Explore the vast range of titles available.

تجربة فريدة من نوعها خطتها سوريا لإعادة إحياء وتأهيل نهبر مهم من أنهارها التي جفت مياهه منذ أربعينات القرن الماضي ، بسبب سياسة تركيا الهادفة إلى الاستفادة من جميع مواردها المابية المتاحة لديها، دون مراعاة للحقوق التي نصت عيها الاتفاقيات والمعاهدات التي عقدتها مع جارتيها العراق وسوريا. لذلك اعتزمت الحكومة السورية على تنفيذ مشروع كبير يهدف إلى إنقاذ أحد الأنهار التي انقطعت مياهه عنها، وإعادة الحياة إليه من جديد ولكن بحلة أخرى تختلف عما كان عليه في الماضي، حيث بنيت علي ضفافه أماكن سياحية ترفيهية، وأقيمت كذلك منشات صناعية وصحية في منطقته أي (منطقة المشروع)، وتم هذا كله عن طريق الاستعانة بالكوادر الوطنية السورية فقط. وبعد هذا النجاح الكبير قررت سوريا تعميم هذه التجربة على بعض الأنهار الجارية في البلاد وخاصة في العاصمة دمشق وبعض المدن الأخرى مثل مدينة حمص وغيرها من أجل الاستفادة من الموارد المائية بشكل صحيح يلائم الأغراض الزراعية والبيئية والصحية.

هدفت الدراسة إلى بيان المعوقات التي تواجه إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبيان بعض الحلول التي قد تساعد في التقليل من آثار أو إزالة آثار تلك المشكلة خاصة في الدول النامية مع بيان أهم الأسباب التي تواجه الأفراد (أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة) في تمويل مشاريعهم. اعتمدت الباحثة على المقاربة الاستنباطية، كما قامت بالاعتماد على المنهج الوصفي لتوصيف متغيرات الدراسة وتحليلها اعتمادًا على البيانات الأولية التي تم جمعها، حيث تم الاعتماد على القيام بدراسة ميدانية على المصارف التجارية الخاصة السورية في محافظة اللاذقية لجمع البيانات الأولية اللازمة. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان منها: من المعوقات التي تقف حائلًا أمام منح القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو العوامل التي تتعلق بالمشروع نفسه، ومن المعوقات التي تقف حائلًا أمام منح القروض لتمويل المشروعات الصغيرة هو العوامل التي تتعلق بالمؤسسات المانحة للقرض، ومن المعوقات التي تقف حائلًا أمام منح القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أوجه القصور لدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اختبرت هذا البحث العوامل المؤثرة على سياسة توزيع الأرباح النقدية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. استخدمت البحث نموذج انحدار TOBIT لدراسة العلاقة بين المتغيرات، وغطت حالات توزيع الأرباح بين عامي 2009- 2013 ولم تشمل البحث عام 2014 لعدم صدور النتائج المالية وانعقاد اجتماعات جمعياتها العمومية حتى تاريخ إعداد هذا البحث. توصلت البحث إلى أن: كل من الربحية والسيولة ليستا ذات أثر معنوي عند مستوى ثقة 5% إذ إن قيمة الدلالة تجاوزت 0.05. يؤثر وجود فرص استثمارية سلبا على قرار توزيع الأرباح عند مستوى ثقة 5% وإن زيادة الاستثمارات تحد من التوزيعات بسبب الحاجة لتمويل. يؤثر حجم المديونية سلبا على توزيعات الأرباح فكلما زادت نسبة المديونية قلت توزيعات الأرباح. حجم الشركة لا يؤثر معنويا على توزيعات الأرباح عند مستوى ثقة 5%. وأخيرا يؤثر نوع القطاع على سياسة التوزيعات، فشركات كل من قطاع التأمين والزراعة والخدمات أكثر توزيعا للأرباح من الشركات في القطاعات الأخرى.

تسلط الضوء هذه الدراسة على واقع عمل اللاجئين السوريين في مجال إعادة تدوير النفايات كمصدر دخل لهم، حيث ساهمت مشاريع وبرامج تدوير النفايات بتوفير فرص العمل للاجئين السوريين، ونجد أيضا إن مشروع تحويل النفايات إلى طاقة CFW/WTE ساهم في توفير 35 ألف فرصة عمل مؤقتة للأردنيين واللاجئين السوريين، كما يتوقع أن يسهم مع نهاية العام 2024 في توفير ما يقارب (47) ألف فرصة عمل مؤقتة، كما أن المركز الأخضر ساهم بتوفير ما يقارب 1409 وظيفة للاجئين السوريين في مجال إعادة تدوير النفايات، ومشروع إعادة تدوير النفايات المنفذ من قبل أوكسفام قد ووفر 200 فرصة عمل شهرية في الزعتري لسكان المخيم ضمن برنامج (العمل مقابل الأجر) الذي يسمح لهم بالحصول على مصدر دخل يساعدهم في إعالة أسرهم وكذلك مشروع تحويل النفايات إلى طاقة إيجابية في بلدية اربد الكبرى وهو مشروع ممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ويأتي تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وفر (محطة الفرز 60 عامل محطة السماد 60 عامل، عمال الفرز وحملات النظافة 1675 عامل منهم 286 عاملة./ سوريين وأردنيين). وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة تشجيع عملية تدوير النفايات في الأردن مع التوجهات الوطنية والعالمية، وذلك لضمان فرص العمل للاجئين السوريين وتطوير هذه الصناعات من خلال خطط تنفيذية لمشاريع تجريبية من أجل تحسين عمليات إعادة تدوير النفايات الصلبة، وتوفير التدريب اللازم للاجئين العاملين في إعادة تدوير النفايات من أجل مساعدتهم لتلبية متطلبات جمع النفايات وفرزها بطرق آمنة على صحتهم والبيئة.

