Explore the vast range of titles available.

استهدفت الدراسة رصد وتحليل وتفسير حجم تمثيل المرأة في الصحافة الاقتصادية المصرية وعلاقتها بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة المصرية؛ ويتحقق ذلك من خلال البحث في تساؤلات رئيسية تتعلق بحجم وجود المرأة كقائم بالاتصال في الصحافة الاقتصادية، وحجم اعتماد الصحافة الاقتصادية على المرأة كمصدر للمعلومات، ومدى وكيفية التعامل مع المرأة كقوى فاعلة مؤثرة في الحدث الاقتصادي. وهي دراسة وصفية تفسيرية مستخدمة لمنهج المسح الإعلامي، بالاعتماد على نظرية السياق Context theory والنظرية النسوية Feminist theory. وتم التطبيق باستخدام أداة تحليل المضمون وأداة تحليل القوى الفاعلة داخل الخطاب الصحفي، وتمثل مجتمع الدراسة التحليلية؛ في: صحف الأهرام والمصري اليوم والوفد. وذلك من خلال دراسة صفحات الشئون الاقتصادية، وصحيفة المال وأجريت الدراسة التحليلية على فترة زمنية ممتدة من 23 إبريل 2020 إلى 31 أكتوبر 2020 مستخدمة أسلوب الحصر الشامل. وتوصلت إلى: اعتمدت هذه الدراسة على نظرية السياق للكشف عن تمثيل المرأة في الصحف والصفحات الاقتصادية موضع التحليل، في ثلاث مواطن؛ هم: كقائمات بالاتصال، كمصادر للمعلومات الصحفية، كقوى فاعلة بالموضوعات الاقتصادية، واختبار النتائج في ضوء فروض النظرية النسوية، وفى إطار مقارن مع نتائج الدراسات السابقة واتضح أنه على الرغم من عدم الإبادة الرمزية للمرأة في المواطن الثلاث إلا أن نسب وجودهم تعكس عدم المساواة والتمييز لصالح الرجال سواء على مستوى التمكين الشكلي/الكمي أو الكيفي؛ كالتالي: 1. هيمن الرجال على صناعة القرار التحريري وهو ما يتضح معه أن المرأة في مجال الصحافة الاقتصادية تعمل وفقا للثقافة الذكورية. وأن نسب الموضوعات الاقتصادية التي يحررها الرجال أعلى من النساء. وبالرغم من استمرار هيمنة المرأة على المضامين التقليدية مثل السياحة والاتصالات والتكنولوجيا إلا أنهن استطعن الخوض في مجالات ذكورية ببعض الصحف مثل الصناعة والاستثمار والمالية والعقارات وإثبات تفوقهن بهم مما وفر لموضوعاتهن مساحة للنشر ومن النتائج الهامة: أن الموضوعات التي تركز على الكشف عن السلبيات وإيصال الأصوات المطالبة بالحقوق غالبا ما تهيمن على تحريرها المرأة بما يوضح دأب الصحفيات النساء على القيام بأدوار هيمن عليها الرجال في المجال الصحفي؛ وهى تلك الأدوار المتعلقة بملاحقة المشاكل المستترة وعرضها للرأي العام. 2. سيطرت أصوات الرجال كمصادر وبنسب فارقة عن أصوات النساء، وبشكل يتضح معه التهميش \"بقصد أو بدون قصد\" للمرأة كفاعل في الحياة الاقتصادية. وهو ما ينعكس على تنميط المرأة وحصرهن بأدوار تقليدية تعوق عملية تمكينها داخل المجتمع وبلغت مجمل نسبة ظهور أصوات النساء في صحف الدراسة 6.8% وجاءت في الترتيب الخامس من حيث الاعتماد. وهذه النسبة مع ضآلتها لا يمكن اعتبارها تمثيل حقيقي لأصوات النساء؛ لسبب أساسي هو: أن 64.0% من هذه النسبة يعود الفضل فيها فقط للوزيرات النساء، وهو ما يعنى أن إذا حدث تعديل وزاري وغابت المرأة عن هذه الحقائب سيظهر بشكل جلى الإبادة الرمزية لصوت المرأة كفاعل في الحياة الاقتصادية من وجهة نظر الممارسة الصحفية. ومن النتائج المثيرة للجدل عدم دعم المحررات النساء للمصادر النساء، حيث أوضحت الدراسة أن أصوات النساء. غالبا ما تجد لنفسها حيز في التغطية الصحفية من خلال أقلام المحررين الرجال، بينما تميل المحررات النساء إلى الاعتماد على أصوات الرجال؛ وقد يعود ذلك لعدة أسباب أبرزها: غلبة القيم الذكورية على الصفحات الاقتصادية مما يجعل المحررات يعتنقن هذه الثقافة الذكورية في محاولة لإثبات الذات والقدرة على الوصول لما يصل له الرجال من أنماط معينة من المصادر، حتى وإن تطلب ذلك إهمال فكرة مساندة الحركة النسوية. 