Explore the vast range of titles available.

Algeria has recognized the vital significance of updating Little and Medium-sized ventures, especially in light of worldwide openness which required the enhancement of the financial environment and the arrangement of all essential implies for these undertakings to reach the specified level. This would empower them to compete with remote trade by improving their position and execution in both household and universal markets. In arrange to create the capacities and expand the exercises of these sorts of ventures, the National Program for the Overhauling of Little and Medium-sized ventures was launched. Through this article, we are going investigate the reasons and targets that driven to this approach some time recently digging into the components utilized by the Algerian government to guarantee the victory of this program.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المفاهيم الأساسية الاتصالات التسويقية المتكاملة ودورها في تحقيق أهداف تسويق العلامة التجارية، ودراسة أثر الاتصالات التسويقية المتكاملة على العلامة التجارية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعرف على دور تطوير العلامة التجارية في زيادة حجم الإنتاج، ودور الاتصالات التسويقية المتكاملة في تسويق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب عملاء جدد لها، واعتمدت المنهج الوصفي. وقد تم تطبيق الدراسة على عينه قوامها (266) مفردة وهي عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة بني سويف والتي يبلغ العاملون بها حوالي (1542) بمختلف الوظائف، باستخدام استمارة استبيان تم توزيعها على مجتمع العينة بالمناطق الصناعية بمحافظة بنى سويف. وكشفت نتائج الدراسة أن العينة على دراية متوسطة بأهمية دور الاتصالات التسويقية المتكاملة في تحسين صورة العلامة التجارية وتعزيز بيع المنتجات، وأن التسويق عبر الهواتف المحمولة ليس له تأثير على ولاء الزبائن، وضعف اقتناع العينة بالتسويق عبر الإنترنت نظرا لطبيعة المشاريع وكذلك طبيعة العملاء، بالإضافة إلى تخصيص المشروعات مبالغ مناسبة للإعلانات نظرا لضعف الميزانيات، وضعف وجود علاقات عامة متخصصة كوسيلة هامة لنشر المعلومات والأفكار عن الشركة وذلك للتكلفة المالية، وندرة استخدام المشروعات للوسائل التكنولوجية الحديثة (الهاتف- البريد الإليكتروني- موقع الإنترنت) للتعرف على ردود العملاء.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العوامل التي تساعد في نجاح تطبيق أدوات إدارة التكلفة البينية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري حيث تمثل نحو (۹۸%) من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع الخاص غير الزراعي، وتستوعب نحو (٧٥%) من العمالة كما تساهم بنحو (۸۰%) من الناتج المحلى الإجمالي، ورغم أهمية هذا القطاع إلا أنه يواجه كثير من المعوقات التي تحول دون قدرته على المنافسة والاستمرارية في بيئة الأعمال المصرية، لعدم قدرته على منافسة المشروعات كبيرة الحجم. ومن بين هذه المعوقات عدم استخدام ملاك ومديري هذه المشروعات النظم المحاسبية والإدارية الحديثة، وخاصة فيما يتعلق بنظم إدارة التكاليف التي تساهم في ترشيد التكلفة بما يحقق ميزة سعرية تزيد من تنافسيتها واستمراريتها، خاصة إذا استطاعت المحافظة على الجودة المطلوبة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أنه يمكن تطبيق أدوات إدارة التكلفة في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وخاصة في ظل تعقيد بيئة الإنتاج الحديثة ووجود علاقات تشابكية فيما بينها وبين مشروعات أخرى كبيرة الحجم، كذلك تساهم أدوات إدارة التكلفة البينية في الترشيد التكاليفي وتحسين الأداء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المطبقة لها، بما يساهم في زيادة تنافسية هذه المشروعات ودعم استمراريتها.

تقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور فاعل في الإنتاج والتشغيل، وهي أيضا مساهم أساسي في سلاسل القيمة والتوريد العالميين ما جعلها تحتل أهمية خاصة لدى صانعي السياسات على مستوى جميع أقاليم العالم بما فيها الدول العربية. الهدف: تهدف الدراسة إلى تقييم فعالية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إنجاز التحول الهيكلي وتحقيق استدامة أعلى للتنمية ضمن أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الدول العربية، وذلك أسوة بدورها في تجارب الدول المتقدمة والصاعدة. المنهج: وفي سبيل ذلك اعتمدت الدراسة على ثلاثة مناهج أساسية وهي: الوصفي التحليلي، والتحليلي المقارن، إضافة للمنهج الاستنباطي أو الاستدلالي. النتائج: توصلت الدراسة إلى أنه رغم اهتمام الدول العربية، لاسيما خلال العقود الأخيرة، بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تأسيس أطر وهيئات حكومية لتنميتها، وإقرار العديد من التشريعات الهادفة لتدعيمها وتذليل الصعوبات التي تواجهها. فإنّ هذه المشروعات مازالت تواجه تحديات هيكلية، تحد من إمكانات تطوير دورها التنموي، وذلك مقابل مساهمتها الحيوية في التقدم الاقتصادي في تجارب الدول المتقدمة والصاعدة. كما انتهت الدراسة إلى تقديم نموذج كلي الطابع يتأسس على التطبيقات المعاصرة للسياسات الصناعية الحديثة، يعالج تلك القيود ويضمن أيضا تراكم وتكامل الجهود العربية الموجهة لتلك المشروعات، وذلك ضماناً لتحقق الهدف المطلوب المتمثل في توثيق العلاقة بين جهود تنمية هذه المشروعات من جانب، وجهود تحقيق التنمية المستدامة وإنجاز التحول الهيكلي من جانب آخر.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وتوضيح دور مدخل إدارة التكلفة البينية في تحقيق الترشيد التكاليفي وتحسين الأداء لمجموعة المشروعات المشتركة في العنقود الصناعي الواحد، بما يزيد من تنافسيتها في بيئة الأعمال. حيث أن بيئة عمل العناقيد الصناعية تعتبر بيئة مناسبة لتطبيق أدوات إدارة التكلفة، لوجود العديد من الروابط والعلاقات البينية بين المشروعات بما يزيد من فرص نجاح تطبيق إدارة التكلفة البينية. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج والتي منها أنه يمكن تطبيق أدوات إدارة التكلفة البينية في بيئة عمل العناقيد الصناعية، وذلك لوجود كثير من العلاقات البينية والتشابكية بين المشروعات المكونة للعنقود الصناعي، كذلك فإن تطبيق أدوات إدارة التكلفة البينية يساعد على تحسين الأداء وترشيد التكاليف لمجموعة المشروعات أعضاء العنقود، بما يزيد من استمراريتها وتنافسيتها في بيئة الأعمال.

إن تحقيق التنمية المستدامة يعد هدفا أساسيا تسعى إليه جميع دول العالم، خاصة في الاقتصادات النامية مثل مصر. وفي ظل التحديات الاقتصادية، والاجتماعية المتزايدة، يظهر الشمول المالي كأحد أبرز الركائز لتحقيق هذا الهدف، فهو ليس مجرد توفير الخدمات المالية، بل هو أداة فعالة لتمكين الأفراد، والمؤسسات من الوصول إلى الموارد اللازمة للنمو والازدهار، بل وتحقيق الاستدامة. إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد القوة الدافعة للنمو الاقتصادي، والاجتماعي في الدولة؛ حيث تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري؛ إذ تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر فرص عمل حيوية للشباب، والمرأة، وتعزز من قدرة الاقتصاد على التكيف مع التغيرات العالمية. إلا أن هذه المشروعات تواجه تحديات كبيرة، يأتي في مقدمتها صعوبة الحصول على التمويل الرسمي الكافي، وهو ما يعيق قدرتها على التوسع، والابتكار، بل يعد عائقا لبقاء هذه المؤسسات، ويبقيها خارج نطاق الاقتصاد الرسمي؛ مما يحد من مساهمتها في الشمول المالي، والتنمية. انطلاقا من هذه الأهمية، يهدف البحث إلى استكشاف العلاقة التفاعلية بين تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي، وكيف يمكن أن تشكل هذه العلاقة أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. يسعى البحث إلى الإجابة على عدد من الأسئلة الجوهرية التي تتركز حول أبرز التحديات التي تواجه هذه المشروعات في الحصول على التمويل، وتقييم فاعلية المبادرات، والسياسات الحكومية، والمصرفية المتاحة، ومدى تأثيرها على تعزيز الشمول المالي. يهدف البحث إلى تحليل الأثر الأوسع لتمويل هذه المشروعات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في جوانب مثل: خلق فرص العمل، والحد من الفقر، وتوفير السلع والخدمات بالجودة والأسعار المناسبة. يستند هذا الملخص إلى دراسات صادرة عن جهات مصرية، منها البنك المركزي المصري، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجهات بحثية أخرى، ويشمل تقييم دور التمويل الأخضر، والشمول المالي في دفع التنمية المستدامة في مصر.

