلى الاستراتيجية والمنظور الفكري. وتناول البحث مداخلة الدكتور (لؤي أدهم) فوجد فيها مقاربة اقتصادية وتحذيرات مستقبلية من (بياضات) (البيريسترويكا)، فكانت أقرب المداخلات التي تلمس تناقضات البيريسترويكا في الواقع المجتمعي، ومع أن تحليله اقتصر على تفكيك خطاب البيريسترويكا من زاوية نظر الاقتصاد السياسي الماركسي وغاب عنه هو الآخر تحليل القوى المجتمعية وتموقعاتها السياسية والأيديولوجية، كما حية في الواقع. وأشار البحث إلى ثلاثة ركائز التي قامت عليها الاشتراكية، أولهما النمو الهائل للقوى المنتجة بما يسمح بالانتقال إلى الاقتصاد الاشتراكي في أن يكون مرحلة أعلى في التقدم على كافة المستويات من النظام الرأسمالي، وثانيها في عصر العولمة خصوصاً، ولا يمكن للاشتراكية أن تنتصر، إلا إذا قامت في توسيعة عالمية من البلدان المتقدمة، وثالثهما إن غاية الاشتراكية الانتقال من المجتمع المدني إلى المجتمع الإنساني. واختتم البحث ذاكراً أن مشروع الماركسية في الانتقال من المجتمع المدني إلى المجتمع الإنساني، فإنه صلب التصور الماركسي للديمقراطية كيفما كانت بعض جنوحاته الفظة المبررة في زمنها التاريخي كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

تناقش هذه الدراسة نموذج تطبيق التجربة الاشتراكية في إثيوبيا (1974-1991 م)، وطبيعة التحديات والصعوبات والمشكلات التي أسهمت في أفشالها. ومحاولة الإجابة على سؤال: كيف أثرت الكوارث الطبيعية والأخطاء البشرية والأبعاد الثقافية والعرقية في أفشال تطبيق نموذج التجربة الاشتراكية بإثيوبيا؟ وتنطلق الدراسة من فرضية: مفادها أن عملية تحقيق مشروع بناء الدولة القومية الحديثة في إثيوبيا كان يحتاج إلى أفكار وأيديولوجيات جديدة تتفهم طبيعة المشكلات السياسية والاقتصادية التي كان يعاني منها المجتمع الإثيوبي. ودلت الدراسة على أن الأخطاء البشرية والكوارث الطبيعية التي صاحبت تطبيق تجربة الاشتراكية أثرت سلبا على عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي، كما خلصت الدراسة إلى أن فشل النخبة الماركسية في إدارة التنوع الثقافي والعرقي الذي تتميز به أثيوبيا أفشل معظم محاولات الإصلاح الاجتماعي وفكرة بناء الأمة الإثيوبية الواحدة.

تتناول هذه الدراسة تحليل أهم مرتكزات النظام السوري إبان الفترة: 1970-2000 م؛ حيث مثل حزب البعث الواجهة السياسية- المدنية للحكم، بينما تولت المؤسسات العسكرية والأمنية مهمة المحافظة على توازن الحكم، وتكررت هذه الازدواجية في الشأن الاقتصادي؛ حيث اعتمد النظام على فرض السياسة الاشتراكية على المجتمع السوري، وتبني النهج الرأسمالي في تعامل الدولة مع السوق العالمية، ونتج عن ذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية للمجتمع، ونشوء طبقة متمولة من اقطاب السلطة. وقد تجلت الحنكة السياسية لدى الرئيس السابق حافظ أسد في إدارته للسياسة الخارجية، وتناوله للملفات الإقليمية بدهاء عاد على الخزانة السورية بإيرادات عوضت أخطاء السياسة الاقتصادية. أما القسم الثاني من الدراسة فيستعرض الأخطاء التي وقعت في عهد بشار (2000-2011 م)، والتي نشأت من فشل الرئيس الجديد في مواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية، وتضييع فرص الإصلاح التي كانت متوفرة له، وبدلًا من ذلك فقد عمد النظام إلى تبني مجموعة من الإصلاحات الوهمية التي أدت إلى تنامي السخط الشعبي، وتحوله إلى حراك وطني شامل، وعلى الرغم من أن حافظ أسد قد واجه في فترة حكمه حركات معارضة وسخطًا شعبيًا كبيرًا، إلا أن الأوضاع الإقليمية والدولية أتاحت له وأد هذه الحركات، والاستمرار في تشديد القبضة الأمنية، وهو أمر لم يعد متاحًا في فترة حكم وريثه بشار. وتعرج الدراسة في القسم الثالث على أهم المؤثرات المتوقعة في مرحلة ما بعد الثورة، من خلال تناول إشكاليات ضعف البناء السياسي للمجتمع السوري، ومشكلة التجانس الإقليمي، فضلًا عن معضلة تصحيح علاقة الجيش بالمجتمع وبمؤسسات الحكم. وقد ركزت الدراسة على المؤثرات المحلية بصورة رئيسة، ولم تتناول الأوضاع الإقليمية والمؤثرات المتوقعة لانهيار النظام على القضية الفلسطينية، والوضع في لبنان، والعلاقات مع إيران،والسلام مع إسرائيل؛ حيث يمكن تناول هذا الموضع في دراسة أخرى مستقلة.