3. أعطت التغطية والمصادر الصحفية قيمة لنشاط الرجال وتأثيرهم على الحياة الاقتصادية عن نشاط المرأة؛ وهو ما يعكس محدودية دور المرأة في الحياة الاقتصادية وأن ما ينتج عنهم من أنشطة في المجالات التجارية والصناعية والمصرفية وغيرهم؛ ليس له تأثير واضح على عجلة الاقتصاد وبالتالي لا يستدعى بالضرورة جعله موضع اهتمام المصادر والتغطية، وذلك على خلاف نشاط الرجال الذي تم التعامل معه على أنهم فاعلون حقيقيون في الحياة الاقتصادية وما ينتج عن نشاطهم يمكن أن يؤثر بشدة في مجريات عجلة الاقتصاد. (وعلى خلاف موقف المحررات النساء من المصادر النساء) يتضح وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نوع مصادر المعلومات الصحفية وحجم تمثيل المرأة كقوى فاعلة بالموضوعات الاقتصادية؛ حيث كانت قيمة كا2 في صحيفة الأهرام 640.219 وفى صحيفة المصري اليوم 481.461 وفى صحيفة الوفد 401.764 وفى صحيفة المال 2830.482. وهي دالة إحصائيا عند مستوى معنوية أقل من 0.05 في صحف الدراسة. فنجد أن المصادر النساء يبرزن المرأة كقوى فاعلة في الحياة الاقتصادية، بينما يميل المصادر الرجال إلى إبراز الرجال الفاعلين؛ وقد يعود ذلك لعدة أسباب؛ أبرزها: أن النساء الفاعلات في الغالب هن أصحاب السلطة مثل الوزيرات وبالتالي يصبح من الطبيعي تتبع أخبارهن وأنشطتهن، وكذلك أن أحيانا يتوحد المصدر والقوى الفاعلة في شخص واحد. واتضح أن النوع الاجتماعي ليس عامل حاكم في تحديد القوى الفاعلة المؤثرة على الحياة الاقتصادية، وأن العامل الأكثر تأثيرا هو السلطة والنفوذ بما تملكه على قدرة لإصدار القرارات ومتابعة أوضاع كافة القطاعات الاقتصادية وضبط الأسواق وتنظيم العمل. وهو ما يعني بالضرورة أنه إذا غابت المرأة عن أيا من الحقائب الوزارية وخاصة حقيبتي التجارة والتخطيط ستختفي المرأة من خريطة الفاعلين الأساسيين في التغطية الصحفية الاقتصادية. وأوضحت النتائج أن فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي تم نسب الأفراد (رجال/نساء) للأدوار الإيجابية فقط في كافة الصحف ما عدا صحيفة المال حيث ظهرت أدوار سلبية بنسب محدودة للغاية سواء للرجال فقط (7) موضوعات أو للمرأة فقط موضوع واحد. وهو ما يعنى أن الدور الرئيسي الذي لعبه الرجل والمرأة وفقا لأصوات المصادر في التغطية الصحيفة هو المسئولية؛ بمعنى: القيام بتصرف مسئول له مردود إيجابي على الوضع الاقتصادي مثل: المشاركة المجتمعية، دعم المواطن والحرص عليه وتأمين احتياجاته، تقديم المعلومات المبسطة للمواطنين، إنشاء وتطوير، دعم القطاعات الصناعية والتصديرية، الإعمار والتنمية، تعزيز العلاقات الخارجية، تعزيز الاستثمار وزيادته، ضبط الأسواق/جمارك، اتخاذ قرارات استباقية لمواجهة الأزمات، متابعة وتنظيم سير العمل، التحفيز ورفع كفاءة العاملين، المطالبة بالدعم/الحقوق، تطوير المهارات، إطلاق منتجات ومشروعات جديدة، التميز، المنافسة.

