Explore the vast range of titles available.

شكل موضوع الحماية القانونية للبيانات ذات الطابع الشخصي للمستهلك في إطار معاملاته المصرفية الرقمية موضوعا في غاية الأهمية بالنظر إلى التحول الرقمي الذي عرفته الحياة المصرفية الحديثة والتي أفرزت نمطا جديدا للتعاقد تمثل في المعاملات المصرفية الرقمية، وهذا ما شكل تحد جديد بالنسبة للتشريعات المصرفية وكذلك تشريعات حماية المستهلك، فضلا عن تشريعات حماية البيانات الشخصية للمستهلك. تحاول هذه الدراسة بيان مدى إقرار التشريعات المصرفية الحديثة على غرار المشرع الإماراتي لحماية قانونية فعالة للبيانات ذات الطابع الشخصي للمستهلك تعزيزا لمركزه القانوني وحماية لخصوصيته في إطار تعاملاته المصرفية الرقمية، بما يخدم تطور هذه المعاملات وحماية المستهلك. وبالنظر لإخضاع المشرع الإماراتي حماية البيانات ذات الطابع الشخصي للمستهلك في إطار معاملاته المصرفية الرقمية للتشريعات المصرفية باعتبارها أحكاما خاصة، تعالج هذه الدراسة أسباب انتهاج المشرع الإماراتي لهذا المسلك ومبررات ذلك في ظل وجود الأحكام المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. وتتناول هذه الدراسة نطاق حماية البيانات ذات الطابع الشخصي للمستهلك في إطار معاملاته المصرفية الرقمية وضوابط استخدامها من جهة، ومن جهة أخرى بيان حقوق المستهلك في مجال استخدام بياناته المصرفية والقيود والانتهاكات المقترنة بها.

تهدف الدراسة إلى قياس مدى الالتزام بالإفصاح في إطار عمليات الاستحواذ على الشركات، كدراسة مقارنة في القوانين الإماراتية والكويتية. وجاءت المشكلة الرئيسة التي تناولها هذا البحث في الإجابة عن السؤال الآتي: ما هي أحكام الالتزام بالإفصاح في إطار عمليات الاستحواذ على الشركات في القوانين الإماراتية والكويتية، وما مدى تحقق الحماية القانونية المرجوة؟ واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن الذي اعتبر مناسبا لطبيعة الدراسة. وخلصت الدراسة إلى أهمية حسن النية والصدق في العلاقات التجارية كأساس قانوني. وأنه يجب على الأطراف المشاركة في المعاملات الالتزام بالإفصاح عن المعلومات بصدق وأمانة، وبالتالي تعزيز الثقة في العلاقات التجارية من خلال تقديم المعلومات في الوقت المناسب، كما أنّه يساهم إلزام الطرف المستحوذ بالإفصاح في حماية مصالح الشركة واستقرار الأسعار، علاوة على تعزيز الثقة في الأسواق المالية ومنع المضاربة غير المشروعة. وأوصت الدراسة بتنظيم عمليات الإفصاح وتحسينها لتشمل جميع المعلومات الأساسية التي يجب الإفصاح عنها. ويجب أن تكون هذه الإفصاحات دقيقة وشفافة لحماية المستثمرين والجمهور المتعامل مع الشركات المستهدفة في عمليات الاستحواذ؛ مما يساهم في بناء الثقة في السوق المالية.

