Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المفاهيم الأساسية الاتصالات التسويقية المتكاملة ودورها في تحقيق أهداف تسويق العلامة التجارية، ودراسة أثر الاتصالات التسويقية المتكاملة على العلامة التجارية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعرف على دور تطوير العلامة التجارية في زيادة حجم الإنتاج، ودور الاتصالات التسويقية المتكاملة في تسويق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب عملاء جدد لها، واعتمدت المنهج الوصفي. وقد تم تطبيق الدراسة على عينه قوامها (266) مفردة وهي عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة بني سويف والتي يبلغ العاملون بها حوالي (1542) بمختلف الوظائف، باستخدام استمارة استبيان تم توزيعها على مجتمع العينة بالمناطق الصناعية بمحافظة بنى سويف. وكشفت نتائج الدراسة أن العينة على دراية متوسطة بأهمية دور الاتصالات التسويقية المتكاملة في تحسين صورة العلامة التجارية وتعزيز بيع المنتجات، وأن التسويق عبر الهواتف المحمولة ليس له تأثير على ولاء الزبائن، وضعف اقتناع العينة بالتسويق عبر الإنترنت نظرا لطبيعة المشاريع وكذلك طبيعة العملاء، بالإضافة إلى تخصيص المشروعات مبالغ مناسبة للإعلانات نظرا لضعف الميزانيات، وضعف وجود علاقات عامة متخصصة كوسيلة هامة لنشر المعلومات والأفكار عن الشركة وذلك للتكلفة المالية، وندرة استخدام المشروعات للوسائل التكنولوجية الحديثة (الهاتف- البريد الإليكتروني- موقع الإنترنت) للتعرف على ردود العملاء.

تقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور فاعل في الإنتاج والتشغيل، وهي أيضا مساهم أساسي في سلاسل القيمة والتوريد العالميين ما جعلها تحتل أهمية خاصة لدى صانعي السياسات على مستوى جميع أقاليم العالم بما فيها الدول العربية. الهدف: تهدف الدراسة إلى تقييم فعالية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إنجاز التحول الهيكلي وتحقيق استدامة أعلى للتنمية ضمن أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الدول العربية، وذلك أسوة بدورها في تجارب الدول المتقدمة والصاعدة. المنهج: وفي سبيل ذلك اعتمدت الدراسة على ثلاثة مناهج أساسية وهي: الوصفي التحليلي، والتحليلي المقارن، إضافة للمنهج الاستنباطي أو الاستدلالي. النتائج: توصلت الدراسة إلى أنه رغم اهتمام الدول العربية، لاسيما خلال العقود الأخيرة، بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تأسيس أطر وهيئات حكومية لتنميتها، وإقرار العديد من التشريعات الهادفة لتدعيمها وتذليل الصعوبات التي تواجهها. فإنّ هذه المشروعات مازالت تواجه تحديات هيكلية، تحد من إمكانات تطوير دورها التنموي، وذلك مقابل مساهمتها الحيوية في التقدم الاقتصادي في تجارب الدول المتقدمة والصاعدة. كما انتهت الدراسة إلى تقديم نموذج كلي الطابع يتأسس على التطبيقات المعاصرة للسياسات الصناعية الحديثة، يعالج تلك القيود ويضمن أيضا تراكم وتكامل الجهود العربية الموجهة لتلك المشروعات، وذلك ضماناً لتحقق الهدف المطلوب المتمثل في توثيق العلاقة بين جهود تنمية هذه المشروعات من جانب، وجهود تحقيق التنمية المستدامة وإنجاز التحول الهيكلي من جانب آخر.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وتوضيح دور مدخل إدارة التكلفة البينية في تحقيق الترشيد التكاليفي وتحسين الأداء لمجموعة المشروعات المشتركة في العنقود الصناعي الواحد، بما يزيد من تنافسيتها في بيئة الأعمال. حيث أن بيئة عمل العناقيد الصناعية تعتبر بيئة مناسبة لتطبيق أدوات إدارة التكلفة، لوجود العديد من الروابط والعلاقات البينية بين المشروعات بما يزيد من فرص نجاح تطبيق إدارة التكلفة البينية. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج والتي منها أنه يمكن تطبيق أدوات إدارة التكلفة البينية في بيئة عمل العناقيد الصناعية، وذلك لوجود كثير من العلاقات البينية والتشابكية بين المشروعات المكونة للعنقود الصناعي، كذلك فإن تطبيق أدوات إدارة التكلفة البينية يساعد على تحسين الأداء وترشيد التكاليف لمجموعة المشروعات أعضاء العنقود، بما يزيد من استمراريتها وتنافسيتها في بيئة الأعمال.