استعرضت الورقة موضوع بعنوان التاريخ والميديا... الحافة نموذجاً. وتناولت الورقة عنصرين، عرض الأول الصحافة مسودة التاريخ، فتحتل الصحافة وخاصة المكتوبة مكانة مهمة ضمن المواد التي يستند إليها الباحث في التاريخ ولا سيما المختص في التاريخ المعاصر أو الراهن، فالصحافة بمثابة البارومتر الذي يعكس التطور العام للمجتمع. وكشف الثاني عن الصحافة والتاريخ تقاطع وتنافر، فعلى الرغم من كل عنصر التكامل والتقارب المشار إليها سالفاً بين التاريخ والصحافة فإن هناك فوارق تقليدية تظل قائمة بين المهنتين فالتاريخ يظل تاريخاً والصحافة تبقى صحافة. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن يستحيل أن يتماهى التاريخ بالصحافة أو العكس؛ فالصحف تستخدم كمصادر أولية لدراسة التاريخ ولا تقوم بوظيفة التأريخ إلا إذا أصبحت هي الغاية الأساسية والمحور الرئيسي الذي يدور حول الدراسة وفي هذه الحالة تصبح جزءاً من تاريخ الصحافة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تهدف الدراسة إلى التعرف على استخدامات الصحفيين الفلسطينيين للمصادر الإسرائيلية والإشباعات المتحققة، وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية، واستخدم منهج الدراسات المسحية (منهج المسح) وفي إطاره استخدم أسلوب مسح أساليب الممارسة الإعلامية، واعتمد الباحثان على نظريتين الاستخدامات والإشباعات، والقائم بالاتصال وجمعت المعلومات باستخدام أداتي صحيفة الاستقصاء والمقابلة المعمقة، ووزعت على عينة عشوائية بسيطة قوامها (340) مفردة من الصحفيين الممارسين في فلسطين. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: 1. صنف الصحفيون الفلسطينيون (المواقع الإلكترونية) أهم المصادر الإسرائيلية الأكثر متابعة في الحصول على المعلومة الصحفية في المرتبة الأولى بنسبة (80.3%). 2. الإشباعات المتحققة من استخدام المصادر الإسرائيلية، كانت زيادة المعرفة بأساليب وسائل الإعلام الإسرائيلية المستخدمة في التغطية الصحفية بنسبة (59.2%). 3. الأسباب التي دفعت الصحفيين الفلسطينيين للثقة بالمصادر الإسرائيلية، كانت المساهمة في معرفة الرأي العام الإسرائيلي (بنسبة 66.4%).

