Explore the vast range of titles available.

يحلل البحث الحالي تطور المجال الأخضر والتجهيزات الثقافية والرياضية في مدينة فاس، عبر تسليط الضوء على مسارات نموها والاختلالات التي تعاني منها حاليًا. مؤكدًا على أهمية هذه التجهيزات كعناصر أساسية في التنظيم الحضري، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاندماج الاجتماعي. ومشيرًا إلى أن مدينة فاس عرفت ازدهارًا ملحوظًا في إنشاء المساحات الخضراء والبنيات الثقافية خلال مراحل تاريخية مختلفة، خاصة في فترة الاستعمار الفرنسي التي أولت اهتمامًا كبيرًا بهذه المكونات. غير أن الوضع الراهن يشير إلى تراجع هذه التجهيزات بفعل التوسع العمراني العشوائي والضغوط الديموغرافية، إلى جانب تدخل فاعلين متعددين مثل المضاربين العقاريين والمهاجرين القرويين، مما أدى إلى تقلص المساحات الخضراء وتدهور البنى التحتية الثقافية والرياضية. ويخلص إلى أن غياب التخطيط الاستراتيجي وعدم الالتزام بالمعايير الدولية في توزيع هذه التجهيزات قد أثرا سلبًا على البيئة الحضرية وصحة السكان، داعيًا إلى إعادة صياغة السياسات الحضرية لتحقيق توازن بين التوسع العمراني واحتياجات السكان البيئية والثقافية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

عرفت المراكز الصاعدة بالريف الأوسط الجنوبي، وخاصة مركز أكنول، دينامية كان لها دور بالغ في تطور المجال الحضري. فمنذ ستينيات القرن الماضي، عرف مركز أكنول تحولات سوسيو اقتصادية ومجالية، نتج عنها توسع حضري على حساب المجالات الزراعية والغابية، واختلالات بيئية متزايدة. كل هذا يستوجب اليوم، وضع تصور استشرافي للمراكز الصاعدة يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المحلية، ويروم تنظيمها وفق ما تصبو إليه السياسة الحضرية. هذه المداخلة، ستسعى أولا، إلى رصد مسار نمو المركز الصاعد لأكنول والآليات المتحكمة فيه. وثانيا، الكشف عن انعكاسات هذا النمو على المجال الزراعي والغابي، وثالثا، تحديد مقومات بناء المشروع الحضري وفق ما تصبو إليه سياسة المدينة، ويأمله الفاعلون، وتقتضيه التنمية الترابية.

يعتبر المشروع الحضري آلية جديدة لمقاربة التنمية الترابية وتجسيد أهداف ومرتكزات التنمية المستدامة. فإذا كانت هذه الأخيرة تؤسس لمبادئ ونظريات منبثقة عن مؤسسات دولية وذات أبعاد كونية، فإن المجالات الترابية بمختلف مقاييسها تشكل الإطار الأمثل لتحقيق وتطبيق هذه الغايات. والمشروع الحضري يهدف في عمقه إلى تجاوز النظرة القطاعية وتبني المقاربة الشمولية الواقعية التي تراعي الأولويات وكذلك الإمكانيات المتوفرة. أما الغاية الأساسية من بلورته فتتمثل في مد جسور التواصل بين كل الفاعلين سواء تعلق الأمر بمؤسسات الدولة أو الجماعات المحلية أو القطاع الخاص أو الجامعات ومعاهد البحث العلمي أو مختلف مكونات المجتمع المدني وذلك عن طريق التشاور والتشارك. إن المشروع الحضري ليس عبارة عن مشاريع مستنسخة؛ وإنما هي مخططات عمل منبثقة من الواقع المحلي تهدف إلى تأهيل ورد الاعتبار لمختلف مكونات المجال والمجتمع. غير أن نجاح هذه المشاريع الحضرية يبقى رهينا بمدى الانخراط الفعلي للمهتمين بحاضر ومستقبل المدينة وبمدى تجنيد مختلف الإمكانيات المادية والكفاءات البشرية.

إن السياسة العمرانية الجديدة التي انتهجتها الجزائر في السنوات القليلة الماضية، وتوجهها نحو تدعيم فكرة إنشاء الأقطاب الحضرية، جاءت إضافة جديدة لسياسات عمرانية كانت قد طبقتها من أجل التحكم في النمو الحضري للمدن الكبرى، فهي خطوة هامة نحو تخفيف الضغط عليها، والتقليل من دورها الريادي على جميع المستويات الإدارية، الخدماتية، الصناعية، التعليمية وحتى على مستوى اتخاذ القرار، بعد أن أثبتت تجربة المدن الجديدة قصورها في مواجهة متطلبات النمو العمراني المتزايد. ومن أجل تدعيم هذه الفكرة، ارتأينا دراسة نموذج القطب الحضري عين النحاس (بلدية الخروب)، الذي استفادت منه ولاية قسنطينة لمعرفة ما مدى استجابته في مواجهة احتياجات مدينة قسنطينة، من خلال تطبيق مختلف المشاريع الحضرية من السكن بمختلف صيغه، المرافق العمومية بمستوياتها المحلية والإقليمية إلى جانب مختلف البنى التحتية، والتي يمكن أن تخلق وحدة عمرانية متكاملة ضمن تنظيم عمراني محكم.

في هذه الدراسة الموسومة بالمدينة والسياسة العمرانية تمت دراسة عملية التخطيط الحضري، وما لها من دور فعال في بناء أية مدينة وخاصة إذا تم مراعاة العوامل السوسيوثقافية باعتبارها المحكات الأساسية لتحديد سيرورة عملية التعمير، إلا أنه إذا أُهملت هذه العوامل ستكون هناك نتائج عكسية لما هو مرجو من عملية الإسكان، حيث ستكون هذه التأثيرات سواء على الجانب الفيزيقي للمدينة وهذا من حيث توسيع أو تقليص عدد الغرف أو تغيير المظهر الخارجي للمسكن أو من ناحية العلاقات الاجتماعية، وذلك ما يبرز من خلال سلوكيات لا تتماشى مع النمط العمراني المبني، أين تستمر هذه البنى الفكرية في الفضاء الحضري، كما أن هذه الأنماط تجعل ساكنة هذه العمارات يقومون بسلوك مضاد للمحافظة على قيمهم التقليدية باعتبار هذه السكنات غريبة عن ذواتهم الاجتماعية، إذ أن كل منطقة سكنية تتميز بأسلوب حياة خاص بها عكس ما يقول به \"بارك\" ، وهذا عائد للسكان المقيمين فيها.