يعتبر قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت أحد الروافد الاقتصادية الهامة، التي لم يتم استغلالها بالصورة التي تعظم الاستفادة منه في تحقيق أهداف عملية التنمية الاقتصادية، وترسيخ دعائم النمو، وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية خارج القطاع الحكومي. ووفق لنشرة مجموعة البنك الدولي، ٢٠١٦، أنه وعلى الرغم من وجود عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، وخاصة في قطاع التجزئة وقطاعات الخدمات غير المالية، إلا أن مساهمتها في الاقتصاد هامشية عند 3% من إجمالي الناتج المحلي خصوصا بالمقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل وبلدان الأسواق الناشئة حيث تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أغلبية النشاط الاقتصادي وتسهم بنسبة ٥٠% و٤٠% من إجمالي الناتج المحلي على التوالي. إن التحدي الذي تواجهه الكويت في سعيها نحو تنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على صادرات النفط كبير. حيث يتركز أكثر من 90% من دخل الدولة من عائدات النفط، ويعمل ما يفوق ٨٠% من الكويتيين في القطاع الحكومي، تبعا لتقارير الإدارة المركزية للإحصاء، حيث يعمل أقل من ٢٠% في القطاع الخاص. ووفق لمجموعة البنك الدولي، يعد بناء بيئة نشطة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمرا حيويا لتعزيز التنوع الاقتصادي في دولة الكويت على المدى البعيد. ومن المتوقع أن يلعب القطاع الخاص في السنوات العشر المقبلة دورا رائدا في تهيئة فرص العمل للجيل القادم من المواطنين. وسيعتمد النجاح في هذا المسعى إلى حد كبير على إتاحة نظام لريادة الأعمال وتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق تنمية مستدامة. يتناول البحث بأسلوب التحليل والمنهج الوصفي النظري لوصف واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت. وقد أظهر البحث أن تركيز الجهود الحكومية على الجوانب التمويلية فقط لم يكن كافيا لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويلقي البحث الضوء على بعض المعوقات التمويلية التي تواجه هذه المنشآت والمؤسسات المالية، كما يبرز المعوقات الاقتصادية والفنية والإجرائية والإدارية التنظيمية والتشريعية بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالمشاكل الخاصة بالنواحي التشغيلية، موضحا الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الانعكاسات على القطاع المصرفي. وقد خلص البحث إلى أن نجاح تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة يستلزم استدامة رعايتها في مسيرتها بدءا بفكرة المشروع، ومرورا بالتنفيذ، والتسويق وانتهاء بالتطوير والنمو. وأكد البحث على أهمية الدور الحكومي ودور القطاع المصرفي، واقترح جملة من التوصيات المهمة لمعالجة أوجه القصور والتعامل مع أهم التحديات التي تواجهها.

يستهدف هذا البحث اختبار تأثير أبعاد كفاءة الذات الريادية على السلوك الريادي لرواد الأعمال، وذلك بالتطبيق على رواد أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة المنصورة. وقد تم إجراء البحث على عينة عشوائية طبقية بلغ حجمها (۳۸۱) رائد أعمال من مختلف القطاعات، وبلغت نسبة الاستجابة ٨٣%. وقد توصلت نتائج البحث إلى وجود تأثير معنوي لكافة أبعاد كفاءة الذات الريادية المتمثلة في (البحث، والتخطيط والتنفيذ للمهام المتعلقة بالأشخاص، والتنفيذ للمهام المتعلقة بالشئون المالية) على الأبداع كأحد أبعاد السلوك الريادي عند مستوى 1% والتنظيم عند مستوى 5% كما توصل البحث إلى وجود تأثير معنوي لغالبية أبعاد كفاءة الذات الريادية المتمثلة في (البحث، والتخطيط، والتنظيم، والتنفيذ للمهام المتعلقة بالأشخاص) بالاستباقية كأحد أبعاد السلوك الريادي عند مستوى 1 % والبحث عند مستوى 5% واثبت البحث وجود تأثير معنوي لأبعاد كفاءة الذات الريادية المتمثلة في (التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ للمهام المتعلقة بالأشخاص) بتحمل المخاطرة كأحد أبعاد السلوك الريادي.