كشفت الدراسة عن توظيف مصادر البيانات المفتوحة في تطوير الممارسات الصحفية بالمنصات الإخبارية. استعرضت الدراسة إطارا مفاهيميا تضمن مفهوم مصادر البيانات المفتوحة، والقصص المدفوعة بالبيانات. واعتمدت على منهج المسح الإعلامي وأسلوب المقارنة المنهجية. وتمثلت أداوت الدراسة في صحيفة الاستبيان، والمقابلة المتعمقة، وتم تطبيقها على عينة عمدية قوامها (152) مفردة من الصحفيين الذين يعملون في المواقع الإلكترونية القومية والخاصة والصحفيين الذين يعملون بشكل حر في المنصات الصحفية المختلفة، وعدة مواقع إلكترونية وهي بوابة الأهرام والقاهرة (24) واليوم السابع ورصيف (22) ومصراوي والبوابة والشروق والمال والمصري اليوم والشرق الأوسط وأخبار اليوم ومباشر خلال الفترة الزمنية من أبريل إلى يونيو (2023).وأشارت نتائج الدراسة إلى أن (90%) من المبحوثين يعتمدون على مصادر البيانات المفتوحة في تغطيتهم الصحفية وهي مصدر لا غني عنه للحصول على المعلومات بجانب المصادر التقليدية. وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام المؤسسات الصحفية بتأسيس أقسام متخصصة لصحافة البيانات لأهميتها الكبرى في تطوير جودة التغطية الصحفية وإنتاج قصص صحفية مدفوعة بالبيانات في مجالات مختلفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تهدف الدراسة إلى التعرف على سلوك البحث عن المعلومات لدى الصحفيين السودانيين من خلال معرفة احتياجاتهم للمعلومات ودوافعهم للحصول عليها والطرق التي يستخدمونها في الوصول إليها، فضلاً عن مصادر المعلومات المستخدمة والصعوبات التي تعوق استخدمهم وقد استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة، فضلاً عن استخدامها الملاحظة والاستبيان كأدوات لجمع البيانات. وتوصلت الدراسة إلى أن الصحفيين السودانيين يحتاجون إلى المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية، أما دوافعهم فهي التحقيق الصحفي وكتابة الخبر والعمود الصحفي، ولتلبية احتياجاتهم فهم يطالعون الصحف الورقية والإلكترونية والانترنت ويشاهدون القنوات الفضائية. كما تشكل حداثة ونوعية المعلومات أهم العوامل عند اختيارهم لمصادر المعلومات ويبحثون عن احتياجاتهم بالموضوع. وتعد الانترنت وتقارير وكالات الأنباء والقنوات الفضائية والصحف أكثر المصادر استخداما. وقد مثل عدم وجود مراكز معلومات بالصحف السودانية وضيق الوقت وعدم وجود مواقع ذات مصداقية وعدم تدريبهم على البحث في قواعد المعلومات أبرز الصعوبات التي تعوق البحث في مصادر المعلومات. وقد أوصت الدراسة بالاهتمام بإنشاء مراكز المعلومات الصحفية في المؤسسات الصحفية السودانية وتدريب الصحفيين لمساعدتهم في البحث في قواعد المعلومات واستخدام الأدوات الاسترجاعية.

يعالج هذا المقال، علاقة الصحافة بالتاريخ، من خلال البحث في مساحات التعالق ما بين هذين التخصصين، محاولا هدم وتفكيك الجذران التي كانت وما تزال تفصلهما بشكل تعسفي، عبر التأسيس للمشترك الذي يجد تجلياته في الذاكرة الجماعية، من خلال اشتغال كل من التخصصين على نقلها من معرفة الحس المشترك إلى الثقافة العالمة، وبهذا ينبثق دور وظيفي يجمع المؤرخ بالصحفي، كما يجمع الصحافة بالتاريخ، وهو دور تنويري في العمق، لما له من قيمة حيوية في تغيير أحوال الشعوب والأمم، عبر نشر الوعي وتعميمه، من خلال إضاءة الماضي بغية فهم الراهن والحاضر. لقد اهتم عدد كبير من الباحثين والإعلاميين، ناهيك عن المؤرخين بطبيعة هذه العلاقة التي تهدم في العمق مفهوم المؤسسة الجامعية التقليدية، التي جعلت من تخصص التاريخ تخصصا ضيقاً وخاملا، لا يبرح أسوار الكليات، كما لا يبرح الماضي، كما تهدم الرؤية التقليدية للصحافة المرتبطة بنقل الحرفي للأخبار والأحداث، دون البحث في خلفياتهما، وهو ما نحاول تفنيده جملة وتفصيلاً، حيث أصبحت الكتابات الصحفية والتغطيات الإعلامية مصدراً من مصادر التاريخ المعاصر، في تسجيلها للأحداث الراهنة للمجتمعات المعاصرة بحكم متابعتها اليومية للأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية. مما يجعل الصحافة شريكة في عملية التأريخ، كما يجعل المؤرخين في تعليقهم على هذه الأحداث بالبحث في جذورها في الماضي إعلاميين مشاركين في صناعة الخبر.