Explore the vast range of titles available.

تحاول هذه الدراسة التركيز على الأهداف التالية: توفير قواعد الاختصاص القضائي من قبل التشريعات الوضعية والاتفاقيات الدولية، كما تهدف إلى تحديد صعوبات التي تعتري إجراءات التحقق والاثيات والتفتيش والقبض في القوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية، وكذلك تهدف إلى جذب انتباه المشرعين والقانونيين في المجتمع المصري والمغربي بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة إلى ضرورة إصدار وصياغة أو إعادة صياغة العديد من القوانين والتشريعات والتي تعمل على مكافحة الجرائم الإلكترونية ووضع القوانين الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم، وقد توصلت الدراسة إلى الإجابة على كافة تساؤلاتها.

التعويض هو إجراء قانوني يهدف إلى جبر الأضرار التي لحقت بالمتضرر نتيجة إخلال أحد الأطراف بالتزاماته العقدية أو بسبب عمل غير مشروع. وينقسم التعويض إلى نوعين رئيسيين: التعويض الاتفاقي والتعويض القضائي في التعويض الاتفاقي، يتفق الأطراف على مقدار التعويض وطريقة دفعه بعد وقوع الضرر، ويمكن تعديل هذا التعويض من قبل القاضي إذا كان المبلغ المتفق عليه مبالغا فيه أو لا يتناسب مع الضرر الفعلي. أما في التعويض القضائي، فيلجأ المتضرر إلى القضاء في حال تعذر الوصول إلى اتفاق، حيث يحدد القاضي مقدار التعويض بناءً على جسامة الضرر وظروف القضية التعويض يمكن أن يكون عينياً (إعادة الحالة إلى ما كانت عليه) أو نقدياً (دفع مبلغ مالي) أو غير نقدي (تنفيذ عمل معين) في تحديد التعويض، يراعي القاضي الظروف الشخصية للمضرور مثل حالته الصحية والاجتماعية، بينما لا يأخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية للمسؤول. الهدف من التعويض هو إعادة المتضرر إلى وضعه السابق قدر الإمكان، مع ضمان العدالة بين الأطراف المتعاقدة وحماية حقوق الأفراد.

تمحور موضوع هذا المقال كما يدل على ذلك عنوانه: \"قراءة في شروط حق العمرى على ضوء رأي الفقه والاجتهاد القضائي\". حول دراسة وتحليل شرطي الحوز والرسمية لحق العمرى، وذلك باستحضار مختلف الآراء الفقهية والتطبيقات القضائية المتعلقة بالموضوع دون إغفال أهم المقتضيات التي جاء بها المشرع المغربي بمناسبة تنظيمه لحق العمرى لأول مرة كحق عيني ضمن مقتضيات مدونة الحقوق العينية، بعد أن كان مجرد حق عرفي إسلامي خاضع في تنظيمه إلى أحكام الفقه المالكي، وبما أن المشرع قد أحال مباشرة من خلال المادة الأولى من مدونة الحقوق العينية على قواعد الراجح والمشهور وما جرى به العمل في الفقه المالكي، وكذا قانون الالتزامات والعقود في كل المسائل التي لم يتم تنظيمها ضمن مقتضيات المدونة، فقد أعطى بذلك فرصة للانفتاح بشكل أو بآخر على هذه الأحكام دون قيد أو شرط وبالتالي وجدناها مناسبة لدراسة وتحليل موضوع يطرح أكثر من إشكال، سواء على المستوى القانوني الفقهي والقضائي. محاولين الاستنجاد بجل الأحكام الواردة بشأن الحوز في الكتب الفقهية التي تناولت بالدرس والتحليل لهذا الشرط واعتباره من أهم الشروط التي يقوم عليها حق العمري وكذا إبراز مختلف الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية الواردة في باب شرط الرسمية.

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل دور مؤسسة الرئيس في إيقاع الحجوزات العقارية باعتبارها من بين أهم الآليات القانونية التي اعتمدها المشرع المغربي لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية وحماية حقوق الدائنين فالوفاء بالالتزامات يعد أساس الثقة والاستقرار في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، غير أن امتناع المدين عن التنفيذ أو محاولته تهريب أمواله يؤدي إلى المساس بحقوق الدائنين ويهدد التوازن الاقتصادي المبني على حسن النية في التعاملات. ومن أجل مواجهة هذه المخاطر، أقر المشرع مسطرة الحجز التحفظي على العقارات باعتبارها إجراء وقتيا يضع يد القضاء على أموال المدين ويمنعه من التصرف فيها، دون أن يمس ذلك بجوهر الحق أو أصله. وقد نظم المشرع المغربي هذه المؤسسة من خلال الفصول 452 إلى 458 من قانون المسطرة المدنية، إضافة إلى مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون 14-07. ويبرز البحث صلاحيات رئيس المحكمة في البت في طلبات الحجز التحفظي بصفته قاضيا للأمور الاستعجالية أو بموجب الأوامر المبنية على طلب، وهو ما آثار جدلا فقهيا وقضائيا حول السند القانوني لهذا الاختصاص. كما يناقش البحث طبيعة هذا الحجز وخصائصه، والإجراءات المسطرية المتعلقة به سواء تعلق الأمر بعقار محفظ أو في طور التحفيظ أو غير محفظ. إضافة إلى ذلك، يتطرق البحث لطرق الطعن في الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة بشأن الحجوزات العقارية، مميزا بين الأوامر غير القابلة للطعن وتلك التي تقبل الاستئناف، مع بيان دور القضاء الاستعجالي في إقرار توازن عادل بين سرعة البت في الطلبات وحماية مصلحة الأطراف. ومن خلال عرض الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية، يسعى هذا البحث إلى تقييم مدى فعالية النظام القانوني المغربي في تحقيق التوازن المطلوب بين حماية حقوق الدائنين وضمان حقوق المدينين، في ظل التحولات التي يعرفها قطاع العقار بالمغرب.