هدفت الدراسة الحالية إلى إلقاء الضوء على واقع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية. ركزت الدراسة البحثية على معوقات ومحددات نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعلاقة بين المعوقات المالية والإدارية والتنظيمية والقانونية والتسويقية ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، وتألف مجتمع الدراسة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في ضواحي القدس ومحافظة بيت لحم. تم اختيار عينة عشوائية بسيطة قوامها (328) شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وتم استرجاع (322) استبانة صالحة للتحليل والدراسة، بمعدل استرجاع (% 98.1). أظهرت الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المعوقات ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أظهرت النتائج أن انخفاض مستوي معوقات التمويل بوحدة واحدة يؤثر على نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة (%17.7). كما أن العوائق الإدارية والتنظيمية لا تؤثر بشكل فردي على نمو هذه المؤسسات. أظهرت نتائج الدراسة أن هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المعوقات ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية. كما أظهرت النتائج أن انخفاض مستوى المعوقات التمويلية بمقدار وحدة واحدة يؤثر على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة % 17.7))، وأن المعوقات الإدارية والتنظيمية لا تؤثر منفردة على نمو هذه المنشآت، أن هناك علاقة إيجابية بين محددات النمو (الفردية والداخلية والخارجية) ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن المحددات الفردية لا تؤثر بشكل فردي على هذه العلاقة. أخير، أن العلاقة بين المحددات والنمو كانت أكثر تأثيرا من العلاقة بين المعوقات ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقدمت الدراسة عدة توصيات أهمها على المستوى الحكومي إعادة دراسة تكلفة المعاملات والرسوم والإجراءات الحكومية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووضع إعفاءات وتسهيلات ضريبية لهه المنشآت بهدف تشجيعها على الاستمرار والنمو والتوسع، كما قدمت الدراسة عدة توصيات على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها أن على مالكي ومديري المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي واعتماده في العمل، إضافة إلى الاهتمام بشكل أكبر باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج والعمل، واستخدام الجهات المتخصصة في الترويج والتسويق الإلكتروني الحديث بغرض تسويق منتجاتها وخدماتها.

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont considérées comme un élément clé de croissance et forme l'armature dans les pays industrialisés et en voie de développement. Actuellement, Les PME se heurtent souvent au problème de financement où les banques classiques refusent de leur accorder des prêts en raison des risques et des coûts de transaction relativement élevés. Il devient donc indispensable de réfléchir à d'autres moyens de financement. Aujourd'hui, le choix de financement demeure plus large pour les PME avec la présence de la finance islamique. Notre étude utilise les données financières de 27 PME algériennes pour une durée entre 2013 et 2021. Ces données servent à calculer le taux de profit sous le principe de partage des profits et des pertes pour le comparer avec le taux de profit réalisé sur un crédit bancaire. Les résultats ont montré l'utilité de recours au Moucharaka pour augmenter la rentabilité des PME algériennes.

يتناول البحث الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كمفتاح للتنمية المستدامة وذلك في ضوء تجربة البنك المركزي المصري وترجع أهمية البحث إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت هي مفتاح للتنمية الشاملة المستدامة حيث تتميز بارتفاع قدراتها على علاج مشكلة البطالة ومحاربة الفقر المجتمعي ومساهمتها في نشاط الاقتصاد كما أن الشمول المالي أصبح محور اهتمام العديد من الحكومات والجهات المالية والرقابية بما فيها البنوك المركزية على وجه الخصوص ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج التحليلي المقارن وتوصل الباحث نتائج أهمها أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية تواجه مشكله وصعوبة في الحصول على التمويل وأن البنك المركزي المصري له دور هام في تعزيز الشمول المالي لهذه المشروعات وكذلك له دور هام وأساسي في تعزيز الشمول المالي بين أفراد المجتمع وخلق البيئة اللازمة لتفعيل الشمول المالي وتحقيق التوازن بين ضمان توفير الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع وبين حماية البنوك من المخاطر نتيجة توسع في فتح التمويل ويوصي الباحث بضرورة تبني استراتيجية وطنية لرفع مستويات التعليم والتثقيف المالي ورفع الوعي لمالكي ومديري المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

Access to finance is an important determinant for MSMEs survival and expansion. MSMEs face various financial constraints: some of them are related to these enterprises' intrinsic profile, others are consequences of their environment. All these financial obstacles lead to the appearance of what is known as 'financing or funding gap'. This study aims to analyze this gap in Algeria through a descriptive analysis of the current financial situation, with a special focus on financial difficulties faced by MSMEs mainly to obtain necessary funds. The study discusses as well Fintech innovations available in the Algerian ecosystem and their ability to provide more financing alternatives to MSMEs, to eventually decrease or close the gap.

Algeria has recognized the vital significance of updating Little and Medium-sized ventures, especially in light of worldwide openness which required the enhancement of the financial environment and the arrangement of all essential implies for these undertakings to reach the specified level. This would empower them to compete with remote trade by improving their position and execution in both household and universal markets. In arrange to create the capacities and expand the exercises of these sorts of ventures, the National Program for the Overhauling of Little and Medium-sized ventures was launched. Through this article, we are going investigate the reasons and targets that driven to this approach some time recently digging into the components utilized by the Algerian government to guarantee the victory of this program.