Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى التعرف على مشروع الدلتا الجديدة، والتعرف على الفرص الاقتصادية والاجتماعية المحققة من المشروع، ولذلك اعتمد البحث على الأسلوب الوصفي، واستخدم أداة المقابلة المتعمقة. وتم التطبيق على عينة عمدية بلغ حجمها (۳۰) مفردة من الخبراء في علم الاجتماع، الاقتصاد، الزراعة، التخطيط الموارد المائية. وذلك بهدف استقصاء آرائهم والاستفادة من خبراتهم بشأن المشروعات القومية - ومشروع الدلتا الجديدة. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها: فيما يتعلق بالفرص الاقتصادية يساهم المشروع في زيادة المساحات المزروعة، وسيحقق الأمن الغذائي، كما سيوفر فرص عمل لأبناء المحافظات المجاورة للمشروع. وفيما يتعلق بالفرص الاجتماعية لمشروع الدلتا قدرته على إيجاد مجتمعات جديدة على أسس علمية تنموية (اقتصادية-اجتماعية) بما يؤدي إلى إعادة توزيع الخريطة السكانية لمصر كما تساهم في جودة الحياة الاجتماعية لمنطقة غرب الدلتا بما سيوفر فرص توافر كافة الاحتياجات، والإمكانات المادية للفرد أو الأسرة، كالمأكل والمشرب والملبس والمسكن، وكذلك الحاجات غير المادية (الاجتماعية)، كالتعليم والعلاج والنقل والمواصلات والبيئة النظيفة الخالية من التلوث.

يعد تحليل الخصائص الجيومورفولوجية لمنطقة ما محددا طبيعيا لإنشاء الطرق والمجتمعات العمرانية وبخاصة في المناطق ذات الطبيعة التضاريسية الوعرة، حيث تشكل بعض الظاهرات التضاريسية عوائق طبيعية واضحة في تمهيد السطح لمد الطرق وبناء المنشآت في المناطق الجبلية، وتتميز منطقة غرب خليج السويس بسيادة التكوينات الجيرية، وكثرة الانحدارات الشديدة صوب خليج السويس، وشدة تقطع سطح المنطقة بفعل كثرة الأودية الناتجة عن ضعف المكون الصخري العام، بجانب انتشار الفواصل والشقوق بصخور المنطقة، وتكرار حدوث أخطار الجريان السيلي الذي تعرضت له المنطقة من قبل، تلك العوامل الطبيعية كلها أدت لزيادة تعرض المنطقة للأخطار، وبخاصة طريق الساحل الممتد من العين السخنة وصولا إلى رأس الزعفرانة، والذي يبلغ طوله ما يقدر نحو 70 كيلو مترا، وهي من أخطر الطرق في جمهورية مصر العربية، وكثرة تواجد لافتات تحذيرية مرورية (احذر منطقة حوادث) فطالما زهقت كثير من الأرواح على هذا الطريق القديم الضيق الملتوي الملاصق لخليج السويس من ناحية، ولحافة هضبة الجلالة البحرية من ناحية أخرى، لذلك يحسب للدولة المصرية أن تقوم بإنشاء طريق الجلالة الجديد (الزعفرانة- العين السخنة) مخترقا لكل المرتفعات والصخور متباينة الصلابة بمستوى عال من الجودة والكفاءة، وقد استخدمت فيه آلات ومعدات عملاقة لتمهيد الطريق، ليشق المرتفعات، ويهذب جوانب الطريق على هيئة مدرجات لتحقيق أمان كاف للطريق في الأسفل. وقد قامت الدولة المصرية بإنشاء مشاريع كبرى بمنطقة الدراسة أشرفت على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو أحد المشاريع التي يبلغ عددها 253 مشروعا قوميا بمحافظات جمهورية مصر العربية، ويتضمن المشروع إقامة كل من مدينة الجلالة ومنتجع الجلالة العين السخنة الذي يطل على مياه خليج السويس، وجامعة الجلالة، وطريق الجلالة (الزعفرانة- العين السخنة) الذي يشق هضبة الجلالة البحرية ليكون بذلك مشروع تنمية متكامل استغلالا للموقع الجغرافي المميز، والطبيعة الجميلة بالمنطقة، وتلك المشاريع كلها صاحبها كثير من الحفر، والإزالة، والتخفيض، والتمهيد لسطح الأرض لإنشاء المباني، والطرق مما استلزم دراسة تفصيلية لتلك المنطقة لتحديد خصائصها الجيومورفولوجية والمحددات الطبيعية لإنشاء تلك المشاريع القومية وأثر تلك المشاريع على جيومورفولوجيتها وأهم الإجراءات لتجنب خطورة سيولها.