تثير حياة العامل بعد التقاعد إشكاليات قانونية عديدة، تسعى التشريعات الاجتماعية للتخفيف من وطئتها؛ بخلق قواعد قانونية تتصف بالمرونة والانتصاف، اعترافا بفضل العاملين وجهودهم في زيادة الإنتاجية. وتأتي هذه الورقة البحثية لتستقصي مدى فعالية تلك التشريعات العمالية بموجب قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتي. وفي ظل رغبة المشرع الإماراتي لتعزيز حق الفرد في تأمينه ضد خطر التعطل عن العمل؛ فقد أصدر المشرع الإماراتي أيضا مرسوما بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022م، بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل. وقد بدأ تنفيذ هذا المرسوم مؤخرا على جميع العاملين في الدولة بالقطاعين الخاص والحكومي مما دعانا لتحليل توجهات المشرع في عديد من المسائل المتعلقة بمفهوم التعطل عن العمل وشروط استحقاق التأمين بموجبه من الوجهتين الفقهية والتشريعية، بالإضافة لتحديد الفئات المستثناة من تطبيق القانون، ويستهدف البحث عرض الإشكاليات القانونية والحلول التي تمس حق العامل في الحصول على استحقاق التأمين وفي مواضع لم ينظمها القانون، مما استدعى تقديم ورقة مقارنة تعنى بعرض توجهات قضائية وتشريعية للمساهمة في ترقية تشريعية للقانون الجديد، وقد توصلت الدراسة لوجود بعض أوجه القصور التشريعي لدى قانون التأمين ضد التعطل بالأخص في عدم توضيح أيلولة التأمين عند وفاة العامل المتعطل عن العمل، كما أن المشرع لم يحتط لإيجاد بدائل تأمينية عند استمرار تعطل العامل لأكثر من مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بموجب المرسوم.

الغذاء هو أهم ما يسعى المستهلك لاقتنائه نظرا لارتباطه الوثيق بحياته التي لا يمكنها أن تستمر بدون غذاء. ولأن اقتناء الغذاء بهذه الأهمية، ونظرا للأضرار الخطيرة التي يمكن أن تلحق بالمستهلك إذا لم يكن مطابقا للمواصفات الخاصة به أو إذا تضمن عيوبا قد تؤدي إلى تضرّر صحة المستهلك وحتى حياته، ارتأى المشرع الإماراتي إصدار قانون خاص بحماية المستهلك في مجال الغذاء، وهو القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء.

تركز هذه الدراسة على الإحاطة الكاملة بجميع جوانب فعل تقديم المساعدة أو الإغاثة في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، كسبب مبيح ومستحدث، والتعرف أيضا على تكييف تقديم المساعدة أو الإغاثة في القانون المقارن. ولا يمكن لنا أن نفهم هذا السبب ما لم نقم بإجراء نوع من المقارنة بينه وبين حالة الضرورة في القانون الإماراتي والمقارن، سواء على صعيد الشروط المطلوبة، أو على صعيد أسباب تكريسهما، أو على صعيد نطاق تطبيقهما والآثار الناجمة عنهما في حال توافرهما. ولذلك تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين: الأول يتعلق بأوجه الشبه بين تقديم الإغاثة وحالة الضرورة، والثاني تم تكريسه لدراسة أوجه الاختلاف بينهما.

تتناول هذه الدراسة التجنس عن طريق الاستثمار طبقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال المادة (9) مكررا. ولأن التجنس من الموجهات للحصول على الجنسية، تناولت المادة سالفة الذكر جواز منح الجنسية عن طريق التجنس لفئات محددة تضمنت المستثمرين، وروّاد الأعمال، وأصحاب المهن المتخصصة، وأصحاب المواهب، وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويقتصر بحثنا على فئة المستثمرين الذين منحهم المشرع إمكانية التجنس دون اشتراط تخليهم عن جنسيتهم الأصلية، مما يعني السماح لهم بتعدد الجنسية. وتعد هذه مبادرة استثنائية وخروجًا على القاعدة العامة في القانون الإماراتي، وهي حظر تعدد الجنسية لا سيما اللاحق للميلاد. وإلى جانب ذلك، فيها جواز منح الجنسية لأفراد أسرة المستثمر التي تضم الزوجة والأولاد القصر. ونظرًا لحداثة هذه الطريقة من طرق التجنس التي لم يتم تناولها بالدراسة والبحث، كان لا بد لنا أن نعتمد على رأينا الشخصي عند شرح النصوص المتعلقة بهذه الطريقة وتحليلها ومقارنتها مع تشريعات عربية أخرى عالجت هذا الموضوع مثل التشريعين الأردني والمصري. وقد انتهت الدراسة إلى العديد من النتائج، كان من أهمها سماح المشرع الإماراتي ولأول مرة بتعدد الجنسية نتيجة للتجنس عن طريق الاستثمار. وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات منها العمل على تقليل حالات حدوث ازدواج الجنسية الذي ينشأ في إطار الجنسيات المكتسبة.