تحاول هذه الدراسة رصد المشروع الإيراني في سورية في حقبة ما بعد بشار الأسد، وحصاد تلك العلاقة التحالفية ما بين نظامي طهران وبشار الأسد، وتعود الدراسة للماضي القريب من أجل رصد بداية نشأة هذه العلاقة وبزوغ التحالف السوري الإيراني في حقبة بشار الأسد؛ وهو تحالف -في رأي الكاتب- من أجل تنفيذ المشروع الإيراني في سوريا. وترصد الدراسة ذلك مع بدء الثورة السورية، والإنجازات التي حققتها الثورة على الأرض، وكذلك ما يراه الكاتب ارتدادًا ثوريًّا بعدما تعاظم التحالف الإيراني مع النظام السوري لدرجة جلب المليشيات الشيعية من كل مكان؛ من أجل قتال الثوار الذين خرجوا من أجل حقوق مجتمعية، ومن أجل كرامة وحرية وعدالة. إلا أن مرتكزات المشروع الإيراني للسيطرة على سورية تتصادم مع مطالب الشعب السوري، وقدمت إيران مصالحها على ما تزعم أنه مبادئ للثورة الإيرانية ذاتها بنصرة المظلوم والمستضعفين، إلا أن تموضع إيران في خارطة الهيمنة الإقليمية والدولية جعلها تدافع عن مصالحها حتى لو سالت دماء بريئة وشُردت أطفال وشيوخ في أصقاع الأرض المختلفة، وتحول الشعب السوري إلى لاجئين احتلت بلاده مليشيات زعمت أنها قادمة للدفاع عن \"المراقد\" الشيعية. ويرصد الباحث أثر الثورة في سورية إقليميًّا ودوليًّا، ويصفها بأنها ثورة التغيير، بالرغم من أنها واجهت تحالفًا للمستبدين بحسب تعبير الباحث، الذي تحدث عن مرتكزات المشروع الإيراني في سورية ما بين القوة المسلحة والتشييع كمحور لاستراتيجية متكاملة، وكذلك التغلغل في مفاصل الحياة الاقتصادية للبلاد. ثم يختم الباحث الدراسة بنظرة استشرافية نحو المستقبل على عدة محاور، منها تطوير الرؤية السياسية والاستراتيجية للثورة، ومنها محور يتعلق برعاية التأييد الشعبي والإقليمي والدولي للثورة، وكذلك تحدث عن \"صندوق\" الثورة في سورية من أجل تمويل الحراك؛ إذ يرى الكاتب أهمية اعتماد صندوق مركزي واحد لإعادة توجيه المسارات التمويلية \"الكبرى\".

يضمن الدستور لمواطني الدولة حقوقهم وحرياتهم في مواجهة سلطات الدولة عندما تتولى ممارسة مهامها الدستورية، ولهذا كان لابد من حماية أحكامه وصيانة سموه بتقرير الحق، لجهة ما برقابة مدى تطابق القوانين الأدنى مع أحكام الدستور، بما ينسجم مع مبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون وهو ما أكده دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012، عندما منح المحكمة الدستورية العليا، الاختصاص في الرقابة على دستورية القوانين بناء على دفع يقدمه الأفراد المتضررين من القوانين المخالفة للدستور ولكن ضمن ضوابط وشروط، سنحاول في هذا البحث إلقاء الضوء عليها، متبعين المنهج التحليلي وصولا إلى استنباط الحلول للإشكاليات كافة التي قد يثيرها موضوع البحث.

يهدف هذا البحث إلى التعريف بالنسب المالية كواحد من أهم أساليب التحليل المالي المستخدمة في دراسة المركز المالي للمشروع، والحكم على نتائج أعماله. ويقوم هذا الأسلوب على أساس أن فحص أي رقم من أرقام القوائم المالية لا يدل في حد ذاته على شيء مهم، ولا يقدم معلومات مفيدة، ولكن تظهر أهمية هذا الرقم إذا قورن بغيره من الأرقام، أو نسب إليها. وتهدف النسب المالية إلى تقديم مجموعة من المعلومات والمؤشرات تستند إليها إدارة المشروع في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرار، وذلك من خلال تقويم أداء هذا المشروع، وكشف انحرافاته، والتنبؤ بالمستقبل. لذلك فإن النسب المالية لا تقدم أحكاماً قطعية حول حالة المشروع قيد الدراسة والتحليل، وإنما تساعد في اتخاذ القرارات الرشيدة التي تمكن هذا المشروع من إتمام عملياته المخطط لها بنجاح.

هدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المشروعات الصناعية الصغيرة في تحقيق التنمية المتوازنة في قطرنا، من خلال قدرتها الكبيرة على إيجاد فرص عدل لعدد كبير من الأيدي العاملة وكذلك خلق دخول لهم ولأصحاب هذه المشاريع، الأمر الذي يسهم في رفع المستوى المعاشي لفئات كثيرة من أفراد المجتمع. ولهذا فقد تم بيان أهمية المشروعات الصغيرة ودورها التاريخي في بناء وتطوير الصروح الاقتصادية العملاقة، وتوضيح خصائصها وأنواعها وكذلك الآثار الإيجابية لتنميتها وتشخيص المشاكل والعقبات التي تواجهها إضافة إلى تقديم مجموعة متكاملة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها المساهمة في تذليل هذه المشاكل وإيجاد الحلول العلمية لها.