Explore the vast range of titles available.

لما كانت للصفقة العمومية أهمية كبيرة في تنفيذ المشاريع العمومية وإنجاز البرامج التنموية، فقد أولها المشرع اهتماما كبيرا تمثل في وضع تنظيم خاص يخضع الصفقة العمومية لإجراءات غاية في التعقيد، وكان لعدم كافية إجراءات الإبرام في الحد من انتهاكات مبادئ المنافسة، سببا في دفع المشرع للبحث عن إيجاد ضمانات فعالة تكرس هذه المبادئ، لأجل إضفاء الثقة لدى المتعاملين المتعاقدين الباحثين عن فرصة للوصول للطلبات العمومية، وتجسيدا لهذا الغرض وجب إخضاع الصفقات العمومية لرقابة القضاء الإداري كآلية لتسوية المنازعات الناشئة عن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.

حاولت الدراسة الإجابة عن التساؤل الرئيسي لها والمتمثل في: \"ما هي الآليات الملائمة لطبيعة وخصوصية دراسة الجدوى التمويلية في مجال المشاريع الاستثمارية العمومية من خلال ميزانية التجهيز التي تلتزم بالمقيدات الإدارية للخدمة العامة؟\"، حيث أنه وللإجابة عن هذا التساؤل تم تقسيم الدراسة إلى جزأين: نظري وتطبيقي. تناول الجزء النظري مفهوم دراسة جدوى المشاريع الاستثمارية العمومية، في حين أنه في الجزء التطبيقي تم اعتماد معطيات مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية (دراسة حالة قطاع التربية والتكوين لولاية بشار) خلال الفترة 2010 - 2014، بهدف معرفة ما إذا كان هناك تطبيق لدراسة الجدوى ومات هي معايير تقييم المشاريع على مستوى هاتين المديريتين. أثبتت نتائج الدراسة المتوصل إليها أن هناك تطبيق لدراسة الجدوى على مستوى هاتين المديريتين خلال فترة الدراسة مقارنة بالفترات السابقة.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة إيجابيات تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS))، في الهيئات العمومية وبيان مدى مساهمتها في تعزيز فعالية حوكمة النفقات العامة، باستخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد، وبعد معالجة وتحليل النتائج بالاعتماد على برنامج (SPSS) خلصت الدراسة إلى أن تبني وتطبيق IPSAS))، يعمل على تعزيز فعالية حوكمة النفقات العامة.

يتناول المقال موضوع تنفيذ وثائق التعمير، وبوجه خاص تصميم التهيئة، وعلاقته بظاهرة الاعتداء المادي على الملكية الخاصة، مبرزا الإطار القانوني المنظم لهذه الوثيقة باعتبارها الأداة الأساسية لتوجيه التنمية الحضرية وضبط قواعد استعمال الأراضي داخل التجمعات العمرانية. يوضح الكاتب مراحل إعداد تصميم التهيئة من الدراسات التمهيدية إلى البحث العلني ثم المصادقة عليه بمرسوم، وآثاره الملزمة بالنسبة للإدارة والأفراد، مؤكدا أن نشره لا يخول للإدارة الاستيلاء على العقارات دون اتباع مسطرة نزع الملكية أو الاتفاق مع المالكين. ويرصد تمظهرين أساسيين للاعتداء المادي: أولهما الاستيلاء على عقارات الخواص دون سند قانوني أو دون استكمال مسطرة نزع الملكية، وثانيهما استمرار تقييد حق المالك بعد انقضاء الأجل العشري لنفاذ تصميم التهيئة المنصوص عليه في المادة 28 من قانون التعمير. ويعرض لاجتهادات القضاء الإداري ومحكمة النقض بخصوص الاختصاص وآثار انتهاء الأجل، مبرزا الاتجاه الذي يقر باختصاص المحاكم الإدارية لرفع الاعتداء المادي والتعويض عنه. كما يستعرض القواعد القضائية المتعلقة بسلطات قاضي المستعجلات، والتعويض الكامل، وعدم سريان التقادم، وتعويض الحرمان من الاستغلال. ويحلل أسباب الظاهرة كقصور النصوص، وضعف البرمجة والاعتمادات، وبطء المساطر، ليقترح إصلاحات تشريعية وإجرائية وتبني مقاربة تشاركية وتحديد الحاجيات بدقة وربط نقل الملكية بتوفر الاعتمادات، بما يضمن احترام المشروعية وحماية حق الملكية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