تبحث هذه الدراسة في تقييم دور القواعد الخاصة الصادرة حديثا عن المشرع الإماراتي في العام 2023 في سد النقص الوارد في القواعد العامة، ذات العلاقة بالتعامل مع الإعلانات التجارية المضللة لخدمات الإنترنت. استخدمت الدراسة نماذج عن تلك الإعلانات التجارية، وعرضت عناصرها وصورها، تم انتقلت للبحث في مدى كفاية القواعد العامة والخاصة الواردة تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية المستهلك من هذه الإعلانات المضللة. بحثت الدراسة بداية في ماهية عقود خدمات الإنترنت وخصائصها، ثم انتقلت بالحديث عن عناصر وصور التضليل في الإعلانات التجارية المتعلقة بخدمات الإنترنت، وتقييم القواعد العامة والخاصة في التغلب عليها. خلص البحث إلى نجاح القواعد الخاصة الواردة في قانون حماية المستهلك والأنظمة الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة في سد النقص الوارد في القواعد العامة بما يحقق الأهداف المرجوة منها. خلص البحث إلى نجاح هذه القواعد الخاصة في الحد من انتشار هذه الإعلانات إما من خلال وجوب الموافقة الإجبارية المسبقة لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الإماراتية لأي إعلان تجاري قبل عرضه في السوق، مرورا بوجوب توافر مواصفات معينة في هذا الإعلان وحظر استخدام عبارات معينة، وانتهاء بسحل الإعلان التجاري الذي لا يراعي هذه الشروط وفرض جزاءات مالية على مروج هذا الإعلان.

أورد المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية طرق ووسائل الإثبات، ومنها المعاينة، حيث منح المشرع الإماراتي المحكمة سلطة إصدار قرار المعاينة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم في الدعوى، ولها سلطة تقديرية في انتداب أحد قضاتها للقيام بمهمة المعاينة أو الانتقال، أو انتداب خبير للقيام بذلك. تمثلت إشكالية الدراسة في حاجة النصوص المتعلقة بموضوع معاينة القاضي لبعض تعديلات تساهم في إزالة ما بها من غموض، وما تسببه من لبس، اتحقق غاية المشرع من النص عليها. تمت دراسة موضوع الإثبات المدني بمعاينة القاضي وفق المنهج التحليلي الذي بموجبه تم تحليل كل النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع وتطبيقاتها القضائية، من أجل تحقيق أهداف الدراسة وحل إشكاليتها. جاءت الدراسة في مبحثين خُصص المبحث الأول للحديث عن نطاق الإثبات بمعاينة القاضي، وفيه تم تناول سلطات المحكمة في الإثبات بالمعاينة في المطلب الأول، ومحل الإثبات بمعاينة القاضي في المطلب الثاني. أما المبحث الثاني فكان عن إجراءات الإثبات بمعاينة القاضي، وفي مطلبه الأول ورد الإثبات بمعاينة القاضي بإجراءات فرعية، أما مطلبه الثاني فجاء فيه الإثبات بمعاينة القاضي بإجراءات أصلية. توصلت الدراسة في نهايتها لنتائج كان أهمها أن سلطة المحكمة في انتداب أحد قضاتها للمعاينة أو الانتقال، أو انتداب خبير للقيام بذلك واختلاف القواعد القانونية المتعلقة بهذين النوعين من المعاينة. أما أهم توصيات الدراسة فكانت ضرورة النص على معاينة الأشخاص، وضرورة إدخال بعض التعديلات على النصوص محل الدراسة لإزالة ما بها من لبس.