يعتبر قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت أحد الروافد الاقتصادية الهامة، التي لم يتم استغلالها بالصورة التي تعظم الاستفادة منه في تحقيق أهداف عملية التنمية الاقتصادية، وترسيخ دعائم النمو، وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية خارج القطاع الحكومي. ووفق لنشرة مجموعة البنك الدولي، ٢٠١٦، أنه وعلى الرغم من وجود عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، وخاصة في قطاع التجزئة وقطاعات الخدمات غير المالية، إلا أن مساهمتها في الاقتصاد هامشية عند 3% من إجمالي الناتج المحلي خصوصا بالمقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل وبلدان الأسواق الناشئة حيث تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أغلبية النشاط الاقتصادي وتسهم بنسبة ٥٠% و٤٠% من إجمالي الناتج المحلي على التوالي. إن التحدي الذي تواجهه الكويت في سعيها نحو تنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على صادرات النفط كبير. حيث يتركز أكثر من 90% من دخل الدولة من عائدات النفط، ويعمل ما يفوق ٨٠% من الكويتيين في القطاع الحكومي، تبعا لتقارير الإدارة المركزية للإحصاء، حيث يعمل أقل من ٢٠% في القطاع الخاص. ووفق لمجموعة البنك الدولي، يعد بناء بيئة نشطة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمرا حيويا لتعزيز التنوع الاقتصادي في دولة الكويت على المدى البعيد. ومن المتوقع أن يلعب القطاع الخاص في السنوات العشر المقبلة دورا رائدا في تهيئة فرص العمل للجيل القادم من المواطنين. وسيعتمد النجاح في هذا المسعى إلى حد كبير على إتاحة نظام لريادة الأعمال وتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق تنمية مستدامة. يتناول البحث بأسلوب التحليل والمنهج الوصفي النظري لوصف واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت. وقد أظهر البحث أن تركيز الجهود الحكومية على الجوانب التمويلية فقط لم يكن كافيا لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويلقي البحث الضوء على بعض المعوقات التمويلية التي تواجه هذه المنشآت والمؤسسات المالية، كما يبرز المعوقات الاقتصادية والفنية والإجرائية والإدارية التنظيمية والتشريعية بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالمشاكل الخاصة بالنواحي التشغيلية، موضحا الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الانعكاسات على القطاع المصرفي. وقد خلص البحث إلى أن نجاح تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة يستلزم استدامة رعايتها في مسيرتها بدءا بفكرة المشروع، ومرورا بالتنفيذ، والتسويق وانتهاء بالتطوير والنمو. وأكد البحث على أهمية الدور الحكومي ودور القطاع المصرفي، واقترح جملة من التوصيات المهمة لمعالجة أوجه القصور والتعامل مع أهم التحديات التي تواجهها.

يستهدف هذا البحث اختبار تأثير أبعاد كفاءة الذات الريادية على السلوك الريادي لرواد الأعمال، وذلك بالتطبيق على رواد أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة المنصورة. وقد تم إجراء البحث على عينة عشوائية طبقية بلغ حجمها (۳۸۱) رائد أعمال من مختلف القطاعات، وبلغت نسبة الاستجابة ٨٣%. وقد توصلت نتائج البحث إلى وجود تأثير معنوي لكافة أبعاد كفاءة الذات الريادية المتمثلة في (البحث، والتخطيط والتنفيذ للمهام المتعلقة بالأشخاص، والتنفيذ للمهام المتعلقة بالشئون المالية) على الأبداع كأحد أبعاد السلوك الريادي عند مستوى 1% والتنظيم عند مستوى 5% كما توصل البحث إلى وجود تأثير معنوي لغالبية أبعاد كفاءة الذات الريادية المتمثلة في (البحث، والتخطيط، والتنظيم، والتنفيذ للمهام المتعلقة بالأشخاص) بالاستباقية كأحد أبعاد السلوك الريادي عند مستوى 1 % والبحث عند مستوى 5% واثبت البحث وجود تأثير معنوي لأبعاد كفاءة الذات الريادية المتمثلة في (التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ للمهام المتعلقة بالأشخاص) بتحمل المخاطرة كأحد أبعاد السلوك الريادي.