يهدف هذا البحث إلى دراسة إمكانية إحياء المشروع القومي العربي كمشروع نهضوي يعزز الهوية العربية ويحقق الوحدة والتنمية في ظل التحديات الراهنة. يتناول البحث أسباب تعثر الفكر القومي العربي، موضحا العوامل الداخلية، مثل الانقسامات السياسية وضعف التكامل الاقتصادي، والعوامل الخارجية، مثل التدخلات الدولية والتبعية الاقتصادية. كما يستعرض البحث التجارب النهضوية السابقة، مثل تجربة محمد علي باشا والتجربة الناصرية، لاستخلاص الدروس التي يمكن أن تسهم في إعادة بناء المشروع القومي العربي وفق رؤية أكثر حداثة وواقعية. ويركز البحث على الأسس الضرورية التي يجب أن يقوم عليها المشروع القومي العربي في العصر الحالي، ومنها تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وإرساء مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتفعيل دور النخب الفكرية والمجتمع المدني في ترسيخ الهوية القومية. كما يناقش البحث أهمية التعامل مع العولمة بحذر، بحيث يتم الاستفادة منها دون فقدان الاستقلالية الثقافية والسياسية للأمة العربية. ويخلص البحث إلى أن إحياء المشروع القومي العربي لا يزال ممكنا، لكنه يتطلب إعادة صياغة أهدافه وآلياته بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية. لذا، يوصي البحث بوضع رؤية استراتيجية جديدة تقوم على التنمية الشاملة، وتمكين المجتمعات العربية، وتعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق نهضة قومية عربية متكاملة ومستدامة.

وجدت فكرة تشييد سد جديد عال في جنوب أسوان استحسانا قوي لدى حكومة ثورة ٢٣ يوليو 1952، بعد أن كانت تتردد صداها على فترات زمنية متتالية. كما وجدت حكومة ثورة يوليو في فكرة مشروع السد فتحا كبيرا في نجاح خططها للتنمية الشاملة، التي تطلعت لتنفيذها في أنحاء مصر. إلا أن فكرة مشروع السد العالي الجديد تحولت على الفور من فكرة اقتصادية زراعية إلى مناكفة سياسية خشنة بين مصر والدول الغربية، ثم موضوع للتنافس بين الشرق والغرب في ظل الحرب الباردة، التي كانت مشتعلة آنذاك. ومنذ وقت مبكر من القرن التاسع عشر كان للألمان اهتمام كبير بمياه نهر النيل، وكانت لديهم أفكار بناءة ومقترحات، من أجل تحسين استفادة المصريين من مياه النهر. وعرض عدد من الرحالة الألمان، ممن زاروا مصر طوال القرن التاسع عشر، بعضا من هذه المقترحات على الحكومات المصرية. وفي عام ١٩٥٣ تولت إحدى الشركات الألمانية الغربية وضع التصميمات الهندسية لبناء السد العالي، وعبرت كبرى القوى الغربية عن استعدادها لتقديم قروض مالية تساعد على تشييد السد العالي. إلا أن الخلافات السياسية العميقة بين مصر وكبرى الدول الغربية أدت إلى تراجع هذه الدول عن تمويل السد. وكانت مصر تتطلع إلى أن تتولى ألمانيا الاتحادية تشييد السد، ولهذا الغرض تواصلت الحكومة المصرية مع الحكومة الألمانية عام ١٩٥٥، ولكن الضغوط الأمريكية أدت إلى رفض الحكومة الألمانية الاتحادية تنفيذ مشروع السد، مما دفع الحكومة المصرية إلى تأميم قناة السويس لحاجتها لعائدات القناة في تشييد السد العالي. وقد ترتب على هذا عدوان ثلاثي على مصر، والذي خرجت مصر منه تحت قيادة جمال عبد الناصر أقوى مما كانت قبل ذلك العدوان. وفي عام 1958 تولى الاتحاد السوفيتي (سابقا) تشييد السد العالي بعد أن أدخلت بعض التعديلات على الرسومات الهندسية، التي أعدتها الشركة الألمانية عام ١٩٥٣. وعلى الرغم من تراجع ألمانيا الاتحادية عن تشييد السد العالي، إلا أن العلاقات المصرية الألمانية تطورت تطورا كبيرا في كافة الأصعدة الاقتصادية والثقافية، وذلك لأسباب ودوافع عديدة، تكشف عنها فحوى هذه الدراسة.