تعرف الصفقات العمومية في الجزائر أهمية كبيرة باعتبارها آلية من الآليات المهمة التي من خلالها تعمل الهيئات العمومية، على تنفيذ سياساتها من خلال نظام عقود الصفقات العمومية لتلبية حاجيات مختلف المرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لذا فإن للصفقات العمومية دور مهم في تنمية الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لذلك أولاها المشرع بعناية كبيرة في التنظيم، وهذا من خلال إحاطتها بجملة من الإجراءات في الإبرام والتنفيذ حماية للمال العام، وكان آخر المراسيم المنظمة للصفقات المرسوم الرئاسي 15/ 247 المؤرخ في 6/ 9/ 2015، من خلال هذه الدراسة نبين ما الجديد الذي استحدثه المشرع في مجال الإبرام والإجراءات المعتمدة لحماية الصفقة العمومية عند إبرامها.

سعى البحث إلى التعرف على مبادئ الصفقات العمومية. انقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول المبادئ العامة للصفقات العمومية، وفيه مطلبان، المطلب الأول المساواة في التعامل مع المتنافسين وضمان حقوقهم، والمطلب الثاني الشفافية وحرية الولوج إلى الطلبية العمومية. وعرض المبحث الثاني آليات تفعيل المبادئ العامة للصفات العمومية في المرسوم الجديد، وفيه مطلبان، المطلب الأول تفعيل مبدأي المساواة والشفافية، والمطلب الثاني تفعيل مبدأ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية وضمان حقوق المتنافسين. اختتم البحث بالإشارة إلى أن إصلاح مرسوم الصفقات العمومية الجديد جاء في إطار أوراش الإصلاح الكبرى الذي يهدف إلى إدراج الدولة في منطق احترام مبادئ الحكامة الجيدة من خلال حرية الولوج إلى الطلبية العمومية والمساواة والشفافية مع المترشحين وتبسيط المساطر غير أن هناك بعض الثغرات التي تحتاج إلى إعادة نظر منها ما يخص نشر البرنامج التوقعية ويهدف إلى تكريس مبدأ الشفافية اتجاه سلطات المراقبة من جهة أولى واتجاه المقاولات المنافسة من جهة ثانية واتجاه العموم من جهة ثالثة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

لقد عمد المشرع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي 15/ 247، إلى إخضاع الصفقة العمومية إلى نظام رقابي فعال خوفا من انتهاك قواعد وإجراءات إبرامها، إذ نلمس اهتمامه وحرصه الأكيد على رقابة المال العام وترشيده وحمايته، من خلال تنظيمه للرقابة الداخلية كأحد من أنواع الرقابة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، تجسيدا للمبادئ التي ترتكز عليها تنظيم الصفقات العمومية، المساواة، وشفافية الإجراءات، وحماية المنافسة، في السعي إلى تكريس دولة القانون.

استعرض البحث تدقيق وتقييم المجلس الأعلى للحسابات للمشاريع العمومية وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة... مشروع منارة المتوسط نموذجًا. واشتمل على محورين، تناول المحور الأول السياق العام لتدخل المجلس الأعلى للحسابات في تقييم المشاريع العمومية بالمغرب وتضمن مطلبين، الإطار العام المحدد لتقييم المجلس الأعلى للحسابات للمشاريع العمومية، برنامج منارة المتوسط، وأسباب تقييم المجلس الأعلى للحاسبات لمشروع برنامج التنمية المجالية الحسيمة منارة المتوسط والخلاصات والنتائج والقرارات المترتبة عليه. وعرض المحور الثاني انعكاسات التقرير التقييمي للمجلس الأعلى للحاسبات حول برنامج منارة المتوسط على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والصعوبات التي تواجه المجلس في تقييم المشاريع العمومية وتضمن مطلبين، انعكاسات التقرير التقييمي للمجلس الأعلى للحاسبات حول برنامج منارة المتوسط على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والصعوبات التي تواجه المجلس الأعلى للحسابات في تقييم المشاريع العمومية وأفاق تجاوزها. واختتم البحث بالإشارة إلى أن انتهاج السبل الكفيلة بضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية رهينة بترسيخ ثقافة التقييم بالنسبة للسياسات العامة، وكذلك المشاريع العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"