The research aims to increasing the role of the Central Auditing Organization in financial and legal supervision, follow-up and performance evaluation of national projects by applying the presidential initiative 100 Million Health, and the researcher reached several results, the most important of which: 1-There is a positive relationship between the financial control by the Central Auditing Organization and the success of the 100 Million Seha initiative in achieving the goal for which it was established. 2-There is a positive relationship between the legal oversight by the Central Auditing Organization and the success of the 100 Million Health Initiative in achieving the goal for which it was established. 3-There is a positive relationship between the follow-up to the implementation of the plan and performance evaluation by the Central Auditing Organization and the success of the 100 Million Health Initiative in achieving the goal for which it was established.

إدارة المعرفة هي التقاط الدروس المستفادة في كل مراحل المشروعات ومن اهم هذه المراحل مرحلة نهاية المشروع لأنها تقييم لنتائج المشروع والخبرات المكتسبة وتوثيق الدروس المستفادة بحيث يمكن استخدامها لتحسين المشاريع المستقبلية\" وتأتي أهميتها في تحسيت أداء مدير المشاريع والإدارات المعاونة لهم مع تبسيط العمليات وخفض التكاليف عن طريق التخلص من الإجراءات المطولة أو غير الضرورية، كما تعمل على تحسين خدمات العملاء، عن طريق تخفيض الزمن المستغرق في تقديم الخدمات المطلوبة والوصول إلى اعلى مستوى من رضاء العملاء. كذلك زيادة العائد المادي، عن طريق تسويق المنتجات والخدمات بفاعلية أكثر، بتطبيق المعرفة المتاحة واستخدامها في التحسين المستمر، وابتكار منتجات وخدمات جديدة. إدارة المعرفة تتبنى فكرة الإبداع والابتكار عن طريق تشجيع مبدأ تدفق الأفكار بحرية فإدارة المعرفة أداة لتحفيز المنظمات على تشجيع القدرات الإبداعية لمواردها البشرية، لخلق معرفة جيدة والكشف المسبق عن العلاقات غير المعروفة والفجوات المتوقعة خلال خطوات ومراحل التنفيذ للمشروعات. لذا فان إدارة المعرفة تنسيق أنشطة المنظمة المختلفة في اتجاه تحقيق أهدافها وتعزيز قدرة المنظمة للاحتفاظ بالأداء المنظم المعتمد على الخبرة والمعرفة وتحسينه مع تحديد المعرفة المطلوبة وتوثيق المتوافر منها وتطويرها والمشاركة فيها وتطبيقها وتقييمها. كذلك فان إدارة المعرفة هي أداة لاستثمار المعلومات والخبرات للمنظمة، من خلال جعل الوصول إلى المعرفة المتولدة عنها بالنسبة للأشخاص الآخرين المحتاجين إليها عملية سهلة وممكنة تؤدى إلى نمو وازدهار المؤسسة والشركات. لذا فان دراسة تطبيق إدارة المعرفة عامل في غاية الأهمية في إدارة المشروعات القومية ولاسيما مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية.

إن الدارس للحضارة الإسلامية يقف معجبا كل الإعجاب بدور الأوقاف في المساهمة في صناعة الحضارة الإسلامية، والنهضة الشاملة للأمة، فيعد الوقف أحد المنجزات التشريعية لتحقيق التكافل الاجتماعي، وتأمين المصادر المالية لأعمال الخير، ومن ثم فهو يمثل أحد معالم الحضارة الإسلامية؛ لأنه يجمع بين التنظيم الدنيوي، والحرص على استمرار الثواب الأخروي، وذلك لاستفادة الأجيال المتلاحقة منه باعتبار أن آلية الوقف تعتمد على المحافظة على رأس المال، وصرف النماء والربح للموقوف عليهم في مختلف وجوه البر والخير، وإن من يقرأ تاريخ الوقف يجد أنه شمل مختلف جوانب الحياة من الجامعات والمستشفيات، إضافة إلى الأوقاف الخاصة بالحيوانات، مثل: (خيول الجهاد) التي لم تعد صالحة للاستعمال، فحينئذ تحال إلى المعاش وتصرف لها أعلافها، وما تحتاج إليه من هذه الأوقاف، لذلك فإعادة دور الوقف تعني إعادة دور كبير للجانب التطوعي المؤسسي لخدمة الحضارة والتقدم، ولخدمة تنمية المجتمع وتطويره.

أصبحت التنمية المستدامة من القضايا المهمة، التي تلقي اهتماما من المؤسسات الثقافية وعلى رأسها المكتبات الجامعية، التي تعتبر من بين أهم الجهات الثقافية التي تعمل على تطوير التنمية المستدامة بحكم خدماتها المفتوحة لجميع الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، حيث أن الحق في الحصول على المعلومات من حقوق الإنسان التي تساهم في دعم التنمية المستدامة، وهدفت الدراسة إلى التعرف على دور المكتبات الجامعية في تحقيق التنمية المستدامة، واستخدمت الدراسة منهج تحليل المحتوى، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها: أن المكتبات لها دوراً أساسيا في إتاحة المعلومات والخدمات الضرورية للتنمية المستدامة، وأن المكتبات هي المحرك الأساسي للتنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وترتبط التنمية المستدامة بمجال المكتبات في مختلف مقومات التنمية المستدامة، وأوصت الدراسة إلى ضرورة تقديم برامج وأنشطه من خلال الندوات وإقامة المعارض والمحاضرات الثقافية في دور المكتبات الجامعية للتنمية المستدامة.

اهتمت العديد من دول العالم بإنشاء مراكز لوجستية ذات طبيعة خاصة وتبتت إجراءات محفزة الاستثمار مثل الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية وغيرها من المزايا والتسهيلات بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في تلك المراكز مما كان له آثار إيجابية علي رفع معدلات النمو وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات واحتياطي النقد الأجنبي وخلق الروابط الأمامية والخلفية مع الصناعي المحلية والسوق الخارجي وتنمية مهارات العمالة وتطوير رأس المال البشري. وعلى الرغم من إسهام تلك المناطق اللوجستية في رفع معدلات النمو والتشغيل إلا أنه قد زاد الاهتمام مؤخراً بكيفية تعظيم الدور الاقتصادي الاجتماعي الذي يمكن أن تقوم به هذه المناطق اللوجستية في تحقيق النمو الاحتوائي الشامل وخلق مجتمعات مستدامة في هذه المناطق الاقتصادية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعد قناة السويس من أهم الممرات الملاحية في العالم حيث يمر بها حوالي 8% من تجارة العالم ولكن هناك إمكانية اقتصادية غير مستغله يمكن الاستفادة منها بخلق قيمة مضافة بخلاف رسوم المرور بالقناة ولذلك فإن إنشاء مراكز لوجستية ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس في كل من المدخل الشمالي في ميناء شرق بورسعيد والمدخل الجنوبي في ميناء العين السخنة تمثل أول خطوة متكاملة تسعى لاستغلال الطاقات الاقتصادية لهذا المكان العريق ومع استمرار النمو في التجارة العالمية وزيادة الحاجة إلى تقارب الأسواق. ولذا تعتزم الحكومة المصرية البناء طي هذه الفرص الذي يتيحها الموقع الجغرافي لقناة السويس بحيث تتحقق للقناة التفوق التنافسي في ظل القواعد الدولية لتغير النفوذ بين المراكز اللوجستية الخاصة وبحيث يتوفر لهذه المراكز القابلية الاقتصادية الذي تم بنانه من خلال بيئة أعمال جاذبة وملاءمة للاستثمار، وعلى هذا فإن إنشاء محطات الحاويات في تلك المراكز والتركيز على الارتفاع بمعدلات أدائها وإنتاجيتها يصبح له انعكاسات على القدرة التنافسية لمرفق قناة السويس.